آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین کسب درآمد بدون دفتر کار و تجهیزات
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های مطمئن برای شروع کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم؛ نکات کلیدی
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه و تخصص بالا
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • ✅ نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
دانلود پایان نامه و مقاله – ۳ -۳ – فرضیه های پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اکبری(۱۳۷۸)،به بررسی رابطه محدودیت زمانی و ساختار برنامه حسابرسی بر عملکرد و اجرای حسابرسی پرداخت و بیان نمود که افزایش محدودیت زمانی،منجر به کاهش کارایی و اثربخشی ساختار برنامه ای می‌گردد.

قدیمی(۱۳۸۳)، استانداردهای حسابرسی تدوین شده توسط انجمن های حرفه ای معتبر خارجی و نشریات داخلی در خصوص کنترل‌های داخلی را مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که استانداردهای حسابرسی ایران به منظور ارزیابی اثربخشی کنترل‌های داخلی و برنامه حسابرسی کافی نیست.

حساس یگانه و رحیمیان(۱۳۸۶)، به بررسی توجیح تصمیمات دربرنامه ریزی حسابرسی پرداخته‌اند در این مقاله بیان شده است که حسابرسان پس از مشاهده ی نوسان های غیرمنتظره درتوضیحات دریافت شده ازمدیریت واحد مورد رسیدگی، درباره ی تجدید نظر دربرنامه حسابرسی وتوجیهات مستندسازی شده درکاربرگ های حسابرسی برای برنامه ریزی تصمیم گیری می‌کنند. از آنجا که اغلب تعیین درستی تصمیمات گرفته شده برای برنامه ریزی حسابرسی کار مشکلی است لذا توجیه چنین تصمیماتی برای قضاوت درباره کیفیت حسابرسی اهمیت زیادی دارد در این مورد این موضوع اهمیت دارد که آیا انتظارفرایند بررسی،کیفیت توجیهات حسابرسی را افزایش می‌دهد وروی اطلاعات مورد استفاده در این توجیحات تأثیرمی گذارد.

ودیعی و کوچکی(۱۳۸۷)، با ارزیابی اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن بر فرایند برنامه حسابرسی ‌به این نتیجه رسید که سیستم کنترل داخلی شرکت‌ها به منظور دستیابی به اهداف واحد اقتصادی، فاقد اثربخشی کافی است و ارزیابی حسابرسان مستقل از این کنترلها برای اجرای عملیات حسابرسی در شرکت‌ها تاثیر گذار نیست.

انصاری و شفیعی(۱۳۸۸)، به بررسی تأثیرمتغیرهای حسابرسی داخلی ‌بر برنامه حسابرسی پرداخته‌اند،وبه این نتیجه دست یافته اند که در هر سازمان، مدیریت مسئولیت سیستم کنترل داخلی را به عهده دارد.زیرا پاسخ گویی که خواستگاه آن احترام به حقوق انسان‌ها است ‌در زمینه ها ‌و سطوح مختلف مطرح است ویکی ازمهمترین کنترل‌های داخلی که امروزه دراکثرکشورهای پیشرفته ‌و شرکت‌های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد، حسابرسی داخلی است.که می‌تواند تأثیرهای قابل ملاحظه ای ‌در برآوردن نیازهای استفاده کنندگان ازنتایج حاصل ازعملیاتش بگذارد.یکی ازمهمترین استفاده کنندگان ازنتایج کارحسابرسان داخلی حسابرسان مستقل هستند که درصورت کسب شناخت کافی وتصمیم به اتکاء به ‌کار آنان،جنبه‌های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت ‌تاثیر قرار می گیرد، یکی ازجنبه هابرنامه حسابرسی است که خود شامل قسمتهای مختلفی می شود در این پژوهش سعی براین شد تا با استفاده ازروش توصیفی تحلیلی نوع تغییرات ایجادشده ودلیل این تغییرات تعیین شود نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حسابرسان مستقل برنتایج حاصل ازکارحسابرسان داخلی اتکا می‌کنند واین اتکامنجربه کاهش بودجه های زمانی وریالی دربرنامه حسابرسی می شود.

۲-۲۳- خلاصه فصل

فصل دوم پژوهش به مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص دارد. در این فصل ابتدا به تشریح مفاهیم مربوط به متغیرهای پژوهش(کنترل‌های داخلی،محیط کنترلی،ارزیابی ریسک،فعالیت‌های کنترلی ،برنامه حسابرسی) و چارچوب نظری پژوهش که تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته را نشان می‌دهد ارائه، و در ادامه به پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور در ارتباط با موضوع پژوهش اشاره شده است.

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

۳-۱-مقدمه

پس از اینکه پژوهشگر در فرایند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش‌های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع‏تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. بر این مبنا خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش‌های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به کارگیری ابزار و روش‌های معتبر در فرایند بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد

پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی با روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (عزتی،۱۳۷۹،ص۲۰). هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم وسیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه‌گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است (‌کی‌قبادی و ستاری، ۱۳۵۴، ص۲۰).

در این فصل به بررسی روش و مراحل انجام تحقیق و معرفی مدل، متغیرهای تحقیق و روش های آماری تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.

۳-۲- روش پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(خاکی، ۱۳۸۶).

این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی جای می‌گیرد. مطالعات توصیفی به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می پردازد.

این پژوهش از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می‌گیرد. در این نوع پژوهش ها، هدف کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دنبال می‌کند. به عبارت دقیق تر، پژوهش کاربردی تلاشی برای پاسخی به یک معضل یا مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد. در پژوهش های کاربردی، نظریه ها یا اصولی که در پژوهش های پایه، تدوین می‌شوند، برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار گرفته می‌شوند(خاکی، ۱۳۸۶).

مطالعه­ حاضر به بررسی اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی ‌بر اثربخشی برنامه ریزی حسابرسی می پردازد. جهت دست یابی به هدف تحقیق، تعدای پرسشنامه طراحی وبراساس پاسخ حسابرسان دارای مجوزتحلیل می‌گردد.در این مطالعه سه فرضیه بسط داده خواهد شد.برای رسیدن به اهداف تحقیق حاضر و آزمون کردن فرضیه‌ها ی تحقیق دوآزمون انجام خواهدشد؛ یعنی تجزیه وتحلیل همبستگی جهت تعیین رابطه بین متغیرها و رگرسیون همزمان برای تحلیل سوال تحقیق به منظور تعیین سهم متغیرهای پیش بین استفاده شده است.

۳ -۳ – فرضیه های پژوهش

با توجه به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می‌گردد تا اطلاعات بر مبنای آن ها جمع‌ آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه‌ها اقدام گردد.

فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می‌باشد .

فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می‌باشد.

فرضیه فرعی دوم پژوهش: ارزیابی ریسکدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می‌باشد.

فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیت‌های کنترلیدارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می‌باشد.

۳–۴- قلمرو پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی تحقیق سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۳ – ۱۰ – آزمون فرضیات تحقیق – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

ث– آزمون خود همبستگی بین مشاهدات

خود همبستگی متغیرها زمانی رخ می‌دهد که خطاها با هم مرتبط باشند به عبارت دیگر هنگامی که جزء خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جزء خطای مشاهده دیگر باشد خودهمبستگی متغیرها پیش می‎آید. برای بررسی این مشکل از آماره « دوربین – واتسون» استفاده می شود. این آماره نیز توسط نرم افزار آماریEVIEWS ارائه می شود. و به طور کلی چنانچه این آماره در سطح اطمینان ۹۵%، نزدیک به عدد ۲ باشد، خود همبستگی بین مشاهدات وجود نخواهد داشت.

۳ – ۱۰ – آزمون فرضیات تحقیق

برای آزمون فرضیه اول از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

برای آزمون فرضیه دوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

برای آزمون فرضیه سوم از الگوی رگرسیون چند متغیره زیر استفاده خواهد شد.

چنانچه در الگوی رگرسیون فوق ۰ < 12α و معنا دار باشد، در نتیجه شرکت‌های که اجتناب مالیاتی دارند با احتمال بیشتری گزارشگری مالی متهورانه دارند و در صورتی که ۰ > 12α و معنا دار باشد، شرکت‌های که اجتناب مالیاتی دارند با احتمال کمتری گزارشگری مالی متهورانه دارند و در صورتی که =۰۱۲α باشد هیچگونه ارتباط خطی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متحورانه وجود ندارد.

جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق، با بهره گرفتن از الگوهای فوق، ابتدا آن ها به صورت فرض های آماری بیان شدند و سپس با بهره گرفتن از رگرسیونهای فوق مورد آزمون قرار گرفتند.

