تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکنندهی نفت از مباحث بحثانگیز اقتصاد سیاسی است. به طور کلی و به خصوص در مورد ایران میتوان ایت تأثیر را به نحوه هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد.
معمولاً در کشورهای صادرکنندهی نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می شود. این مسأله سبب میگردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۲).
در حال حاضر تأثیر بسیار منفی افزایش هزینه های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تأثیرات منفی آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در ادارهی اقتصاد است، بر همگان آشکار است و مطالعات انجام شده در این زمینه همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند. کشورهای صادر کننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی آن ها، دولت به عنوان بزرگترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخشهای تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می شود که اغلب تأثیرات هزینه های سرمایهای دولت نیز مانند هزینه های جاری باشد. سرمایه گذاری عمدهی دولتی از برنامه زمانبندی مدون خود تبعیت نمیکند، حجم سرمایه گذاری از رقم پیش بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادیِ صورت گرفته) فراتر میرود و مدیریت دولتی غیر کارآمد نیز سبب می شود که اثرات توسعهای این قبیل سرمایه گذاریها ضعیف باشد (حلافی و همکاران، ۱۳۸۳).
کاهش قیمت نفت سبب می شود که دولتها، به علت انعطافپذیری هزینه های جاری، که بخش عمدهی آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه های عمرانی بکاهند و آن را به هزینه های جاری منتقل کنند. بنابرین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرحهای نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مسأله سبب رکود و بیکاری به خصوص در بخشهایی می شود که عمدتاًً از کارگران غیرماهر استفاده میکنند و بدین ترتیب بیثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می کند. بخش ارزی، تراز پرداختها و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار میدهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می شود (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۴). اما افزایش ناگهانی قیمت نفت در کوتاهمدت سبب افزایش درآمدهای دولت می شود. در این شرایط ما با دولتی روبه رو هستیم که محدودیتهای بودجه برای آن وجود ندارد و می تواند در فرایند توسعه اقتصادی شتاب به خرج دهد، پروژه های جدید را تعریف و اعمال حاکمیت کند. این مسأله سبب می شود که فرایند توسعه یک «برنامه دولتی» تلقی گردد. شهروندان احساس میکنند که با افزایش قیمت نفت با دولت مقتدری روبه رو هستند که به خاطر پر شدن خزانهاش هر چه زودتر باید عقبافتادگی کشور را از بین ببرد و یک شبه رفاه اجتماعی را افزایش دهد. طبیعی است که این مسأله در کوتاهمدت جواب مثبت دهد.
پروژه های اقتصادی تعریف میشوند، دوره عملیاتی کردن و ساخت آن ها گروه های شغلی متعددی را درگیر فعالیت می کند، اما دوره بهره برداری از آن دیگر نمیتواند به سرعت، افراد زیادی را (که بخش عمدهشان غیرمالی هستند) به کار مشغول کند. در چنین فضایی هر گونه موفقیت و کامیابی به کام دولت نوشته شده و دولتمردان القاب و مدالهای متعددی دریافت میکنند و در مقابل بدیهی است که هر مشکلی نیز باید از سوی دولت حل شود، که در غیر اینصورت دولت آلوده، بیلیاقت و لایق سقوط است (قنبری، ۱۳۹۰: ۲۰۵).
۲-۳-۷- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت
در چارچوب تئوریک، انرژی (نفت) به عنوان یکی از نهادههای تولید در تابع تولید اقتصاد در نظر گرفته می شود. زمانی که قیمت نهادهای افزایش مییابد، سطحِ محصول حداکثر کننده سود کاهش مییابد. ازدیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه و نیرویکار (اعم از متخصص و غیر متخصص) است. در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. برخی از اقتصاددانان اکولوژیست معتقدند انرژی عامل اصلی و تنها عامل مؤثردر تولید است و نیروی کار و سرمایه عوامل واسطهای هستند که برای به کارگیری، نیازمند انرژی هستند. از سوی دیگر، اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که انرژی عاملی مهم در رشد اقتصادی نیست و از طریق تأثیری که بر نیروی کار و سرمایه می گذارد، غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد و اثری مستقیم بر رشد اقتصادی ندارد. بدیهی است که اگر انرژی به عنوان یک نهاده تولید باشد، افزایش قیمت این نهاده سبب افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت محصول و کاهش اشتغال میگردد. در زیر مکانیسم این اثر نشان داده شده است (عوضپور، ۱۳۹۱):
کاهش عرضهکل
نمودار (۲-۱): مکانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد
در مورد آثار نوسانات قیمت نفت بر تورم، متمایز کردن آثار کوتاهمدت و بلندمدت بسیار مهمتر است. افزایش قیمت نفت دارای یک آثار آنی بر سطح عمومی قیمتهاست، اما به دلیل این که نرخ دستمزدها اثر چرخهای دارد (فرایند واکنش دستمزد نسبت به تغییر قیمت ها و تعدیل یا افزایش دستمزدهای واقعی)، افزایش در قیمت های اولیه می تواند منجر به افزایش دستمزدها، بهای تمام شده و در نتیجه افزایش بیشتر قیمتها گردد. در بلندمدت نیز قیمتهای بالاتر نفت بر سطح عمومی قیمتها اثر خواهد گذاشت اما این آثار کمتر از آثار کوتاهمدت خواهد بود (همان).
اگر انرژی به عنوان نهاده تولید در نظر گرفته شود افزایش قیمت آن شوک طرف عرضه محسوب می شود و دارای آثار رکود تورمی خواهد بود و بنابرین سطح عمومی قیمتها را افزایش خواهد داد. افزایش شدید در قیمت نفت باعث پایین آمدن رشد اقتصادی و افزایش تورم در کشورهای وارد کننده نفت می شود. این موضوع را میتوان از جنبه های متفاوتی مورد بررسی قرار داد. از یک طرف افزایش قیمت نفت باعث کمیابی انرژی به عنوان مواد اولیه برای تولید بنگاهها شده، که این مطلب عامل افزایش هزینه بنگاهها و کاهش سود آن ها میباشد. بنابرین کاهش تمایل بنگاهها برای خرید کالاهای سرمایهای جدید را در پی خواهد داشت. که این امر در بلندمدت باعث کاهش در ظرفیت تولیدی بنگاههای اقتصادی در کشورهای صنعتی می شود. این موضوع بیان کننده کاهش عرضهکل و افزایش سطح قیمتها میباشد. از طرف دیگر اگر مصرف کنندگان انتظار افزایش موقتی در قیمت انرژی را داشته باشند، ممکن است تصمیم به پس انداز کمتر بگیرند که خود کاهش در تعادل حقیقی و افزایش بیشتر قیمتها را موجب می شود (میرهاشمی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت
افزیش قیمت نفت به گونه ای دیگر بر طرف تقاضای اقتصاد نیز اثر می گذارد که در کشورهای صادرکننده مشاهده میگردد. نوسانات افزایشی قیمت نفت باعث افزایش درآمدهای ارزی و در نتیجه آن افزایش واردات می شود. در این کشورها بسته به این که واردات کالاهای سرمایهای یا مصرفی انجام گیرد می تواند اثرات متفاوتی را بر اقتصاد آن کشور داشته باشد. در زیر اثرات وارد بر طرف تقاضای اقتصاد در اثر بروز نوسانات افزایشی قیمت نفت نشان داده شده است.
