آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین کسب درآمد بدون دفتر کار و تجهیزات
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های مطمئن برای شروع کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم؛ نکات کلیدی
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه و تخصص بالا
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • ✅ نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
مقاله های علمی- دانشگاهی – نمودار ۲-۲- مدل رفتار خرید، (Kotler & Armstrong,2008, P130) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

اندرسون[۴۷] بیان می­ کند که نگرش ارزیابی خوب بودن یا بد بودن چیزی است که می ­تواند مطلوب یا نامطلوب باشد. در یک جمع ­بندی به طور خلاصه ‌می‌توان نظرات آلپورت(۱۹۵۴)، کرچ و کراتچفیلد[۴۸] (۱۹۴۸)، کاسیپو و پیتر[۴۹] (۱۹۸۱)، را اینگونه مطرح کرد که نگرش با یک هدف، بخشی از تجربیات و واکنش‌های تکراری افراد به دنیایشان، مرتبط ‌می‌باشد، که بر استدلال و احساسات دلالت می­ کند. از این رو نگرش ناملموس است و نمی­ توان آن را به طور مستقیم مورد مطالعه قرار داد، در واقع آن یک حالت آمادگی ذهنی، احساسی و هیجانی است. انگلیش و انگلیش[۵۰] (۱۹۵۸) نگرش را این­گونه تعریف ‌می‌کنند: “نگرش درک موجودیت استنباط شده از واقعیت موجود است که به پـدیده­های قابل اندازه ­گیری که منجر به فرضیه‌سازی می­ شود، تبدیل گردد”. اندازه ­گیری نگرش با اهداف یا رفتار خاصی همچون هیجانات مرتبط است. کرچ و کراتچفیلد (۱۹۴۸) نگرش را یک جنبه هیجانی در نظر می­ گیرند که متضمن احساسات مثبت یا منفی در رابطه با هدف مورد بحث؛ جنبه شناختی باورها و ایده­های آن؛ و جنبه شناختی گرایش به شیوه خاص رفتار نسبت به آن، ‌می‌باشد. بر طبق گفته­های آلپورت “نگرش یک آمادگی ذهنی یا عصبی است که از طریق تجربیات فرد سازماندهی می­ شود وتأثیر پویا و هدفمندی را بر واکنش فرد به تمامی اهداف و موقعیت­هایی که در ارتباط با آن است، می­ گذارد”. کرچ و کراتچفیلد بیان ‌می‌کنند که نگرش یک ساختار پایدار از انگیزاننده ­ها، ادراکات، هیجانات و فرایند شناختی نسبت به برخی از جنبه­ های دنیای فردی است. نگرش یک ساختار فرضی است که درجه­ای از تمایل یا عدم­تمایل فرد به مورد خاصی را نشـــان می­دهد. نگرش‌ها معمولاً دیدگاه مثبت یا منفی به یک شخص، مکان، شیء و رویداد ‌می‌باشد. نگرش یک تمایل روانشناسی است که با ارزیابی مطلوب بودن یا نامطلوب بودن موجودیت خاصی تصریح می‌گردد (آگستو و همکاران، ۲۰۰۹). به عبارتی نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش­هایی است که وی نسبت به محیط خود (مثلاً نسبت به یک فروشگاه)، محصول یا برنامه تلویزیونی دارد (دبستانی، ۱۳۸۹).

