بی شک ماهیت تربیت ­بدنی و ورزش زمینه را برای بروز بسیاری از تضادها و تعارضات فراهم می­سازد و مشکلات فراوانی به تبع آن، گریبان­گیر مدیران و دست اندرکاران تربیت­بدنی و امور ورزش خواهد بود و کوتاه در این زمینه صدمات جبران­ ناپذیری بر پیکره نظام ورزشی کشور وارد می­ نماید. فیشر^[۱۵] اشاره دارد که مهارت مدیریت در رسیدگی به تعارض، عامل تعیین کننده در توفیق مدیریت و اثربخشی سازمان است. هم چنین ستین^[۱۶] بیان می­دارد که اگر بتوان تعارض را به خوبی شناخت و هدایت کرد، ‌می‌توان از آن به عنوان یکی از مهم­ترین ابزار رشد سازمانی بهره­ گیری نمود (رضوی، ۱۳۸۴). هام و دوبرتی^[۱۷] (۲۰۰۸) در بررسی بر روی اعضای هیئت مدیره سازمان­ های ورزشی در یک استان در کانادا، ارتباط بین تعارض گروهی و کیفیت تصمیم ­گیری و هم­چنین تعارض گروهی و پیامدهای اثربخش در سازمان را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تعارض ارتباط مثبتی با پیامدهای گروهی همچون کیفیت تصمیم ­گیری و ارتباط منفی با پیامدهای مثبت فردی همچون رضایت شغلی و تعهد گروهی دارد. در پایان آن­ها ‌به این نتیجه دست یافتند که آگاهی از تعارضات داخل سازمان و تأثیر آن روی کیفیت تصمیم ­گیری و رضایت و تعهد اعضای هیئت مدیره درون سازمان­ های ورزشی می ­تواند به اجرای سیاست و خط مشی­هایی کمک کند، که جنبه مثبت تعارض را حمایت و از انشعابات منفی آن بکاهد.

یکی از عواملی که باعث کارآمدی و اثربخشی مدیران می­ شود، ویژگی شخصیتی آن­هاست. به گونه ­ای که چلادورای^[۱۸](۱۹۹۹) معتقد است که در سازمان­ های ورزشی قهرمانی و باشگاه­های ورزشی ویژگی­هایی همچون قاطعیت، داشتن انرژی و عاشق ورزش بودن و توانایی ایجاد ارتباط مؤثر با ورزشکاران که لازمه مدیریت اثربخش است در مدیران قابل بررسی است. این گونه ویژگی­ها و خصوصیات با شخصیت فرد ارتباط نزدیک دارد (نادریان جهرمی،۱۳۸۶). به علاوه، ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل مؤثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. طبق تحقیقی که توسط پولوسکی و سونتور^[۱۹] (۲۰۰۹) انجام شد، به بررسی رابطه ویژگی­های فردی و شیوه ­های رویارویی با تعارض در میان کارکنان پرداختند و ‌به این نتیجه رسیدند که بین سه ویژگی فردی و برخی شیوه ­های رویارویی با تعارض (مصالحه و اجتناب)، ارتباط معنی­داری وجود دارد. همچنین وود و بل (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان پیش ­بینی سبک­های حل تعارض درون فردی، از روی ویژگی­های شخصیتی انجام دادند و تنها دو فاکتور توافقی بودن و برونگرایی را بررسی کردند که پیش‌بینی­کننده همه چهار سبک رویارویی با تعارض بود. ویژگی­های شخصیتی از جمله عوامل مؤثر بر سبک­های حل تعارض مدیران است. تحقیقاتی در خارج از کشور به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای حل تعارض پرداخته­ اند، ولی تحقیقاتی که در داخل کشور در زمینه راهبردهای مدیریت تعارض انجام شده، بیشتر به بررسی ویژگی­های فردی و ارتباط آن با شیوه ­های رویارویی با تعارض پرداخته ­اند و رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس انجام نگرفته است.

با توجه به مطالب ذکر شده تحقیق حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال است که:

1. آیا بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد ؟

   1. اهمیت و ضرورت تحقیق

وفور اختلاف نظر و تضاد در سازمان­ها باعث شده است که میزان چشم­گیری از وقت مدیران صرف جلوگیری، کاهش و حل این مشکلات شود. در بررسی پیرامون موقعیت تعارض در میان مدیران سطوح بالا و پائین سازمان، پژوهشگران ‌به این نتیجه رسیده ­اند که در سطوح بالای سازمان اداره و کنترل تعارض (مدیریت تعارض) از نظر اهمیت، برابر و یا حتی در مواقعی بیشتر از کارکردهایی چون برنامه­ ریزی، سازماندهی، ارتباطات، انگیزش و تصمیم ­گیری است (ایزدی، ۱۳۷۹).

