مواد قانونی مرتبط: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشد.»
۶-بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها
در مورد مصوبات غیر مالی شوراهای شهر در امورات الصاق نوشته و آگهی و تابلو ها در سطح شهر بوده و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن ۱- بند ۲۷ ماده ۵۵ و۹۲ قانون شهرداری می‌باشد.
«تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم»
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
مباحثی در خصوص نحوه نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن ها و غیره بوده که شرح مفصل آن در بند ۵ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شوراهای شهرو در بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.
ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری
نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد[۶۷]
۷- بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
«وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه»[۶۸]
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه و غیره»
۸- بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
با توجه به اینکه یکی از فلسفه جایگاه شوراها پل ارتباطی با دستگاه‌ها و نهادها جهت تسهیل مشکلات و حل معضلات شهروندان بوده لذا دایر کردن نمایشگاه ها و مکان هایی جهت فروش ارزاق مردم در مکان‌های عمومی با تعامل نهادهای دیگر بوده که این بند از وظایف شوراهادر همین رابطه می باشد و قانون شهرداری مربوط به آن عبارتند از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد.
«وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره»
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریکه در مورد تهیه و تعیین میدانهای عمومی جهت خرید و فروش کالا ها و اقلام مورد نیاز شهروندان توسط شهرداری که شرح مفصل آن در بند ۷ روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر (بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها) بیان شده است .
۹- بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف و تکالیف شوراها در امورات غیر مالی بررسی برنامه سالانه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی می‌باشد که مواد قانونی شهرداری در این رابطه بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۳ آیین داخلی شورای شهر می‌باشد.
«واحدهای شهرستانی کلیه سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند».
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره».
ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۱۱/۱/۸۷ «شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه‌ها و ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد».
۱۰-بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
«بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی».
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری
«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرااست».
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری
«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.»
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری
در این بخش از پایان نامه به موارد مبهم وظایف شورای شهر و شهرداری خواهیم پرداخت و بحث و بررسی در این باب مربوط به قوانین منسوخه در قانون شهرداری و شورای شهر که در حال حاضر از حیطه وظایف شهرداری خارج شده و مستقلاً بر عهده ادارات و نهادهایی که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده می‌باشد و همچنین ابهاماتی که در قوانین جاری وجود داشته مورد بحث قرار خواهد گرفت .
گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر
۱- تبصره ۲ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آن را تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق به عهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسایل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمان های تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداری‌ها می‌توانند با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند».
با تصویب قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۹/۴/۱۳۴۶ این تبصره از وظیفه شهرداری‌ها به سازمان برق محول گردید[۶۹].
۲- تبصره ۳ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«مؤسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون به عهده داشته اند و عملیات آن ها مورد تأیید شهرداری محل و وزارت کشور باشد، می‌توانند کماکان به کار خود ادامه دهند».
این تبصره از وظایف قانونی شهرداری با تصویب قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ به شرکت آب و فاضلاب محول گردید. به طوری که در ماده ۱ این قانون اعلام می‌دارد:
«ایجاد و بهره برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان به عهده شرکت مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.»
همچنین در ماده ۴ قانون مذکور تأکید بیشتری به این موضوع دارد:
