حقوق بینالمللی شناسایی کردهاست که ” قلمرو ” یک دولت شامل عناصر زیر می شود: زمین (که دربرگیرندهی جزایر و صخره ها نیز میگردد)، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری، خاک زیرسطح و حریم هوایی (فضای بالای سرزمین). یک دولت در درون قلمرو خود دارای حاکمیت است اما خارج از آن اختیاری کمتر از حاکمیت از قبیل حقوق حاکمیتی، صلاحیت، حقوق و آزادی ها دارد. کشورها میتوانند دریای سرزمینی تا حداکثر دوازده مایل دریایی معادل هزار و هشتصد و پنجاه و دو متر از خطوط ساحلی را برای خود تعیین کنند. این مسئله در ماده دو از کنوانسیون حقوق دریا ها بیان شده است. آب های مجمع الجزایری به آب هایی گفته می شود که بر اساس شرایط خاص مندرج در ماده چهل و هفت کنوانسیون حقوق دریاها محصور به خطوطی است که اطراف گروهی از جزایرکشیده می شود حاکمیت کشور ساحلی در محدوده دریای سرزمینی خود و آب های مجمع الجزایری برای همه منابع زنده و غیر زنده موجود در آن نیز اطلاق می شود. این مشخصه همچنین به کشور ساحلی عملا صلاحیت نا محدودی به منظور وضع و اعمال قوانین و مقررات خود را در رابطه با کلیه فعالیت ها در این محدوده از جمله فعالیت کشتی ها و هواپیماهای خارجی اعطاء میکنند. مهمترین استثناء بر این صلاحیت، حق عبور بی ضرر برای کشتی های کلیه کشور ها بر اساس ماده ۱۷ است.
کشورهای ساحلی همچنین دارای حقی برای منطقه انحصاری اقتصادی هستند که حداکثر عرض آن دویست مایل دریایی است که از خطوط ساحلی اندازه گیری می شود. در این منطقه کشور های ساحلی حق حاکمیت با هدف جست و جو، بهره برداری، حفظ وادارهی منابع زنده و غیرزنده طبیعی و همچنین دیگر فعالیت های اقتصادی بر اساس مواد ۵۵ تا ۵۷ کنوانسیون حقوق دریاها را دارند. این منابع شامل منابع موجود در خود آب نظیر ماهی ها و منابع رو یا زیر بستر دریا نظیر صدف های مروارید، نفت و گاز است. کشور های ساحلی در منطقه اقتصادی انحصاری خود همچنین صلاحیت حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی را دارند؛ اما این حق تنها با در نظر گرفتن آزادی های کشورهای دیگر در این منطقه از جمله حق کشتیرانی، عبور از حریم هوایی آن و نصب کابل ها و خطوط لولهی زیر دریایی ممکن است[۱۹].
در شرایط خاص کشورهای ساحلی برخوردار از فلات قاره هستند که گسترهی آن فراتر از منطقه ی انحصاری اقتصادی است و گاهی تا فاصله ی ۳۵۰ مایلی دریایی از خط ساحلی ادامه دارد (ماده ۷۶). در فلات قاره کشور ساحلی حق حاکمیت با هدف کاوش و بهره برداری از منابع طبیعی این منطقه از جمله صلاحیت مربوط را دارد. این منابع طبیعی شامل منابع غیرزنده بستر دریا و زیر بستر به همراه گونه های غیرمتحرک نظیر صدف خوراکی و مرواریدی میباشد به همان گونه ای که در ماده ۷۷ کنوانسیون آمده است.
آن بخش از دریا که جز هیچکدام از مناطق دریایی ذکرشده بالا یعنی آب های داخلی، دریای سرزمینی، آب های مجمع الجزایری یا منطقه انحصاری اقتصادی نیستند، دریای آزاد محسوب میشوند. همه کشورها از آزادی های مندرج در بند ۲۲ این فصل علاوه بر آزادی های مربوط به تحقیقات علمی، ساخت جزایر مصنوعی و ماهیگیری برخوردارند مگر بهره برداری از گونه های غیرمتحرک که در صلاحیت فلات قارهی کشور ساحلی قرار دارد که در مواد ۷۶ و ۷۷ مشخص شده است. «ناحیه» به بخشی از بستر دریا و اقیانوس گفته می شود که فراتر از قلات قاره قانونی کشورهای ساحلی قرار دارد. منابع غیر زنده معدنی در ناحیه بخشی از میراث مشترک بشری است و موضوع رژیم مدیریتی بینالمللی شده است که در موارد ۱(۱) و ۱۳۱ و ۱۳۶ مشخص شده است.
کنوانسیون حقوق دریاها فقط حقوق را بیان نمی کند بلکه تکالیفی هم مشخص کردهاست. هرگاه این کنوانسیون حقوقی را به کشورها اعطا میکند یا برای آن ها به رسمیت می شناسد خواه در قالب ظرفیت آن ها به عنوان کشور صاحب پرچم (کشوری که کشتی در آن ثبت شده است) یا خواه به عنوان یک دولت ساحلی، تکلیفی رابرای کشور های دیگر به منظور احترام به این حقوق می آورد. علاوه بر این، کنوانسیون حقوق دریا ها وظایفی را برای کشورهایی که با ظرفیت هایی که جامعه ی بینالمللی برای آن کشور به رسمیت شناخته فعالیت میکنند، تعیین میکنند. مهمترین این تکالیف در خصوص نگهداری و بهره برداری از منابع زنده دریایی و حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی است.
مرزهای دریایی فقط بر روی نقشه ها وجود دارند. این مرزها مانع حرکت گونه های دریایی نمی شوند و همچنین این خطوط مرزی را نمی توان با دامنه پراکندگی گونه های دریایی که در نظر گرفته می شود، ترسیم کرد یا مورد مذاکره قرار داد. بنابرین این نیاز کشور ها برای همکاری با یکدیگر به منظور هماهنگ کردن مدیریت منابع زنده دریایی امری مشهود است. مواد ۶۳ تا ۶۷ رژیم هایی را به منظور همکاری بینالمللی در خصوص دسته های مختلفی از گونه ها که دامنه پراکندگی آن ها محدود به منطقه انحصاری اقتصادی کشور ساحلی خاصی نمی شود، تعیین میکند.
افزایش روابط بینالمللی و شکل گیری اقتصاد بین الملل موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه عمل و شکل گیری حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل ارتباطات موجب تعدیل مفهوم حاکمیت در عرصه نظر شد. توجه روزافزون دولت ها به مناطقی که در اختیار هیچ دولتی نبودند مانند قطب جنوب، دریاهای آزاد، بستر دریاها و فضای ماورای جو موجب طرح دو نظریه متفاوت شد: نظریه بلاصاحب بودن این مناطق (res nullis) و نظریه مالکیت مشاع (res communis). طبق نظر اول مناطق مذکور نمی توانند مورد تصاحب قرار گیرند و با شریطی حق تملک ایجاد شود؛ اما طبق نظر دوم هیچ دولتی نمی تواند این مناطق را صرف نماید و قوانین حاکم بر آن از سوی ساختارهای حقوق بین الملل وضع می شود[۲۰]. انعقاد کنوانسیون های مربوط به این چهار منطقه این نوید را میداد که دولت ها به پذیرش اصل میراث مشترک بشریت تن دادهاند و نهادهایی را برای نظارت بر این مناطق پذیرفته اند مانند مقام بینالمللی دریا برای تنظیم فعالیت دولت ها در بستر عمیق دریاها.
محیط زیست قلمرویی است که هم از نظر تعریف و هم از نظر تعلق آن به یکی از این دو نظریه مورد توجه بوده است. در این موضوع که عملکرد عناصر محیط زیست مرزگذر است و بدون توجه به مرزهای تصنعی در حال جابجایی و اثرگذاری است تردیدی نیست. مهاجرت پرنگان، جریان آبها و جابجایی هوا شاهد این امر است؛ اما در نگرش حقوق بین الملل به محیط زیست دو مرحله پشت سر گذاشته شده است. در وهله اول دولتها خود را متعهد به حفظ محیط زیست در ورای مرزهای خود میدانستند اما به تدریج تمایل دولتها به حفظ محیط زیست در چارچوب مرزهای خود این پیغام را میداد که نظریه میراث مشترک بشریت در خصوص محیط زیست در حال پذیرش است. کدهای زیادی در اسناد بینالمللی دلالت بر این امر دارند. تعهد دولتها به همکاری، مشورت، مذاکره و طلاع رسانی در مسائل زیست محیطی و قید حق بر محیط زیست سالم در پیش نویس میثاق سوم در خصوص حقوق همبستگی ریشه در این واقعیت دارند.
