البهوتی یکی از فقهای اهل سنت و صاحب «کشاف القناع» متوفی به سال ۱۵۱ قمری اینگونه مسأله را بیان کرده­ است:”…… و لا تصح اجاره مشاع منفرد لغیر شریکه لانه ای الموجر لایقدر علی تسلیمه الا بتسلیم نصیبه شریکه و لایه علیه فلم یصح کالمغضوب”

عکس فقهای امامیه،اهل سنت حکم اجاره­ مشاعی را محکوم به بطلان دانسته و دلیل آن را عدم قدرت بر تسلیم مورد اجاره ذکر کرده ­اند و در تحلیل آن بیان کرده و تسلیم مورد اجاره ناگریز از تسلیم حصه و مال شرکای دیگر است که این موضوع در حکم غصب است و موجبی برای صحت ندارد.

در ادامه فقیه پیش گفته فروعی را در مسأله تحریر نموده و حکم آن ها را به گونه ­ای متفاوت بیان کرده ­اند:” و ان کانت العین لواحد، فأجر رب العین نصفه­ای نصف الموجر صح لأنه یمکنه تسلیمه اذ العین کلها له فیسلمها للمستأجر، ثم آجر انصف الاخر للاول صح و ان کان لغیره فوجهان:

الا ان یوجر الشریکان معاً لواحد فیصح لعدم المانع، اویجر احد هما للاخر او لغیره باذنه ای شریکه قال فی الفائق و هو مقتضی تعلیلهم بکون لایقدر علی تسلیمه. لا نه اذا اذن له فقد قدر علی التسلیم و قد یمنع از لا یلزم من الا ذن فی الجاره الاذن فی التسلیم و مقتضی التعلیل، ان العین لو کانت لجمع فآجر احدهم نصیبه لواحد منهم بغیر اذن الباقین لم تصح، قال فی الرعایه الکبری لاتصح الا الشریکه بالباقی او معه لثالث.”

یکی از فروضی که در عبارات این فقیه بزرگوار آمده موردی است که صاحب ملک یک نفر است و نصف خانه را اجاره می­دهد، در این صورت به دلیل اینکه قدرت بر تسلیم وجود دارد اجاره صحیح است، ولی روشن است که این مورد به بداهت منطقی از موضوع اجاره مشاعی خارج است. یا هنگامی که نصف دیگر را نیز به مستأجر اولی اجاره می­دهد.

نکته­ای که در عبارات فقهی پیش گفته ملحوظ نظر است، تفکیک اجاره حصه مشاعی به یکی از شرکای و اجاره به ثالث است. شاید علت این تفکیک فقهی این است که در فرضی که احدی از شرکای حصه­ی خود را به شریک دیگر اجاره می­دهد، بیگانه­ای را در ملک مشاعی داخل نمی­سازد و صرفاً حصه­ی مشاعی شریک دیگر را در تصرفات و انتفاع از ملک موصوف را گسترش می­دهد و لهذا نیازی به اذن شرکای نیست، زیرا شرکای در حالت کلی با تصرف وی که احدی از شرکای بوده موافقت نموده ­اند. ولی ‌در مورد ثالث این گونه نیست. اما می توان اینگونه انتقاد نمود که شرکای مشاعی صرفاً در حدود حصه­ی موجود شرکای اذن در تصرفات داده و گسترش حصه مشاعی و به تبع انتفاع از ملک موصوف نیازمند اذن جدید شرکای است و از این رو است که فقهای امامیه در این مورد تفکیکی نکرده و شهید ثانی حکم هر دو قسم را محکوم به صحت دانسته­است.

۲- بررسی مواد قانون مدنی در خصوص ‌در اجاره مال مشاع ونحوه تصرف در آن:

حقودانان در تحلیل مبنای ماده ۴۷۵ق می­فرمایند:

«در مالکیت مشاع، حق مالکان در عین مال ملحوظ است. این حقوق در عالم اعتبار مستقل ولی در عالم خارج جدا نیست. به همین جهت تصرف حقوقی در مال مشاع، چون منافاتی با اجرای حقوق سایرین ندارد، مجاز است ولی تصرفات مادی بدین لحاظ که باعث تصرف در مال سایر مالکان و در نتیجه منافی با حقوق آنان است. بدون اذن ایشان امکان ندارد».

اگر چه مبنای ارائه شده تا حدودی مشکل توجیه مبنای قانون مدنی و نظرات فقهای امامیه را مرتفع می­سازد ولی انتقاد اصلی را در خصوص اینکه چگونه امکان تسلیم مال مشاعی به مستأجر وجود دارد و چگونه وی قدرت بر تسلیم مورد معامله را دارد، همچنان باقی است.

قبل از هر پاسخی ضروری است که بدانیم که آیا قدرت بر تسلیم ماده ۴۷۰ قانون مدنی و همین­طور فقه امامیه قدرت بر تسلیم فیزیکی است و یا قدرت بر تسلیم حقوقی است؟

ماده ۴۷۰ آورده است: ” در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است” صراحت قانون‌گذار در این ماده و حکم صحت اجاره مال مشاعی در ماده ۴۷۵ قانون مدنی چگونه با همدیگر قابل جمع است. آیا قانون‌گذار به فاصله­ چند ماده دو حکم و دو مبنای متعارض اتخاذ ‌کرده‌است؟

فقهای امامیه در بحث اجاره مشاع صحبتی از قدرت بر تسلیم نداشته و موضوع را صرفاً با بیان حکم صحت به اختصار بیان داشته اند. اساتید و حقوق ‌دانان نیز به صراحت در خصوص این دو ماده اظهارنظری نداشته­اند. صرفاً در بیان دلیل حکم ماده ۴۷۵در کنار انتقاد وارده مبنی بر تسلیم مال مشاعی اینگونه استدلال کرده ­اند:

” …… مالک مشاع با افراز سهم خود توان تسلیم را دارد و در غالب موارد نیز شریکان با نوعی تقسیم منافع میان خود به توافق می­رسند، چرا که مصلحت و بنای آنان بر هم­زیستی است. پس موجر می ­تواند مستأجر را جانشین وضع خود سازد و در تحصیل رضای شریکان به اشکالی برنخورد، قانون‌گذار بر مبنای همین غلبه اجاره مال مشاع را اجازه داده است. ولی باید دانست که، اگر تسلیم بدون اذن انجام شود، شریکان دیگر می ­توانند خلع ید مستأجر را از دادگاه بخواهند”.

به نظر می­رسد تحلیل ارائه شده در راستای توجیه مبنای ماده ۴۷۵ ق.م و رفع تعارض آن با ماده ۴۷۰ همان قانون نتواند تمامی مسائل را حل نماید، زیرا اگر ملک مشاعی مورد اجاره قابلیت افراز نداشت و شرکای نیز حاضر به تقسیم منافع میان خود نشوند و رضایت به تسلیم مورد اجاره نیز ندهند، در اینجا وضعیت مستأجر ملک موصوف چگونه خواهد بود؟ روشن است گاهی مستأجر به موضوع جاهل بوده که بی­شک حق فسخ راهکاری مناسب برای جبران ضرر و زیان وی ‌می‌باشد. اما در صورتی که مستأجر به مشاعی بودن ملک مورد اجاره آگاه بوده، ولی به گمان کسب رضایت شرکای از سوی موجر اقدام به اجاره ملک مشاعی کرده و در حال حاضر نه ملک قابلیت افراز داشته و نه شرکای حاضر به تقسیم منافع و یا اذن در تصرف مستأجر هستند، آیا در این صورت باید بگوییم مستأجر پای بند به اجاره منعقد شده است و به دلیل عدم انتفاع از ملک حکم عقد تابع ماده ۴۸۱ بوده و اجاره باطل است. آیا اصولاً این مورد می ­تواند مصداق ماده ۴۸۱ و خروج از انتفاع به دلیل عیب باشد؟ وآیا شراکت در ملک نوعی عیب محسوب می­ شود؟ و اینکه آیا مستأجر نمی­تواند علیه شرکای مشاعی دعوی الزام به افراز منافع و تقسیم مدت استفاده از ملک موصوف اقامه نماید و با این دعوی هم عقد اجاره باطل نگردد و هم مستأجر به هدف عقد که انتفاع مشاعی از ملک موصوف است تأمین شود.

برای یافتن راه حلی در فقه امامیه و همین­طور حقوق موضوعه ضروری است در ذیل بیان راهکارهای ارائه شده برای رفع تعارض مواد ۴۷۰ و ۷۴۵ قانون مدنی در آرای و اندیشه­ های بزرگان را پی گیری می‌کنیم.

بررسی مواد ۴۷۰ و ۴۷۵ قانون مدنی و بررسی تعارض و نظرات ارائه شده جهت رفع تعارض آن؛

ماده ۴۷۰ ق. م، «در صحت اجاره قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.»

ماده ۴۷۵ ق. م«اجاره مال مشاع جائز است، لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک»

۴ ـ در موارد مشمول مواد ۴۹ و ۵۰ کشوری که حق ‌استناد به تقلب یا ارتشا را دارد می‌تواند حق مذبور از موادمشخص اعمال کند.

۵ ـ در موارد مشمول مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ تفکیک مقررات‌معاهده مجاز نیست‌.

ماده ۴۵ از دست دادن حق استناد به مبنای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یا خروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌

یک کشور نمی‌تواند بر مبنایی برای بی اعتباری‌ ، فسخ‌ ، یاخروج از یک معاهده یا تعلیق اجرای آن‌ ، به موجب مواد۴۶ تا ۵۰ یا مواد ۶۰ و ۶۲ استناد نماید مگرپس‌از واقعیات‌

الف ـ صریحا قبول کرده‌باشد که‌ ، حسب‌موردمعاهده معتبریا لازم الاجرا بوده و اجرای آن می‌تواند ادامه یابد یا ،

ب ـ به دلیل نحوه رفتارش باید آن کشور را ، حسب مورد ، موافق با اعتبار ادامه نفوذیااجرای‌معاهده محسوب داشت‌.

فصل دوم‌ بی اعتباری معاهدات‌

ماده ۴۶ مقررات حقوق داخلی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات‌

1. 1. . دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی ، حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۸٫ ↑

1. 1. – یان براونلی ، «نظری به حقوق معاهدات» ترجمه احمد قطنیه ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی ، شماره ۵ ، تهران ، بهار ۱۳۶۵ ، ص ۱۸۵٫ ↑

1. 1. – Genocide ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، حقوق معاهدات بین‌المللی، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ صص ۱۰۵- ۱۰۴٫ ↑

1. 1. -Reservation to the convenition and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion , 1951, p,18 ↑

1. 1. – Ibid,p.19. ↑

1. 1. – محمد رضا ضیائی بیگدلی و دیگران ، آرای و نظریات دیوان بین‌المللی دادگستری ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۷۸ ، صص ۵۱- ۵۰ ↑

1. 1. – Reservation to the convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide summaries of Judgments . ICJ Advisory opinion, 1951,p.18. ↑

1. 1. – Ibid.p.19. ↑

1. 1. -Ibid.p.18 ↑

1. 1. – Ibid.p.19 ↑

1. 1. – هدایت الله فلسفی ، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات فرهنگ نشر نو ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۹۱ ، ص۳۰۳ . ↑

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

1. 1. – همان ص ۳۰۶ ↑

1. 1. – همان صص ۳۰۵ و ۳۰۶ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده – حقوق معاهدات بین‌المللی ، انتشارات میزان ، چاپ چهارم ، تهران ، ۱۳۸۹ ، صص۱۲۷و ۱۲۸ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۰ ↑

1. 1. – رضا موسی زاده ، پیشین ، ص ۱۳۱ ↑

1. 1. – امور تحقیق و پژوهش کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، « تحلیل حق شرط کشورهای اسلامی برکنوانسیون های بین‌المللی حقوق بشر» کمیسیون حقوق بشر اسلامی ، بهمن ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میر عباسی ، نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل ، چاپ دوم تهران ، ۱۳۸۸ . صص ۲۹۵ – ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – مصطفی فضائلی ، «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شروط کلی وارد برآن » مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، شماره سی وچهارم ، تهران بهار و تابستان ۱۳۸۵ ، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – Barcelona Traction Case , Judgment, ICG Report.1970,3. ↑

1. 1. – Contineta shelf case, Judgment, ICJ Report, 1985-,29-30. ↑

1. 1. – J. L . Brierly, The law of Nation , Oxford University press, Oxford , 1963, P. 4. ↑

1. 1. – Case of Military and paramilitary Activities and Against Nicaragua, Judgment, ICJ Report 1986-41. ↑

1. 1. – German Interest in polish upper Silesia, PCIJ, Series A, NO . 7, 1926, P.19. ↑

1. 1. -Brownlie ↑

1. 1. – Green ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی ، پیشین ، صص ۲۲۶ ↑

1. 1. – D.W . Bowett, op.cit,pp.70-71. ↑

1. 1. ۱- عسگری،پوریا ، حق شرط بر معاهدات حقوق بشری ، انتشارات شهر دانش ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۹۰ ، صص ۱۳۹- ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی ، پیشین ، ص ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۷۷ ↑

1. 1. – پوریا عسگری ، پیشین ، ص ۷۷ ↑

1. 1. – UNDOC- A/CN.4/558,para.129. ↑

1. 1. – ناصر قربان نیا ، « ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط » ، مجله حقوق اسلامی، شماره بیست و یکم ، تابستان ۱۳۸۸ ، صص ۷۱ – ۷۰٫ ↑

1. 1. UNDOC.CCPRC/21.Rev.1/ADD.6.11 November 1994.para.8. ↑

1. 1. R.provost, lnternational human rights and humanitarian law, Cambridge university press, Cambridge, 2002,p.142. ↑

1. 1. Tanaka ↑

1. 1. مسعود راعی، «الحاق به کنوانسیون از منظر موافقان و مخالفان»، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، شماره هشتم، تهران، تابستان ۱۳۸۲، ص۲۶۷٫ ↑

1. 1. Mac dougall ↑

1. 1. Redos ↑

1. 1. محمدرضا دبیری و همکاران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران ۱۳۷۲، ص۱۸۱٫ ↑

1. 1. مصطفی فضائلی، پیشین، ص۸۵٫ ↑

1. 1. همان، صص ۸۷-۸۵٫ ↑

1. 1. سید قاسم زمانی و دیگران، نهادها و سازوکارهای منطقه ای حمایت از حقوق بشر، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص۲۸۱٫ ↑

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۴٫ ↑

1. 1. Temeltasch. ↑

1. 1. Temeltasch v.switzerland, 1982, DR 31.120. ↑

1. 1. سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۸۵٫ ↑

1. 1. Temltasch v.switzerland (1982) DR31.120, at 145, para. 65. ↑

1. 1. Ibid,at 144-145, para.63. ↑

1. 1. UN Doc. E/CN.4/sub.2/1999/28, para.5. ↑

1. 1. Ibid, para.9. ↑

1. 1. Ibid, para. 12. ↑

1. 1. Ibid, paras, 20-22. ↑

1. 1. Ibid, para.25. ↑

1. 1. Ibid, para. 26. ↑

1. 1. Ibid, para.27 ↑

1. 1. Ibid, para.28. ↑

1. 1. Ibid, para. 31. ↑

1. 1. UN Doc.E/CN. 4/sub. 2/2004/42. para.36. ↑

1. 1. Ibid, paras. 69-73. ↑

1. 1. UN Doc. A/48/10.para.440. ↑

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/447/Add. 1, at 14, para177. ↑

1. 1. Permissibility ↑

1. 1. UN Doc. A/52/10.at 126.para. 5. ↑

1. 1. Ibid, at 126-127.para7. ↑

1. 1. بنگرید به ماده ۱۱ کنوانسیون وین حقوق معاهدات. ↑

1. 1. UN Doc. A/CN. 4/647/Add.1. ↑

1. 1. Ibid. para. 70. ↑

نیواسترام و دیویس^[۴۰] ( ۲۰۰۲ ) معتقدند که کیفیت زندگی کاری از دیدگاه و منظر کارکنان یعنی مطلوبیت یا عدم مطلوبیت محیط شغلی. به عبارت دیگر برنامه های کیفیت زندگی کاری روش هایی هستند که از آن طریق سازمان‌ها می‌تشخیص دهند که مسئولیت آن‌ ها عبارت است از: ایجاد مشاغل و شرایط کاری به گونه‌ای که هم برای افراد جذاب و مطلوب باشد و هم موجبات سودآوری و سلامت اقتصادی سازمان را فراهم آورد (بزاز جزایری و پرداختچی، ۱۳۸۶).

سیشور^[۴۱] بیان ‌کرده‌است که رویکرد کیفیت زندگی کاری به جنبه‌هایی از شغل و محیط کاری که تاثیر خیلی زیادی روی رضایت، عملکرد شغلی و عمر کاری کارکنان دارد، اشاره می‌کند. وی مهم‌ترین محصول رویکرد کیفیت زندگی کاری را هویت بخشیدن به جنبه‌های شغلی و محیط کاری می‌داند(وایات و چی^[۴۲]، ۲۰۰۱).

کاسیو^[۴۳] (۱۹۹۸) کیفیت زندگی کاری را ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی و روانی خود در محیط کار تعریف می‌کند. این مفهوم در الگویی جامع توسط کاسیو ارائه و مشتمل بر هشت جنبه از نیازهای کارکنان در ابعاد مشارکت کارکنان، پیشرفت شغلی، ارتباطات، حل و فصل مشکلات آنان، انگیزه و میل به کار، حقوق و دستمزد، امنیت شغلی و غرور و افتخار شغلی می‌باشد.

طرفداران نظریه کیفیت زندگی کاری در جستجوی نظام های جدیدی برای کمک به کارکنان هستند تا آن‌ ها بتوانند بین زندگی کاری و زندگی شخصی خود تعادل ‌برقرار کنند (آکدر^[۴۴]، ۲۰۰۶).

ممی زاده کیفیت زندگی کاری را به دو روش تعریف می‌کند:

الف) تعریف عینی: مجموعه ای از شرایط واقعی کار و محیط در یک سازمان که شامل میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی، ایمنی، مشارکت در تصمیم گیری، مردم سالاری، سرپرستی، تنوع و چرخش کاری، و غنی بودن مشاغل و… می شود.

ب) تعریف ذهنی: تصور و طرز تلقی افراد از­کیفیت زندگی به طور اعم و کیفیت زندگی کاری(شغلی و سازمانی) به طور اخص است (ممی زاده، ۱۳۷۵، به نقل از هاشم زاده و علمی، ۱۳۸۸).

لوتانز^[۴۵] (۲۰۰۲) کیفیت زندگی کاری را توجه به تاثیر کار بر کارکنان و اثر بخشی آن‌ ها همراه با تأکید بر مشارکت آن‌ ها در تصمیم گیری و مشکل گشایی سازمان می­داند.

مفهوم کیفیت زندگی کاری در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمان‌هاست که می‌خواهد شأن و منزلت کارکنان را افزایش داده، تغییراتی در فرهنگ سازمانی ایجاد کند و رفاه فیزیکی و روحی کارکنان را افزایش دهد (انگمبی هلیسی^[۴۶]، ۲۰۰۳).

۲-۳- تعاریف دیگری از کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف: بهبود عملکرد سازمانی از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی تر، راضی کننده تر و مؤثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمان.

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرایند: فراخوانی تلاش‌ها به منظور محقق کردن هدف فوق از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان. افراد از طریق دخالت فعال خود می‌توانند مشارکت معنا­داری را در سازمان داشته و احساس رضایت مندی بیشتری را تجربه کنند و به پیشرفت و رشد شخصی خود مباهات کنند.

کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فلسفه: نگرش به افراد به عنوان«دارایی‌هائی» که بایستی خود را به منصه ظهور رسانده و بالنده شوند و قادرند دانش، مهارت ها و تجربه و تعهد خود را در اختیار سازمان قرار دهند نه به عنوان» هزینه‌هائی«‌ که اضافه بر تولید بوده و بایستی کنترل شوند. نویسندگان دیگری بر این اعتقادند که می توان کیفیت زندگی کاری را از طریق تشریح برخی از فعالیت‌هائی که ممکن است به عنوان معرف تلاش های کیفیت زندگی کاری شود، به صورت عملیاتی تعریف نمود. اگر چه این تعریف احتمالاً دامنه وسیعی از فعالیت ها را شامل می شود اما برخی از برجسته ترین این فعالیت‌ها به شرح زیر می‌باشد: (شرمرهورن ^[۴۷] و همکاران،۱۹۹۸).

۱-مشارکت: دخالت دادن افراد کلیه سطوح سازمانی در تصمیم گیری .

۲-تجدید ساختار کار: طراحی دوباره مشاغل، نظام­ها و ساختارهای کار به منظور فراهم نمودن زمینه آزادی بیشتر کارکنان در انجام کار .

۳-پاداش: ایجاد نظام های پاداشی که عادلانه، هماهنگ و متناسب با عملکرد کاری کارکنان باشد .

۴-بهبود محیط کار: دلپذیر نمودن جایگاه کاری کارکنان به گونه ای که بتواند نیازهای فردی

آنان را پاسخگو باشد.

از میان تعاریف متنوعی که ابراز گردیده اند، شاید بتوان گفت”ریچارد والتون^[۴۸]” تعریف رسمی تری را از کیفیت زندگی کاری ارائه نموده است:

»کیفیت زندگی کاری عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود » ( واکر ،۱۹۹۸: ۸۵- ۱۸۳).

۲-۴- نظریه های کیفیت زندگی کاری از دید نظریه پردازهای مدیریت:

به طور کلی می توان نظریه های مربوط به کیفیت زندگی کاری را به صورت زیر خلاصه نمود:

۲-۴-۱- نظریه هارولد کنتز^[۴۹]:

یکی از جالب‌ترین روش های برانگیختن کارکنان برنامه کیفیت زندگی می‌باشد، این کیفیت کاری نشان دهنده یک روش نظام گونه در طراحی شغلها و یک ‌راه‌گشای نوید بخش در قلمروگسترده توسعه شغلی است که ریشه در نگرش نظام‌های فنی- اجتماعی در مدیریت دارد. کیفیت زندگی کاری نه تنها یک نگرش و روش گسترده ‌در مورد توسعه شغلی است، بلکه زمینه ای میان رشته‌ایی از پژوهش و عمل است که روانشناسی و توسعه سازمانی، نظریه انگیزش و رهبری و روابط صنعتی را به هم پیوند می‌دهد(کنتز و دیگران،۱۳۷۰).

۲-۴-۲- نظریه مینتزبرگ^[۵۰]:

در طراحی شغل استدلال می‌شود افرادی که نیازهای آنان در رده‌های پایین سلسله مراتب مازلو جای دارد؛ یعنی کسانی که نیازهای آنان از رده نیازهای ایمنی و همانند آن فراتر نرفته است، شغل های تخصصی را برتر می‌نهند. در همین حال افرادی که در مراحل نیازهای بالاتر قرار دارند گرایش بیشتری به شغلهای گسترش یافته دارند.

شاید به همین علت است که کیفیت زندگی کاری مسأله ای برجسته می کند. رفاه روز افزون و بالا رفتن سطح آموزش و پرورش سبب شده است که شهروندان جوامع صنعتی در سلسله مراتب نیازهای مازلو بالا روند و در نتیجه نیاز فزاینده آنان به خود یابی تنها در شغل های گسترش یافته ارضاء می شود. (مینتزبرگ، ۱۳۷۰).

۲-۴-۳ -نظریه استیفن رابینز^[۵۱]

مسئله محتوا و طرح مشاغل، قرن‌ها مهندسان و اقتصاد‌دانان را به خود جلب ‌کرده‌است. مثلاً” “آدام اسمیت” بیش از دویست سال قبل ‌در مورد نظام‌های اقتصادی تخصصی کردن تقسیم مشاغل به قطعات کوچکتر مطالبی نوشت. در ابتدای قرن بیستم فردریک تیلور مدیریت علمی را که تقریباً هوادار نظام بخشیدن به مشاغل و نظم بخشیدن به آن ها بود عنوان کرد، در واقع تا دهه۱۹۵۰ طرح مشاغل در اصل با تخصصی کردن مشاغل مترادف بود.

۲٫۱٫۲٫۳٫۳ استفاده از قراردادهای جایگزین

قراردادهایی وجود دارند که در آن‌ ها تمامی شرایط پیش‌بینی شده و افراد با اطمینان بدان روی می ­آورند. چنان‌که به جای استفاده از قرارداد خرید ‌می‌توان از قرارداد کار استفاده کرد که در بردارنده کلیه جزییات نسبت به تمامی امور است.

۲٫۱٫۲٫۳٫۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس

مقام قضایی در مواردی که اختلاف ایجاد می­ شود نقص قراردادی را رفع می­ کند. این شیوه شباهت زیادی به استفاده از قراردادهای فرم دارد. قراردادهای فرم محتوی شروط مطلوب و استانداردی هستند که اختلافات احتمالی در آینده بر اساس آن­ها حل و فصل می­شوند. باوجوداین انعقاد قراردادهای فرم بین مصرف کننده و بنگاه­ها مرسوم است. مفاد آن­ها نیز از سوی بنگاه یا اتحادیه ­های حرفه­ای طراحی می­ شود. آن­ها در تنظیم مفاد فرم­ها یک طرفه عمل ‌می‌کنند. از این رو مفاد آن­ها بیش­تر به نفع فروشندگان است تا طرف مقابل.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن

تدوین قواعد تکمیلی برای پوشش خلأهای قراردادی و اجرای قرارداد شیوه مرسوم در حقوق نوشته است. کشورهایی چون آلمان و سوئیس از این روش برای رفع نقص­های قرارداد استفاده ‌می‌کنند. دخالت قانونی در مواردی بهتر از مداخله قضایی است. زیرا مراجعه به دادگاه هزینه­بر است و ممکن است قرارداد را ناکارآمد سازد چه این­که دادگاه­ها از شرایط آینده اطلاعات کافی ندارند تا قواعد مطلوبی برگزینند^[۲۲].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی

قواعد تکمیلی حسب مبانی که از سوی مقنن انتخاب می­ شود متفاوت هستند. در حقوق برخی کشورها اراده مشترک دو طرف، همه چیز را تعیین می­ کند. در حالی در برخی دیگر کارآمدی قرارداد در مرکز توجه قراردارد. از این رو در این جا مبانی این قواعد تبیین می­شوند.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۱ حاکمیت اراده

مشهور است که هر چه قرارداد بگوید، عدالت هم می­گوید^[۲۳]. قرارداد یکی از منابع اصلی تعهدات است که به شکل ارادی افراد را پایبند به اموری می­ کند. از این رو اصل حاکمیت اراده مطرح شد و به تبع آن این فرضیه حقوقی پدیدار گشت که هر عدالتی باید قراردادی باشد و هر چه عقد بگوید عدالت گفته است^[۲۴].

طرفداران حاکمیت اراده معتقدند قراردادهایی که در اثر اراده­ی آزاد و رضایت افراد به وجود می ­آید، منصفانه هستند. ‌بنابرین‏ قراردادهایی که شروط غیر منصفانه در آن­ها مشاهده می­ شود مشروع نیستند و از اجرای آن­ها خودداری می­ شود^[۲۵].

هرگاه قواعد تکمیلی نیز با توجه به اراده طرف­های قراردادی تنظیم شوند، آزادی قراردادی افزایش می­یابد. و ‌به این بهانه، قدرت قرارداد افزایش می­یابد و ‌می‌توان از طرف ضعیف حمایت کرد. ‌بنابرین‏ افراد به استفاده از آن­ها تمایل پیدا ‌می‌کنند و این خود عرفی نانوشته به وجود ‌می‌آورد.

در شکل­ گیری قواعد حقوق قراردادی باید قصد مشترک در مرکز توجه قرار گیرد. متعاقدین بهتر از دیگران منافع خود را می­شناسند و بهتر می ­توانند آن را فراهم آورند. طرف­های قرارداد با تکیه بر قواعد تکمیلی که مبتنی بر خواست مشترک آنان است می ­توانند روابط حقوقی کارآمد و مطلوبی تنظیم کنند و جامعه نیز از این کارآمدی بهره می­برد.

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۱٫۲ کارایی اقتصادی

قواعد تکمیلی در صورتی‌که بر مبانی کارایی منعقد شوند، به شکل مناسبی نقص­های قرارداد را تکمیل ‌می‌کنند. دو معیار اقتصادی وجود دارد که ابتنای قواعد تکمیلی بر پایه کارایی را توجیه می­ کند. نخست معیار کارایی پارتو^[۲۶] که ‌بر اساس آن قواعد تکمیلی مطلوب، وضعیت برخی را بدون لطمه زدن به شرایط دیگران بهبود می­بخشند. دوم معیار کارایی کالدور هیکس^[۲۷]، قواعدی که رفاه جامعه را به حداکثر می­رسانند، کارآمد می­داند^[۲۸].

این معیارها حقوق را مکلف می­ کند از تحمیل مسئولیت بر افرادی که بیش­ترین ارزش را برای آنان می­شناسند خودداری کند^[۲۹].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲ اقسام قواعد تکمیلی

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۱ قواعد تکمیلی کیفری

اگر نقص قرارداد ریشه در انحصار و یک طرفی بودن اطلاعات داشته باشد، ‌می‌توان قواعد تکمیل کننده ­ای برای پوشش خلأهای قراردادی و اشتراک گذاری اطلاعات تنظیم کرد. ‌می‌توان با تحمیل مجازات به طرف دارنده­ی اطلاعات این اقدام را انجام داد. هرگاه در فرض سکوت قرارداد قاعده تکمیلی نسبت به طرفی که اطلاعات در انحصار او است نامساعد باشد، ترغیب می­ شود با تدوین مفادی از آن شانه خالی کند تا از قاعده تکمیلی کیفری^[۳۰] مصون بماند.

دستیابی به چنین مفادی مستلزم تراضی دو طرف نسبت به آن موضوع است که در جریان این فرایند اطلاعات به ناچار به اشتراک گذاشته می­ شود و مشکل عدم تقارن اطلاعات حل می­ شود. چنان‌که هرگاه قاعده تکمیلی ‌در مورد نقض قرارداد خسارت قابل پیش‌بینی یا معمولی را تعیین کرده باشد، طرفی که منافع نامتعارف زیادی در اثر نقض قرارداد از دست داده است مشتاق خواهد بود که به تراضی نسبت به خسارت با مبلغ بیش­تر اقدام کند و بدان وسیله اطلاعات خصوصی خود را راجع به سود مورد نظرش به آگاهی طرف دیگر برساند. این شیوه که نقص قراردادی را به نحو کارآمدی پوشش می­دهد با عنوان قواعد تکمیلی اجبار کننده به افشای اطلاعات نامیده می­شوند^[۳۱].

۲٫۱٫۲٫۳٫۵٫۲٫۲ قواعد تکمیلی مفروض

تنظیم و طراحی کلیه شروط قرارداد از پیش هزینه­ های زیادی به همراه می‌آورد. ‌بنابرین‏ این هزینه ها یکی از دلایل نقص­های قرارداد است. قراردادی که در آن کلیه وقایع احتمالی پیش ­بینی شود، نیازمند مذاکرات و پیش‌نویس پرهزینه­ است. فرض بر آن است که انعقاد قرارداد کامل در صورتی ممکن است که طرف­های قرارداد توجه و تلاش خود را ‌در مورد تمامی جزییات به کار گیرند. باوجوداین ممکن است هزینه­ چنین تلاشی و تعیین جزییات و احتمالات بعید از منافع انجام تعهدات قرارداد فراتر رود. از این رو وجود خلأ در قرارداد امری عادی است.

این فرض که هزینه­ ها دلیل نقص در قرارداد هستند، اصلی را مطرح می­ کند که به موجب آن در پر کردن خلأهای قرارداد از خواست مشترک دو طرف تبعیت می­ شود. زمانی که خواست مشترک دو طرف، خلأهای قرارداد را پوشش دهد دیگر اصراری بر تنظیم صریح کلیه تعهدات نمی­ شود و قانون این امکان را فراهم ‌می‌آورد که در هزینه­ های معامله مربوط انتخاب صریح قوانین صرفه جویی کنند.

قواعد تکمیلی مفروض بر پایه خواست نهفته یا رضایت فرضی دو طرف قرار ‌گرفته‌اند. آنان در شرایط خاصی بر مسأله­ای توافق کرده ­اند. ‌بنابرین‏ باید این شرایط شناسایی شوند. اگر مقام قضایی برای شناسایی رضایت فرضی کار آسانی در پیش داشته باشد، دادگاه­ها می ­توانند به طور جداگانه قواعد تکمیلی را ارائه دهند ولی هرگاه شناسایی رضایت فرضی دشوار باشد، دادگاه می ­توانند از قوانین کل گرا که در تمامی شرایط به یک اندازه مناسب است استفاده کنند^[۳۲]. در هر دو حالت انتخاب قاعده تکمیلی برای به حداقل رساندن هزینه­ ها انجام می­ شود.

۲٫۱٫۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز

۲٫۱٫۳٫۱٫۱ مفهوم قرارداد باز

علائم شاخص فیزیکی معمولاً دمی و تا حد زیادتری بازدمی و رونکای در سراسر قفسه سینه می­باشند و پرهوایی ممکن استوجود داشته باشد. بعضی بیماران،به ویژه بچه­ها،ممکن است با سرفه­های بدون خلط مراجعه کنند (واریانت سرفه­ای آسم). وقتی آسم تحت کنترل باشد،ممکن است هیچ نوع یافته فیزیکی غیر طبیعی مشاهده نشود.

۲-۱۱-۱٫تشخیص

تشخیص آسم معمولاً از روی علائم متعدد و متناوب انسداد مجاری هوایی آشکار است،اما معمولاً توسط اندازه ­گیری عینی عملکرد ریوی تأیید می­ شود.

این تستها عبارتند از:

تست­های عملکرد ریوی،پاسخ­دهی مجاری هوایی،تست­های خونی،تصویر برداری،تست­های پوستی،نیتریک اکسید بازدمی

۲-۱۱-۲٫آسم شدید حاد

بیماران از دوره ­های شدید آسم وحشت دارند و این دوره­ ها ممکن است تهدیدکننده حیات باشند. یکی از اهداف اصلی درمان کنترلی جلوگیری از دوره ­های تشدید ‌می‌باشد و ICS و داروهای استنشاقی ترکیبی برای این هدف بسیار مؤثر هستند.

۲-۱۱-۳٫ویژگی های بالینی

بیماران مبتلا به آسم با احساس افزایش فشردگی قفسه سینه،ویز و تنگی نفس که غالباً توسط داروهای استنشاقی تسکینی معمول بیمار بهبود نمی­یابد،آشنا هستند. در دوره ­های تشدید آسم امکان دارد بیماران به قدری دچار کوتاه نفس شوند که نتوانند حمله را به پایان ببرند و ممکن است سیانوزه شوند. معاینه معمولاً بیانگر افزایش تهویه،پرهوایی و تاکی­کاردی می­باشند. نبض پارادوکس هم ممکن است وجود داشته باشد،ولی این موضوع به ندرت یک یافته بالینی مهم محسوب می­ شود. کاهش چشمگیری در حجم­های اسپیرومتری و PEF وجود دارد. گازهای خون شریانی معمولاً بیانگر هایپوکسمی هستند و P_CO2عموماً به علت هایپرونتیلاسیون کاهش یافته است. P_CO2نرمال یا در حال افزایش معمولاً نشانگر نارسایی قریب­الوقوع تنفسی ‌می‌باشد و به پایش و درمان فوری نیاز دارد. رونگن­گرام قفسه سینه معمولاً حاوی اطلاعات خاصی نیست،ولی ممکن است پنومونی یا پنوموتوراکس را نشان دهد.

۲-۱۱-۴٫آسم مقاوم

اگرچه اکثر بیماران مبتلا به آسم به آسانی توسط دارو و درمانی مناسب کنترل می­شوند،کنترل بیماری در نسبت کوچکی از بیماران (حدود ۵% بیماران مبتلا به آسم) با وجود حداکثر دوز درمان استنشاقی،دشوار است. بعضی از بیماران به درمان با کورتیکواستروئیدهای خوراکی نیاز خواهند داشت. در درمان این بیماران یافتن و تصحیح هر مکانیسمی که موجب تشدید آسم می­ شود،مهم است. دو الگوی اصلی از آسم مقاوم وجود دارند:بعضی بیماران با وجود درمان مناسب علائم مداوم و عملکرد ریوی ضعیف دارند،در حالی که بقیه ممکن است عملکرد ریوی نرمال یا نزدیک به نرمال اما دوره ­های تشدید آسم شدید و متناوب (گاهی تهدید کننده حیات) داشته باشند.

۲-۱۱-۵٫مکانیسم ها

شایع­ترین دلیل کنترل ضعیف آسم عدم تحمل دارو به ویژه ICS ‌می‌باشد. ظرفیت پذیرش ICS ممکن است پایین باشد چرا که امکان دارد بیماران نتیجه بالینی فوری را احساس نکنند و یا از اثرات جانبی ICSها نگران باشند. تعیین ظرفیت تحمل ICSها دشوار ‌می‌باشد،چرا که روش اندازه ­گیری مفیدی برای تعیین سطح پلاسمایی این داروها وجود ندارد. ظرفیت تحمل ICSها را ‌می‌توان در صورت تجویز ترکیبی آن­ها با LABA که برطرف کننده علائم است بالا برد.

۲-۱۲٫عوامل روانشناختی در آسم شدید

ارتباط بین عوامل روانشناختی و اختلالات آرژیک چند قرن است که در تلاش­ های کلینیکی مورد مشاهده قرار گرفته است. (مارکو^[۲۴] و همکاران،۲۰۱۱). بیشترین فرضیه فرمول­بندی شده­ای که به ارتباط بین آسم و عوامل روانشناختی توجه نموده است توسط فرنچ و الکساندر در سال ۱۹۳۰ مطرح شده است. که آسم را به عنوان یکی از هفت اختلال روان­تنی کلاسیک توصیف ‌کرده‌است که به وسیله برخی تعارضات روانشناختی بخصوص ایجاد می­ شود.که منجر به تغییری نمایشی در فرمول­بندی و درمان بیماری آسم در ۵۰ سال اخیر گشته است.

در حال حاضر تأثیر علائم روانپزشکی و عوامل روانشناختی در اختلالات پزشکی بخشی مطالعاتی است که بسیار مورد علاقه قرار گرفته است. آسم یکی از شرایط پزشکی رایج همراه با افزایش در شیوع،همبودی­ها و مرگ و میر است. (کمپانی بین ­المللی آسم^[۲۵]،۲۰۰۱). آسم همچنین به مدت طولانی به عنوان یک بیماری روان­تنی شناخته شده که در آن تغییرات خلقی و هیجانی نقش مهمی را در تشدید علائم ایفا ‌می‌کنند. (براون^[۲۶]،۲۰۰۳).

تعدادی از این اختلالات که به وسیله علائم فیزیکی واقعی شناخته می­شوند به وسیله استرس ممکن است ایجاد یا یا بدتر شوند. این اختلالات شامل آسم و در راستای آن پرتنشی، میگرن و سندروم روده­ی تحریک­‌پذیر ‌می‌باشد. در حال حاضر این اختلالات اغلب به عنوان اختلالات سایکوفیزیولوژیک^[۲۷] ارجاع داده می­شوند. این اصطلاح نسبت به اصطلاح قدیمی­تر اختلالات روان­تنی^[۲۸] ارجحیت دارد. چون این ایده را می­رساند که روان(Psych) تأثیری نامطلوب بر روی بدن (Soma) دارد. اما در حال حاضر اغلب به عنوان عوامل روانشناختی مؤثر در اختلالات پزشکی ارجاع داده می­ شود.(کرینگ^[۲۹]،۲۰۰۷).

آسم نماهای مختلفی شامل سرفه،ویزینگ و تنگی تنفس دارد. بیماران مبتلا به آسم ممکن است با یکی از این علائم یا با ترکیبی از این علائم نشان داده شوند. اگرچه آسم در ابتدا یک بیماری فیزیولوژیکی است،اما مانند بسیاری از بیماری‌ها،آسم شدید واقعی مؤلفه­ های روانشناختی معناداری دارد.

به عنوان مثال این عقیده وجود دارد که استرس عامل بسیار مهمی در تحریک یا کمک کردن به حمله­های آسم در بعضی افراد است. علائم اضطرابی در بیماران به عنوان یک پیش ­بینی کننده بسیار قوی در تشخیص نادرست آسم در همان بیماران است. (هادن و خان^[۳۰]،۲۰۰۳).تظاهرات افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آسم بیش از جمعیت عمومی رواج دارد. (براون،۲۰۰۳). از آنجایی که این حقیقت وجود دارد که جنبه­ های روانشناختی بیماری آسم حقیقتا در این بیماری بسیار مهم هستند،بسیاری از شرایطی که آسم یا جنبه­هایی از آسم را تقلید ‌می‌کنند و بعضی از این تقلید کننده­هایی که از عوامل سبب­شناختی اختلالات روان­تنی هستند مانند سندروم هایپرونتیلاسیون،تحریکات ذهنی سرفه­ها،و اختلال در عملکرد تارهای صوتی باید شناخته شوند. (براشر^[۳۱]،۱۹۸۳؛کنت^[۳۲]،۱۹۸۳؛نیومن^[۳۳] و همکاران،۱۹۹۵؛وان دونت^[۳۴] و همکاران،۱۹۹۵؛مستروویچ^[۳۵] و گرینبورگر^[۳۶]،۲۰۰۲). اضطراب و افسردگی از جمله اختلالات همبودی ثبت شده در بیماری­های مزمن تنفسی هستند. (جانسون^[۳۷]،۱۹۹۴؛بوسلی^[۳۸]۱۹۹۵؛براون،۲۰۰۳).

۲-۱۳٫استرس