۳ – ۱۱– خلاصه فصل سوم

در این فصل به منظور بررسی موضوع تحقیق به جزئیات روش تحقیق و نحوه طرح مسئله و فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای جمع‌ آوری داده های مورد نیاز از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گشت و برای این منظور از نرم افزار ره آورد نوین، تدبیرپرداز، صورت های مالی اساسی و پایگاه اینترنتی مرتبط بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق با تبعیت از تحقیق هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد و ‌به این منظور برای انجام آزمون های آماری مرتبط، نرم­افزارEVIEWS به کار گرفته شد. در هر یک از فرضیه ­ها به منظور بررسی معنی­دار بودن الگو از آماره F و برای آزمون معنی دار بودن متغیرهای مستقل از آماره t استفاده گشت. همچنین آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی® با بهره گرفتن از آماره t و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات با بهره گرفتن از آماره «دوربین – واتسون» نیز در هنگام بررسی هر یک از فرضیه‌آموزش‌ها مورد توجه قرار گرفت. ضمناً با توجه به استفاده از رگرسیون خطی درآزمون فرضیه‌ها، مفروضات اساسی این الگو ها نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴–۱– مقدمه

این تحقیق به بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه می پردازد. فرضیه‌های تحقیق حاضر به پشتوانه تحقیق هلتزر و همکاران (۲۰۱۲) تدوین شد. برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره‌ای استفاده می‌شود که داده های مورد نیاز آن از طریق اطلاعات صورت های مالی شرکت های نمونه جمع‌ آوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های مدل تحقیق از نرم افزارآماری EVIEWS و SPSS استفاده شد. با بهره گرفتن از این نرم افزار آماری و در راستای آزمون فرضیه‌های تحقیق به بررسی مفروضات اساسی الگوی رگرسیون خطی، آزمون معنی داری الگوی تحقیق، معنی داری متغیرهای مستقل، ضریب همبستگی مدل و آزمون خود همبستگی بین مشاهدات نیز توجه شده است.

۴ –۲– آمار توصیفی

یکی از فرایندهای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق دسته بندی و معنی دادن به مشاهدات خام و اطلاعات گردآوری شده و استخراج متغیرها است. به فرایند استخراج متغیرهای تحقیق در فصل سوم اشاره شده است. هر یک از متغیرهای تحقیق ‌بر اساس فرمول هایی که برای تبدیل داده های خام به متغیرها است، استخراج شده است. داده های متغیرهای تحقیق با دو سطح از مقیاس اندازه گیری و اندازه گذاری شده است. با توجه به محدودیت های زمانی تحقیق که حاکی از آزمون فرضیات طی دوره های طولانی است. ‌بنابرین‏ نتایج اصلی آزمون فرضیه های تحقیق را باید در مدل نه ساله (از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰) جستجو نمود. از این رو، در این قسمت آمار توصیفی متغیرهای مدل های نه ساله تحقیق در جدول ۱-۴، نشان داده شده است. ضمناً خروجی های اصلی نرم افزارهای آماری SPSS برای آمار توصیفی متغیرهای مدل های تحقیق در پیوست شماره ۱ ارائه شده است.

در جدول ۱-۴ به ازای هر یک از متغیرهای مدل، شاخص هایی از قبیل تعداد نمونه ها، دامنه تغییرات متغیرها، حد پایین و بالای دامنه تغییرات، میانگین، انحراف معیار، ضریب کشیدگی، ضریب چولگی، میانه، مُد و چارک های ۲۵%، ۵۰% و ۷۵% متغیرها نمایش داده شده است.

ضریب کشیدگی(k) و ضریب چولگی(sk) هر یک از متغیرهای مدل تحقیق که در جدول(۱-۴) نمایش داده شده است، بدین ترتیب تفسیر می‌شوند که قدرمطلق این ضرایب چنانچه کوچکتر یا مساوی ۱/۰ باشند (۱/۰≥│skیا k│) توزیع نرمال است، اگر بزرگتر از ۱/۰ و کوچکتر یا مساوی ۵/۰ باشند (۵/۰≥│skیا k│>1/0) توزیع تقریباً نرمال است و در صورتی که بزرگتر از ۵/۰ باشند (۵/۰<│skیا k│) تفاوت بین توزیع مربوطه با توزیع نرمال فاحش است.

جدول(۴-۱): آمار توصیفی متغیرهای استفاده شده در تحقیق

متغیرهای مدل

تعداد نمونه

میانگین

انحراف معیار

ضریب چولگی

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 18 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

به موجب ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داوری در موارد ذیل باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر ‌کرده‌است.

۳- داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

۵- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

۶- رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبودهاند.

۷- قرارداد رجوع به داوری بیاعتبار بوده باشد.

به موجب ماده ۹۰ ‌در مورد ماده ۴۸۹ هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی‌ داور متوقف می‌ماند. بنابر مراتب فوق چنانچه حکوم علیه رأی را برخلاف انصاف و عدالت ببیند قانون‌گذار مطابق ماده ۴۸۹ و ۴۹۰ ق.آ.د.م راه شکایت از رأی داور را برای او پیش‌بینی نموده است که طرف معترض یا محکوم علیه می‌تواند ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ رأی و ظرف ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی برای افراد مقیم خارج از کشور (تبصره ماده ۴۹۰) در دادگاه ارجاع­دهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا ‌می‌باشد شکایت خود را مطرح کند. مهلت های ۲۰ روزه و دو ماه نیز درصورت وجود عذرهای مذکور در ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م از تاریخ رفع عذر احتساب خواهد شد ‌نکته‌ای که باید به آن اشاره نمود این است که موارد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م اگر چنانچه در مهلت ۲۰ روز یا دو ماه به آن اعتراض نشود نباید رأی داور را در این حالت نیز حمل بر صحت کرد چراکه رأی داور در آن مواد باطل است و قابلیت اجرایی ندارند. به موجب ماده ۴۹۱ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

ماده ۴۹۱ ناظر بر موردی است که ابتدا به ساکن دعوا در دادگاه اقامه شده و طرفین با تراضی درخواست ارجاع اختلاف به داوری را نموده‌اند و مطابق تبصره همان ماده اعتراض به رأی داور به موجب درخواست است و تنها زمانی تقدیم دادخواست را قانون‌گذار پیش‌بینی ‌کرده‌است که ارجاع امر به داوی از طریق دادگاه نبوده و رأی‌ داور نیز باطل اعلام گردد و طرف دعوا بخواهد دعوا را از طری دادگاه دنبال کند که در این صورت باید دادخواست تقدیم کند.

به موجب ماده ۴۹۲ در صورتی که درخواست ابطال رأی‌ داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می کند و این قرار قطعی است لکن مجدداً باید متذکر شد چنانچه رأی به جهت یکی از مواد مذکور در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باطل باشد عدم اقدام به اعتراض در مهلت مقرر ۲۹ روزه و ۲ ماه مذکور در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م و یا اقدام در خارج از مهلت­های مذکور و قرار در درخواست به معنی معتبر بودن رأی داوری نمی ­باشد که حتی رأی شماره ۱۳۵-۱۶/۲/۱۳۲۰ شعبه ۳ د.ع.ک گویای این مطلب می‌باشد «در موارد مذکوره در ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م (۴۸۹) رأی داور اساساً باطل و غیر قابل اجراست و به موجب ۶۶۵(۴۸۹) هر یک از طرفین می‌توانند از دادگاه صلاحیت دار بطلان رأی داور را بخواهند و برای اعتراض مدتی مقرر نشده است و مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ (۴۹-۴۹۴) دلالت بر محدود بودن اعتراض تا زمان اجرای رأی‌ داور ندارد.

اعتراض به رأی داور دارای اثر تعلیقی نمی باشد به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد گویای این امر می‌باشد. پس بعد از ۲۰ از تاریخ ابلاغ رأی داور قابل اجرا می‌باشد مگر اینکه به آن اعتراض شود و دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر می­ کند. همچنین باید گفت که اعتراض به رأی داور دارای اثر انتقالی نمی باشد چراکه دادگاه فقط به موضوع اعتراض و موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آد.م رسیدگی به عمل میآورد.

مبحث سوم: ابلاغ رأی‌ داور و اجرای آن

گفتار اول: ابلاغ رأی داور

بعد از تشکیل جلسه و صدور رأی اصحاب دعوا باید از تصمیمی که اتخاذ شده است اطلاع پیدا کنند و طریق اطلاع آنان هم ابلاغ رأی به آن ها است به موجب ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م طرفین در قرارداد داوری می‌توانند طریقی خاص برای ابلاغ رأی پیش‌بینی کنند و به نظر می‌رسد در این صورت ابلاغ از طریق دیگر صحیح نمی باشد ولی چنانچه ابلاغ از طریق ویژهای پیش‌بینی نشده باشد داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاعکننده به دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید در این صورت نیز دادگاه مکلف به ابلاغ رأی به اصحاب دعوا می‌باشد. ‌بنابرین‏ دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی می‌کند و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه به واحد ابلاغ ارسال و واحد ابلاغ نیز به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد نمود.

بند اول: آثار رأی

رأی‌ داور تنها نسبت به طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به دیگران تاثیری ندارد. (ماده ۴۹۵ ق.ج) ‌بنابرین‏ رأی‌ داور نیز مانند رأی‌ دادگاه اثر نسبی دارد و در نتیجه باید پذیرفت رأی‌ داور علی‌القاعده تنها علیه محکوم‌علیه و قائم مقام او قابل اجرا و قابل استناد می‌باشد در عین حال رأی‌ داور نیز ممکن است با حقوق اشخاصی غیر طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و شرکت نداشته اند برخورد پیدا نماید در این صورت اشخاص مورد اشاره می‌توانند به صراحت ماده ۴۱۸ ق.ج به عنوان ثالث نسبت به رأی‌ داور اعتراض ثالث نمایند حاصل آنکه رأی‌ داور را نباید از این حیث با حکم دادگاه متفاوت دانست پس همان گونه که رأی‌ داور می‌تواند در مواردی علیه ثالث مورد استناد قرار گیرد اجرای آن علیه ثالث نیز می‌تواند قابل تصور باشد و در این صورت ثالث راهی جز اعتراض ثالث حسب مورد طاری و یا اصلی نسبت به آن ندارد. اعتراض ثالث نسبت به رأی‌ داور با رعایت ماده ۴۲۰ ق.ج و ملاک ماده ۴۹۰ همان قانون حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته است. اعتراض به رأی‌ داور مانع اجرای آن نیست.

بند دوم: بررسی توان اثباتی

رأی‌ داور را با توجه به ماده ۱۲۸۷ ق.م نمی توان سند رسمی دانست و بر این اساس باید پذیرفت که انکار و تردید نسبت به آن شنیده می شود.

بند سوم: فراغ داور

داور نیز مانند دادگاه پس از صدور رأی‌ حق تغییر آن را ندارد. این امر صریحاً در هیچ یک از مواد ق.آ.د.م پیش‌بینی نشده اما ماده ۴۸۷ ق.ج بر آن دلالت دارد. این ماده تنها تصحیح رأی‌ داور را و آن هم حداکثر تا پایان مهلت اعتراض، به داور می‌دهد.

بند چهارم: توان اجرایی

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 13 – 7
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسئولیت سنگینی برای قضات پیش‌بینی شده که تحمل آن بر مبنای ظاهر عبارت دشوار است. اگر تقصیر به معنی مرسوم خود گرفته شود، مفاد اصل ۱۷۱ با ضرورت‌های این شغل مهم و پرخطر سازگار به نظر نمی رسد زیرا قاضی ضامن زیان‌های مادی و معنوی ناشی از تقصیر (عمدی و غیرعمدی) است.

در اصل ۱۷۱ می خوانیم که: «هرگه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.

بدین ترتیب مسئولیت دادرس نیز تابع قواعد عمومی است و در صورتی که به عمد باعث ضرر شود یا بتوان مسامحه و تفریطی را به او نسبت داد باید آن را جبران کند. ولی تعبیر تقصیر بر مبنای رفتار یک قاضی متعارف وسیله تعدیل این مسئولیت و سازگار کردن آن با خطرهای احتراز ناپذیر این شغل است هرچند که در عمل کمتر به آن استناد می شود و رویه قضایی خود به خود از شدت آن کاسته است.

عرف قضایی بسیاری از خطاهای سبک را که در ‌دادرسی‌ها احتراز ناپذیر است قابل اغماض می‌داند در نتیجه دادرس در صورتی مسئولیت پیدا می‌کند که مرتکب تقصیر عمدی، تدلیس و تقلب در کار یا خطاهایی شود که از نظر پیش‌بینی نتایج اشتباه آمیز آن در حکم تقصیر عمد و تقلب به شمار آید.

رویه قضایی در اثبات تقصیر دادرس نیز سختگیرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند ‌بنابرین‏ زیان دیده باید ابتدا ‌به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند، سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه های عمومی برود. راهی که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و حق هم این است که بسادگی گشوده نشود زیرا اعتبار تصمیم دادگاه و نظمی که بر پایه احترام ‌به این گونه تصمیمها استوار است فرو می ریزد.

در موردی که سبب ورود خسارت آمیزه ای از تقصیر اداری و شخصی است، رویه قضایی می‌تواند دولت را سبب قویتر بداند مگر اینکه قاضی به عمد مرتکب تقصیر شده باشد و تقلب و تدلیس او باعث ورود ضرر شود. بدین وسیله مسئولیت دادرس تعدیل می شود و تا اندازه ای ممکن از تعقیب مصون می ماند.

اگر قرار باشد دادرس از لحاظ مدنی مسئول تمام اشتباهاتی باشد که در جریان دادرسی رخ می‌دهد دیگر کسی ‌به این کار پرخطر دست نمی زند. طبیعت دادرسی به گونه ای است که احتمال خطا در آن وجود دارد. به ویژه در امور مربوط به تعقیب متهم بیشتر پی گردها با ظن و گمان آغاز می شود و گاه قراین و ظواهر هر انسان متعارف و آگاهی را می فریبد. تکلیف دادرس این نیست که به واقع برسد در این خلاصه می شود که در راه رسیدن به واقع کوشش کند و از همه دانش و تجربه ای که اندوخته است در این راه استفاده کند. پس نرسیدن به واقع را نمی توان بر او خرده گرفت وانگهی استقلال رأی‌ قضات زمانی تامین می شود که آنان در برابر دعاوی ناشی از این گونه اشتباه های احترازناپذیر مصونیت داشته باشند. به همین جهت نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضی در اصابت به واقع نباید سبب مسئولیت مدنی او شود. در اصل ۱۷۱ ق م ا نیز قاضی از تعقیب مصون است و دولت باید خسارات ناشی از اشتباه دادرس را جبران کند.

تنها سوالی که در این زمینه باقی می ماند چنین خلاصه می شود که آیا دولت پس از جبران خسارت زیان دیده می‌تواند به دادرس رجوع کند یا حکم اصل ۱۷۱ قانون اساسی به معنی مصونیت او از پیامدهای اشتباه قضایی است؟

احتمال دارد قیاس با رابطه کارگر و کارفرما (ماده ۱۲ ق.م.م) این توهم را ایجاد کند که دولت نیز در عین حال که مسئول جبران خسارت زیان دیده است در رابطه داخلی حق دارد برای جبران آنچه پرداخته است به دادرس رجوع کند. ولی باید از این قیاس نابجا پرهیز کرد زیرا مبنای حکم این است که قاضی آسوده خیال از آنچه لازمه عرفی شغل قضایی است به اجرای عدالت بپردازد نه این که بجای دو طرف دعوی در برابر شخصیت مقتدرتری مسئول شود لحن اصل ۱۷۱ قانون اساسی بخوبی این مفهوم را می رساند زیرا در پایان ماده و در مقام بیان ضمانت اجرای حکم آمده است.

«… در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

باید افزود که آنچه درباره مصونیت قاضی گفته شد ناظر به مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از حکم اشتباه آمیز است نه مسئولیت انتظامی دادرس نسبت به اشتباه غیرقابل چشم پوشی خود نیز از نظر انتظامی مسئول است و دولت بدین وسیله می‌تواند برای جبران ضرری که دیده است یا دفع ضرر آینده استفاده کند[۷۲].

مطابق قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» هرکس مسئول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رأی‌ و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت وارده از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود. مطابق ماده فوق که تقریبا تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ‌در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و ‌در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود[۷۳].

در ادامه در رابطه با اشتباه مامورین قانونی باید گفت که یکی از مواردی که بر طبق قانون بیت المال مسئول پرداخت دیه است اشتباه مامور قانونی است ماده ۳۳۲ (ق.م.ا) مقرر می‌دارد «هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلف از مقررات نکرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.»

این ماده ‌در مورد یکی از عوامل موجهه جرم است که در ماده ۵۶ (ق م ا) نیز منعکس شده است. ماده ۵۶ (ق م ا) بیان می‌دارد «اعمالی که برای آن ها مجازات مقرر شده است. در موارد زیر جرم محسوب نمی شود. در صورتی که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد…»

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۱۵- انواع فناوریهای مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

– ارائه محصولات صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح از طریق کانال‌های صحیح به هر مشتری

– ارائه محصولات صحیح در زمان صحیح به هر مشتری

۴- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریت و راجرز[۲۶] :

گالبریت و راجرز معتقدند که عوامل بسیاری بر تصمیم خرید مشتری تاثیر می‌گذارد. مشتریان محصولات و خدماتی را خریداری می‌کنند که انتظاراتشان را برآورده کرده یا فراتر از آن بوده و توجهات اختصاصی شده کارکنان را در برداشته باشد. یک سازمان ملزم است تا انتظارات مشتریان را به صورت سازگاری برآورده کند تا به بقای بلند مدت خود کمک کند. این مسئله امروزه با برخورد رقابت بی رحمانه و جهانی دارای اعتبار خاصی است. آن ها ۳ هدف عمده مدیریت ارتباط با مشتری را؛ سفارشی سازی، ایجاد ارتباطات شخصی شده و ارائه خدمات پشتیبانی بعد از فروش می دانند.

۵- اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون[۲۷] :

بر اساس نظریات کالاکوتا و رابینسون، مدیریت ارتباط با مشتری نوعی چارچوب یکپارچه و استراتژی کسب و کار محسوب می شود. آن ها ۳ هدف را برای چارچوب سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری شناسایی کرده‌اند که عبارت است از:

– استفاده از ارتباطات با مشتریان موجود برای افزایش درآمد

– استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای خدمات برتر

– معرفی فرآیندها و روش های سازگار پیایی (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱۱- مفروضات اساسی مدیریت ارتباط با مشتری:

۱- اقدامات مبتنی بر عادت :

ایده مدیریت ارتباط با مشتری این است که رفتار آتی مشتری توسط رفتار مشابه یا قبلی آن تعیین می شود. این فرض تا حدی درست است و تا حدی نادرست. چراکه با مرور زمان الگوهای رفتار تغییر می‌کنند.

‌بنابرین‏ مسئله مهم، پیش‌بینی رفتار آینده است که با این کار سازمان می‌تواند به روش بهتری به تقاضاها و ترجیحات در حال تغییر مشتریان خود پاسخگو باشد.

۲- اطلاعات فعلی مربوط به مشتریان همیشه درست است :

پایگاه داده های مشتری از منابع مختلف و توسط روش های متفاوت ورودی به دست می‌آید. لازم است به مرتب سازی و پاکسازی داده ها به طور دوره ای توجه و برای آن هزینه قابل ملاحظه ای شود تا برای کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری مفید شوند. مؤسسات باید به محض تغییر اطلاعات مشتریان،به روز شوند.

۳- مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی و متنوع هستند:

این فرض همیشه نمی تواند برآورده شود، زیرا یک سازمان همیشه نمی تواند تمام کالا و خدمات لازم را ارائه دهد. افزون بر این به جای اختصاصی سازی محصولات، تصمیمات خرید مشتریان برای کالاها و خدمات از یک روند خاصی تبعیت می‌کند. ‌بنابرین‏ برخی به اهمیت ارائه کالا و خدمات صحیح در زمان صحیح به جای ارائه کالا و خدمات اختصاصی شده معتقدند (الهی،۱۳۸۴،ص ۲۱).

۲-۲-۱۲- مراحل ارائه خدمت در مدیریت ارتباط با مشتری:

در این مرحله ارائه خدمت مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده های مشتریان تهیه می شود. سپس اطلاعات جمع‌ آوری شده در پایگاه اطلاعاتی بر مبنای تکنیک‌های مختلف تحلیل می‌شوند. مشتریان هدف بر اساس معیار سودآوری برای شرکت انتخاب می‌شوند. در مرحله بعد برای مشتریان هدف، آمیزه بازاریابی مناسب طراحی می شود. سپس با بهره گرفتن از اطلاعات مراحل قبل با مشتریان ارتباط برقرار شده و پس از اجرای بازاریابی رابطه مند، نتایج حاصله مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد. مراحل ارائه خدمات در مدیریت ارتباط با مشتری را می توان مطابق شکل زیر نشان داد:

فرایند پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری[۲۸]

۲-۲-۱۳- مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریECRM)):

فیلیپ کاتلر صاحبنظر نامی بازاریابی، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را بخشی از مفهوم کسب و کار الکترونیکی می‌داند که استفاده از ابزارهای الکترونیکی را برای هدایت امور شرکت ها تشریح می‌کند و مؤسسات را قادر می‌سازد که به مشتریان خود سریع تر و دقیق تر، در دامنه زمانی و مکانی وسیع و با هزینه کمتری خدمات رسانی کرده و بتواند کالاها و خدمات به مشتری را سفارشی سازی و اختصاصی کند. همچنین می توان مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری را ابزار جذب و حفظ مشتریان ارزشمند از نظر اقتصادی، و دفع و حذف موارد غیر ارزشمند اقتصادی، ترکیب نرم افزار، سخت افزار، فرآیندها، برنامه های کاربردی و تعهدات مدیریت، تمام فرایندهای لازم برای کسب و کار، ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری از طریق عملیات الکترونیکی به حساب آوریم(الهی و حیدری،۱۳۸۷).

۲-۲-۱۴- مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتری (ICRM):

مدیریت ارتباط یکپارچه با مشتریان بر اساس این واقعیت مطرح شده است که شرکت‌ها با برقراری ارتباط قوی با مشتریان می‌توانند مزیت های رقابتی پایداری را در بلندمدت بنا گذارند. برای جلب مشتریان در سرتاسر مدت حیات سازمان‌ها، تنها نگهداری حساب آن ها در پایگاه داده های سازمان یا ثبت خرید آن ها در سازمان کافی نیست. یک سازمان باید ارتباط خود را با مشتریان بر اساس ارائه بهترین ارزش ارائه شده نسبت به رقیبان حفظ کند. نکته کلیدی در ICRM شناخت ارتباط با مشتریان تحت رقابت های بازار است (الهی و حیدری،۱۳۸۷).

۲-۲-۱۵- انواع فناوری‌های مورد استفاده در مدیریت ارتباط با مشتری:

انواع CRM به شرح زیر می‌باشد:

۱- مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی (OCRM):

توسط مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی، تمام داده های مشتریان از طریق نقاط تماس با آن ها مانند مراکز تماس، سیستم های مدیریت تماس، پست، فکس، نیروهای فروش و وب جمع‌ آوری می شود. داده های ذخیره شده در یک بانک اطلاعاتی میانی، سازمان دهی می شود. این بانک اطلاعات برای تمامی کارمندان و کاربران مرتبط با مشتری قابل دسترسی می‌باشد.

مزیت این نوع ازCRM ، خصوصی سازی ارتباط با مشتری و وسعت دادن پاسخ های سازمانی مورد نیاز مشتریان است.

۲- مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی (ACRM):

داده های ذخیره شده در بانک اطلاعاتی میانی توسط مدیریت ارتباط با مشتری تحلیلی، به وسیله ابزارهای آنالیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نتیجه پروفایل های مشتری تولید می شود، الگوهای رفتاری شناسایی، سطح رضایتمندی تعریف، و همچنین از دسته بندی مشتریان پشتیبانی می‌گردد. این اطلاعات و دانش جمع‌ آوری شده از ACRM، در بازاریابی و ارتقای استراتژیها تاثیر زیادی دارند (الهی و حیدری، ۱۳۸۴). تکنولوژی های پشتیبانی از ACRM شامل؛ درگاه، انبار داده، موتورهای آنالیز و پیش‌بینی، الگوهای زنجیره ای، خوشه بندی، دسته بندی و ارزیابی ارزش مشتری می‌باشد. این موراد، حاصل دسته بندی مؤثر مشتریان و پیشنهاد محصولات و سرویس‌های بهتر می‌باشد.

۳- مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ٍECRM):

مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی باعث ایجاد قابلیتی می شود که اطلاعات مشتریان در تمام نقاط تماس در داخل شرکت و نیز بین شرکای خارجی در اینترنت و اینترانت قابل دسترسی باشد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 147
  • 148
  • 149
  • ...
  • 150
  • ...
  • 151
  • 152
  • 153
  • ...
  • 154
  • ...
  • 155
  • 156
  • 157
  • ...
  • 175
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 درآمدزایی از طریق وبلاگ‌نویسی
 استفاده حرفه‌ای از برندمنشن
 معرفی سگ ماستیف تبتی
 فواید تخم مرغ برای گربه‌ها
 انتخاب بهترین نژاد سگ نگهبان
 انتخاب خاک مناسب گربه در سال 2024
 دلایل عدم تمایل مردان به ازدواج
 بهترین غذاهای سگ
 روش‌های دریافت بک‌لینک باکیفیت
 تغذیه ایده‌آل عروس هلندی
 مراقبت از سگ ماده در دوره پریود
 ترفندهای بازاریابی ایمیلی موفق
 حل مشکل ادرار هیجانی در سگ‌ها
 پیشگیری از وابستگی عاطفی شدید
 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آنلاین
 حقایق مهم درباره عشق و روابط
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان