گفتار اول :شورا council of Ministers and European council

شورا متشکل از نمایندگان دول عضو بوده و معمولاً یکی از وزرا دو عضو این سمت را عهده دار می‌باشد . به طور عادی وزرا امور خارجه جلسات آن را شرکت نموده اما چنانچه موضوع خاصی مثلاً موضوع کشاورز مطرح باشد ، در این صورت وزرا ء کشاورزی در جلسات شرکت می‌کنند . در صورت شرکت وزرا ء خارجه ، به آن شورای عمومی ^[۳۹] اطلاق شده و در صورت شرکت وزرا ء خاص آن را شورای فنی خاص^[۴۰] می‌نامند. تعداد این قبیل شورا ها به ۲۵ شورا می‌رسد .

ریاست شورای ادواری بوده که هر رئیس برای یک دوره ی شش ماهه انتخاب می‌گردد.^[۴۱]

شورای دارای یک دبیر ، یک دبیرخانه با کارمندان دائمی بوده و به ادارات تقسیم شده است. دبیرخانه در بروکسل مستقر می‌باشد و جلسات آن مطابق برنامه های زمان بندی شده و یا بنابر درخواست دول عضو ، کمیسیون و یا بنا بر تشخیص رئیس آن تشکیل می‌گردد.

همچنین دارای یک بخش حقوقی نیز می‌باشد که آن را در تصمیم گیری مساعدت می کند . چون وزرای دول عضونمی توانند دائماً حضور داشته باشند ، لذا یک کمیته ی دائمی متشکل از نمایندگان دول عضو بنام coreper^[42] تشکیل شده که به طور دائم در محل آن حضور دارند.^[۴۳]

وظایف شورای بین کمیته های خاص متشکله تحت نظارت COREPER تقسیم می‌گردد که هر کدام نقش حیاتی را در روند کار شورا بر عهده دارد . در این کمیته است که طرحهای قابل تصویب شورا به بحث گذاشته شده و در صورت کسب رأی‌ لازم به شورا ارسال می‌گردد.

نحوه ی تصمیم گیری و کسب آرا ء از جمله مباحث مهمی است که از قدیم الایام در بین اعضا ء اتحادیه ی ‌اروپایی‌ مطرح بوده و مقررات مندرج در معاهدات نیز شیوه های گوناگونی را درنظر گرفته است . ماده ی (۱) ۲۰۵ رأی‌ اکثریت اعضا ء را ملاک تصویب مصوبات شورا شناخته است . معذلک دیگر مقررات حاکی از آن است که مثلاً در بعضی موارد باید اتفاق آرا ء حاصل گردد. همچنین در سایر موارد یک اکثریت نسبی^[۴۴] آن گونه که در ماده ی (۲) ۲۰۵ آمده مورد نیاز است . بر اساس ین روش تعداد آرا ء کشورها بر حسب تعداد جمعیت آنان متفاوت می‌باشد . مثلاً در حالی که آلمان ، انگلیس ، فرانسه و ایتالیا هر کدام ۱۰ رأی‌ درند بلژیک و پرتغال هر کدام دارای ۵ رأی‌ و یا دانمارک وایرلند هر کدام ۳ رأی‌ دارند .

این شورا که نباید با شورای اروپا ^[۴۵] که در سال ۱۹۷۴ تشکیل شد اشتباه گردد، از سران دول عضو به همراه وزرا امور خارجه آنان تشکیل می شد و بعدها بنابر اصلاحات به عمل آمده در معاهدات قرار شد هر سال دوبار تشکیل گردد و توسط ماده ی ۲ از مصوبه ی واحد اروپا sea به رسمیت شناخته شد ، لیکن بر اساس ماده ی D معاهده ی ماستریخت و اکنون ماده ی ۴ از معاهده ی آمستردام ، این شورا تحکیم شده ووظایف آن محدود به اتخاذ تصمیمات کلی سیاسی گردید . به هر حال وظایف شورا را به همراه وظایف کمیسیون و پارلمان از جمله موارد بحث بر انگیز ومورد اختلاف بوده و دارای ابهامات فراوانی می‌باشد .

مطبق ماده ی ۲۰۲ وظایف این شورا عبارت است از “حصول اطمینان از دستیابی به اهداف منظور در معاهده و نیز حصول اطمینان از همکاری بین دول در سیاست‌های اقتصادی آن ها .

به طور کلی شورای نقش یک قوه ی قانونگذاری را دارد گر چه و نمی تواند به خودی خود اقدام به تصویب مقررات نماید . اختیارات آن بنا بر مورد متفاوت می‌باشد ، و علی‌رغم آن موضوع اختیارات و وظایف شورا هنوز به طور کامل مرتفع نشده و شاید بتوان گفت که ریشه ی این اختلاف به معاهده ی جامعه ی زغال سنگ و فولاد (ECSC ) بر می‌گردد که در آن کمیسیون دارای اختیارات زیادی بود و شورا بیشتر نقش هماهنگ کننده و همکار را در تبیین سیاست‌های جامعه بر عهده داشت .^[۴۶] این در حالی بود که بر اساس معاهده ی رم اینگونه اختیارات به شورا محو شد و کمیسیون صرفاً عهده دار وظیفه ی تهیه و ارائه مصوبات گشت ^[۴۷]

وظائف شورا را شاید بتوان به شکل ذیل دسته بندی نمود

–قانونگذاری

–تعیین اهداف سیاسی اتحادیه

–هماهنگ نمودن سیاست‌های داخلی و خارجی

–حل و فصل اختلافات سیاسی بین دول و بین نهادها

گفتار دوم : کمیسیون (commission )

هماهنگونه که قبلاً بیان شد کمیسیون اتحادیه ی ‌اروپایی‌ همان مرجع عالی ^[۴۸] است که در جوامع قبلی اروپا Euratom وecsc وجود داشت و بعدها به کمیسیون تغییر عنوان داد . کمیسیون اگر چه رسماً در مرتبه ای نازل تر از شورا قرار دارد لیکن به لحاظ اهمیت کار آن عملاً نهادی بسیار مهم تلقی شده و تقریباً تصمیمات و نظرات آن در سطح اتحادیه از ارزش بالائی برخوردار می‌باشد ، به نحوی که به آن عنوان (قلب اروپا ) داده شده چرا که در مرکز نظام تصمیم گیری اتحادیه واقع شده است . به طور کلی می توان وظائف و اختیارات آن را شامل ارائه پیشنهادات برای اتخاذ سیاست‌های جدید اتحادیه ، میانجی گری و طرح موضوع در بین دول عضو و ترغیب آنان برای تصویب طرحهای جدید اتحادیه ، هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های ملی اتحادیه و نظارت بر اعمال سیاست‌ها و اجرای مقررات آن می‌باشد .این کمیسیون دارای ۲۰ عضو از اتباع دول مربوطه می‌باشد .که البته این تعداد می‌تواند به وسیله ی شورا تغییر یابد مشروط بر آنکه شور به اتفاق آرا در این خصوص تصمیم بگیرد .^[۴۹]

حداقل از هر دولت عضو باید یک نماینده و حداکثر نباید بیش از ۲ نماینده عضو کمیسیون باشد ^[۵۰] که در عمل دول بزرگ هر کدام دو نماینده و بقیه درای یک نماینده هستند ^[۵۱] که برای مدت ۵ سال انتخاب شده و انتخاب مجدد آنان نیز بلا مانع است.^[۵۲]

رئیس کمیسیون با مشورت پارلمان اتحادیه ی ‌اروپایی‌ و تصویب شورای اصلی انتخاب می‌گردد. اعضا کمیسیون از طرف دول خود نمی توانند بر کنار ده ، تنها ممکن است بر اثر رأی‌ عدم کفایت از سوی پارلمان کناره گیری نمایند که این حق اخیراًً برای اولین بار استفاده شد . کمیسیون به ۲۶ اداره ی کل ونیز حدود ۱۵ قسمت خدماتی تخصصی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها بخش‌های متفاوت و کوچکتری را در بر می گیرند. تعداد کارمندان آن به پانزده هزار نفر می‌رسد.

هر کدام از اعضا کمیسیون به وسیله ی یک گروه از کارشناسان تحت عنوان کابینه مساعدت می‌شوند که نقش مهمی را در هدایت و همیاری کمیسیون به عهده دارد .

از وظایف و اختیارات کمیسیون می توان به موارد زیر اشاره داشت :

1. 1. تهیه پیش نویس مصوبات

1. 1. نقش نظارتی

1. 1. نقش مشورتی

1. اجرای مصوبات و برقراری ارتباط تجاری بین‌المللی

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی

قوه قاهره یک حادثه غیر قابل اجتناب، و برابر برخی از نظامهای حقوقی و قراردادهای بازرگان بین‌المللی، غیر قابل پیش‌بینی است که اجرای قرارداد از غیر ممکن می‌سازد، حادثه ای که نمی توان آن را به متعهد مربوط نمود. قره قاهره به ‌عنوان عذر در اجرای قرارداد یا علت معافیت متعهد از مسئولیت، در همه نظامهای حقوق داخلی و نیز در حقوق بین‌المللی پذیرفته شده است.

در اصل آن اختلافی نیست، هر چند که در جزئیات راجع به شرایط و مصادیق آن اختلافاتی وجود دارد. هر گاه شرط فورس ماژور در قرارداد منشأ دعوی وجود نداشته باشد باز هم استناد ‌به این نظریه امکان پدیر است؛ ولی در این صورت باید قواعد فورس ماژور در حقوق حاکم بر قرارداد و حقوق بین‌المللی مورد مطالعه قرار گیرد و با توجه به خصوصیات پرونده جوانب امر، عندالاقتضاء بدان استناد گردد.

با پذیرش تغییر در نتیجه حاصله از وقوع حوادث قوه قاهره گفته می‌شود که در مفهوم امروزی قوه قاهره طرفین ابتدائاً متعهد می‌گردند که در صورت وقوع حادثه قهریه اگرچه به استناد مفهوم سنتی تنها راه حل پایان بخشیدن به روابط قراردادی است، هر آنه که می‌توان برای حفظ قرارداد و فائق آمدن بر آثار قوای قاهره انجام داد را انجام دهند. به هر حال همان‌ طور که پیش تر مذکور افتاد این شروط در مفهوم جدید خود بیشتر متمایل به بالا بردن شانس نجات قرار داد هستند تا پایان بخشیدن به آن و به خاتمه بخشیدن به قرارداد به عنوان آخرین حربه نگریسته می‌شود.

باید توجه داشت طرفی که به فورس ماژور استناد می‌کند بایستی وجود وضعیت فورس ماژور را اثبات نماید. به تعبیر دیگر بار دلیل در اینجا بر دوش متعهدی است که می‌خواهد با اتکاء بر قوه قاهره خود را از زیر بار مسئولیت رهائی بخشد. البته اگرمتعهدله ادعا کند که ‌پیدایی وضع فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد بوده و در نتیجه متعهد بوده و در نتیجه مسئولیت او باقی است، اثبات این امر بر عهده متعهدله خواهد بود. ‌بنابرین‏ با پذیرش مفهوم قوه قاهره می‌توان گفت که در صورت وقوع هر گونه تغییراقتصادی سیاسی و… که منجر به از دست رفتن تعادل اقتصادی اولیه مدنظر طرفین می‌گردد با بهره گرفتن از این مفهوم موسع و جدید می‌توان تعادل اقتصادی را مجدداً میان طرفین حاکم گردد و به جای پایان بخشیدن به قرارداد به حفظ حیات آن که مسلماًً با توجه به هزینه های هنگفت و مذاکرات طولانی و کلیدی که برای انعقاد این نوع قراردادها صورت می‌گیرد در دنیای امروز پسندیده‌تر است اقدام نمود.

1. 1. – ساورائی، پرویز، شرط قوه قاهره در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق شهید بهشتی، پائیز و زمستان۱۳۷۹ ↑

1. 1. ۱-Rebussicsanta۲- کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۲ ↑

1. 1. ۳- حکمت، محمدعلی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره ۳، تابستان ۶۴، ص ۶۸ ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان، ص ۳۷ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، همان، ص ۸۳ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی، امیر، همان، ص ۱۳۶ ↑

1. 1. – New International Economic Order ↑

1. 1. -Bergar Klause Peter. Renegotiation and Adaption of International Investment Contracts: The Role of Contract Drafters and Arbitrators, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol 36, 2003 P 1356-1357 ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۸۹ ↑

1. 1. – Ferck, Joachim G, Arbitration and Complex International Contracts, Kluwer Law International, 2001 ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها جلد ۳ ، ص ۹۳-۹۴ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۵۵- ۵۶ ↑

1. 1. -Pacta Sunt Servand ↑

1. 1. – Rauh, Theo, Legal Consoqucnces of foree Mageure Unser German, Swiss English and United stades law, denv j.int’l and pol’y 1996-1997, Vol 25. p.152 ↑

1. 1. – Perillo, Joseph M,supra note,Tulane J. of Intl Comp.Law , 1997, Vol5 , p10 ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومیقراردادها،ج ۴،شرکتسهامیانتشارباهمکاریبهمنبرنا،چاپاول،سال ۱۳۶۸، ص ۱۹۸ ↑

1. 1. – حسین‌آبادی- امیر-همان- ص ۲۲۴ ↑

1. 1. – Rayncr, sue, A Note on force Mageure in Islamic Law, Arab Law Quarterly ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۰۱، ۱۹۹۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن، همان، ص ۶۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها- جلد ۳ ، ص ۱۰۰- ۱۰۱ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۲ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۲- ۱۰۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان- ناصر-قواعد عمومی قراردادها-جلد ۳، ص ۱۰۶ ↑

1. 1. – صادقی مقدم، محمد حسن، مطالعه تطبیقی تأثیر اوضاع و احوال بر قرارداد و راه حل حقوقی ایران، همان، ص ۲۰۷- ۲۰۸ ↑

1. 1. – J.Denson smith, Impossibility of performance as an excuse in French law: The doctrin of Force majeeure, yale journal, vol 45, 1935-1936, p 454-457 ↑

1. 1. – حکمت، محمدعلی، همان ۳۶ ↑

1. 1. – ابهری علی‌آبادی، حمید، تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران. ۱۳۷۲-۷۳ ص ۸۷ ↑

1. 1. – Hanri – Capitant ↑

1. 1. – حسین‌آبادی،امیر، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۹- ۲۰، ص ۲۱۹ ↑

1. 1. . ابهری علی آبادی- حمید – همان- ص ۹۰ ↑

1. 1. . مقالاتی درباره حقوق مدنی تطبیقی- نشر میزان سال ۱۳۷۵ ص ۳۵۳ ↑

1. 1. ۲٫ Triburial comer ceof Toubouse ↑

1. 1. – J.Denson Smith, supra note, p 457-458 ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، تعدیل قراردادها با مطالعه تطبیقی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال ۱۳۸۴، ص ۵۶ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۵۸ ↑

1. 1. – بیگدلی، سعید، همان، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – Frustration ↑

1. 1. دشتی، محمد، ترجمه نهج البلاغه، انتشارات میراث ماندگار، قم، ۱۳۸۴٫

   

1. 1. رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر میرمحمد صادقی، حسین، مشهد، ۱۳۸۳٫

1. 1. رعایت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال ۱۳۸۳٫

1. 1. شریعت­باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین ­المللی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۴٫

1. 1. شفائی، حسین، جنگ و جهاد در نهج البلاغه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۳٫

1. 1. صابری ،هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشر دوستانه ،انتشارات وزارت امور خارجه ، ۱۳۷۸ .

1. 1. طباطبایی، علامه سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد باقر موسوی، جلد سی و ششم، ۱۳۶۳٫

1. 1. عباسی اشلقی ،مجید ، «مداخلات بشردوستانه و اصل عدم مداخله»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان ۱۳۸۰٫

1. 1. قربان نیا، ناصر، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و‌اندیشه اسلامی، ۱۳۸۷٫

1. 1. کرمی،‌جهانگیر؛ شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ۱۳۷۵٫

1. 1. کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین ­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، ۱۳۸۳٫

1. 1. کنعانی، محمدطاهر؛ سیاه رستمی، هاجر، حسین نژاد؛ کتایون، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫

1. 1. مطهرى , مرتضی، جهاد ،انتشارات صدرا, چاپ ششم , ۱۳۷۲ .

1. 1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد دوم انتشارات دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۷٫

1. 1. ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیر حسین، حقوق بین ­الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۶٫

1. 1. ممتماز ،جمشید و امیر حسین رنجبریان ، حقوق بین الملل سلاح‌های کشتار جمعی ، نشر دادگستر، ۱۳۶۷ .

1. 1. موسوی،.سید احمد ،جنگ تحمیلی و میراث فرهنگی،از انتشارات‏ سازمان میراث فرهنگی کشور۱۳۷۲٫

1. مهرپور، حسین ،نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۷٫

1. 1. – قربان نیا، ناصر؛ نسبت میان حقوق بشر و حقوق دوستانه، رسالۀ دکترا، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال ۱۳۸۵٫ ↑

1. 1. – Human right ↑

1. 1. – رعایت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال ۱۳۸۳، ص ۸٫ ↑

1. 1. – دکتر مصطفی محقق داماد ، تدوین حقوق بشر دوستانه و مفهوم اسلامی آن ،‌مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ٰ شماره ۱۸ ،‌ ص ۱۴۹ . ↑

1. 1. – SUNTEZO ↑

1. 1. – مصطفی محقق داماد ،‌مبانی و توسعه مترقیانه حقوق بین الملل بشر دوستانه – پایان نامه دوره فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی ،‌تهران . ↑

1. 1. – Henry Dunant ↑

1. 1. – A memory of solferino ↑

1. 1. – رعایت حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، ترجمه دبیرخانه کمیته ملی حقوق بشر دوستانه، تهران، نشر سِر سِم، سال ۱۳۸۳، ص ۸٫ ↑

1. 1. -کنعانی، محمدطاهر؛ سیاه رستمی، هاجر، حسین نژاد؛ کتایون، حقوق بین الملل بشر دوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳٫ ↑

1. 1. -http://bashardustan.blogfa.com ↑

1. 1. – کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین ­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۲۵۲ ↑

1. 1. ۱- امروزه با توجه به ظهور انواع سلاح‌های پیشرفته‌ اتمی و شیمیایی و محتمل بودن به کارگیری آن ها در زمان مخاصمات مسلحانه، می‌توان نتیجه گرفت کهخطرات و خسارات جنگ محدود به زمان مخاصمه نیست بلکه بعد از خاتمه جنگ آثار اسف بار آن متوجه افراد بالاخص غیر نظان می‌شود. ↑

1. 1. – سید علی، پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه‌هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدۀ حقوق، شماره ۳۹، سال ۱۳۸۳، ص ۷۶ – ۱۱۶٫ ↑

1. 1. – محمد رضا بیگدلی،پیشین،ص ۷۹٫ ↑

1. 1. – همان،ص ۸۰ ↑

1. 1. – هنجنی، سید علی، پیدایش حقوق بشردوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی،مجله تحقیقات حقوقی، شماره۳۹،صص۸۶-۸۸ ↑

1. 1. – آشنایی با کنوانسیون ژنو www.wapedia. com ↑

1. 1. – جوانی، جمشید، بررسی جنایات جنگی در اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. -همان ↑

1. 1. – کریانگ ساک کیتی شیایزری، حقوق بین ­المللی کیفری، ترجمه­ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۳، چاپ اول، صص ۲۵۵ -۲۵۶ ↑

1. 1. – شریعت­باقری، محمد جواد، حقوق کیفری بین ­المللی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۸۴، چاپ اول، ص۲۰۳ ↑

1. 1. – رابرتسون، جفری، جنایات علیه بشریت، گروه پژوهشی ترجمه، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، زیر نظر میرمحمد صادقی، حسین، مشهد، ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۴۶۱ ↑

1. 1. – کامینگا، منو تی، اعمال صلاحیت جهانی در رابطه با جرائم سنگین حقوق بشری، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲، شماره بیست و هشت، ص ۷۴ ↑

1. 1. – ممتاز، جمشید، رنجبریان، امیر حسین، حقوق بین ­الملل بشردوستانه، مخاصمات مسلحانه داخلی، تهران،نشر میزان، ۱۳۸۶، چاپ دوم، ص۱۹۸ و ص۲۰۴-۲۰۵ ↑

1. 1. – نجفی ایرندآبادی ،علی حسین ، مسئولیت کیفری بین‌المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۵ ( سال ۴-۱۳۷۳) ص ۱۷۴ و ۱۷۵٫ ↑

1. 1. -بیگ زاده ،ابراهیم ، محاکم کیفری بین‌المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی سازمان ملل متحد ش ۱۸، ص ۵۹ و ۶۰٫ ↑

1. 1. – Humanitarian Intervention ↑

1. 1. – قربان نیا ،ناصر ، مداخله بشر دوستانه از منظر حقوق بین‌الملل،مجله حقوقی نامه سفید ، سال نهم، شماره ۳۷، مرداد و شهریورماه ۱۳۸۲ ، ص ۱۲۶٫ ↑

1. 1. 1. – ایالات متحده امریکا بین سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۹۹ برای حمایت از اتباش ۴۶ بار در کشورهای امریکای لاتین یا دیگر کشورها نیروی نظامی پیاده نمود. ↑

   

1. 1. – بند۴، ماده ۲، منشور سازمان ملل متحد. ↑

1. 1. – بند ۷، ماده ۲ منشور. ↑

1. 1. – شورای امنیت با استناد به صلاحیت خویش و تفسیر موسع مفهوم «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» زیر عنوان مداخله بشر دوستانه در کشورهای مختلفی از جمله عراق، سومالی، روندا و… دخالت نموده است. ↑

مبحث سوم : پیشینه کرامت انسانی در فقه اسلامی

تبیین و تعیین دقیق جایگاه کرامت انسانی در فقه اسلامی به دلیل نو بودن بحث دشوار است اما باوصف آن‏هم تلاش می شود تا با بهره گرفتن از نظریه های روشن فکران زوایای بحث تا حدودی روشن شود. اصل کرامت انسانی را تمام ادیان آسمانی پذیرفته است، «درعهد عتیق آمده است که آدم درصورت الهی آفریده شده است، یعنی انسان‌ها مهر الهی برپیشانی دارند که ارزش والای به آن ها می بخشد، مفهوم کرامت انسانی درسنت یهودی، مسیحی، اسلام و دیگرادیان که مبنای الهی دارند یافت می شود. ^[۲۴]»و همانند واژگان “عدالت وآزادی ” مورد پذیرش همگان است. پرسش‌های درمورد جایگاه، نقش و حدود کرامت انسانی مطرح است از جمله، این پرسش که آیا کرامت را می توان مانند یک قاعده فقهی برای کشف احکام فقهی چنان که درمورد(عدالت و مصلحت ) ادعا شده است تلقی کرد؟ و به کرامت به عنوان قاعده حاکم نسبت به آموزه های دیگر فقه نگریست؟ که پاسخ ‌به این پرسش تأمل و تحقیق درمورد جایگاه کرامت در مسایل حقوق اسلام را ضروری می‏ سازد. دربارۀ شیوۀ کرامت پژوهی و نقش آن در مسایل حقوقی باید گفت در آثار اندیشمندان اسلامی به ویژه فقها در گذشته های دور، مواردی نمی یابیم که به طور مستقل به نقش کرامت ذاتی انسان پرداخته باشند. این درحالی است که درقرآن کریم و گفتار و رفتار معصومین^(ع) در دوره تشکیل حکومت و غیرآن، براصل کرامت انسانی تأکید شده است. اما دردنیای غرب و به ویژه مباحث مربوط به حقوق بشر، درباره نقش کرامت ذاتی مباحث فراوانی مطرح شده است. «روش تحقیقات غربی ها درحوزه کرامت انسان ‌با پژوهش های اندک مسلمانان، متفاوت است. پژوهشگران غرب از موضوع های مانند حقوق زن، زیست شناسی، شبیه سازی، اخلاق پزشکی و متعادل سازی مجازات درمورد تأثیر کرامت استفاده می‌کنند و تلاش دارند از این زمینه ها برای معیار سنجش کرامت انسان بهره ببرند. کرامت زن اقتضا می‌کند او از حقوق برابر با مردان برخوردار باشد یاآلوده کردن محیط زیست و شبیه سازی انسان، باکرامت او ناسازگار است. ‌بنابرین‏، روش غربی ها دربارۀ کرامت، بیشتر روش می‌دانی و کاربردی است، برخلاف مسلمانان که بیشتر با روش نظری و ذهنی، مبحث را دنبال کرده‌اند. ازاین رو، موضوع های از قبیل دمیدن روح الهی درانسان، قرارگرفتن آدم به عنوان مسجود ‌ملائکه و امانت دار بودن او که اندیشمندان اسلامی به عنوان دلیل و شاهدی برای توجه به کرامت انسان بیان می‌کنند، در روش تحقیقات غربی ها یا اصلا مطرح نیست یاکمتر به آن ها توجه می شود. به جای این موارد، از حقوق بشر، حقوق زنان، زندانیان، متهمان و اسیران جنگی برای جست و جوی کرامت انسان استفاده شده است. به دیگر سخن، پیش ازتبیین مسایل نظری در موضوع کرامت، مستقیم به سراغ تأثیر کرامت درروابط اجتماعی و نظام حقوقی و قضایی رفته اند».^[۲۵] شیوۀ کار دو فیلسوف بزرگ اسلامی و غربی نشان دهندۀ این ادعاست.

در فلسفۀ کانت، مبنای کرامت انسان عبارت است از: عقلانیت عملی؛ چیزی که درفلسفۀ اسلامی و از جمله حکمت متعالیه، درمقایسه با عقلانیت نظری، کمتربه آن توجه شده است. همین امر موجب شده است تا «فلسفۀ اسلامی، باهمۀ غنا و اهمیتی که در بعد نظری دارد، بیشترجنبۀ انتزاعی پیدا کند و درعمل، کمتر به کارآید»^[۲۶]. اندیشه‌های حکیم ملاصدرا درحکم مواد خامی می‏ماند که نیاز به پالایش دارد، برای عصر حاضر، درسطح نظر، متوقف شده است. نظام فلسفی کامل، نظامی است که بتواند به مسایل و نیازهای جدید پاسخ دهد. مفاهیم بلند حکمت متعالیه را تاسطح زندگی بشری خودمان تنزل ندادیم و به منظور تعالی انسان، آن را درزندگی فردی و اجتماعی، تعلیم و تربیه، حقوق، سیاست و…به کار نبردیم، درحالکه فلسفۀ کانت که ‌با نیازهای روز سازگار است، درحقوق، سیاست و…بیشترکاربرد دارد.^[۲۷]

به نظر می‌رسد درهردوشیوۀ بحث، کاستی هایی وجود دارد. در غرب، به جنبۀ اجتماعی کرامت توجه افراط گرایانه دیده می شود و دربین مسلمانان، به بخش نظری و فردی کرامت توجه شده، ولی از تأثیر داشتن یا نداشتن آن درمسایل اجتماعی و حقوقی غفلت گشته است.

گفتار اول : نپذیرفتن نقش کرامت انسانی دراستنباطات فقهی

برخی اندیشمندان اسلامی، ضمن پذیرش «کرامت ذاتی انسان» این کرامت را زیربنای شکل گیری مسایل فقهی و حقوقی نمی دانند.به تصریح اینان، «ازدیدگاه اسلام، انسان دارای«کرامت تکوینی» است که آن عبارت است از نعمت هایی که خدای متعال به انسان داده است. یکی از بزرگترین این نعمت ها، نعمت عقل و شعور است، ولی اینکه خرد(عقل) و وجدان انسان منشا حقوقی برای وی گردد که حتی با ارتکاب بدترین جنایات نیز مستحق اهانت نباشد قابل قبول نیست. ظاهر آیه شریفه (( لقد کرمنا…)) این است که در مقام بیان برتری قوا و استعداد های وجودی انسان نسبت به سایر موجودات است نه اینکه بخواهد حقی را برای انسان اثبات نماید».^[۲۸] این گروه ( تن دادن به نظام اسلامی و انسانیت انسان)؛ یعنی ترکیب این دو را منشأ سلسله حقوق تلقی می‌کنند.^[۲۹] به هر حال، برای کرامت انسان از آن جهت که انسان است، نقش و جایگاهی در مسائل فقهی نمی پذیرند. به باور اینان آیهء یاد شده در صدد بیان اثبات حقوقی برای انسان نیست و هیچ ملازمه ای بین کرامت و مسائل حقوقی وجود ندارد. این نکته دقیق است که آیۀ شریفه تنها در صدد بیان برتری انسان به دلیل توانای های عقلی اوست و نه اینکه این استعدادها منشأ حقوقی می‏ شود.

به همین دلیل، سلیگمن، پدر روانشناسی مثبت می‌گوید : روان شناسی قرن بیست و یکم روان شناسی مثبت است، علمی که به جای توجه به ناتوانی ها و ضعف های بشری، روی توانایی‌های انسان، از قبیل امید، شاد زیستن، لذت بردن، قدرت حل مسئله و خوش بینی متمرکز شده است. از نظر سلیگمن (سلیگمن، ۲۰۰۴)، محور روان شناسی مثبت، توجه به انسان سالم به جای انسان بیمار و توجهبه توانایی‌های انسان به جای ناتوانی های او می‌باشد. سلیگمن، عدم توجه به عنصر امید را به عنوان حلقه مفقوده روان شناسی معاصر می‌داند. او به منظور تبیین عنصر امید، به مذر روآورد و برای نخستین بار، باب فضائل را در علم روانشناسی گشود. او به جدال روان شناسی و دین در طول قرن بیستم خاتمه داد و این دو را در کنار هم و به عنوان یار و یاور هم در خدمت به انسان قرار می‌دهد. او راز شاد زیستن را در رضایت از گذشته و امید به آینده می‌داند. سلیگمن مفاهیم روان شناسی مثبت را از تلفیق نظریه درماندگی آموخته شده و نظریه اسنادها به دست آورد. از نظر او، همان گونه که درماندگی آموختنی است، خوش بینی و امید را هم می توان به وسیله­ تغییر در سبک های اسنادی آموخت. از دید سلیگمن، سبک های اسنادی تعیین کننده اصلی، در مقابل رویدادهای بد یا خوش زندگی می‌باشند. سبک های اسنادی سه دسته­اند : ۱- سبک اسنادی درونی (خودمان را مقصر بدانیم، نه محیط را)، ۲- سبک اسنادی کلی (در موقعیت های مشابه هم آن اتفاق بد می افتد)، و ۳- سبک اسنادی دایمی (همیشه این اتفاق بد تکرار خواهد شد). این سبک های اسنادی، باعث ایجاد بدبینی و انفعال در افراد می‌شوند. البته در مقابل رویدادهای خوشایند زندگی هم می شود، بدبین بود. مثلا، اگر یک رویداد خوب زندگی را به عوامل گذرا ربط دهید، دچار بدبینی می شوید. سلیگمن، مفهوم امید را از سبک های اسنادی گرفت، ‌به این معنی که، در مقابل رویدادهای بد، آدم امیدواری هستید، اگر آن رویداد را گذرا وخاص بدانید و در مقابل رویدادهای خوب، آدم امیدواری هستید، اگر آن ها را کلی و همیشگی بدانید. دیدگاه روان شناسی سلیگمن، نوعی واکنش به نظریات رفتارگرایی و روان تحلیل گری است، زیرا در این نظریات به جنبه‌های انفعالی و بدبینانه زندگی انسان تأکید می شود. سلیگمن (۲۰۰۰)، طی مقاله­ای در زمینه روان شناسی مثبت، با انتقاد از دیدگاه روان تحلیل گری، اعلام نمودند که روان تحلیل گری، بر آسیب شناسی روانی و جنبه‌های منفی انسان تأکید دارد و نقش جنبه‌های مثبت و قابلیت های انسان برای شادکامی و امید را در نظر نگرفته است و به همین دلیل، قادر نیست تصویر روشنی از انسان ارائه دهد. پس از سلیگمن، به صورت جدی تر، بعد از انتشار مقاله روان شناسی مثبت^[۴] در انجمن روان شناسی آمریکا (۲۰۰۱)، خط سیر پژوهشی تازه­ای در دروان شناسی پدید آمد و تمرکز روان شناسی مثبت، رویکردی نوین در حوزه روان شناسی است که به منظور جبران کمبودهای علم روان شناسی و کاهش تأکیدات عمده روان شناسی بر مشکلات روانی، در سال های اخیر گسترش یافته است. مؤلفه های روان شناسی مثبت شامل : خوشبینی، هوش عاطفی، اشتیاق، فضائل، توانمندی های شخصی، شادمانی و امید می‌باشد.

۲-۲-۳ تعریف و مؤلفه های امید

بر اساس کتابچه آکسفورد (۲۰۰۳)، واژه امید به دو معنی امنیت^[۵] و توکل^[۶] و ۲ ـ آرزو و اعتقادی که امکان دست یابی به آن وجود دارد، تعریف شده است. از نظر لغوی، امید برابر رَجاء در ادبیات عرب می‌باشد. رجاء احتمال رسیدن به چیزی است که باعث مسرت باشد و خوف احتمال رسیدن به چیزی است که مایه اندوه است. ‌بنابرین‏، کلمه رجاء در مقابل خوف قرار دارد. اسنایدر در کتاب تئوری امید، رنگین کمان ذهنی آدمی^[۷] (به نقل از بهادری،۱۳۸۸) می‌گوید: امید ، انتظار انسان برای دست یابی به اهداف خود می‌باشد که با فعال نمودن دو عنصر ۱) افکار مثبت در جهت نیل به اهداف و ۲) احساس کارآمدی در دست یابی به مقصود، راه یابی فرد به امید را تسهیل می‌کند. بر این اساس، امید، اعتقاد بر این امر است که هدفتان هر چه باشد، قدرت اراده، میل به راهیابی و قدرت تشخیص موانع برای دست یابی به آن را دارید، و راه آن، مقابل شما گشوده است. اسنایدر (۲۰۰۵)مضمون فعالی از امید را ارائه می‌کند که شامل داشتن هدف و رفع آن ها‌ است. از نظر او امید عبارت از انتظار مثبت برای دست یابی به اهداف می‌باشد. او در سال ۲۰۰۵، جمله طلایی خود را درباره امید عنوان کردو بیان داشد : که امید، موجد امید می شود، یعنی احساس امیدواری، موجب امید بیشتر می شودو بدین سان، چرخه مثبت امید و امید بیشتر و ناامیدی بیشتر را بیان داشت.

اسنایدر،(۱۹۹۶)اعتقاد دارد،امید یک سازه چند بعدی و مرکب است. امید مجموعه ­ای شناختی است که مبتنی بر احساس موفقیت ناشی از منابع گوناگون (تصمیم های هدف مدار) و مسیرها (شیوه ­های انتخاب شده برای نیل به اهداف) است.

از نظر اسنایدر، امید یا تفکر هدف مدار از دو مؤلفه مرتبط به هم یعنی مسیرهای تفکر و منابع تفکر، تشکیل شده است. مسیرهای تفکر، انعکاس دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال های شناختی برای رسیدن به اهداف­اش است و منابع تفکر، شامل افکاری است که افراد درباره توانایی ها و قابلیت های خود برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده ­اند تا به اهداف اشان برسند. اگر هر کدام از این دو عنصر وجود نداشته باشند، رسیدن به اهداف غیرممکن است. شواهد تحقیقاتی زیادی وجود دارند که نشان می دهنأ، بین بالا بودن میزان امید افراد و موفقیت آن ها در فعالیت های ورزشی، بالا بودن میزان پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی بهتر و بیشتر و مؤثر بودن روش های روان درمانی مورد استفاده در درمان اختلالات، ارتباط وجود دارد (اسنایدر، شوری، پالور^[۸]، آدام^[۹] و ویکلاند^[۱۰]، ۲۰۰۰). در اهمیت هدفمندی در امید باید گفت، از نظر اسنایدر (۲۰۰۰)، امید شامل هدف، قدرت برنامه ریزی و قدرت اراده برای دست یابی به هدف با در نظر گرفتن موانع رسیدن به هدف و رفع آن ها‌ است. ‌بنابرین‏ از نظر اشنایدر، امید، یک هیجان انفعالی نیست. بلکه، یک فرایند شناختی است که افراد به وسیله آن، فعالانه اهداف خود را دنبال، و موانع رسیدن به هدف را رفع می‌کنند.