۲-۸-۲- اجزای نگرش از دیدگاه پژوهشگران

تریاندیس[۵۱] (۱۹۷۱) پیشنهاد می­ کند که در حقیقت نگرش­ها متشکل از سه جزء وابسته به یکدیگر به شرح زیر ‌می‌باشد: شناختی: باورهای مشتریان وابسته به نگرش نسبت به هدف (موضوع) ‌می‌باشد. احساسی: احساسات مشتریان وابسته به نگرش هدف است. سعی (کوشش): مقاصد مشتریان و رفتار واقعی با توجه به نگرش، وابسته به هدف ‌می‌باشد (فریمن، ۲۰۱۰). از نظر روزنبرگ و هوولند نگرش­ها در سه گروه اصلی شناختی، رفتاری و عاطفی تخصیص داده می­ شود. عنصر شناختی نگرش راجع به استنباط­ها، دریافت­ها و عقاید مربوط به مقصود و هدف نگرش است. دومین جزء که عاطفی است شامل احساسات نسبت به هدف نگرش است. لازم نیست که شناخت و عاطفه هم‌راستا باشند (دالسیو و همکاران، ۲۰۰۹). سومین عامل، عنصر عمل یا رفتار است. این جنبه از نگرش راجع به تمایل و قصد عمل به شیوه خاص است. تئوری انگیزه عمل فیشبین و آجزن[۵۲] (۱۹۷۵) ۵ مفهوم را در نظر می­ گیرند: باورها، نگرش­ها، نیت­ها، ذهنیات، هنجارها و رفتارها. باورها اطلاعات یک فرد ‌در مورد یک موضوع است. باورهای مصرف ­کننده نتیجه یادگیری شناختی است. این باورها نمایانگر شناخت و استنباط­هایی که یک مصرف ­کننده ‌در مورد پدیده ­ها، ویژگی­های آن ها و منافع حاصل از آن ها دارد، ‌می‌باشد. منظور از پدیده ­ها در اینجا عبارتند از محصولات، مردم، شرکت­ها و چیزهایی است که مردم نسبت به آن ها نظر، عقیده و نگرش دارند، ویژگی­ها، خصوصیات یا مختصات یک پدیده و در نهایت منافع، پیامدهای مثبتی که پدیده ­ها برای مصرف ­کننده به همراه ‌می‌آورد (موون وماینر، ۱۳۸۸: ۲۱۲).

با توجه به تعریف موون و ماینر (۱۳۸۸)، نگرش میزان انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک ‌می‌باشد و در پژوهش حاضر بعد احساسی نگرش مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۹- رفتار خرید مصرف کننده

مصرف ­کننده هر روز تصمیمات خرید زیادی ‌می‌گیرد. بسیاری از شرکت­های بزرگ ‌در مورد تصمیم ­گیری خرید مصرف کننده تحقیقات جامعی را انجام داده ­اند تا به پاسخ پرسش­هایی نظیر: مصرف کنندگان چه چیزی می­خرند، از کجا می­خرند، چه زمانی می­خرند و چرا می­خرند دست یابند. آگاهی در بارۀ چرایی رفتار خرید مصرف ­کننده آسان نیست و پاسخ به آن ها ریشه در ذهن مصرف ­کننده دارد. برای پاسخ به اینگونه سؤالات لازم است به بررسی مدل رفتار خرید که در شکل زیر نشان داده شده است پرداخته شود.

نمودار ۲-۲- مدل رفتار خرید، (Kotler & Armstrong,2008, P130)

محرک­ها وارد جعبه سیاه خریدار می­شوند و این سبب بروز واکنش­هایی در خریداران می­گردد. بازاریابان به دنبال این حقیقت هستند که چگونه محرک­ها در جعبه سیاه که متشکل از خصوصیات خریدار (عوامل مؤثر بر رفتار خرید) و فرایند تصمیم گیری خریدار است، به واکنش تبدیل می­شوند (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۸، ۱۳۰).

۲-۹-۱- عوامل مؤثر بر رفتار خرید

از دیدگاه بلک ول[۵۳] و همکاران (۲۰۰۱) عوامل مؤثر بر رفتار مصرف ­کننده در بخش عوامل فردی و عوامل محیطی مطرح می­شوند. عوامل فری شامل خصوصیات جمعیت شناختی، روانی و شخصیتی، انگیزش مصرف ­کننده، دانش مصرف ­کننده، نیات و نگرش، باور و احساسات مصرف ­کننده می­ شود. عوامل محیطی در برگیرندۀ عواملی چون فرهنگ، طبقۀ اجتماعی، تأثیرات خانواده و گروه­ ها، از جمله گروه مرجع می­ شود (بلک ول و همکاران، ۲۰۰۱).

کاتلر و آرمسترانگ (۲۰۰۸) نیز بر این عقیده­اند که خصوصیات فرهنگی (فرهنگ، خرده فرهنگ، طبقۀ اجتماعی)، اجتماعی (گروه ­های مرجع، خانواده، وظیفه و نقش اجتماعی)، فردی (سن و مرحلۀ زندگی، شغل، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، شخصیت و تصور از خود) و روانی( انگیزش، ادراک یادگیری، باورها و نگرش­ها) بر رفتار خرید آن ها اثر می­ گذارد (کاتلر و آرمسترانگ، ۲۰۰۸، ۱۳۱).

۲-۹-۲- فرایند تصمیم گیری خرید

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | ۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) – 7
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مواد قانونی مرتبط: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشد.»

۶-بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها

‌در مورد مصوبات غیر مالی شوراهای شهر در امورات الصاق نوشته و آگهی و تابلو ها در سطح شهر بوده و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن ۱- بند ۲۷ ماده ۵۵ و۹۲ قانون شهرداری می‌باشد.

«تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم»

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

مباحثی در خصوص نحوه نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و غیره بوده که شرح مفصل آن در بند ۵ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شوراهای شهرو در بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.

ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری

نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد[۶۷]

۷- بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها

«وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه»[۶۸]

مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه و غیره»

۸- بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها

با توجه به اینکه یکی از فلسفه جایگاه شوراها پل ارتباطی با ‌دستگاه‌ها و نهادها جهت تسهیل مشکلات و حل معضلات شهروندان بوده لذا دایر کردن نمایشگاه ها و مکان هایی جهت فروش ارزاق مردم در مکان‌های عمومی با تعامل نهادهای دیگر بوده که این بند از وظایف شوراهادر همین رابطه می باشد و قانون شهرداری مربوط به آن عبارتند از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد.

«وضع مقررات لازم ‌در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره»

مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریکه ‌در مورد تهیه و تعیین میدانهای عمومی جهت خرید و فروش کالا ها و اقلام مورد نیاز شهروندان توسط شهرداری که شرح مفصل آن در بند ۷ روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر (بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها) بیان شده است .

۹- بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها

از جمله وظایف و تکالیف شوراها در امورات غیر مالی بررسی برنامه سالانه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی می‌باشد که مواد قانونی شهرداری در این رابطه بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۳ آیین داخلی شورای شهر می‌باشد.

«واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند».

مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

«تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره».

ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۱۱/۱/۸۷ «شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌ها و ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد».

۱۰-بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها

«بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی».

مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری

«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرااست».

ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری

«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.»

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری

در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می‌باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت .

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر

۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.

تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند».

با تصویب قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ این تبصره از وظیفه شهرداری‌ها به سازمان برق محول گردید[۶۹].

۲- تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)

«مؤسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آن ها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد، می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند».

این تبصره از وظایف قانونی شهرداری با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ به شرکت آب و فاضلاب محول گردید. به طوری که در ماده ۱ این قانون اعلام می‌دارد:

«ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌ آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.»

همچنین در ماده ۴ قانون مذکور تأکید بیشتری ‌به این موضوع دارد:

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – بند دهم- محاربه: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

دیوان عالی کشور، به منظور رفع تشتت مذبور، به استناد فتوایی از امام خمینی (ره)، و به شرح مسئله دوازده از مجموعه استفتائات دادگاه های کیفری و با عبارت: «…اگر (حاکم شرع) برای حفظ نظم لازم می‌داند یا اگر از قرائن به دست می ­آید که اگر (مرتکب) تعزیر نشود، جنایت را تکرار می­ کند، باید تعزیر شود»، طرح پرونده در دادگاه را در اتهام سرقت تعزیری برای تعیین مجازات تعزیری یا عدم آن ضروری دانست.[۲۱۸]

سپس، در سال ۱۳۷۰، قانون‌گذار در ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی، با الهام از استفتاء مذبور، می‌گوید: «سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگرچه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود».

و لیکن ماده مذبور، از جهاتی قابل بحث بود؛ زیرا اولاً هر جرم از جمله سرقت تعزیری، دارای حیثیت عمومی بوده[۲۱۹]

و باعث اخلال در نظم جامعه و سلب آسایش و امنیت عمومی می‌گردد.

و ثانیاًً احراز تجری سارق یا دیگران به تکرار مجدد جرم یا حتی پیش‌بینی احتمال آن برای قاضی رسیدگی کننده در اغلب موارد بسیار دشوار و غیر ممکن است.

سرانجام، قانون‌گذار با توجه به مباحث مذبور و اختلاف رویه دادگاه ها، در اصلاحات سال ۱۳۷۵، مواردی از سرقت­های تعزیری را با اقتباس از قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴، به قانون تعزیرات ملحق کرده و با توجه به اینکه، آن ها را در شمار مواد احصاء شده در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ذکر نمی کند، غیر قابل گذشت می شمارد؛ و بدین ترتیب مشکلات را از سر راه قضات و دیگر دست اندرکاران قضائی برداشته و به مباحث نظری مربوط موجود نیز، خاتمه می‌دهد. و با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۱۰۴ سرقت های تعزیری ذکر شده در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵را به عنوان جرم قابل گذشت احصاء نکرده است پس سرقت های تعزیری قابل گذشت نمی باشد.

شهید ثانی در تبیین سرقت منجر به حد می فرماید:

سرقت ربودن مال دیگری ایست، توسط فرد عاقل بالغ مختار از حرز، یعنی جایی که کالا را در آن نگهداری می‌کنند و نسبت به هر کالایی متناسب با آن است، پس از هتک کردن حرز، بدون عروض شبهه مالکیت سارق، بر شخص او یا حاکم،

مشروط بر آنکه:

الف) ربودن، مخفیانه – بدون آگاهی مالک – صورت گرفته باشد.

ب) مال دزدیده شده یک چهارم دینار با قیمت آن، ‌به این میزان باشد.

ج) سارق از مال فرزند خود، سرقت نکرده باشد.

د) کالای دزدیده شده، خوراکی در سال قحطی نباشد.[۲۲۰]

با استناد به آیه شریفه «السّارقُ وَ السّارِقَهَ فَاقطَعُوا اَیدِیَهُمَا جَزاءٌ بِما کَسَبَا نَکالاٌ مِنَّ اللّهِ وَ اللّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ».[۲۲۱]

اجماع فقهای اسلام، مبنی بر قطع دست سارق است.

تاثیر توبه بر مجازات سارق

خداوند در قرآن کریم بعد از بیان حد سرقت، یعنی قطع دست سارق و سارقه می فرماید:

فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ.[۲۲۲]

آیه مذکور، مشعر بر این است که مجرد توبه سارق، مورد قبول نخواهد بود، بلکه توبه باید همراه با اصلاح عمل باشد. مراد از اصلاح عمل این است که توبه باید همراه نیت صادقانه و عزم جزم در عرصه عمل باشد.

الف) توبه قبل از اقرار: بدون شک نفس توبه در این مرحله مسقط حد است، اما چون مال مسروقه، حق الناس مادی است و بر ذمه سارق می‌باشد، او مکلف است آن را به صاحبش برگرداند. اگر این مال باقی است همان را، و اگر تلف شده در صورتی که از مثلیات است، مثل آن و در غیر این صورت، قیمت آن را پرداخت کند. ‌اما اگر عین مال معیوب شده باشد باید ارش آن را به مالک بپردازد. در صورت فوت مالک، سارق مسئول است آن را به ورثه او پرداخت کند. ‌بنابرین‏ توبه، مطلقا مسقط رد مال یا پرداخت ارش نیست، مگر اینکه شخص مالک یا ورثه او صراحتا سارق را ابراء ذمه کنند.[۲۲۳]

ب)توبه سارق قبل از قیام بینه: مشهور فقها توبه سارق قبل از شهادت شهود را مسقط حد دانسته و بر این حکم، ادعای اجماع نموده اند.[۲۲۴]

ج) توبه بعد از اقرار: محقق حلی معتقد است که اگر سارق دوبار نزد حاکم اقرار به سرقت کند و سپس توبه نماید، دو قول در این مورد وجود دارد: « قیل یتحتم القطع و قیل یتخیر الامام فی الاقامه و العفو علی روایه فیها ضعف».[۲۲۵]

همان‌ طور که مشهود است مرحوم محقق حلی دو قول حتمیت قطع و اختیار حاکم در عفو و اقامه حد را بیان نموده است و مستند قول دوم را روایت ضعیفی می‌داند که خود مشعر بر اعتقاد ایشان به قول او می‌باشد.

از دیگر فقهای معتقد به حتمیت قطع می توان از امام خمینی، شهید ثانی، صاحب جواهر و ابن ادریس نام برد. استدلال این فقها بر حتمیت قطع عبارت است از:

۱- قول به اختیار حاکم مخالف با کتاب خدا و اوامر الهی است و موجب تعطیلی حدود الله می‌گردد.[۲۲۶]

۲- استدلال بر اینکه چون توبه مسقط عذاب اعظم، یعنی عذاب اخروی است، ‌بنابرین‏ موجب سقوط مجازات اخف، یعنی عذاب دنیوی نیز می شود، غیر قابل قبول است، زیرا، اولا، عالم آخرت را نمی توان با دنیا مقایسه کرد. ثانیاً، اگر بتوان چنین قیاسی کرد و حکم آخرت را به دنیا تعمیم داد، مقتضای آن، سقوط حتمی کیفر است نه تخییر![۲۲۷]

