داودی و همکاران پژوهشی در سال ۱۳۹۰ انجام دادن جهت مقایسه عملکرد اجرای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی بدون رانپریشی و افراد بهنجار در شهر تهران. در این پژوهش ۲۸ بیمار اسکیزوفرنیک (۱۶مرد، ۱۲زن) و ۲۸ بیمار افسرده بدون روانپریشی (۱۶مرد، ۱۲زن) و ۲۸ آزمودنی بهنجار (۱۶مرد، ۱۲زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند با دامنه سنی ۱۹ تا ۵۰ سال که از لحاظ مدت زمان بستری تطابق داده شده بودند ملاک انتخاب بیماران در دو گروه به تشخیص روانپزشک و انجام مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس معیار DSM-TV (SCID-I)^[122] توسط روانشناس بالینی بود، علاوه بر این معیار دیگری مانند نداشتن تشخیص همزمان اختلال مصرف مواد، الکل، نداشتن صرع، اختلال بیش فعالی و نقص توجه، آسیب مغزی، عقب ماندگی ذهنی، دمانس و در نهایت حداکثر مدت بستری دو سال نیز در انتخاب آزمودنی ها مورد نظر قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد اجرایی، از آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین استفاده شد و نتایج نشان داد که میانگین خطای درجا ماندگی و خطای خاص در دو گروه بالینی (افسردگی اساسی بدون روانپریشی و اسکیزوفرنیا) به مراتب بیشتر از گروه بهنجار بوده است. عملکرد اجرای بیماران اسکیزوفرینا نسبت به افراد بهنجار در این آزمون به طور معنی داری ضعیف تر می‌باشد ‌به این صورت که خطاهای درجاماندگی بیشتری را مرتکب شدند و به تعداد طبقات صحیح کمتری دست یافتند. آسیب عملکرد شناختی در اختلال اسکیزوفرینا به ویژه در کارکردهای اجرایی در تحقیقات بسیاری تأیید شده است (لونن^[۱۲۳] ۲۰۰۰، مورتیز، ۲۰۰۲).

همچنین در این تحقیق نتایج نشان داد که بیماران افسرده اساسی بدون روانپریشی به طور معنی داری خطای درجاماندگی بیشتری نسبت به افراد بهنجار دارند ولی در متغیر تعداد طبقات بین دو گروه تفاوت معنی دار وجود نداشت که این تحقیق با تحقیقات (مورتیز، ۲۰۰۲ و فوستایی^[۱۲۴]، ۱۹۹۹) همخوانی داشته است.

رحیمی و همکاران در پژوهشی که در سال ۲۰۱۱ انجام دادن فواید آزمون جور کردن کارت‌های ویسکانسین در تشخیص افتراقی اختلالات ادراکی در بیماران روانی و افراد سالم در ایران پرداختند. جهت بررسی این موضوع ۲۵ بیمار اسکیزو فرنی با علائم مثبت، ۲۵ اسکیز و فرنی با علائم منفی، ۲۵ افسرده اساسی و ۲۵ فرد بهنجار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و همه گروه ها به طور جداگانه با آزمون ویسکانسین مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمام گروه ­های بیمار در این آزمون عملکرد برتری از افراد سالم داشتند اگرچه اختلاف بین گروه ­های بیمار معنی­دار نبود. آن ها ‌به این نتیجه ‌رسیدند که آزمون ویسکانسین می ­تواند بیماران روانی با اختلاف ادراکی را از افراد سالم تشخیص دهد اما نمی­تواند به روشنی بیماران اسکیزوفرنی با علائم منفی را از بیماران با علائم مثبت و افسرده بازشناسی کند و همچنین این ایده را تأیید کردند که نواحی مختلف لب پیشانی می‌تواند در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و افسردگی اساسی تحت تأثیر قرار گیرد و شدت علائم بالینی می‌تواند نتیجه آزمون را تغییر دهد.

در تحقیقی که توسط برکوسکا^[۱۲۵]، دروزد^[۱۲۶]، جرکویسکی^[۱۲۷]، ریباکسکی^[۱۲۸] در سال ۲۰۰۹ انجام شد به بررسی عملکرد شناختی بیماران غیر افسرده با مشکلات شناختی خفیف (MCI)^[129]، بیماران افسرده شدید و افراد بهنجار پرداختند که از هر گروه ۳۰ نفر انتخاب شد و مورد ارزیابی با تست ویسکانسین قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیماران MCI نتایج بدتری نسبت به بیماران افسرده شدید داشتند و نیز بیماران افسرده شدید نتایج بدتری نسبت به افراد سالم نشان دادند.

۲-۸- پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی

مشاهدات بالینی نشان دادند که افراد اسکیزو فرن به دلیل عدم توانایی در تمیز بین واقعیت خارجی و جنبه‌های درون ذهنی خویش، در این آزمون دچار اشتباهات عدیده ای می‌شوند. همچنین افراد افسرده به دلیل طولانی بودن زمان واکنش آنان در اجرای آزمون کلمه و رنگ استروپ با مشکلاتی مواجه می‌شوند. ‌در مورد افسرده ها، مشکل بویژه زمانی افزایش می‌یابد که به جای اسامی رنگ‌ها، از واژه هایی استفاده می شود که دارای بار عاطفی مرتبط به غم و غصه باشند (نجاریان، براتی سده، ۱۳۷۲).

پژوهشی توسط منوچهر قرائی پور و همکاران در سال ۱۳۸۵ انجام شد در این تحقیق کارکردهای عصب- روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی قبلاً به اختلال افسردگی اساسی غیرسایکوتیک دارای اقدام به خودکشی و پانزده آزمودنی بهنجار به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و از نظر کارکرد عصب-روانشناختی مورد مقایسه قرار گرفتند و ‌به این نتیجه رسیدند که تمامی بیماران افسرده در کارکرد عصب روانشناختی مورد سنجش نسبت به آزمودنی های سالم به طور معنی داری ضعیف تر عمل کردند که این یافته با یافته های (لاندرو^[۱۳۰]، استیلز^[۱۳۱] و اسلتولد^[۱۳۲]، ۲۰۰۱) همسو می‌باشد.

در پژوهشی دیگر توسط سلیمانی که در سال ۱۳۸۷ انجام شد به مقایسه بیماران اسکیزفرینا و افسردگی دو قطبی و گروه بهنجار از طریق آزمون کلمه و رنگ استروپ پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که آن ها در هر سه حالت هماهنگ، ناهماهنگ، خنثی، عملکرد هر دو گروه از بیماران با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

بارچ^[۱۳۳]، کوهن^[۱۳۴] و کتر^[۱۳۵] پژوهشی در سال ۲۰۰۴ انجام دادن و به بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد استروپ در اسکیزو فرنی پرداختند جهت بررسی این موضوع ۲۹ شخص مبتلا به اسکیزوفرنی و ۲۹ شخص غیر بیمار انتخاب شدند و به وسیلۀ آزمون کلمه و رنگ استروپ به بررسی رابطه بین خطاها و زمان واکنش (RT)^[136] روی فعالیت استروپ بین افراد مبتلا به اسکیزوفرنی پرداختند. نتایج نشان داد که افزایش نیافتن RT بین بیماران (در مقایسه با افراد غیربیمار) ناشی از افزایش تعداد خطاهایی که آن ها در شرایط ناهمسان ایجاد می‌کنند نیست بلکه از تأثیر بیشتر کلمه خنثی در شرایط خنثی نیز اثر می‌پذیرند.

هامر^[۱۳۷]، دیدگارد^[۱۳۸]، سورنسن^[۱۳۹]، آردال^[۱۴۰] و همکاران در سال ۲۰۱۰ به بررسی اختلال مداوم عملکرد شناختی در بیماران افسرده اساسی به وسیله آزمون کلمه و رنگ استروپ پرداختند.‌گروه‌های شامل ۱۹ بیمار افسرده اساسی با نمره بیش از ۱۸ در تست همیلتون و گروه شاهد که از نظر سن،جنس و میزان تحصیلات با گروه قبلی همتا سازی شدند، بود. این آزمون در دو مرحله صورت گرفت و آزمودنی ها در هنگام ورود به تحقیق با تست افسردگی همیلتون با نمره بیش از ۱۸ ملاک گذاری شدند بعد از ۶ ماه وقتی علایم کاهش یافت با آزمون رنگ و کلمه استروپ مورد آزمون قرار گرفتند نتایج نشان داد که بیماران در مقایسه با گروه شاهد در رابطه با فعالیت کارت کلمه رنگی در هر دو مورد آزمون اختلال نشان می‌دادند ‌بنابرین‏ در بیماران افسرده هیچگونه بهبودی در عملکرد اجرایی و توجه به صورت تابعی از کاهش علایم دیده نشد و اختلال پس از ۶ ماه با وجود بهبود قابل توجه در افسردگی هنوز ادامه داشت.

‌بنابرین‏، قرابت رضاعی فقط از حیث حرمت نکاح مؤثر است و سایر قرابت نسبی از قبیل انفاق و توارث در قرابت رضاعی نیست، قرابت رضاعی در همان حدود قرابت نسبی مانع نکاح است. به عبارت دیگر، قرابت رضاعی آن گاه مانع نکاح است که اگر نسبی باشد مانع نکاح تلقی شود.^[۲۰]. مثلا همان گونه که شخص نمی تواند با پدر، پدر بزرگ، فرزند، برادر و خواهر نسبی خود ازدواج کند با خویشان رضاعی خود نیز که دارای همین عناوین باشد نمی تواند عقد نکاح ببندد.

نکاح با اقربای رضاعی در همان حدود قرابت نسبی ممنوع است.^[۲۱] ‌بنابرین‏ کسی نمی تواند مثلا با مادر رضاعی زن خود یا زنی که سابقا زن پدر رضاعی او بوده است ازدواج کند.^[۲۲]

مبحث سوم: مادر خواندگی

در حقوق بسیاری از کشور ها یک نوع قرابت وجود دارد که ناشی از فرزند خواندگی است.گرچه فرزند خواندگی در حقوق اسلام به رسمیت شناخته نشده و یک نهاد حقوقی تلقی نمی شود^[۲۳] اما با توجه به اهمیت پرداختن ‌به این مسئلۀ اجتماعی ،لازم است ابعاد حقوقی این پدیده روشن گردد.

در اسلام آیه های ۴و۵ از سوره احزاب به شرح زیر دلیل بر این امر است: (وما جعل ادعیا کم ابناکم ذلک قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله…) (خداوند فرزندخواندگان شما را فرزندانتان قرار نداده است. این گفتار شما به زبان هایتان است و خدا به حق سخن می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند. پسر خوانده ها را به پدرانشان نسبت دهید که نزد خدا به عدالت نزدیک تر است).

فرزند خواندگی یا تبنی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزند خواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد، نوعی قرابت ایجاد می‌کند، قرابتی که صرفا حقوقی است نه طبیعی. به عبارت دیگر، با قبول فرزند خواندگی، قانون یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی بین دو نفر ایجاد می‌کند.

بنا براین فرزند خواندگی در حقوق اسلام منشأ اثر حقوقی نیست: فرزند خوانده از پدر یا مادر خوانده ارث نمی برد و بالعکس، تکلیف به انفاق بین آنان وجود ندارد، اثری که بر قرابت نسبی از لحاظ منع نکاح بار می شود بر فرزند خواندگی مترتب نیست . فرزند خواندگی در حقوق ایران در مقایسه با حقوق والدین نسبت به آن ها و بالعکس این گونه است:

«فرزند، کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی او و والدین اش را پیوند دهد. ولی ممکن است زن و شوهری، کودکی بیگانه را به فرزندی بپذیرند که حقوق داخلی آن را در شرایطی به رسمیت می شناسد؛ بدون آنکه تمام آثار نسب را بر آن تحمیل نماید. در حالی که، در قوانین بعضی از کشورها چون انگلستان، فرانسه، الحاق کامل پذیرفته شده است.»^[۲۴]

فقط ‌در مورد اقلیت های مذهبی غیرمسلمان که فرزند خواندگی در مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، برابر قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۱۳۱۲، فرزند خواندگی منشا اثر حقوقی بود و در این زمینه (عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدر خوانده یا مادر خوانده پیرو آن است) اجرا می شد. این قانون امروز هم به قوت و اعتبار خود باقی است.

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست برای حمایت بیشتر از این اطفال ضوابطی برای سرپرستی اطفال مقرر داشت و آن را به صورت یک نهاد حقوقی در آورد که می توان آن را منشا نوعی قرابت در حقوق ایران دانست.

در قانون مدنی ایران ، به تبعیت از حقوق اسلامی ، فرزند خواندگی به رسمیت شناخته نشده است لیکن به موجب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفند ۱۳۵۳، نهاد خاصی به نام سرپرستی مورد قبول واقع شده که تا حدی مشابه فرزند خواندگی و به دیگر سخن نوعی از آن است. این نهاد می‌تواند خلأ ناشی از نبود فرزند خواندگی را پر کند. حتی قبل از قانون مذبور نشناختن فرزندخواندگی به عنوان یک نهاد حقوقی مانع از آن نبود که اشخاص نیکوکار به نگاهداری و تربیت اطفال بی سرپرست قیام کنند. این یک وظیفه انسانی، وجدانی و مذهبی تلقی می شد که برای انجام آن نیازی به فرزندخواندگی رسمی نبود، چه بسا دادگاه به پیشنهاد دادستان اطفال بی سرپرست را به اشخاصی که مایل به نگاه داری آنان بودند و شایستگی این کار را داشتند واگذار می کرد و ایشان به عنوان امین موقت یا قیم و تحت نظارت دادستان طفل را بزرگ می‌کردند، همه گونه نیکی و محبت در حق او روا می داشتند، از عواطف و احساسات پدرانه ومادرانه خویش برخوردارش می ساختند؛ گاهی اموال خود را به او می بخشیدند، تا یک سوم اموالشان را به نفع او وصیت می‌کردند. مع هذا نمی توانستند قواعد نسب را که بر پایه فطرت و طبیعت و روابط بیولوژیکی نهاده شده بود دگرگون کرده، حقوقی که از آثار قرابت نسبی است برای این اطفال قائل شوند.

قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، ترتیبی اتخاذ نموده است که خانواده های داوطلب، مرفه و فاقد فرزند، بتوانند تحت شرایط خاصی، کودکانی را که فاقد سرپرست قانونی هستند، سرپرستی کنند. البته این سرپرستی به هیچ وجه باعث نمی شود که طفل تحت سرپرستی از زن و مردی که سرپرستی او را به عهده گرفته اند، ارث ببرد یا به عکس آن ها ارث بر او بشوند. ماده ۱ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مقرر می‌دارد: «هر زن و شوهر مقیم ایران می‌توانند با توافق یکدیگر طفلی را با تصویب دادگاه و طبق مقررات این قانون سرپرستی نمایند.»

قانون گذار در مواد دیگری از این قانون، ملاحظات و شرایط و ضوابطی را در نظرگرفته است که در صورت تحقق، به خوبی از کودک بی سرپرست در خانواده ای که او را داوطلبانه پذیرفته اند، از هر حیث (مالی و معنوی) حمایت می‌کند.

مبحث چهارم : نسب بدون نکاح

چنانچه گفته شد نسب ممکن است ناشی از نکاح یا بدون نکاح باشد. نسب ناشی از نکاح نوع معمولی نسب است که مورد بحث قرار گرفت.

گفتار اول : اقسام

نسب بدون نکاح گاهی ناشی از زنا یعنی رابطه جنسی نامشروع و گاهی ناشی از شبهه (اشتباه) است. با این توجه ، نقطه تمرکز بحث ما نسب ناشی از زنا است .در این حالت ، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود^[۲۵] و نسب او غیر قانونی است که این نسب غیر قانونی هم دارای آثارخاصی است.

الف : نسب ناشی از شبهه

اهم این معاهدات که به صورت قانون به تصویب قوه ی مقننه کشور رسیده، به شرح زیر است:

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به موافقت نامه مربوط به علائم دریایی مصوب ۲۰/۳/۱۳۱۶؛

– قانون اجازه ی الحاق دولت ایران به مقررات مربوط به عملیات زیر دریایی ها در زمان جنگ مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷؛

– قانونالحاق دولت ایران به هفت قرارداد بین‌المللی دریایی مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۴۴:

۱٫ قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین کشتی ها؛

۲٫ قرارداد بین‌المللی تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما؛

۳٫ قرارداد بین‌المللی بعضی از مقررات متحدالشکل در تصادم کشتی ها و مقاوله نامه امضای آن؛

۴٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به بارنامه ها؛

۵٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حمل مسافر از طریق دریا؛

۶٫ قرارداد بین‌المللی یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی و مقاوله نامه، ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل مصوب ۲۸/۴/۱۳۴۵٫

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی خطوط بارگیری کشتی ۱۹۶۶، مصوب ۸/۵/۱۳۵۲؛

– قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی اندازه گیری ظرفیت کشتی ها مصوب ۵/۹/۱۳۵۲؛

– قانون الحاق به پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰؛

– قانون الحاق به پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۱؛

– قانون اجازه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی نجات دریایی مصوب ۳۰/۱/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی مصوب ۱۳۴۴ ه. ش، مطابق با ۱۹۶۵ میلادی سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تجسس و نجات دریایی مصوب ۲۱/۲/۱۳۷۳؛

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به مقررات بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۳۵۳ ه.ش، مطابق با ۱۹۷۴ م سازمان بین‌المللی دریانوردی مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۳؛

– قانون ا لحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی استاندارد های آموزشی، صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان، مصوب ۱۳۵۷ ه.ش، برابر با ۱۹۷۸ م سازمان بین‌المللی دریانوردی و ضمیمه ی آن مصوب ۷/۵/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی و پروتکل مداخله در دریا های آزاد در صورت بروز آلودگی غیر نفتی مصوب ۷/۱۱/۱۳۷۵؛

– قانون الحاق جمهوری ا سلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی آلودگی، مقابله و همکاری در برای آلودگی نفتی مصوب ۲۹/۴/۱۳۷۶؛

– قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ م (۱۳۵۷ ه.ش) مربوط به کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب ۱۹۷۴ م، برابر ۱۳۵۳ ه.ش مصوب ۴/۱۲/۱۳۷۸؛

– قانون مصوبات پروتکل کنترل انتقالات برون مرزی و دفع مواد زاید خطرناک و دیگر ضایعات در دریا مصوب ۱۹/۱/۱۳۸۰؛

– قانون پذیرش یادداشت تفاهم در زمینه ی کنترل و بازرسی کشور صاحب بندر برای منطقه ی اقیانوس هند مصوب ۱۷/۴/۱۳۸۰؛

– قانون الحاق دولت جمهوری ا سلامی ایران به پروتکل ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب ۲۶/۱۰/۱۳۸۰٫

فصل دوم : نقش بیمه در صنعت کشتیرانی

بیمه روشی است برای کاهش ضرری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارده در بین تعداد خیلی زیادی از مردم توزیع وتقسیم می‌گردد. ‌بنابرین‏ مثلاً در بیمه تأمین اجتماعی و ضرر های ایجاد شده از بیماری، صدمات حاصله از فعالیت های صنعتی و بیکاری بین کلیه مردم توزیع می‌گردد و همچنان که در قانون بیمه سال ۱۶۰۳ انگلیس آمده است «ضرر به جای آنکه بر عهده تعداد اندکی قرار گیرد خیلی ساده در بین مردم توزیع می شود.»سیستم بیمه این گونه است که تمام آن کسانی که احتمال دارد نوع خاصی از ضرر را متحمل شوند به طرح بیمه ملحق می‌گردند تا در ایجاد منبع مالی برای جبران خسارت کسانی که واقعاً ضرر می بینند مشارکت کنند. لذا مثلاً صاحب کشتی، کشتی خود را مقابل صدمه خوردن و لطمه دیدن بیمه می‌کند، زیرا هر صاحب کشتی ممکن است روزی کشتی اش دچار این حادثه شود.

‌بنابرین‏ باید گفت همه ی صاحبان کشتی در معرض خطر هستند. پولی که آنان در منبع مالی می‌گذارند «حق بیمه» (Premium) می‌نامند که هر کسی که متحمل ضرر می‌گردد می‌تواند ادعا (Claim) نماید و از این منبع جبران خسارت خود را مطالبه کند. البته حق بیمه با توجه به بزرگ بودن یا کوچک بودن کشتی متفاوت است و جبران خسارت طبعتاً مرتبط به مخارج و تعمیر و تزیین کشتی می شود البته این نوع بیمه که از آن صحبت کردیم یکی از دو نوع بیمه است که به عنوان «بیمه جبران خسارت» (indemnity insurance) خوانده می شود که جبران خسارت در مقابل ضرر است. همان گونه که در بیمه نامه آتش سوزی خانه یا در بیمه نامه ی دریایی ‌در مورد کشتی ملاحظه می‌کنیم در قالب محدودیت های بیمه نامه معیار ضرر مبنای معیار پرداخته است. نوع دوم بیمه، «بیمه احتیاطی» (Contingency insurance) است که جبران خسارت ضرر وارده را نمی کند. بیمه گذار به عنوان حق بیمه در مقابل وقایع احتمالی مبلغی را به بیمه گر پرداخت می‌کند. همان طور که در بیمه ی عمر یا بیمه نامه صدمه شخصی ملاحظه می‌کنیم، مبلغی که توسط مؤسسه بیمه پرداخت می‌گردد بر مبنای ضرر وارده نیست بلکه بر مبنای مبلغی است که در بیمه نامه آمده است. مبلغ قراردادی در صورت پایان رسیدن عمر بیمه گذار بدون عنایت به ارزش زندگی پرداخت می‌گردد.

مبحث اول : تعاریف و مبانی قرارداد بیمه

گفتار اول : تعریف قرارداد در بیمه

قرارداد بیمه (بیمه نامه) یک قرارداد عادی است که به وسیله ی آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی شخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است، جبران کند. در ماده ی اول قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ بیمه این گونه تعریف شده است:

«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد».

سه عنصر در قرارداد بیمه وجود دارد:

همان‌ طور که دیده شد طبق قوانین موضوعه کارفرما لزوماًً می بایست شخص حقوقی باشد و اشخاص حقیقی نمی توانند طرف این قرارداد قرار بگیرند. حال آنکه عنوان کارفرما برای متقاضیان آپارتمان یا واحدهای مسکونی که عمدتاًً از اقشاری هستند که به دلیل فقدان قدرت خرید نقدی و نداشتن مسکن مناسب، اقدام به خرید آپارتمان با شرایط پرداخت اقساطی می نمایند صحیح نیست، این دسته از افراد فاقد ابزار آلات و دفاتر و… مورد نیاز برای اشخاص حقوقی می‌باشد.

به طور کلی پیمان عقدی است الحاقی که شرایط آن را کاملاً دولت معین ‌کرده‌است. بدین منظور که دستگاه های اجرایی و دولتی به نمایندگی از شخصیت حقوقی دولت موضوع پیمان را به شخص دیگری به نام پیمانکار واگذار کنند. حال آنکه در قرارداد پیش فروش ساختمان در قالب مواد کارفرما دولت نیست و اشخاص عادی هستند که قصد دارند با انعقاد قرارداد پیش فروش خانه دار شوند.

ادوات جدی این دو قرارداد، قرارداد پیمانکاری همان‌ طور که گفته شد عقدی عمومی است که یک تعهد صرف (آن هم تعهد به فعل) را بر دوش پیمانکار می‌گذارد. همان‌ طور که گفته شد عهدی پنداشتن قرارداد پیش فروش نه تنها با ماهیت قرارداد و قصد طرفین همخوانی ندارد بلکه موجب تضییع حقوق خریداران مسکن می شود، در آخر باید توضیح داد که ممکن است پیش فروش کنندگان برای احداث ساختمان موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان از پیمانکاران استفاده نمایند ولی در این حالت هیچ رابطه حقوقی میان پیمانکاران و پیش خریداران برقرار نمی شوند و آن ها (پیمانکاران) صرفاً در مقابل کارفرما(صاحب کاران) مسئولیت دارند.

ب: قولنامه

همان‌ طور که آشکار است قولنامه از دو واژه <<قول>> و << نامه>> تشکیل شده است. قول کلمه ای است مصدر و عربی به معنای گفتن، سخن گفتن و در معنی لغوی^(۱) به معنای پیمان و قرار گذاردن به کار می رود. نامه کلمه ای است بر گرفته از زبان پهلوی به معنی نوشته، کاغذ نوشته شده و کتاب در معنی لغوی^(۲) و در معنی عرفی به هر نوشته ای بر روی کاغذ نامه اطلاق می شود.

از قولنامه تعریفی در متون قانونی دیده نمی شود، در اصطلاح قولنامه مواردی است که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله را دارند ولی مقدمات کار هنوز فراهم نشده است.

آن ها به جهت اطمینان خاطر ابتدا قراردادی منعقد می‌کنند و بدین وسیله متعهد می‌شوند معامله را با شرایط معین ظرف مهلت مشخص انجام دهند. مثلاً شخص می‌خواهد خانه یا اتومبیل خود را به دیگری بفروشد ابتدا در این رابطه بین خریدار و فروشنده قراردادی تنظیم می شود و سپس فروشنده به دنبال انجام کارهای

۱-عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، صفحه ۱۴۸، ذیل واژه قول، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۷۷، ص ۱۴۸٫

۲-همان، ص ۱۵۱٫

مربوطه از قبیل پرداخت مالیات، اخذ مجوز از شهرداری و کارهای دیگر می رود و همچنین خریدار با اطمینان بیشتر در جهت تهیه پول اقدام خواهد کرد.

قراردادی که قبل از انجام قرارداد قطعی تنظیم می‌گردد، وعده قرارداد یا پیش قرارداد یا در عرف قولنامه گفته می شود.

‌در مورد قولنامه تعاریف مختلفی از طرف حقوق ‌دانان ارائه گردیده که با اندک اختلاف در نحوه نگارش همه آن ها یک نوع تعریف را بیان داشته اند.(( قولنامه نوشته ایست غالباً عادی حاکی از واقع ساختن عقدی ‌در مورد معینی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت مبلغی به عنوان ((وجه التزام)) است این توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی هستند^(۱).

به طور کلی نظریات متفاوتی درخصوص ماهیت حقوقی قولنامه ارائه گردیده که ما نتیجتاً می‌توانیم چنین بیان نمائیم که قولنامه را اگر سندی عهدی بدانیم یا تعهد به انتقال بدانیم موجب خواهد شد،

اولاً : متعهد (فروشنده) بتواند پس از اتمام ساختمان از تعهد خود سرپیچی کند و مال موضوع تعهد بیع را به فرد ثالثی انتقال دهد. در این حالت از آنجا که متعهد، (خریدار ) بر روی مال موضوع تعهد حق عینی ندارد با وضعیتی غیر عادلانه روبرو می شود، ثانیاًً: اگر متعهد یعنی سازنده ورشکست و مقروض شود از آنجا که خریدار حق عینی بر روی مال موضوع تعهد ندارد طلبکاران سازنده بتوانند اموال فرد مدیون را که یکی از این اموال ساختمان نیمه کاره است را توقیف کند.

ثانیاًً: همان‌ طور که گفته شد به هنگام تکمیل ساختمان و زمان تحویل، سازندگان آپارتمان ساخته شده را به موجب یک صورت مجلس و برگ عادی به خریدار تحویل می‌دهند و مبادرت به انشای عقد بیع یا عمل حقوقی دیگر نمی کنند. همین امر به خوبی آشکار می‌سازد که طرفین قصد تملیک دارند نه صرفاً تعهد.

از سوی دیگر اگر قولنامه را مانند برخی دیگر از محاکم سندی تکمیل بدانیم که موجب انتقال ملکیت می‌گردد با اشکالی قانونی مواجه می‌شویم، ماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت می‌خواهد بیع اموال غیر منقول حتی در دفتر اسناد رسمی به ثبت برسد ‌بنابرین‏ قراردادهای عادی را به رسمیت نمی شناسد.

۱- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،کتابخانه گنج دانش ،۵جلدی،چاپ اول،صفحه ۵۵۲٫

البته این مواد قانونی را عده ای مورد توجیه قرار داده‌اند و معتقدند آنچه مؤجد حق است همان تحقق عقد بیع است و از لحاظ اجرایی صیغه ایجاب و قبول تنظیم سند رسمی از شرایط صوری و تشریفاتی بیع می‌باشد و ثبت بیع مال غیر منقول در دفتر اسناد رسمی از الزامات قانونی است و دلیل بر وقوع عقد مذکور است اگر این نظر پذیرفته شود که اینکه امروزه قالب دیدگاه های قولنامه را سند بیع می شمارند و ‌بر اساس آن حکم الزام به تنظیم سند رسمی می‌دهند تفاوت قولنامه و قراداد پیش فروش ساختمان بسیار کم می شود.

تنها تفاوتی که می توان بر شمرد این است که در عرف حقوقی قولنامه برای مواردی است که مالی به عنوان عین خارجی در عالم مادی وجود دارد مانند ماشین، ساختمان و… و در این حالت طرفین از طریق قولنامه اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند حال آنکه قرارداد پیش فروش برای مواردی است که مالی در عالم خارج وجود ندارد و قرار بر این است پس از گذشت زمان به وجود بیاید در این حالت طرفین قرارداد پیش فروش و پیش خرید منعقد می‌کنند به عبارت دیگر هر کدام از قولنامه قرارداد پیش فروش بر حسب نیازها و ضرورت‌های خاصی به وجود آمده اند و هدف آن ها برطرف کردن آن نیازهای جامعه است و ‌بنابرین‏ دانستن آن ها صحیح به نظر نمی رسد.

اگر فروشنده بر طبق نقشه ساختمانی از پیش تهیه شده، واحد جنوبی طبقه چهارم را داشته باشد موضوع قرارداد با یکدیگر منطبق نبوده و قصد طرفین با یکدیگر چگونه است؟

در این خصوص است که ماده ۱۹۴ ق.م جواب را داده است. در رابطه با قراردادهای پیش فروش آپارتمان غالباً متعاملین شخصاً در محل دفتر فروشنده و یا در بنگاه معاملاتی قرارداد را تنظیم و امضاءمی- نمایند و بدین وسیله ایجاب و قبول به صورت حضوری و کتبی اعلام می‌گردد و بر مبنای آن توافق حاصل می شود”.

مبحث دوم: اثرات قرارداد پیش فروش ساختمان

۲- رضایت شغلی: حالت هیجانی مثبت و رضایت بخشی از ارزیابی شغلی شخصی و یا تجارت شغلی می‌باشد، تعداد زیادی از تحقیقات از ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد شهروندی سازمانی حمایت کرده‌اند، برای مثال، در پژوهشی ارتباط معناداری بین مقیاس کلی رضایت شغلی و ارزیابی مدیر از عملکرد شهروندی سازمانی ارتباط معناداری یافت شد، کارمندان دولت که از شغل شان راضی هستند تمایل دارند عملکرد وظیفه خوبی به دست آورند و ارتباط خوبی با دیگران داشته و دوست دارند که سازمان آن ها در آینده و حال مکان کاری خوبی باشد، آن ها نه تنها نگران نتایج انجام کار خود، بلکه نگران موفقیت همکاران و سازمان هم می‌باشند. ‌بنابرین‏، آن ها ممکن است داوطلبانه به دیگران کمک کرده و کارهای اضافی بر عهده بگیرند. ‌بنابرین‏، این درست است که فرض کنیم، فعالیت شغلی به صورت معنا داری با عملکرد شهروندی سازمانی در ارتباط می‌باشد(کیم^[۴۸]، ۲۰۰۶).

۳- قرارداد روانشناختی^[۴۹]: شامل اعتقادات کارمندان ‌در مورد توافق مبادلۀ بین خود و سازمان ‌می‌باشد، یعنی اینکه کارمندان مدیون سازمان و سازمان مدیون کارمندان می‌باشد. نظریه مبادله اجتماعی بیان می‌کند تعهد روانشناختی هنگامی نقض می شود که کارمندان بین آن چه که به آن ها قول داده شده است و آن چه دریافت کرده‌اند تبعیض احساس کنند که این از دیدگاه کارمندان تفاوتی ناعادلانه است و احساس می‌کنند که کارفرما نسبت به تعهد آن ها ناعادلانه برخورد ‌کرده‌است. در نتیجه همکاری شان را با کارفرما کم می‌کنند و بر عکس آن، کارمندان هنگامی برای انجام رفتارهای فرا نقشی انگیزه پیدا می‌کنند که احساس کنند مبادله اجتماعی به صورت عادلانه انجام گرفته است(پیتر^[۵۰]، ۲۰۰۳).

۲-۱۰- پیش آیند های هیجانی رفتار شهروندی سازمانی

تعارض و ابهام نقش: افراد در جوامع معاصر دارای نقشهای متعددی هستند، مثلاً یک فرد سازمانی می ­تواند نقش پدر (در عین حال فرزند، والدین خویش) رئیس (در همین حال کارمند فرا دست خود) استاد در برنامه های آموزش ضمن خدمت در عین حال دانشجویی یکی از دانشگاه هایی باشد شخص، همه نقش ها را با خود به سازمان می آورد و بر رفتارش تاثیر می‌گذارد. تعارض نقش به شرح زیر وجود دارد:

تعارض بین نقش و شخصیت: ممکن است بین شخصیت فرد و انتظارت نقش او تعارض وجود داشته باشد، برای مثال یک کارگر خط تولید که برای سرپرستی در نظر گرفته شده است. ممکن است واقعاً معتقد نباشد که بایستی کارگران را از نزدیک کنترل نمود و آن ها را تحت فشار قرار داد ولی مدیر تولید انتظار دارد که چنین وظیفه ای را انجام دهد.

تعارض درون نقش: به وسیله انتظارات متناقض درباره ایفای یک نقش به وجود می‌آید. مثال قبل سرپرست جدید با کارگران مستبدانه یا دموکراتیک رفتار می‌کند؟ بالاخره، تعارض بین بخشی که نتیجه نیازمندی های مختلف دو و یا چند نقشی است، که در آن واحد باید ایفا شوند. نقش های کار و نقش های غیر کاری اغلب موجب چنین تعارضی می شود. برای مثال یکی از کارکنان موفق زن در یکی از شرکت های کامپیوتری بزرگ امریکا اظهار می‌کنند که او اغلب از ساعت هفت و نیم بامداد تا ساعت یازده و نیم شب مشغول به کار است. به همین دلیل شوهرش از این کار مداوم روزانه خسته شده است وی را ترک ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ شکی نیست که تعارض و ابهام نقش وجود دارد مسئله اصلی این است که چگونه تعارض نقش بر طرف شود یا به چه نحوی می توان با آن کنار آمد(برومند، ۱۳۷۴).

۲-۱۱- هوش معنوی

امروزه اهمیت استفاده از افراد با ویژگی های خاص ذهنی و مهارتی بسیار پررنگ تر شده است. تلاش سازمان ها همیشه انتخاب و استخدام افراد موفق، باهوش، باپتانسیل ها و توانایی‌های بالاتر بوده است به همین دلیل هنگامی که مفهوم بهره هوشی (IQ) در اوایل قرن بیستم مطرح شد، نظر بسیاری را به خود جلب کرد. ولی در سازمان ها، بعضی از افرادی که بهره هوشی بالاتری داشتند، هنگام برقراری روابط اجتماعی با مشتریان یا هنگام کار گروهی با مشکل روبرو شدند در حالی که برخی از افرادی که بهره هوشی پایین تری داشتند نه فقط در چنین موقعیت هایی بهتر عمل کردند بلکه در زندگی و کسب و کار نیز بسیار موفق بودند. جستجوی محققین برای یافتن این برتری به ارائه هوش هیجانی (EQ) انجامید. هوش هیجانی کمک می‌کند افراد در روابط اجتماعی و خانوادگی خود موفق تر بوده و در هر موقعیتی بهترین رفتار و عکس العمل را داشته باشند اما هنوز ابهامات و فضاهای تکمیل نشده ای در مجموعه هوش انسانی وجود داشت رفتارهایی که بهره هوشی و هوش هیجانی قادر به ‌پاسخ‌گویی‌ به آن ها نبوده اند. لذا، سازمان های امروز به دنبال افرادی هستند که مهارت‌ها و توانایی‌های فراتر از بهره هوشی و هوش هیجانی دارند، کسانی که کنجکاوی سیری ناپذیری دارند و همیشه به دنبال پاسخ پرسش های اساسی در زندگی خود هستند. کسانی که تغییرات آن ها را نگران نمی­کند بلکه در هر تغییری به دنبال فرصت جدیدی می­گردند. نگرشی که امروزه در کنار بهره هوشی و هوش هیجانی مطرح شده است، مبحث هوش معنوی(SQ) است که ‌در مورد کارکنان سازمان و در زمینه مدیریت و توسعه فردی مورد توجه قرار می‌گیرد(کامکار،۱۳۸۶).

آنچه در مجموعه هوش های انسانی قابل توجه است این است که هوش معنوی نه فقط تصویر هوش انسانی را کامل می­ کند بلکه بهره هوشی و هوش هیجانی فرد را نیز مدیریت کرده و به وی کمک می‌کند تا بهترین استفاده را از بهره هوشی و هوش هیجانی خود داشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد، در دنیای کسب و کار، سازمانی که نیروهای آن از هوش معنوی بالا برخوردارند، فضای مثبت و سازنده ای دارد­ ­ و علی‌رغم بحث هایی که در تبادل افکار و خواسته ها صورت می‌گیرد، حس احترام بالایی بین افراد وجود دارد و هر کس آماده است که در شرایط مورد نیاز، به کمک دیگران برود. بدیهی است چنین سازمانی مستقیم به سوی موفقیت پیش می­رود، موفقیتی که نتیجه اش تنها به سود سهام‌داران نیست، بلکه تک تک افراد سازمان همان‌ طور که در رسیدن ‌به این موفقیت نقش دارند، از آن سود می‌برند(کامکار،۱۳۸۶).

۲-۱۲- تاریخچه و تعاریف هوش معنوی

در سال ۱۹۹۷، دانا زوهر، استاد دانشگاه آکسفورد برای اولین بار مفهوم هوش معنوی (SQ) را مطرح کرد. به باور زوهر هوش معنوی همان چیزی است که قرن هاست به عنوان خرد از آن یاد می شود؛ فرد با دستیابی ‌به این خرد می‌تواند با درون خود ارتباطی عمیق برقرار کند. ارتباطی که همه تضاد های موجود در ذهنش را کنار بگذارد و به صلح و آرامش درونی دست یابد. شخص با کمک هوش معنوی می‌تواند الگو های فکری ناکارا و نامناسب خویش را شکسته و تغییر داده یا آن ها را دوباره از نو بسازد، توانمندی ویژه ای که پیامد آن تفکر معنوی است و به سازگاری انسان با دنیای بیرون و درون یاری می رساند(ولمن^[۵۱]، ۲۰۰۱).