در حقیقت قدرت فن آوری اطلاعات در آن نیست که باعث شود فرایندهای قدیمی بهتر عمل کنند، بلکه در آن است که سازمان ها را قادر سازد تا قوانین کهنه را شکسته و راه های تازه ای را برای کارکردن به وجود آورند-یعنی مهندسی مجدد کنند. (همرو چمپی۱۹۹۴).

توانمندی‌های فناوری اطلاعات در جدول (۲-۶) فهرست شده است.

جدول۲-۶ : توانمندی های IT در مهندسی مجدد (نوری، ۱۳۸۴)

توانایی IT

تاثیرات سازمانی

مبادلات

IT می‌تواند فرایندهای کسب و کار بدون ساختار را به صورت مبادلات استاندارد تغییر شکل دهد.

جغرافیایی

IT می‌تواند اطلاعات را به سرعت و به سهولت در فواصل طولانی منتقل کند و فرایندهای کسب وکار را از مناطق و محلات مستقل نماید.

اتوماسیون

IT می‌تواند نیروی انسانی را در برخی فرایندها کاهش دهد.

اطلاعاتی

IT می‌تواند حجم وسیعی از اطلاعات جزئی را در فرآیندهای کسب و کار منتشر کند

تحلیلی

IT می‌تواند شیوه های تحلیلی پیچیده را برای به نتیجه رسیدن یک فرایند ارائه دهند.

توالی

IT می‌تواند تغییراتی را در توالی وظایف فرایند به وجود آورد به طوری که اجازه می‌دهد چندین وظیفه همزمان با هم انجام شوند.

مدیریت دانش

IT باعث می شود جمع‌ آوری و انتشار دانش و تخصص فرایند را بهبود دهد.

پیگیری

IT باعث می شود پست ها، ورودی ها و خروجی ها پیگیری شود.

کاهش واسطه ها

IT باعث می شود دو جرء فرایند را بدون نیاز به واسطه های ارتباطی دیگر مرتبط کرد.

مزیت اصلی فناوری اطلاعات در مهندسی مجدد به قدرت در هم ریختن^[۳۴] آن بستگی دارد. فناوری اطلاعات قدرت درهم شکستن اطلاعات را دارد. می‌تواند باعث شود افراد به تفکر قیاسی بپردازند و برای سازمان مزیت رقابتی به دست آورد. این شرکت قوانین موجود را از بین برد و فروش کتاب را از طریق فروشگاه های فیزیکی متوقف و فروش از طریق اینترنت را جایگزین آن ساخت. در حقیقت آمازون شیوه کسب و کار خود را به طور کامل تغیییر داد و همه قوانین را درهم شکست. (زرگر،۱۳۸۲)

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار (BPR) و فن‌آوری اطلاعات (IT)، همکاران بسیار نزدیکی هستند اگرچه از ارتباط بین این دو هنوز به طور کامل بهره‌برداری نشده است. سازمان‌هایی که از فن‌آوری اطلاعات برای مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کارشان استفاده نموده‌اند، از مزایای فراوانی بهر‌ه‌مند شده‌اند. آنچه در پی می‌آید، گفتارهایی را درباره تحلیل فرایند و مهندسی مجدد و ارتباط آن با فن آوری اطلاعات ارائه می‌کند(همر و چمپی،۱۹۹۴).

۲-۴-۱-۱- اهمیت به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد فرآیندها به طور همزمان

فن‌آوری اطلاعات در اغلب موارد برای کاهش بار ارتباطی بین سازمانی، تقویت خطوط کارگری و تغذیه مهندسی مجدد فرایند، مورد استفاده واقع شده است. در بیشتر موارد فن‌آوری اطلاعات به جای تغییر کار و فضای کاری، آن را تقویت و تجهیز نموده است(Ervin,1995). مدیران برتر همواره به فن‌آوری اطلاعات به عنوان منبع بالقوه‌ای برای مزیت رقابتی، می‌نگرند. (زرگر،۱۳۸۴)

به کارگیری توأم IT و BPR، پتانسیل مناسبی برای خلق قابلیت‌های کاری منعطف‌تر، مبتنی بر ‌گروه‌های کاری و ارتباطات و هماهنگ‌تر را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. فن‌آوری اطلاعات می‌تواند بسیار فراتر از یک ابزار برای مهندسی مجدد و طراحی مجدد فرایند باشد. فن‌آوری اطلاعات از مجموعه‌ای از ابزار برای اتوماسیون و مکانیکی کردن فرآیندها، فراتر است.

فناوری اطلاعات می‌تواند طرز عمل کسب و کار را اساساً دگرگون نموده و طراحی فرایند را توانمند سازد(Adamides,karacapilidies,2006).

برای اثربخش بودن تغییر سازمانی، فن‌آوری اطلاعات، فرایند کسب و کار و نیاز سازمان باید با یکدیگر هماهنگ باشند. اگرچه هنوز از رابطه موجود بین فناوری اطلاعات و مهندسی مجدد به طور کامل بهره‌برداری نشده است اما این دو همکاران بسیار نزدیکی به شمار می‌‌روند. با توجه به مطالب ذکر شده، سؤالات متعددی مطرح می شود. فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند به سازمان در دستیابی به یک ساختار منعطف کمک کند؟ فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند از صلاحیت‌های ناب سازمان حمایت کند؟ فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند به سازمان در هماهنگ شدن با محیط نامطمئن و پیچیده خود که به طور فزاینده‌ای در گسترش است، کمک کند؟ فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند هم پیمانی و دیگر روش های همکاری بین سازمانی را تسهیل نماید؟

۲-۴-۲- قابلیت‌های فن‌آوری اطلاعات و مهندسی مجدد

فن‌آوری اطلاعات را می‌توان به شرح زیر تعریف نمود:

قابلیت‌هایی که از طریق رایانه ها، نرم‌افزارها و تسهیلات ارتباطی برای جابجایی داده ها، اطلاعات و دانش به افراد و فرآیندها به سازمان اعطا می‌شود را فناوری اطلاعات می‌نامند.

قابلیت‌های فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات و هماهنگی واحدهای سازمانی متداخل را بهبود بخشیده است. فناوری اطلاعات به جای پشتیبانی ماده از گزینه‌های طراحی فرایند می‌تواند آنچنان قدرتمند باشد که گزینه های جدیدی برای طراحی فرایند ایجاد نماید.

بیل‌گیتس در کتاب جدید خود سرعت تفکر (۱۹۹۹)، می‌نویسد. اگر دهه ۱۹۹۰ درباره کیفیت، دهه ۱۹۹۰ درباره مهندسی مجدد باشد آنگاه بدون شک دهه ۲۰۰۰ درباره سرعت خواهد بود.

او در این کتاب تمام نتایج و تأثیرات انتشار فناوری اطلاعات و اینترنت را بر اقتصاد، جامعه، دولت و زندگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. او نشان می‌دهد که فناوری اطلاعات چگونه طرز زندگی مصرف‌کنندگان و انتظارات آن ها از کسب و کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تنها مدیرانی که بر فرایند فناوری اطلاعات و دنیای دیجیتال تسلط پیدا می‌کند می‌توانند به مزیت رقابتی دست پیدا کنند (۱۹۹۹ Gets).

فناوری اطلاعات می‌تواند از ابزاری قابل استفاده در مهندسی مجدد فرایند کسب و کار فراتر رفته و طراحی مجدد فرایند کسب و کار را امکان‌پذیر نماید. نقش فناوری اطلاعات می‌تواند در سه مرحله به شرح زیر طبقه‌بندی شود:

۱- پیش از طراحی فرایند

۲- در خلال فعالیت طراحی فرایند

۳- بعد از تکمیل طراحی فرایند

مرحله ۱- پیش از طراحی فرایند (به ‌عنوان یک توانمند‌ساز)

مهندسی مجدد یک حرکت استراتژیک است و به درک شفافی از وضعیت رقابتی صنعت، بازار و مشتریان نیازمند است. علاوه بر این ها، همچون هر فعالیت استراتژیک دیگری، سازگاری بین استراتژی‌های کسب و کار سازمان و چشم‌انداز آن نیز امری ضروری می‌باشد. از سوی دیگر تعریف استراتژی کسب و کار و توسعه چشم‌انداز استراتژیک، درک درستی از ضعف‌ها، قدرت‌های سازمان و همچنین ساختار بازار و فرصت‌ها را طلب می‌کند.

در این مرحله مشخص می‌شود که آیا حقیقتاً پتانسیل برای مهندسی مجدد وجود دارد و یا دیگر مدل‌های بهبود مثل مدیریت کیفیت جامع برای سازمان مناسب می‌باشند.

فعالیت‌های این مرحله می‌تواند شامل مراحل زیر باشد:

۱٫ گردشگری جنگ: سایت‌های جنگی و اردوگاه های مرگ.

۲٫ گردشگری قساوت: سایت‌‌های مشهور مرگ.

۳٫ گردشگری حبس: زندان‌ها یا دیگر سایت‌‌های بدنامِ محبوسان مثل آلکاتراز در ایالات متحده یا جزیره ی رابِن.

۴٫ گردشگری مصیبت‌های غیرعادی: به تصویر کشیدن غم و اندوهی که اهالی یک منطقه در بازه ای از زمان در اثر بلایای طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل، طوفان و… آن را تجربه کرده‌اند، هدف از برپایی این نوع از توریسم است. سفر به نیواورلئان و بازدید از یکی از فاجعه بارترین بلایای طبیعی به نام طوفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ و مشاهده خانه های رها شده، یا سونامی اخیر در جنوب شرقی آسیا (اندونزی)، از نمونه هایی است که در توریسم مصیبت مورد توجه گردشگران قرار می‌گیرد(مولایی، ۱۳۹۴: ۲۵).

۲-۱-۱۶- گردشگری جنگ

تقریبا بعد از جنگ جهانی دوم بود که زمزمه های گردشگری جنگ روی زبان ها افتاد. ایده ای که وقتی مطرح شد، هدفی جز رونق دوباره مناطق جنگ زده و بهبود وضعیت اقتصادی این مناطق نداشت اما بعد از مدتی وجهه تاریخی آن قوت گرفت و با بهبود وضعیت مناطق جنگ زده، به حاشیه دنیای گردشگری رانده شد. خاک، خرابه، آوار… این تنها هدیه ای است که دنیای گردشگری جنگ به بازدید کنندگانش می‌دهد تا با تماشای فجایع انسانی عواطف بشردوستانه و جنگ ستیزی و کمک به همنوع را در آن ها بیدار کند. گردشگری جنگ با تمام بهره ای که نصیب دولت ها می‌کند، چیز زیادی برای گردشگران ندارد. اما همین شاخه توریسم وقتی به مرزهای ایران می‌رسد، رنگ و بوی دیگری می‌گیرد… تاریخ، معنویت و حماسه دستاوردهایی هستند که گردشگران جنگ در ایران، از آوار مناطق جنگی نصیب می‌برند تا این شاخه تلخ گردشگری در ایران، چهارچوب های تازه ای پیدا کند(عارفی، ۱۳۹۰، ۲۰).

گردشگری سیاه از انواع توریسم است که با تعبیراتی که در چند «دهه اخیر» در ساختار آن ایجاد شده است، نقش مهمی در جذب مخاطب در این صنعت ایفا ‌کرده‌است.گردشگری سیاه یا تلخ به بازدیدها و سفرهای سازمان دهی شده ای گفته می شود که از مناطق مصیبت دیده و شهرهایی صورت می‌گیرد که در معرض بلاهای طبیعی مانند زلزله، سونامی، سیل و… قرار گرفته یا آثار جنگ، حملات تروریستی و… در آن‌ ها واقع شده است. تجسم پدیده مرگ و بحران‌های طبیعی و انسانی به وسیله سفر به مناطقی که روزی دست‌خوش آسیب و بلا شده و هزاران نفر را به کام مرگ فرو برده است، از اهداف برگزاری چنین تورهایی است. علی‌رغم پیشینه طولانی و افزایش تقاضای سفر به مکان‌های مرتبط با جنگ، مرگ، بدبختی و… تنها در طول چند سال اخیر، توجه محافل دانشگاهی و علمی نسبت به آن جلب شده و تحت عنوان «گردشگری تلخ» مطرح گردیده است. مرگ، مصیبت، جنگ، قساوت، فجایع و… در شکل گردشگری خود، به طور فزاینده ای در بازار گردشگری امروز جهان، افزایش یافته و پتانسیل سفرهای خاص را برای علاقمندان به بازدید از صحنه های واقعی یا بازسازی شده ای از مرگ و رنج را فراهم ‌کرده‌است(صادقی: ۱۳۹۰، ۲۸).

غیر از گردشگری سیاه، اصطلاحات دیگری نیز در رابطه با فعالیت‌های گردشگری مرتبط با مرگ، مصیبت، جنگ و… در متون گردشگری به چشم می‌خورد. اما در این میان اصطلاح گردشگری سیاه به دلیل ورود به عرصه دانشگاهی و علمی و در پی آن، شکل گیری چارچوب نظری، جزو گونه های رایج گردشگری نو، قرار گرفته است. به گفته لنون و فلی، گردشگری سیاه شکلی از توریسم است که هنوز در مرحله تحقیق است، به خصوص در آمریکای شمالی. این دو در کتاب خود با نام «جاذبه های مرگ و فاجعه» توضیح می‌دهند که «گردشگری سیاه» تنها بازدید از سایت‌هایی که قساوت در آن‌ ها رخ داده نیست بلکه «هم محصول پیشامدهای دنیای مدرن و هم یک اثر مهم بر روی این پیشامدهاست. اگرچه گردشگری مرگ اخیراًً رایج شده، اما این نوع گردشگری پیشینه طولانی دارد. به عنوان نمونه در قرون وسطی و در دوران رمانتیسم قرن ۱۸ و ۱۹ مصادیق آن بسیار است: میدان نبرد واترلو مربوط به سال ۱۸۱۶ و پوپیی که صحنه ویرانی اسفناکی به دست طبیعت بود، از مشهورترین مقاصد سفر با موضوع مرگ، در گذشته بوده است(کریستوفر، ۲۰۱۳، ۲۲).

در دوران جنگ تحمیلی که ۳ استان خوزستان، ایلام و کرمانشاه به طور جدی درگیر جنگ بودند، آسیب های زیادی ‌به این مناطق وارد آمد که حتی گذشت زمان هم کمک چندانی به بهبود وضعیت این مناطق جنگ زده نکرد. این مهم ترین بهانه رونق گردشگری جنگ در سال های اخیر بود که منسجم ترین فعالیت مربوط به آن در چهارچوب کاروان های راهیان نور تعریف می شد. کاروانی که با عبور از این سه استان، مناطق جنگ زده و آثار مادی و معنوی به جا مانده از دوران دفاع مقدس را به بازدید کنندگان معرفی می‌کردند. اگر گذرتان به موزه های شهدا بیفتد، می توانید اشیا و آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس کشور را در این موزه ها ببینید که در غرفه ها یادر آرشیو موزه نگهداری می‌شوند. از سجاده و تسبیح شهدا گرفته تاپیراهن خونینی که با آن شهید شدند. این در حالی است که موزه شهدا هم زیر مجموعه های دیگر گردشگری جنگ است که نمونه های آن کم و بیش در شهرهای دیگر کشور دیده می شود. کرمانشاه‌، زنجان‌، قزوین‌، چهار محال و بختیاری‌، اصفهان‌، سیستان و بلوچستان‌، بیرجند، تنکابن‌، تبریز و مسجدجمکران قم هر کدام یک موزه شهدا دارند که فرصت خوبی برای شناخت بیشتر حماسه سازان دفاع مقدس به گردشگران می‌دهند. البته در تهران این موزه چند شعبه دارد که در خیابان طالقانی، در بهشت‌زهرا، امام‌زاده‌اکبر چیذر، ورامین و کرج قرار گرفته شده اند.

اما اگر گذرتان به موزه های شهدا بیفتد، می توانید اشیا و آثار به جا مانده از شهدای دفاع مقدس کشور را در این موزه ها ببینید که در غرفه ها یا در آرشیو موزه نگهداری می‌شوند. از سجاده و تسبیح شهدا گرفته تا پیراهن خونینی که با آن شهید شدند و نوار های سخنرانی و وصیت نامه ها و دست نوشته های صدها شهید دفاع مقدس(نیکولاس، ۲۰۱۴، ۶۶۴).

۲-۱-۱۷-پتانسیل گردشگری جنگ در ایران

=m -1)(2-1)

در این رابطه در صورتی تراز تجاری با کاهش ارزش پول داخلی بهبود پیدا می‌کند که مجموع قدرمطلق کشش‌های تقاضای صادرات و واردات بزرگتر از یک باشد۱) <││+│ │(. از طرف دیگر زمانی که کشش‌های عرضه صادرات و واردات کمتر از بی‌نهایت باشد، در آن صورت تاثیر کاهش ارزش پول داخلی بر تراز تجاری به صورت رابطه‌ زیر محاسبه می‌شود:

= + ) (۲ -۲

در این روابط نشانگر نرخ ارز، نشانگر تراز تجاری، و به ترتیب معرف کشش عرضه صادرات و واردات کشور خودی و و کشش تقاضای صادرات کشور خودی و کشش واردات کشور خودی می‌باشند(پیلبم^[۹]، ۲۰۰۹ ).

بهمنی اسکویی در سال ۱۹۸۵ استدلال کرد که کشورهایی وجود دارد که با وجود صدق شرایط مارشال- لرنردر مورد آن ها ، تراز تجاریشان در جهت بدتر شدن پیش می‌رفته است. ‌بنابرین‏، ایشان توصیه کردند که یک سیاست تجاری باید بر پویایی‌های کوتاه‌مدت که بر مسیر زمانی تراز تجاری اثرگذار است، متمرکز گردد.

۲-۳- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات(ارکان تراز تجاری)

همان طور که قبلا اشاره شد، نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و یکی از متغیرهای تاثیرگذار در تعیین قیمت واردات و صادرات می‌باشد. امروزه ارزش پول کشورها نه تنها تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی داخل هرکشور قرار دارد، بلکه نوسانات ارزی در بازارهای جهانی نیز بر ارزش پول و به تبع آن بر تجارت خارجی آن ها مؤثر می‌باشد. اصولا با به هم خوردن ثبات نرخ واقعی ارز و نوسانات مکرر و نااطمینانی مستمر در مقدار واقعی نرخ ارز، روند سرمایه‌گذاری غیرمنطقی شده و تخصیص بهینه منابع امکان‌پذیر نخواهد بود. اضافه بر این، افزایش و تعدد نوسانات نرخ واقعی ارز سبب بالا رفتن قیمت کالاهای قابل مبادله و افزایش خطر پوشش تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ واقعی ارز می‌شود(گیورین-رویل،۲۰۰۹).

پس از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت(نظام برتن وودز)، نرخ ارز نوسانات بیشتری داشته است. از همان زمان، اثر بی‌ثباتی‌های نرخ ارز بر تجارت بین‌الملل، کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را جهت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی فراهم می‌سازد. در حقیقت، بی ثباتی در نرخ ارز موجب بی‌ثباتی در تولید و تجارت خواهد شد. ایشان معتقدند که از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بی ثباتی‌های زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.

طرفداران نرخ ارز ثابت، اظهار نمودند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری می‌کند. در نظامی که نرخ‌های ارز می‌تواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزه های تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر می‌کند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد، ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیرقابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتراست. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. ‌بنابرین‏، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخش‌ها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید می‌آید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر می‌شود.

همچنین مخالفین نرخ‌های ارز انعطاف‌پذیر اظهار می‌دارند که تغییرات شدید نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها می‌شود و حجم تجارت و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد. در حالت کلی، ریسک‌های متعددی درباره‌

نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد، اما نرخ ارز انعطاف‌پذیر ریسک دیگری را به موارد فوق می‌افزاید. این ریسک اضافی، آن است که نوسانات ارزش پول داخلی نسبت به پولهای خارجی می‌تواند سود را کاهش دهد و یا تمام آن را از بین ببرد. بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر می‌شود و از آن طریق به افزایش ریسک فعالیت‌های تجاری و نهایتاً به کاهش حجم تجارت می‌ انجامد. در مقابل، طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمی‌تواند بی‌ثباتی‌های پیش‌بینی نشده را کاهش دهند. به علاوه، شناور بودن نرخ ارز

موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداخت‌ها در مقابل شوکهای خارجی می‌شود(کوته^[۱۰]،۱۹۹۴).

می توان انتظار داشت که به یکی از دلایل زیر، نوسان پذیری نرخ ارز بر روی تجارت خارجی تاثیر داشته باشد(صمدی،۱۳۸۲).

اگر تاجران ریسک گریز باشند، برای کاهش زیان و یا پرهیز از آن، فعالیت‌های تجاری خود را در صورت نوسان پذیری نرخ ارز کاهش می‌دهند.

نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند از راه بی ثباتی نرخ سود و قیمت‌ها، به طور مستقیم بر حجم تجارت اثر بگذارد.

در صورت تداوم نوسان پذیری نرخ ارز طی دوره زمانی بیشتر، تولیدکنندگان داخلی به جای خرید از منابع داخلی به منابع خارجی روی می‌آورند و ‌بنابرین‏ حجم تجارت کاهش خواهد یافت، یا به عبارت دیگر بر اساس مطالعه صندوق بین‌المللی پول، کاهش ارزش ریال در بلندمدت آثار انقباضی و در کوتاه‌مدت آثار انبساطی داشته است.

اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، با توجه به اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان به هنگام عقد قرارداد، چشم انداز مشخصی از درآمدها و هزینه های خود برحسب پول ملی ندارند، علی‌رغم مشخص بودن ارزش ارزی کالاهای مذبور در زمان انعقاد قرارداد، به دلیل وجود فاصله زمانی تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا فروش کالاهای صادراتی، این نوسانات می‌تواند ارزش کالاهای مذبور را(بر حسب پول ملی) به شدت متاثر کرده؛ موجب ضرر و یا سودهای کلان شود. البته این وضعیت بر اساس میزان ریسک‌پذیری فعالان عرصه تجارت کشور و نیز وضعیت بازار داخلی، قابل تغییر است.

حالت اول که با افزایش نوسانات ارز ممکن است رخ دهد این است که برخی از افراد از چرخه تجارت خارج می‌شوند و رفتن به سمت معاملات کم خطرتر و احیانا سودآورتر را ترجیح می‌دهند زیرا این افراد ریسک گریز بوده و تحمل تغییرات آنی در میزان درآمدها یا قیمت‌های ریالی را ندارند. در این صورت حجم مبادلات خارجی کشور کاهش خواهد یافت و موجب تخصیص غیر بهینه منابع می‌شود. از طرفی سرمایه‌گذاران نیز سرمایه های خود را در اموری با ریسک کمتر به کار می‌گیرند. به طور خلاصه، هرچه دست اندرکاران تجارت خارجی کشور ریسک گریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص ملی بیشتر باشد، این نوسانات تاثیر بیشتری در جهت کاهش تولید داخلی، افزایش قیمت‌ها و تهدید تجارت خارجی خواهد داشت و احساس ثبات و ایمنی که لازمه‌ی برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی است، تا حدود زیادی تضعیف خواهد شد.

لانگ و مالینز(۱۹۸۵)؛ چونگ (۱۹۹۳)؛ والش و ریان (۱۹۹۷)

مصالحه+

۹-۲ عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه

در این بخش برخی از ویژگی هایی که تئوری‌های مختلف ساختار سرمایه (خصوصاًً تئوری مصالحه و تئوری ترجیحی) حدس زده اند و ممکن است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت اثر بگذارد به طور مختصر بیان خواهیم کرد.

۱-۹-۲ گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می‌باشد. دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می‌باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می‌باشد و از آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کندبنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می‌باشد.

تحقیقات زیادی پیرامون صنعت و تأثیر آن ‌بر ساختار سرمایه صورت گرفته است. به ‌عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی و همکاران ۱۹۸۴، و کسترک، ۱۹۸۶، صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو و ابزار، الکترونیک و چوب غالباً دارای اهرم پایین هستند. از سوی دیگر صنایع کاغذ و فولاد خطوط هواپیمایی و سیمان غالباً دارای اهرم بالا می‌باشند. ‌بنابرین‏ با توجه به تحقیقات انجام گرفته می توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می‌باشد. همچنین ،تیتمن ۱۹۸۶، حدس زده شرکتهایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. ‌بنابرین‏ این شرکت‌ها باید دارای اهرم مشابه باشند. از سوی دیگر در تحقیقاتی که از سوی پرفسور اسکات ،۱۹۷۲، صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت و ساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد. یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می‌باشد و ثانیاًً اهرم در بین ‌گروه‌های صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون ‌گروه‌های صنعت می‌باشد. هنچنین او ثابت کرد که شرکت های باریسک تجاری مشابه دارای ساختار سرمایه مشابه می‌باشند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۲-۹-۲ اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارند ۱۹۷۲، و انگ، چاولک کانل، ۱۹۷۲، شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند. همچنین باید توجه کرد که شرکت‌های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می‌باشند و در نتیجه شرکت‌های بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز باشد. هزینه انتشار بدهی و اوراق بهادار (سهام) به اندازه شرکت وابسته است. شرکت‌های کوچک، برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر متقبل شوند . دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام و اعتبار به شرکت‌های بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت‌های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت‌های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت به کار برده اند، مثلاً اسکات و مارتین ،۱۹۷۷، ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. فری و جونز ،۱۹۷۹، دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها و دیگری میانگین فروش را به ‌عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده اند. و تیتمن و وسلز ،۱۹۸۸، نیز لگاریتم طبیعی مجموع فروش و لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده‌اند (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۴)^۱.

۳-۹-۲ نرخ رشد شرکت

شرکتهایی که نرخ رشد بالایی دارند، اتکاء بیشتری روی بدهی دارند. زیرا احتیاجات مالی این قبیل شرکت ها بالا است و این احتیاجات نمی تواند از طریق منابع داخلی در حد کافی تأمین گردد ‌بنابرین‏ آن ها باید اتکاء بیشتری روی تأمین مالی خارجی نمایند زمانی که هزینه تأمین مالی از طریق سهام به ‌عنوان یک روش تأمین مالی خارجی به علت پایین بودن قیمت بازار سهام و هزینه های انتشار بالا، نسبت به سایر روش ها بالا باشد، ‌بنابرین‏ شرکت ها ترجیح می‌دهند که نیاز مالی خود را از طریق بدهی تأمین مالی نمایند.

۴-۹-۲ سود آوری

میرز حدس زده که شرکت‌ها ترجیح می‌دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته و سایر منابع داخلی شرکت و در درجه دوم از محل بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهم تأمین مالی نمایند. (تئوری ترجیحی) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چندگانه ناشی می‌شوند و پیرامون آن ها میرز و ماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده‌اند یا می‌توانند هزینه های معاملاتی باشند (میرز، ۱۹۹۷، ص ۵۷۹)^[۱۲]۲٫

بعبارت دیگر سودآوری گذشته یک شرکت و مقدار سود در دسترس که انباشته می شود می‌تواند یک عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سودآوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش و سود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است. که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است و این دو محقق ‌به این نتیجه رسیدند که بین سودآوری و ساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (شیخ الملوکی،۱۳۸۶،ص۳۵)^۱.

۵-۹-۲ تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت

با توجه به اینکه یک شرکت احتیاجات مالی اش برای چه مدت زمانی باشد، یک ماه، سه ماه، یکسال و یا بیشتر می بایست نحوه تأمین مالی آن متناسب با زمان مورد استفاده باشد. برای مثال اگر یک شرکت نیاز به نقدینگی اضافی برای مدت سه ماه داشته باشد، منبع تأمین مالی آن می بایست یک وام بانکی کوتاه مدت باشد، نه اینکه وام بلند مدت یا انتشار سهام. ‌بنابرین‏ بسته به اینکه نیاز مالی برای چه مدت زمانی است، منبع و نحوه تأمین مالی آن نیز می بایست با آن تطبیق گردد تا در مجموع هزینه تأمین مالی شرکت را به حداقل برساند (یزدانی، ۱۳۷۳، ص ۶۵)^۲.

۶-۹-۲ دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری ساختار سرمایه استدالال کرده‌اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است. بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد. میرز و ماژلوف بیان کردند که پرداخت وام و اعتبار تضمین شده دارای مزایایی می‌باشد مدل آن ها ثابت ‌کرده‌است که با توجه به اینکه مدیران شرکت‌ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند. لذا پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده. به وسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می‌کند ‌به این دلیل شرکت‌ها با دارایی هایی که می‌توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده به وجود می‌آید به خوبی می‌تواند استفاده کند.

جنسن و مکلینگ،۱۹۷۶، نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند.

تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد و در صورتی که برای آن ها راه حل مناسبی اتخاذ نشود، می‌تواند ویژگی­هایش را تحت الشعاع قرار دهد. از جمله دسترسی سهل الوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات، بازار مالی و سهام، پایین آمدن تولید سرانه ملی و تهدید برخی صنایع، ورود شرکت های قدرتمند خارجی که ممکن است باعث شود مصرف کنندگان داخلی در مواجهه با سیستم های ایمن تر و آسان تر خارجی، به سمت آن ها کشیده شوند. بدین ترتیب سهم عمده بازار داخلی را شرکت­های خارجی در دست می گیرند و محصولات داخلی حتی توان مطرح شدن در بازار داخلی را از دست می‌دهند. از طرف دیگر، شرکت های داخلی به علت ضعف در بهره گیری مناسب از این ابزار، قادر نخواهند بود تا به بازارهای جهانی نفوذ کنند، و به رقابت با رقبای خارجی بپردازند. مهم­تر آنکه به دلیل نبود نظام بانکداری پیشرفته الکترونیک در کشور، پول و سرمایه ­های داخلی به سمت سیستم های معتبر خارجی و حساب های تمام الکترونیکی انتقال می­یابد، و بانک­های داخلی از جذب سهم عمده­ای از سرمایه ­های داخلی بی بهره می مانند؛ و بدین ترتیب جریان خروج ارز از کشور شدت می‌گیرد. اینترنت تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص بخصوص در بخش فناوری اطلاعات را افزایش داده، و در مقابل کاهش تقاضای نیروی کار در بخش مبادلات عادی ‌و خرده فروشی ها را خواهیم داشت. این افزایش تقاضا برای نیروی کار ماهر و متخصص در زمینه ­های فناوری اطلاعات ممکن است سبب مهاجرت و تشدید نابرابری­های اقتصادی گردد. همچنین فقدان استانداردهای جهانی ‌در مورد کیفیت، امنیت و اطمینان، لاینحل ماندن برخی مسایل قانونی از قبیل مالیات، عدم وجود قوانین و مقررات و استانداردهای ملی و بین‌المللی برای برخی شرایط، دشواری اندازه گیری برخی از مزایای خرید اینترنتی نظیر تبلیغات اینترنتی، پایین بودن سودآوری عملیات در برخی فعالیت­ها به دلیل کم بودن تعداد خریداران و فروشندگان، سهولت در سرقت اسرار و رموز محرمانه کاری شرکت­ها، تبیین قوانین گمرکی دقیق، آشنایی با قوانین کشورها و کلاهبرداری از طریق کارت­های اعتباری از جمله محدودیت­های دیگر خرید اینترنتی و تجارت الکترونیک می‌باشد. یکی دیگر از چالش های خرید اینترنتی نادیده گرفتن مسئولیت مدنی است، چرا که اگر در ارسال داده ها اشتباهی صورت گیرد و یا رایانه دچار مشکل نرم افزاری شود، مطمئناً به طرف مقابل خسارت (مادی و معنوی) وارد می‌آید. همچنین قسمت هایی از اینترنت بدون توجه به نیازهای معلولین طراحی شده است و تجارت الکترونیک عموماً سطوح پایینی از دسترسی برای معلولین را در نظر گرفته است. در حوزه تجارت الکترونیکی چالش‌ها می‌تواند مشکل‌های مختلفی مانند مذاکره با هویت‌های جعلی، امکان برداشت از حساب الکترونیکی افراد به نام خودشان، تغییر غیرقانونی در اسناد تجاری، نسخه‌برداری از اسناد دیگران، امکان تغییر در حساب‌های بانکی افراد، ایجاد سایت‌های تقلبی به نام دیگران و امکان انکار اطلاعات و اسناد الکترونیکی را در پی داشته باشد (بنامتی وسروا^[۱۲۱]، ۲۰۰۷، ص۱۶۷).

لی و توربان^[۱۲۲] (۲۰۰۱) بیان داشتند که پتانسیل عظیمی در استفاده از اینترنت جهت خرید کالاها و خدمات وجود دارد اما بسیاری از مصرف کنندگان تمایلی نسبت به خرید از اینترنت ندارند. در مقایسه با خرید سنتی، مخاطرات موجود در ­خرید ­آنلاین به مراتب بیشتر است، مصرف­­کنندگان بر اطلاعات محدودی تکیه ‌می‌کنند زیرا از بررسی فیزیکی محصولات ناتوانند و تنها باید به تصاویری که در صفحه نمایش رایانه نشان داده می شود، اتکاء کنند. از دلایل دیگری که مردم خرید آنلاین نمی­کنند این است­که خرید کردن شکلی از اجتماعی شدن است، و مردم ترجیح می‌دهند هنگام خرید کالاها با یک نفر تعامل داشته باشند (چن و همکاران^[۱۲۳]، ۲۰۰۲، ص۷۱۱). دلیل دیگر به استفاده از فناوری مربوط می شود، چون این نوع خرید نسبتاً جدید است و اکثر مردم تجربه کمی نسبت به آن دارند، خرید در اینترنت برای بسیاری از مصرف­ کنندگان چالش برانگیز است (مونسو و همکاران^[۱۲۴]، ۲۰۰۴،ص۱۱۴). مباحث جدی دیگری وجود دارد که مصرف­­کنندگان را از خرید آنلاین منصرف می­ کند، تحقیقات نشان داد، که ترس از تقلب و کلاهبرداری، کمبود فناوری ­های استاندارد برای پرداخت مطمئن، مباحث حریم شخصی و کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک از جمله دلایل اصلی هستند که خریداران از درگیر شدن در یک بازار آنلاین پرهیز ‌می‌کنند (رنگناتن و سانجیو^[۱۲۵]، ۲۰۰۷، ص۵۵).

۲-۵٫ انگیزه­ های خرید

مطالعه­ ای که به وسیله تیبر^[۱۲۶])۱۹۷۲ (انجام گرفت اولین پژوهش در زمینه شناسایی انگیزه­ های رفتار خرید ‌می‌باشد. این نویسنده خریدار را به عنوان نوعی از رفتار که ارزش یا محصولی را دریافت می­ کند درفرایند خرید مورد توجه قرار می­دهد. یک خریدار به صورت ساده برای یافتن محصولی که نیاز دارد برانگیخته می­ شود، اگر چه جلب توجه دیگران و یافتن فرصتی برای هم تراز بودن با دیگران نیز می‌تواند انگیزه­ های سوق دادن مردم به خرید باشد. به طور کلی نویسنده معتقد است که مردم خرید کردن را علاوه بر دریافت ارزش سودمندی­گرایی، کسب رضایت در طول فرایند خرید نیز برای آن ها اهمیت دارد (پوی لایی و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۷۷۴). هیرچمن و هال بروک (۱۹۸۲) ایده تیبر (۱۹۷۲) را به وسیله قرار دادن عواملی از قبیل احساسات، زیبایی شناسی، عاطفی و لذت به عنوان انگیزه­ های خرید سنتی و مقایسه آن ها با انگیزه­ های خرید سودمندی­گرایی سنتی گسترش دادند. آن ها معتقدند دیدگاه اصلی در حیطه تحقیق سنتی روی خرید محدود شده است . مطالعه آن ها نه تنها تعاریف مشخصی از انگیزه­ های لذت­گرایانه ارائه می­دهد، بلکه زمینه ­های جدیدی برای مطالعات آینده روی تمایلات خرید مصرف کننده­گان مهیا می‌کند. این مطالعه بیان می­ کند که انگیزه خرید در طول زمان از انگیزه سودمندی­­گرایانه به انگیزه لذت­گرایانه تغییر می­ کند (پوی لایی و همکاران، ۲۰۰۷، ص ۷۷۴). این بدین معنا است که تمرکز آن ها به جای عملکرد و کارکرد روی سرگرمی و لذت بوده است.