در بسیاری از سازمان­ها از جمله سازمان­ های ورزشی، تعارض به صورت یک مسأله جدی وجود دارد. در سازمان­ های ورزشی، مدیران برای ارائه برنامه ­های اصولی تربیت ­بدنی در جهت تامین سلامت جسمانی و روانی و دستیابی به مدال­ها و عناوین قهرمانی و استفاده از حداکثر توان جسمانی و روانی و فکری کارشناسان، می­بایستی اختلافات و کشمکش­ها و تعارضات را به گونه ­ای مؤثر و سودمند مدیریت نمایند. از جمله کسانی که نقش مهمی در شناسایی و هدایت و حل تعارضات در سازمان دارند، مدیران آن سازمان می­باشند. نظر به اینکه درشرایط فعلی برای انتخاب و انتصاب مسئولین هیئت­های ورزشی از بخش­های گوناگون جامعه با ویژگی­های متفاوت استفاده می­ شود و این مدیران طبیعتاً با توجه به سطح تحصیلات خود و سایر عوامل مربوطه از شیوه ­ها و سبک­های متفاوت مدیریتی استفاده می­نمایند و با توجه به نقشی که ویژگی­های شخصیتی این افراد می ­تواند در روش حل تعارضات داشته باشد در صدد انجام چنین پژوهشی برآمدیم.

‌بنابرین‏، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه ویژگی­های شخصیتی و راهبرد­های مدیریت تعارض در مدیران هیات های ورزشی استان فارس پرداخته شده است. با توجه به نتایج این تحقیق ‌می‌توان پیش‌بینی نمود که هر یک از مدیران هیات های ورزشی با توجه به ویژگی شخصیتی خود از کدام سبک حل تعارض استفاده ‌می‌کنند. به علاوه، نتایج این تحقیق می ­تواند به مسئولان اداره کل ورزش و جوانان در انتخاب و انتصاب مدیران هیت های ورزشی استان­ها کمک کند؛ و مشخص می­ شود که مدیر باید دارای چه ویژگی شخصیتی باشد‏‏‏، تا بهتر بتواند از عهده تعارضات موجود در محیط کاری خود برآید.

• 1. اهداف تحقیق

۱-۴-۱- هدف کلی

تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی با هر یک از راهبرد های مدیریت تعارض (عدم مقابله،کنترل،راه حل گرایی) مدیران در هیئت های ورزشی استان فارس

۱-۴-۲- اهداف ویژه

۱-تعیین رابطه بین راهبرد عدم مقابله با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

۲٫ تعیین رابطه بین راهبرد کنترل با ویژگی های شخصتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

۳٫تعیین رابطه بین راهبرد راه حل گرایی با ویژگی های شخصیتی مدیران هیئت های ورزشی استان فارس

• 1. فرضیه‌ها

1. 1. بین فراخ ذهنی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

1. 1. بین روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

1. 1. بین برونگرایی و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

1. 1. بین خوشایندی (توافق) و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

1. 1. بین وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت تعارض مدیران هیئت های ورزشی استان فارس رابطه وجود دارد.

۲- آثار ایجابی

عمده ترین اثر ایجابی داوری، ایجاد صلاحیت برای داور ‌می‌باشد. به علاوه در داوری­های بین ­المللی مسائل مربوط به محل، زمان، زبان و هزینه­ های داوری می ­تواند در موافقتنامه داوری درج شود.

درخصوص آثار استقلال شرط داوری، در دعاوی، دو فرض قابل تصور است: اول در مواردی که داوری بر اساس شرط ضمن قرارداد یا معامله اصلی است (شرط داوری) خوانده دعوی ممکن است ‌به این دلیل که قرارداد اصلی محقق نشده یا تشکیل نشده (به جهت ایراد در ایجاب یا قبول) یا فسخ شده (به علت یکی از خیارات قانونی) یا قرارداد از اساس باطل بوده (به عللی مانند فقدان قصد یا اهلیت یکی از طرف­ها یا غیرقانونی بودن و نیز مخالفت قرارداد با نظم عمومی) یا عدم نفوذ قرارداد (از قبیل معاملات فضولی یا عدم اختیار نماینده در ملتزم کردن اصیل به قرارداد مورد نظر) به صلاحیت مرجع داوری ایراد کند.

چنانچه شرط داوری را تابع قرارداد اصلی بدانیم ادعای بی­اعتباری قرارداد اصلی بر شرط داوری هم سرایت می­ کند و آن را از اعتبار ساقط می­ نماید، در نتیجه مرجع داوری قابل تشکیل نیست تا بتواند ‌به این ادعاها رسیدگی کند. اما پرسش این است آیا مرجع داوری می ­تواند با وجود چنین ادعاهایی تشکیل شود و به ایراد نداشتن صلاحیت رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد که در خصوص صلاحیت خود تصمیم بگیرد، یا اینکه رسیدگی به ادعای بی­اعتباری شرط داوری، در صلاحیت دادگاه است و دادگاه باید در این خصوص تصمیم بگیرد؟ این مبحث از مهم­ترین آثار ایجابی صلاحیت برای داور بوده که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.

فرض دوم اینکه ممکن است یکی از طرفین با ادعای بی­اعتباری شرط داوری مندرج در قرارداد، دعوای خود را از ابتدا در دادگاه مطرح و اقامه نماید که در اینصورت خوانده دعوی می ­تواند از دادگاه درخواست کند که با توجه به وجود شرط داور در قرارداد، دادگاه صلاحیت به رسیدگی ندارد لذا دعوی را باید به داوری (مرجع مربوطه) ارجاع نماید. در اینجا نیز ممکن است این سوال بر ذهن خطور کند که آیا دادگاه مکلف است بر اساس عدم صلاحیت خود، قرار عدم استماع صادر کند یا می ­تواند نسبت به موضوع مورد اختلاف وارد رسیدگی شود؟ به عبارت دیگر آیا ادعای بی­اعتباری یا بطلان قرارداد اصلی، نسبت به شرط داوری تسری پیدا می­ کند و آن را بی­اثر می­ کند یا خیر؟ و آیا دادگاه می ­تواند به موضوع رسیدگی کند، یا به جهت عدم صلاحیت قرار مربوط به اعتبار صلاحیت مرجع داوری صادر کند؟ و خود مرجع داوری باید به اختلافات طرفین از جمله درباره عدم تحقق قرارداد یا تشکیل نشدن آن و یا بی­اعتباری یا عدم نفوذ آن رسیدگی کند؟

این دو سوال در واقع در مقابل یکدیگر هستند زیرا محور هر دو سوال این است که آیا شرط داوری ضمن قرارداد از قرارداد اصلی مستقل است یا خیر؟ اما در تحلیل دقیق­تر ‌می‌توان میان این دو سوال تفکیک قائل شد و گفت، سوال نخست ناظر به رابطه­ مرجع داوری و دادگاه از حیث صلاحیت است، در حالی که سوال دوم، مربوط به تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری است، که نتیجه آن ناظر بر امر صلاحیت است. به هر حال در هر دو حالت موضوع این است که آیا طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی این قصد را هم داشته اند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به ادعای تشکیل نشدن یا اعتبار نداشتن قرارداد نیز رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؟

با توجه به اینکه اختیار داور همواره مبتنی بر تراضی و استثنای بر اصل است و نظر به اینکه در حقوق ایران و در داوری­های داخلی و نیز در ماده ۴۶۱ قانون دادرسی مدنی بیانگر آن است که رسیدگی به اختلاف راجع به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بر عهده دادگاه است. و آنچه که از این ماده برمی­آید آن است که در داوری­­های داخلی، داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف درباره اعتبار یا بی­اعتباری خود قرارداد را ندارند. به عبارت دیگر به نظر می­رسد قانون آیین دادرسی مدنی استقلال شرط داوری را نپذیرفته است. چرا که این ماده در تفسیر دو ماده پیشین آمده و این موضوع باعث ایجاد اختلاف در رویه قضایی شده است. لذا، راه حل مشکل آن است که در شرط داوری عنوان شود که این شرط مستقل از قرارداد اصلی است. البته می­بینیم این توصیه نیز در قواعد داوری مرکز داوری ایران بدان توجه شده همچنان که در ماده ۹ (ث) می­خوانیم: «ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت داور برای رسیدگی به چنین ایرادی نیست مشروط بر اینکه، داور اعتبار موافقتنامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، داور می ­تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها و ایرادهای آن ها تصمیم بگیرد.»

با این وصف، در داوری­های بین‌المللی، اصل استقلال شرط داوری پذیرفته شده و این نقص برطرف شده است فلذا چنین مشکلی وجود ندارد. در ماده ۱۶ قانون تجاری بین‌المللی ایران مصوب ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۷۶ مقرر شده: «… داور می ­تواند ‌در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم بگیرد. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه­ای مستقل تلقی می­ شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی­الاثر بودن قرارداد فی نفسه به منزله اعتبار نداشتن شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.»

در مقایسه قانون آنسیترال با قانون داوری ما ملاحظه می­ شود که قانون ایران به معارض نبودن تقاضا با قرارداد داوری اشاره­ای نکرده است. (صفایی، ۱۳۷۷، ۱۱)

با فرض پذیرش مرجع داوری جهت رسیدگی در حل اختلاف، مواردی وجود دارد که ممکن است گاه در برخی موارد ایجاد صلاحیت مساوی و موازی در برخی مسایل برای این مرجع و دادگاه داشته باشد. در نظام اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز مقرراتی به نام مرحله پیش داوری^[۴۶] پیش‌بینی شده بود که طرفین می­توانستند با تراضی به آن مقررات رجوع کنند و به موجب آن، مرجع مربوط می ­تواند در امور فوری حتی بیش از شروع داوری، دستور موقت صادر کند.

از دیگر اختیارات داور این است که اجازه دارد، اقداماتی را برای اجبار شهود به ادای شهادت در داوری نزد دادگاه یا به طور مستقیم نزد دیوان داوری انجام دهند. برای مثال بخش (۱) ۴۳ قانون داوری انگلستان ‌به این امر اشاره دارد^[۴۷] و مقرر شده: «یکی از طرفین می ­تواند از آیین­های قابل دسترس دادگاه درخصوص تضمین حضور شاهدان در محضر دادگاه که برای ادای شهادت شفاهی یا مدارک کتبی و یا هر نوع ادله دیگر در دادگاه حضور به هم رسانند، بهره گیرد.»

رأی داور پس از طی تشریفات ساده­ای قابل اجرا است و با نتیجه­ای که از رأی‌ یک قاضی به دست می ­آید، برابری می­ کند؛ از طرف دیگر در قالب قانون مقر داوری، به تدریج در سیستم­های مختلف داوری، حق انتخاب قانون و قواعد تکمیلی یا اضافی برای اعمال بر داوری، جدا از قانون داوری محل داوری، برای طرفین وجود دارد، به گونه ­ای که اکنون این حق به طور کامل به رسمیت شناخته شده است.

به عقیده آلدرمن و دیتریک (۱۹۸۲)، جدی‌ترین اقدام کاهنده کیفیت حسابرسی، اتمام پیش از موعد است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حسابرس، یک مرحله الزامی حسابرسی را پیش از تکمیل کار یا بدون اجرای فرآیندها، تمام‌شده لحاظ کند (Svanberg & Ohman, 2013). امکان دارد که گزارش کمتر از واقع زمان، بی‌ضرر به نظر رسد و معمولاً نسبت به سایر رفتارهای ناکارآمد، کم‌زیان تر معرفی می‌شود (Alvesson & Karreman, 2004). گزارش کمتر از واقع زمان، هنگامی رخ می‌دهد که حسابرس، زمانی کمتر ازآنچه واقعاً صرف نموده را گزارش می‌کند. این رفتار در بلندمدت، راهی برای پیش برد مشکل به بودجه‌های زمانی آتی است (Fleming, 1980) که در این حالت، می‌تواند به اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی تبدیل شود. به هنگام گزارش کمتر از واقع زمان، حسابرس زمان را به مناطق غیرقابل محاسبه (کارهایی که نمی‌توان در بودجه آورد) حسابرسی (Otley & Pierce, 1996) یا به سایر صاحب‌کاران حسابرس (McNair, 1991) انتقال می‌دهد.

۲-۲-۲-۲- فشار بودجه زمانی و فرهنگ اخلاقی

فشار بودجه زمانی تا حد معینی، دارای آثار مثبت است، زیرا منتج به افزایش کارایی می‌شود و به حسابرسان کمک می‌کند تا بر کار خود، تمرکز نمایند (Glover, 1997). این در حالی است که در اکثر مطالعات پیشین، آثار منفی فشار بودجه زمانی بر کیفیت حسابرسی، در اولویت قرارگرفته است. در فرهنگ‌های بسیار رقابتی، ریسک عدم پایبندی به استانداردهای اخلاقی بازدارنده حسابرسان از انجام اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی و گزارش کمتر از واقع زمان، بیشتر خواهد شد. بنابر گفته هلیار و ببینگتون (۲۰۰۴)، تمرکز مؤسسات حسابرسی بر موفقیت تجاری و درآمد آرمانی شرکا و کارکنان، منجر به رفتار غیراخلاقی بیشتر شده است. نظریه فشار^[۲۶] ادعا می‌کند که افراد زمانی غیراخلاقی رفتار می‌کنند که احساس می‌نمایند با بهره گرفتن از راه‌های قانونی و مشروع، نمی‌توانند به اهداف خود دست یابند (Merton, 1938). افرادی که فشار زمانی را احساس می‌کنند، تمایل کمتری به شرکت در استانداردهای اخلاقی داشته (Trevino, 1986) و متعاقباً، اغلب به اجام رفتارهای غیراخلاقی تمایل دارند (Kaptein, 1998). حسابرسانی که درک می‌کنند باید بین کارایی و اثربخشی تعادل ایجاد کنند، نیاز دارند تا رفتار خود را توجیه نمایند. در همین راستا، حسابرسانی که فشار بودجه زمانی بالایی را احساس می‌کنند، ممکن است تمایل یابند تا اقدامات کاهنده کیفیت حسابرسی و گزارش کمتر از واقع زمان را به وسیله تفسیر مجدد تدریجی ارزش‌های سازمانی، توجیه نمایند. ارتباط بین فرهنگ‌سازمانی و کمبود منابع، توسط مطالعه تجربی کپتین^[۲۷] (۲۰۱۱، ۲۰۰۸) تأیید و حمایت می‌گردد. مطابق مفهوم فرهنگ اخلاقی کپتین (۲۰۰۸)، کمبود منابع، فرهنگ اخلاقی را تضعیف می‌کند. با در نظر گرفتن اینکه زمان، از مهم‌ترین منابع حسابرسان است، اسوانبرگ و اوهمان (۲۰۱۳) استدلال نمودند که فشار بودجه زمانی، ارتباط معکوس با فرهنگ اخلاقی قوی در مؤسسات حسابرسی دارد. علاوه بر این، در مؤسسات دارای فرهنگ‌های رقابتی، فشار بودجه زمانی بیشتر به وقوع می‌پیوندند و گزارش کمتر از واقع زمان، به طور غیررسمی قابل‌قبول است (Sveeney & Pierce, 2006). در بررسی رفتارهای گوناگون حسابرسان در برخورد با فشار بودجه زمانی که توسط مهرانی (۱۳۸۰) صورت گرفت، نتایج به دست‌آمده نشان داد که اعمال بودجه زمانی غیرمتعارف، سبب توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای و کاهش کیفیت حسابرسی می‌گردد. از طرفی مهرانی و نعیمی (۱۳۸۲) معتقدند که هرچند حسابرسان خود را معتقد و مقید به رعایت اخلاق حرفه‌ای می‌دانند، اما در برابر فشار بودجه زمانی، اقدام به اعمال رفتارهای غیرحرفه‌ای می‌نمایند و از طرف دیگر متناسب با افزایش فشار بودجه زمانی، احتمال بروز رفتارهای غیرحرفه‌ای نیز بیشتر می‌گردد.

۲-۲-۲-۳- ارتباط فشار بودجه زمانی و کیفیت حسابرسی

هنگام مواجهه با فشار بودجه زمانی، حسابرسان به آن از دو طریق پاسخ می‌دهند، کارآمد و ناکارآمد (De Zoort & Lord, 1997). یک نوع از رفتار کارآمد به زبانی ساده، بیشتر کارکردن و استفاده از کل زمان به طور صحیح می‌باشد (Kelley & Seiler, 1982; Cook & Kelley, 1991; Otley & Pierce, 1996a). اگرچه به خاطر اثرات مخرب فشار زمانی بر پیشرفت حرفه و سایه افکندن بر آن، تمام حسابرسان این موضوع را به عنوان یک‌راه حل بالقوه نمی‌دانند (Cook & Kelley, 1991). چند نوع دیگر از رفتارهای کارآمد شناسایی‌شده‌اند که در عمل اتفاق می‌افتند. این‌ها شامل درخواست کارکنان حسابرسی و کسب میزان افزایشی برای اختصاص زمان از مقامات بالاتر (Cook & Kelley, 1991; Kelley & Seiler, 1982; Otley & Pierce, 1996a; Coram, Ng & Woodliff, 2003) و استفاده از تکنیک‌های حسابرسی مؤثرتر می‌باشد (Coram et al., 2003). در محیط تجربی و آزمایشی، بودجه زمانی به عنوان عاملی بالقوه برای بهبود قضاوت حسابرسی، با تشویق حسابرسان برای تمرکز بیشتر بر اطلاعات مرتبط و اجتناب از خطر تحت تأثیر اطلاعات نامرتبط قرار گرفتن، تعریف می‌شود (Glover, 1997).

علی‌رغم احتمال ارتکاب رفتارهای کارآمد ذکرشده در بالا، اثرات ناکارآمد فشار بودجه زمانی نیازمند موشکافی دقیق می‌باشد، چراکه اثرات ناکارآمد می‌تواند به‌طورجدی کیفیت کار حسابرسی را تحت تأثیر قرار دهند. پاینو (۲۰۱۲) معتقد است فشار بودجه زمانی بر دو نوع اصلی رفتار ناکارآمد تمرکز دارد، که شامل، عملکردهای کاهش‌دهنده کیفیت حسابرسی (RAQPs^[28]) و کمتر گزارش نمودن زمان (URT^[29]) انجام حسابرسی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در حرفه حسابرسی امکان دارد به وجود آید شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است که به کناره‌گیری از انجام کار محول شده در مرحله‌ای از حسابرسی اطلاق می‌شود، که تحت پوشش دیگر مراحل کار نمی‌باشد و بدون تکمیل کار یا حذف برخی فرآیندهای کاری به وجود می‌آید (Otley & Pierce, 1996a).

چون اگر تبدیل تعهد صورت بگیرد دیگر مستأجر باید با قرارداد اجاره (تعهد پایه) خداحافظی کند و فقط به تعهد جدید که تعهد برواتی است متوسل شود در حالی که در واقع چنین نیست.

در حقوق فرانسه ‌به این نظر معتقد هستند صرف تسلیم چک ایفای تعهد از جانب متعهد نمی باشد و با پذیرش چک از جانب متعهد له تبدیل تعهد محقق نمی شود، پس تا زمانی که وجه چک وصول نشده باشد، تعهد متعهد با تمام تضمینات آن باقی خواهد ماند.^[۴۸]

دوم : پرداخت با حواله

حواله در حکم پرداخت دین محسوب می شود مدیون (……) می‌تواند با توافق (…..) به عهده ثالثی (محال علیه) حواله صادر کند تا دین را بپردازد پس با قبول محال علیه وفاء‌به عهد محقق می شود و ‌در مورد عقد ضمان هم همین طور است اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند و شخص ثالث نیز قبول کند به منزله اداء دین محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را دارد.

پس در حواله، ثالث که دین مدیون را می پردازد بعد از پرداخت حق رجوع به مدیون را دارد و پرداخت ثالث در حکم قائم مقام نمی باشد بلکه به دلیل اذن مدیون، حق رجوع به مدیون را دارد بلکه فقط تا میزانی که پرداخت کرده حق رجوع دارد.

سوم: مواردی که در حکم پرداخت است

اگر پرداخت قبلی به وسیله جانشین شرط تحقق پرداخت دین توسط دیگری باشد ولی به نظر می‌رسد شیوه پرداخت از اهمیت ویژه برخوردار نیست در معنا ومفهوم پرداخت بیان کردیم که منظور از پرداخت در پرداخت دین توسط دیگری یعنی انجام یا اجرای تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدباشد یاتسلیم یک مال کلی اما به نظر می‌رسد که انجام تعهد فقط شامل وفای به عهد نمی باشد در پرداخت دین توسط دیگری آنچه اهمیت فوق العاده دارد سقوط تعهد یا برائت ذمه شدن مدیون در مقابل دائن به وسیله شخص ثالث می‌باشد پس همان‌ طور که شخص ثالث می‌تواند با پرداخت دین مدیون مانند تأدیه وجه نقد موضوع دین یا تسلیم مال موضوع تعهد موجب بری شدن مدیون شود و یا با سایر اسباب سقوط تعهدات حصول این نتیجه نیز مقدور می‌باشد. به طور مثال اگر شخص ثالث طلبکار مدیون باشد با فراهم نمودن شرایط تهاتر قانونی یا قراردادی تعهد مدیون ساقط می شود پس شخص ثالث پرداخت کننده دین حق رجوع به مدیون را دارد و همچنین شخص ثالث می‌تواند طلب طلبکار را حواله دهد و یا اینکه طلبکار می ­تواند دین خودنسبت به دیگری را به شخص ثالث حواله کند. در هر دو فرض فوق الذکر شخص ثالث می‌تواند به مدیون رجوع کند، چون طبق ماده۷۱۰ ق. م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.

ولی در سایر اسباب سقوط تعهدات یعنی اقاله، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت مافی الذمه در جانشینی در پرداخت راه ندارد، چون در اقاله به دلیل اینکه شخص ثالث پرداخت کننده دین مدیون یکی از طرفین عقد نیست و در ابراء و تبدیل تعهد مالکیت، فی الذمه شخص ثالث قبل از پرداخت، دین مدیون را به عهده نمی گیرد و جانشینی شخصی ثالث فقط با پرداخت دین مدیون محقق می شود به طور مثال اگر شخصی در مقابل طلبکار متعهد به پرداخت دین مدیون شود به صرف پذیرش عمل او ضمان است و تابع احکام این عقد خواهد بود.

پس یکی از تفاوت‌های بین عقد ضمان و جانشینی با پرداخت این است که در عقد ضمان به صرف پذیرش ضامن و قبل از پرداخت دین مضمون عنه موجب برائت ذمه مدیون شده و با این عمل بدون اینکه عمل پرداخت انجام شده باشد، موجب سقوط تعهد مدیون می شود (ماده ۶۹۸ ق.م.) ولی در جانشینی با پرداخت تا زمانی که جانشین دین مدیون را پرداخت نکرده باشد، حق رجوع به مدیون را ندارد و جانشینی او فقط با عمل «پرداخت» محقق می شود.

به عنوان نتیجه ‌می‌توان گفت شرط تحقق پرداخت دین توسط شخص ثالث این است­که پرداخت به هر شکلی انجام­گیرد باید موجب سقوط دین یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار شود، اعم از اینکه او مستقیماً مال موضوع تعهد را به طلبکار تسلیم کند و یا به طرق دیگر مانند تهاتر و حواله این نتیجه حاصل شود.

گفتار دوم – ماهیت وفاء به عهد

وفاء‌ به عهد عمل حقوقی است یا واقعه حقوقی به معنای خاص؟ آیا اراده انشایی متعهد برای صحت وفاء به عهد ضروری است؟ اراده انشایی متعهد له نیز برای تحقق وفاء به عهد لازم می‌باشد؟ تعیین ماهیت حقوق وفاء به عهد در این تحقیق از آن جهت ضروری است که اگر وفاء به عهد واقعه حقوقی به معنای خاص باشد، تجویز انجام آن از سوی غیر متعهد (ثالث) از یک جهت آسان می کند؛ چون اعمال حقوقی اعم از عقد یاایقاع باید از سوی شخصی انجام گیرند که اصالتاً در انشاء آن عمل حقوقی ذینفع بوده و یا به نمایندگی (قانونی، قراردادی یا قضایی) از سوی ذینفع انجام گیرد، بر خلاف وقایع حقوقی که می‌تواند از سوی هر شخصی ایجاد و واقع گردد. ‌بنابرین‏ اگر وفاء به عهد عمل حقوقی باشد تجویز انجام آن توسط غیر متعهد، بدون داشتن نمایندگی از سوی متعهد، امری خلاف قاعده است که نیاز به دلیل عقلی یا نقلی (نص قانون) دارد.

وفای به عهد به واقعه حقوقی نزدیک تر است و برای انجام وفاء به عهد دو رکن اساسی لازم است: ۱- وجود تعهد یا دینی که باید اجرا شود ۲- اجرای تعهد بر اساس قرارداد می‌باشد و آگاهی و عدم آگاهی مدیون و طلبکار در آن نقش ندارد، ولی در مواردی دیده می شود که اجراء تعهد مستلزم وقوع عمل حقوقی یا قرارداد می‌باشد که به وسیله یکی از طرفین و یا هر دو طرف انجام شود مثل تعهد به فروش برای وقوع عقد بیع نیاز به طرفین قرارداد می‌باشد.^[۴۹]

اگروفاء به عهد راعمل حقوقی بدانیم به نظرمی­رسد داشتن سمت، شرط انجام عمل حقوقی می‌باشد.

برخی تصور کرده‌اند در صورتی وفاء‌ به عهد محقق می شود که مدیون آنچه را که به عهده گرفته است انجام دهد و طلبکار نیز آن را قبول کند؛ به طور مثال اگر در قولنامه مالک تعهد کرده باشد تا خانه خود را به دیگری بفروشد اجرای این تعهد وقوع عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی صورت می‌گیرد و نیاز به ایجاب و قبول دارد.^[۵۰]

با دیدن این مثال ها بعضی از نویسندگان پذیرفته اند که وفای به عهد جزء‌اعمال حقوقی است و با این عمل مدیون و طلبکار در اموال خود تصرف می‌کنند.^[۵۱]

محققین ویژگی های فیزیکی فضاهای بی دفاع را در جرم سرقت این گونه بیان می‌کنند:

روشنایی و نور کم، ساختمان های در معرض تخریب، وجود ساختمان های نیمه کاره، چشم انداز بصری ضعیف، بی نظمی فیزیکی، محدودیت فرصت های نظارت و کنترل، وجود کُنج و گوشه و وجود پیچ و خم.

محققین در خاتمه نتیجه گرفته اند که به طور قطعی عوامل فیزیکی نسبت به دیگر عوامل نقش بیشتری در بی دفاع کردن فضاها جهت وقوع سرقت دارند و عوامل فیزیکی- اجتماعی نیز نقش قابل ملاحظه ای در بی دفاع کردن فضاها نسبت به وقوع سرقت دارند. فضاهایی که در آن ها سرقت رخ می‌دهد، اغلب فضاهایی هستند که چندان در مسیر عبور و مرور نبوده و ارتباط کم ساختمان ها با فضاهای بیرونی مشهود است. ‌بنابرین‏ ایجاد ارتباط دائم مردم با فضاهای مورد نظر از طرق مختلف از جمله تغییر کاربری و تعریف مجدد می‌تواند به ارتباط مردم منجر شود. عوامل فیزیکی نقش بیشتری در مستعد کردن فضاها برای وقوع سرقت دارند که در این بعد، طراحی شهری برای بلند مدت و حضور مأموران برای نظارت بر فضاهای دارای سرقت جهت کاهش سرقت ضروری است.

دکتر اسماعیل صالحی(۱۳۹۰)، در کتابی با عنوان «برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت درمحیط زیست شهری» بیان می‌دارد که علوم محیطی و شهرسازی با شناخت ویژگی های مؤثر مکانی و شرایط محیطی، در کنار سایر اقدامات دیگر می‌توانند از وقوع رفتارهای ناهنجار در مکان های شهری پیشگیری نمایند، به نحوی که فرد خلافکار فرصت اجرای رفتارهای مجرمانه و جنایتکارانه را در مکان ها و فضاهای شهری بسیار کمتر بیابد. مدیریت شهری نیز از طریق به کار بستن برنامه ریزی و طراحی محیطی و با شناخت ویژگی های مؤثر مکانی و شرایط محیطی، در کنار سایر اقدامات دیگر می‌توانند از وقوع رفتارهای ناهنجار در مکان های شهری پیشگیری نمایند.

وی CPTED را به عنوان رویکردی در حال توسعه و در حال اجرا در مقیاس جهانی معرفی نموده و بیان می‌دارد که این نوع رویکرد جدید محیطی جرم بر این مدار است که بتوان از طریق ساختار کالبدی شهری و طراحی محیط های مصنوع از ارتکاب جرایم جلوگیری نمود. وی همچنین اظهار می کند که شش خصوصیّت اصلی را به مفاهیم اولیۀ CPTED پیشنهاد دادند که عبارتند از: قلمرو گرایی، نظارت، کنترل دسترسی، حمایت از فعالیت، خوانایی/مدیریت و مستحکم سازی هدف.

محقق در جایی دیگر نتیجه می‌گیرد که اصول برنامه ریزی و طراحی محیطی ایجاد امنیت فضاهای شهری (استنتاج شده در ایران) عبارتند از:

مقیاس، ازدحام، فرم فضا (قابلیّت نمایانی فرم)، آلودگی نمادی، آلودگی دیداری، نور، آلودگی محیطی، آلودگی صوتی، کنترل نفوذ پذیری، دسترسی به خدمات حمل و نقل عمومی، کیفیت کلی سکونت در محلات مجاور فضا و کیفیت فعالیت ها و کاربری زمین.

دکتر محمدرضا رحمت(۱۳۸۸)، در کتاب خود با عنوان «پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی» بیان می‌دارد از آنجا که جرایم در بستر مکان رخ می‌دهد، طراحی مناسب محیط، که در قالب معماری و شهرسازی نمود می‌یابد، راه حل مناسبی در پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. محیط می‌تواند بر رفتار به صورت عام مؤثر باشد و از این طریق تأثیر غیر مستقیم بر وقوع جرم خواهد داشت.شناسایی مکان های متعدد برای ارتکاب بزه در شهرها و تلاش برای پیشگیری و کاهش میزان جرم، اهمیت به سزایی در مقطع کنونی دارد.

در واقع پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط فیزیکی به دنبال این مسئله هستیم که از طریق تغییر در شرایط هدف مورد جرم و نیز از دسترس قرار دادن آن نسبت به بزهکار و افزایش هزینۀ ارتکاب جرم، وقوع جرم را به حداقل برسانیم.

بسیار اتفاق می افتد که مجرم از یک نقطۀ خاص می گذرد ولی مطمئناً به دنبال نقطه مناسب دیگری جهت انجام فعل مجرمانۀ خود می رود به گونه ای که امکان وقوع جرم مورد نظر وی با خطرات و هزینۀ پایین تری وجود داشته باشد. این همان چیزی است که اصطلاحاً به آن جابجایی گفته می شود. جابجایی جرم یک ایراد اساسی در این نوع از پیشگیری است. طراحی محیط فیزیکی از طریق تأثیر بر رفتار می‌تواند انگیزۀ مرتکب را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهد از طریق هدایت انگیزه و کنترل آن می توان ارتکاب جرم را به حداقل رساند.

نوع کاربری و ساخت و ساز شهری در نوع و میزان جرایم مؤثر است. به عنوان مثال: اماکن با نور پردازی مناسب، دید و چشم انداز خوب ساختمان، حصار، پرچین، نرده و یا نصب تابلو و علامت های هشدار دهنده و نگهبانی از عوامل مهم در کاهش جرم محسوب می‌شوند. در بحث پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی، باید طراحی محیط به گونه ای باشد که مجرم سود و بهره ای را که از نتیجۀ مجرمانۀ خود انتظار دارد، دست نیافتنی و غیرقابل صرفه ببیند. ‌بنابرین‏ از آنجا که عوامل محیطی باعث ایجاد انگیزه، رغبت، کشش و قصد مجرمانه در فرد می‌شوند، طراحی صحیح معماری جهت پیشگیری از جرم، یکی از راه حل های ضروری در امر پیشگیری از جرم می‌باشد.

۲-۴-۲- پیشینه جهانی:

نیومن^[۹] (۱۹۷۲)، در کتاب «فضاهای قابل دفاع^[۱۰]» که حاصل تجارب و یافته های مطالعاتی وی در محلات و شهرهای آمریکا است، به چارچوب کالبدی و محیطی یک محلۀ خوب و امن، که در آن ساکنان قادر باشند محیط اطراف خانه هایشان را که شامل خیابان ها و فضاهای باز اطراف ساختمان ها و همچنین فضاهای داخلی می‌باشد را به راحتی کنترل نمایند، تمرکز داشته و عوامل باز دارندۀ محیطی را مورد اشاره قرار می‌دهد. همچنین نیومن در این کتاب روش هایی برای طراحی مناطق ارائه نموده تا با بهره گیری از آن ها، اهالی بتوانند از محیطی که به آن تعلق داشته، محافظت نمایند. نظریات و روش های ارائه گردیده توسط نیومن بر تقویت احساس تعلق مردم و خودیاری و مشارکت آنان در ایجاد محیط های امن برای خود و دیگران تکیه دارد. چرا که حساسیِت ساکنان به مسائل موجود در محیط پیرامون محل شان می‌تواند در کاهش میزان جرایم تأثیر گزار باشد. وی اظهار می کند که الگوهای متفاوت یک ساختمان و بافت پیرامونی آن، تأثیر بسزایی در میزان توانایی اهالی در کنترل محیط و در نتیجه کنترل و مهار جرم و بزهکاری خواهد داشت.

وی همچنین فضاهای غیر قابل دفاع را اماکن و فضاهایی تعریف نموده که به کسی تعلق نداشته و در حفظ و نگهداری آن ها نظارت و کنترلی وجود ندارد و حتی در مقابل دیدگان عمومی که نوعی ابزار نظارتی و عامل بازدارنده محسوب می شود، قرار ندارند. وی مطالعات خود را از سال ۱۹۷۰ بر روی برخی از محلات شهری آمریکا متمرکز نموده و تجارب و یافته های حاصل از این مطالعات را در کتاب فضاهای قابل دفاع به رشتۀ تحریر درآورده است. این یافته ها بیان کنندۀ مشکلات محیط های شهری است که در بسیاری از شهرها و در کشورهای گوناگون وجود دارد.