۳- مستند قول به تخییر، روایاتی هستند؛ که یا ضعف سند دارند یا مرسله اند، ‌بنابرین‏ قابل استناد نمی باشند.[۲۲۸]

د) توبه بعد از قیام بینه: فقها در این مورد قائل به عدم سقوط حد می‌باشند. از جمله، شیخ طوسی در این زمینه می فرماید: توبه بعد از قیام بینه به دو دلیل مسقط حد نخواهد بود:

۱) با قیام بینه، اصل، ثبوت حد است. زمانی که سارق بعد از اثبات جرم، توبه کرد شک ایجاد می شود که آیا ثبوت حد پا بر جاست یا خیر؟ استمرار ثبوت حد – یقین سابق – را استصحاب می‌کنیم.

۲) عدم سقوط حد، موافق نص است. چرا که در مرسله عبدالله برقی آمده است:« اذا قامت البیّنه فلیس للامام ان یعفوا».[۲۲۹]

قانون‌گذار نیز در خصوص تاثیر توبه در خصوص مجازات سرقت از مبنای مشهور فقها الهام گرفته و توبه مجرم قبل از اثبات جرم را مسقط حد، و در صورت توبه بعد از این مرحله، کیفر را حتمی دانسته و هیچ گونه تخییری برای قاضی قائل نگردیده است.[۲۳۰]

بند دهم- محاربه:

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها است. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشنه باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.[۲۳۱]

راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.[۲۳۲]

خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید:

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 9 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

کنگره هیچ گونه محدودیتی برای خود در جهت حملۀ اقتصادی به چین، در نظر نگرفته بود،علاوه بر آن، کنگره با تدابیر خاصی با بهره گرفتن از راهکارها و شیوه های قانونی، چه از طریق اجرای قانون و چه از روش های پیچیده دیگر سعی می نمود تا چین را تحت فشار قرار دهد. برخی از این روش های قانونی عبارت بودند از:

۱ـ ارائه ی لایحه ای در جهت مصوب نمودن ضمانت اجراهایی جهت مقابله باتهدیدات چین،اگر ارزش گذاری مجددی در نرخ ارز رایج خود ننماید.( مشروط براین که یک ‌کشور که درعدم توازن و نا هم ترازی نرخ ارز درگیراست،میتواندمشمول یارانه های جبران کننده ی صادرات شود )[۹۹].

۲ـ یک لایحه در جهت ایجاد “دادستان تجاری؛”[۱۰۰].

۳ـ ارائه ی لایحه ای در جهت “بهبود مدیریت، هماهنگی و اثر بخشی اجرای مالکیت معنوی بین‌المللی.”[۱۰۱].

طرفداران این حرکت کنگره، و بخش‌های خصوصی آمریکا، و« Henry Paulson»وزیر خزانه داری، که اظهار داشت، کسانی که به اقتصاد باز معتقد هستند:” در حال شنا کردن در برابر جزر و مد قدرتمند حمایت از تولیدات” که انعکاس دهنده نظر ” بخش بزرگی از مردم آمریکا است، می‌باشند [۱۰۲]. به عبارت کوتاه تر حمایت از تولیدات داخلی از تمایلات امروزه مردم آمریکاست،[۱۰۳].

البته مشکل مهم، این بود که حمایت گران، فقط در آمریکا توسعه و گسترش پیدا نکرده بودند، بلکه این حرکت سیاسی اقتصادی، ریشۀ حمایت گرانه ای را به وجود آورده بود[۱۰۴].این نکته نیز قابل توجه است که حمایت گران و مُدافعان چنین قوانین انعطاف ناپذیری در آمریکا، بر سیاست‌های داخلی چین تأثیر گذار ‌بودند از جنبۀ دیگر، وقتی که سیاست داخلی چین مورد بررسی قرار می‌گیرد مشاهده می‌گردد افرادی که طرفدار حمایت از صنعت داخلی چین هستند، فقط توانسته‌اند ۶ گواهینامه صلاحیت و کیفیت از مجموع ۲۰۰۰ گواهی و استاندارد در زمینه صنعت ارتباطات، از کشورهای خارجی دریافت کنند[۱۰۵].

‌بنابرین‏ آمریکا و کشورهای اروپایی بر این نکته معترض بودند که چگونه صنعت ارتباطات این کشور با داشتن چنین صلاحیت‌ اندک و ناچیزی توانسته، به فعالیت گسترده بین‌المللی، اقدام نماید. ‌بنابرین‏ این طبیعی به نظر می رسید که آمریکا با چین رابطۀ پر تنشی داشته باشد.

مطالعاتی، که در مؤسسه تحقیقات اقتصادی و صنعتی و مرکز استراتژی بین‌المللی آمریکا انجام گرفت، بر این یافته ها تأکید نمود که اقتصاد آمریکا تقریباً ۷۰ میلیون دلار، غنی ترشده است و این به دلیل ارتباط تجاری این کشور با چین بوده است[۱۰۶]و در پایان سال ۲۰۰۷ این پروژه به ۱۷۰ میلیون گسترش پیدا نمود[۱۰۷].

ارتباط تجاری چین، با اتحادیه اروپا نیز، بسیار قابل توجه بود و نشان دهندۀ سرعت روز افزون رشد این کشور می بود که به صورت دو جانبه و با توافقات حاصله،در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۷ ۲۹% پیشرفت داشته و این برای کشورهای اروپایی نیز دارای اهمیت فراوانی بود که در چین به سرمایه گذاری بیشتر بپردازند؛ اما در سال‌های اخیر، اروپا سیاست انتظار را در پیش گرفته و منتظر رویکرد جدیدی است[۱۰۸]. در نهایت، شکایت آمریکا مبنی بر اجرای حقوق مالکیت فکری، علیه چین، باعث گردید که تنش بین دو کشور بیشتر شده و روابط بین دو کشور دچار چالش گردد. رئیس جمهور آمریکا، در هر لحظه و شرایطی به کنگره فشار وارد می ‌نمود تا موقعیت اقتصادی آمریکا را در سطح جهان بهبود بخشیده واز راهکارهای سیاسی در این زمینه استفاده نماید،این در حالی بود که اگرچه بسیاری از مقامات آمریکایی، چین را به عدم اجرای قوانین حقوق مالکیت فکری متهم می‌کردند، ولیکن عده ای دیگر بر اصلاحات انجام شده توسط چین، بر قوانین تجاری کشورش، توجه می نمودند،بر آیند این مشاجرات، باعث گردیده بود که روابط بین این دو کشور تیره و تار گردد،بنظر می رسید بهترین راه حل این بود که منازعه از طریق راه حل های دیپلماتیک حل شود، نه اینکه به مشاجرات مطرح شده در سازمان تجارت جهانی کشیده شود. کشورهایی که با این ایده موافق بودند، می خواستند تا بازیگر قدرت ‌اقتصادی‌ای جهان عوض شده و چین مدتی، این قدرت را به دست گرفته باشد[۱۰۹].

در حالی که شکایت آمریکا علیه چین، به یک موضع قانونی و اجتماعی، تبدیل شده بود، ولی برای آمریکا بسیار مشکل بود که جزئیات این موضوع را در سطح بین‌المللی به اثبات رساند. برای این امر، آمریکا ملزم بود قوانین داخلی کشور چین را بررسی و اثبات نماید که تخلفات نقض حقوق مالکیت فکری در مقیاس تجاری ، در چین بالا است و در مقابل، محدودیت هاو اجراهای قانونی در این زمینه ضعیف می‌باشند به عبارت دیگر، آمریکا معتقد بود که قوانین تجاری چین، در این زمینه ناکافی بوده و جرایم تعلق گرفته به اینگونه تخلفات، مخصوصا در زمینه سرقت آثار ادبی و هنری، نا چیز می‌باشد و نمی تواند مانع انجام تخلفات مذکور گردد. آمریکا باید چنین ادعایی را ثابت می نمود و ثابت کردن چنین مطلبی بسیار مشکل بود و واقعا واضح وآشکار نبود که آیا آمریکا قادر به انجام چنین کاری می بود یا خیر، و آیا در این زمینه خواهد توانست به نتایج رضایت بخش و سود مندی دست یابد یا خیر. از طرفی در زمینه تریپس، نیز ابهاماتی وجود داشت و آمریکا نمی توانست پیش‌بینی نماید که (هیئت) تعیین شده برای بررسی قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی، چگونه این قوانین را تفسیر و بررسی خواهند نمود. هیات مورد نظر در سازمان تجارت جهانی، در زمینه ادعای آمریکا و شکایت او علیه چین، با احتیاط رفتار می نمود تا قبل از مطمئن شدن، تصمیم عجولانه ای اخذ نگردد.

با اینکه طرح شکایت آمریکا علیه چین، جنبه قانونی داشته و موجه می نمود، اما با نگاهی عمیق تر، می توان فهمید که این شکایت، باعث می گردید ارتباط تجاری اقتصادی این کشور با چین تیره و تار گشته و پیوندهای آن ها شکسته و متزلزل گردد. این شکایت، در حالی صورت گرفته بود که چین تعهداتی را در زمینه حمایت از حقوق مالکیت فکری پذیرفته و در این رابطه اصلاحاتی نسبی در قوانین داخلی خود انجام داده بود، چنین وضعیتی آمریکا را در اجرای این شکایت در تنگنا قرار داده بود.

سرانجام تعهدات،کمبود قدرت تجاری آمریکا، سیاست‌های حمایت گرانه کنگره از رئیس جمهور، و خسارت‌های وارد شده بر آمریکا، همگی باعث گردیدند آمریکا بدون در نظر گرفتن هیچ طرح جایگزینی، شکایت خود را به سازمان تجارت جهانی ارجاع دهد. آمریکا تصور می نمود با ارجاع شکایت خود به سازمان تجارت جهانی، می‌تواند موقعیت اقتصادی خود را در سطح جهان بهبود بخشیده و ‌به این شیوه امتیازات ویژه ای را از سازمان تجارت جهانی به دست آورد[۱۱۰].

نظر دهید »
دانلود پایان نامه های آماده | الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

البته در اینجا لازم است توضیح داده شود که منظور از خانواده، خانواده به منظور خاص آن می‌باشد که مرکب از زن و شوهر و فرزندان مورد حمایت آن ها می‌باشد که به طور معمول با هم زندگی می‌کنند و تحت سرپرستی و ریاست مرد خانواده قرار دارند. ضابطه تشکیل این خانواده، ریاست مرد بر اعضای آن است که یک نوع وحدت و هماهنگی در امور خانواده و میان اعضای آن ایجاد می‌کند و از آنان یک گروه متشکل و منسجم می‌سازد و ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مقرر داشته: « در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است »، خانواده به همین مفهوم را در نظر داشته است. ‌بنابرین‏ وقتی بحث از ریاست مرد می شود این ریاست را باید به دو قسمت تقسیم کنیم؛ ریاست بر فرزندان و ریاست بر همسر. چرا که مرد از یک سو دارای ریاست بر همسر خویش است و از سوی دیگر به جهت ولایت قهری، ریاست امور فرزندان صغیر و محجورش را بر عهده دارد. بر این اساس آنچه در بدو تأمل می توان گفت این است که حاکمیت از آن خدا است و اصل اولی عدم سلطه، حاکمیت و ولایت انسانی بر انسان دیگر است، بدون آنکه فرقی بین بیگانه و زن و شوهر باشد ( شمس الدین، ۱۹۹۶م: ۱۱۱)، مگر اینکه دلیل معتبری از جانب شرع مقدس بر این امر اقامه شود. ریاست شوهر بر زن و فرزندان هم اگرچه به واقع نوعی تکلیف و مسولیت برای حمایت و مراقبت از خانواده می‌باشد، لیکن این موقعیت در جهت رعایت خیر و صلاح خانواده با پاره ای اختیار و نوعی اشراف و اقتدار همراه گشته است که در فقه و قانون به مواردی از آن اشاره شده طی دو قسمت مختصراََ بدانها اشاره خواهد شد.

الف) ریاست مرد و تحدید آزادی های زوجه

  1. تمکین زوجه

در برابر ریاست و مسئولیتی که بر عهده مرد گذارده شده، در مقابل زن هم برخی تکالیف بر دوشش نهاده شده است. تمکین یکی از وظایف زن در برابر شوهر محسوب شده و به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌گردد. تمکین به معنای خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر به طور متعارف را بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد از برقراری رابطه جنسی با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست، شوهر نیز مکلف است در حدو متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر اینصورت برخلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار ‌کرده‌است.

اما تمکین به معنی عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و متعارف اطاعت کند و ریاست شوهر در خانواده را بپذیرد. پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض دینی باز دارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد، زن می‌تواند از اطاعت شوهر سر باز زند.

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند ناشزه نامیده می شود. نشوز در لغت به معنی ارتفاع و بلند شدن و در اصطلاح حقوقی نافرمانی یکی از زوجین است (صفایی و امامی، ۱۳۸۲: ۱۴۷). نافرمانی زوج و عدم ایفای وظایف زناشویی از ناحیه او نیز در فقه اسلامی نشوز نامیده شده است، که اگر این امر از ناحیه هر دو طرف باشد، شقاق نامیده می شود.

هر گاه زن ناشزه باشد، شوهر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و الزام زن به تمکین را بخواهد. به علاوه او نمیتواند از شوهر مطالبه نفقه کند. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌دارد: « هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود».

  1. نظارت بر معاشرت و رفت و آمد زن

در فقه امامیه نظر غالب بلکه مشهور بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق ‌کام‌ جویی مرد نیز منافات نداشته باشد. مرحوم شهید ثانی نوشته است: « از جمله تکالیف زن در برابرشوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود، حتی اگر برای دیدن وعیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامشان باشد» (الطباطبایی القمی، ۱۴۱۸ق: ۳۱۷). مرحوم صاحب جواهر نیز در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته: از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود (النجفی، ۱۴۲۰: ۳۰۶).

شایان ذکر است که حضرت امام خمینی (ره) به طور مطلق جواز خروج زن را به اذن شوهر می دانند، حتی اگر برای دیدن خانواده و پدر و مادر باشد (امام خمینی، ۱۳۷۹: ۲۸۸).

برخی از حقوق ‌دانان نیز متأثر از چنین نظر غالبی گفته اند: از نظر فقهی، اصولا خروج زن از منزل به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر انجام پذیرد (محقق داماد، ۱۳۷۲: ۳۱۶).

به نظر مبنای این باور می‌تواند از یک سو اعتقاد به لزوم اطاعت زن از شوهر به صورت مطلق باشد، چنان که مرحوم صاحب جواهر به طور کلی گفته است: حق شوهر بر زن است که زن از او اطاعت کند و نافرمانی نکند (النجفی، ۱۴۲۰: ۱۴۷) و از سوی دیگر می توان پایه نظریه مذبور را بر این مدعا قرار داد که حق ‌کام‌ جویی شوهر مطلق است و هیچ قید و شرطی آن را محدود نمی سازد، ‌بنابرین‏ زن برای خارج شدن از منزل که زمینه ‌کام‌ جویی مرد را از بین می‌برد، باید اجازه بگیرد.

در اثبات این نظریه برخی به آیه ۳۳ سوره احزاب تمسک جسته اند که « و قَرَن فی بیوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِیَّهِ الأُولی…»، در خانه قرار گیرید و همانند جاهلیت نخستین خود آرایی نکنید.

البته روایاتی نیز مورد استناد قرار گرفنه از جمله روایتی با سند معتبر و صحیح، که محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل می‌کند که فرمود: زنی نزد پیامبر(ص) آمد وعرض که ای رسول خدا حق شوهر بر زنش چیست؟ پیامبر به او فرمود این که از شوهر اطاعت کند و نافرمانی ننماید و بی اذن او از خانه خارج نشود و اگر بدون اذن او بیرون برود فرشتگان آسمان و زمین و ملا ئکه غضب و رحمت او را لعن و نفرین می‌کنند تا زمانی که برگردد (الحر العاملی، ۱۴۰۹: ۱۱۱).

شکی نیست که این دستور، حکمت‏هایی دارد که بر ما مخفی است ولی با اندک تأمل و توجه به امور ذیل، شاید بتوان به برخی از آن دست پیدا کرد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 144
  • 145
  • 146
  • ...
  • 147
  • ...
  • 148
  • 149
  • 150
  • ...
  • 151
  • ...
  • 152
  • 153
  • 154
  • ...
  • 175
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 درآمدزایی از طریق وبلاگ‌نویسی
 استفاده حرفه‌ای از برندمنشن
 معرفی سگ ماستیف تبتی
 فواید تخم مرغ برای گربه‌ها
 انتخاب بهترین نژاد سگ نگهبان
 انتخاب خاک مناسب گربه در سال 2024
 دلایل عدم تمایل مردان به ازدواج
 بهترین غذاهای سگ
 روش‌های دریافت بک‌لینک باکیفیت
 تغذیه ایده‌آل عروس هلندی
 مراقبت از سگ ماده در دوره پریود
 ترفندهای بازاریابی ایمیلی موفق
 حل مشکل ادرار هیجانی در سگ‌ها
 پیشگیری از وابستگی عاطفی شدید
 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آنلاین
 حقایق مهم درباره عشق و روابط
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان