همچنین رأی داور دست کم در برخی موارد می ­تواند مستند به عدل و انصاف یا به صورت کدخدا منشانه باشد^[۹] (بند ۲ ماده ۲۷ ق.د.ت.ب) درحالی­که رأی قاضی در هر حال مستند به قانون، منابع معتبر اسلامی یا اصول حقوقی است که مغایر موازین شرعی نباشد (ماده ۳ ق.آ.د.م). قاضی باید جریان دادرسی را بر اساس قانون آیین دادرسی مربوطه اداره نماید (ماده ۱ ق.آ.د.م.ف) در حالی­که داور اصولاً تکلیفی در رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ندارد (‌ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م) و صرفاً باید اصول دادرسی را رعایت نماید. (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۲۷)

تفاوت دیگر به محرمانه بودن داوری بر می­گردد. ماهیت قضایی داوری، لزوم حمایت از استقلال داور ایجاب می­ نماید تا جریان داوری محرمانه بماند^[۱۰]. البته اصل محرمانه بودن داوری در مرحله اعتراض به رأی یا در دعاوی که مرتبط به اموال یا مصالح عمومی ‌می‌باشد مراعات نمی­گردد (خزاعی، ۱۳۸۸، ص۱۱۱). ولی در قضای دولتی اصل بر علنی بودن محاکمات است (ماده ۱۰۱ ق.آ.د.م و ماده ۱۸۸ ق.آ.د.ک. ). ذات داوری به نحوی است که در غالب موارد طرفین تمایلی به افشای اختلاف ندارند، این امر به ویژه ‌در مورد اختلافات شرکت­های تجاری و کلاً اختلافاتی که به شهرت و اعتبار شرکت­های تجاری مربوط است یا این­که علنی بودن دادرسی ممکن است به افشای اسرار تجاری تجار بیانجامد صادق است. همین خصیصه غیر علنی بودن محاکمه انگیزه بسیاری از اشخاص در مراجعه به داوری است.

‌در مورد تسلط دادرس بر دادرسی نیز تفاوت­هایی وجود دارد. از جمله این­که این اصل در داوری به­ طور کامل رعایت نمی­گردد. بدین بیان که گاهی اوقات این طرفین هستند که قانون حاکم بر دعوی را مشخص ‌می‌کنند، ولی در دادرسی از طریق دادگاه این دادرس است که قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و قانون حاکم بر آیین دادرسی را معین می­ کند.

در حقوق انگلستان بین داوری و دادرسی از طریق دادگاه، شباهت­ها و قواعد مشترکی وجود دارد. برای نمونه ‌می‌توان به مواد ۱، ۳۰، ۳۱ قانون داوری مصوب ۱۹۹۶ اشاره کرد. مطابق ماده ۱ قانون پیشگفت هدف داوری نیز حل و فصل منازعه است. بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ مرجع صالح در خصوص تعیین صلاحیت داور، (خود) مرجع داوری است. همچنین همانند دادرسی، در داوری نیز ایراد به صلاحیت مرجع رسیدگی کننده باید در اولین فرصت دفاع اظهار کرد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۲). با این­حال می ­توان به تفاوت کاربردهای واژه­ های Court و Tribunal اشاره کرد. توضیح این­که برای داوری از واژه اخیر استفاده می­ شود و ‌در مورد دادگاه­ های دادگستری کلمه Court استعمال می­گردد. همچنین مرگ داور از موجبات زوال داوری قلمداد شده است (ماده ۲۶ قانون داوری انگلستان) ولی فوت دادرس منشأ چنین اثری نمی ­باشد.

در حقوق فرانسه نیز شباهت­هایی بین داوری و دادرسی دولتی وجود دارد. از جمله این­که رأی دادگاه و داور هر دو از اعتبار امر مختوم برخوردار است (مواد ۹۵ و ۱۴۷۶ ق.آ.د.م.ف) داور نیز از برخی اختیارات قاضی دولتی برخوردار است، در عین حال، از قضای دولتی به Jurisdiction etatique و از داوری یا قضای خصوصی به Jurisdiction prive یاد می­گردد. مطابق ماده ۱۴۶۹ ق.آ.د.م فرانسه جلسات داوری باید به­ صورت غیر علنی برگزار گردد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۳-۳۴).

مقایسه داوری با میانجی­گری

داوری از میانجی­گری نیز باید تفکیک شود. میانجی گری روشی است که طرفین اختلاف با پادرمیانی و مساعدت شخص ثالثی مشکلات و اختلافات موجود را حل و فصل می‌کند. مهمترین مشخصه این روش دخالت، وساطت و مساعدت شخص یا اشخاص ثالث در انجام مذاکرات بین طرفین اختلاف است. (شیروی،۱۳۹۱: ص۶۷)راه­حلی که میانجی پیشنهاد می­ کند باید مورد قبول اشخاص ذینفع قرار گیرد و تا زمانی­که طرفین راه ­حل مذبور را قبول نکرده باشند برای آنان الزام­آور و لازم الاجراء نخواهد بود در حالی­که تصمیم داور برای طرفین بدون نیاز به پذیرش آن الزامی است (محمدی خورشیدی، ۱۳۹۰: ص۲۶). داور رأیی صادر می­ کند که بر اساس مفاد مواد ۴۸۸ و ۴۹۳ ق.آ.د.م لازم الاتباع بوده و لازم الاجراء است^[۱۱]. بدین معنی که رأی داور تا زمانی که نقض نشده است لازم الاجراء بوده و مطابق مقررات قانونی مربوط به اجرای احکام محاکم به موقع اجراء گذارده می­ شود، ولی در میانجی­گری، شخص میانجی بیشتر در مقام صلح و سازش است تا فصل خصومت. ‌بنابرین‏ اصولاً صدور رأی از جانب وی منتفی است. به­علاوه نظر وی فاقد قدرت اجرایی بوده و طرف ذی­نفع نمی­تواند اجرای نظر وی را از دادگاه بخواهد. همچنین داوری در قوانین موضوعه یک نهاد حقوقی^[۱۲] تلقی شده و دارای احکام و آثار خاص است، ولی چنین امری ‌در مورد میانجی­گری (دست کم در حقوق ایران) صادق نمی ­باشد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۳۵). داور بیشتر به دنبال یک راه ­حل حقوقی است ولی در میانجی­گری تلاش بر پیدا کردن راه­حلی است که مورد قبول هر دو طرف اختلاف باشد.

تفاوت دیگر به نقش مصلحت اندیشی بر می­گردد. میانجی سعی می­ کند تا راهی را پیشنهاد کند که غیر از جنبه حقوقی آن به­صرفه و صلاح طرفین باشد (برای نمونه در یک رابطه تجاری، ‌حفظ روابط آتی نیز مد نظر وی ‌می‌باشد)، ولی در داوری ‌اهمیتی ‌به این قضیه داده نمی­ شود. ‌در مورد هزینه­ ها نیز تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد.

اگر چه در برخی مقررات (برای نمونه در مقررات مربوط به طلاق) نوعی از میانجی­گری پیش ­بینی شده است،‌ ولی نمی­ توان میانجی­گری را روشی عمومی در حل و فصل منازعات دانست، در ماده ۱۴ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸وظیفه اول انجمن حمایت از مصرف­ کنندگان کمک به حصول سازش عنوان شده است ‌بر اساس این ماده ((به­منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به تخلفات و در راستای استیفاء حقوق مصرف­ کنندگان، انجمن­های حمایت از حقوق مصرف­ کنندگان می ­توانند شکایات واصله از افراد حقیقی و حقوقی را در حدود موارد مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۴) ماده (۱۲) این قانون بررسی نموده و در صورت عدم توافق طرفین (شاکی و مشتکی عنه) یا جهت رسیدگی قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نمایند)).

۱-۳-۱- جبران خسارت

برای درک جبران خسارت بایست نخست مفهوم ضرر را دریافت.ضرر دو قسم مادی و معنوی را در بر می‌گیرد که راه های جبران آن نیز متفاوت است.ماده ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضرر را چنین پیش‌بینی ‌کرده‌است: «ضرر ممکن استبه واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می شده است.»لذا عدم النفع نیز مورد تصدیق قانون و از انواع ضرر شناخته شده است که در نظام جبران خسارت پراهمیت می‌باشد.

در هر صورت می توان جبران خسارت را اصلی ترین و مقدم ترین هدف مسئولیت مدنی دانست که دارای بیشترین کارکرد در حقوق خصوصی و معاملات میان اشخاص خصوصی دارد.

شیوه های جبران خسارت در تحقق اهداف مسئولیت مدنی نیز حائز اهمیت است.شیوه های جبران خسارت را به دو دسته می توان تقسیم کرد.

1. 1. جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق

1. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل

۱-۳-۱-۱- اعاده به وضع سابق

زمانی که زیانی وارد می شود نزدیک ترین شیوه به عدالت جهت جبران آن اعاده به وضعیت سابق است.بدین معنا که همه چیز به وضعیت قبل از وقوع ضرر بازگردد.این همان مفهوم ساده عدالت اصلاحی است که در پی برقراری عدالت حداکثری است.

این رویکرد مورد توجه قانون گذار مدنی قرار گرفته است به طوری که در ماده۳۲۹ق.م ذکر می‌کند:«اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را مثل صورت اول بنا نماید…»یا ماده ۳۱۱ ق.م مقرر می‌دارد«غاصب باید مال مغضوب را عینا به صاحب آن رد نماید…»لذا اعاده به وضعیت سابق را می توان نخستین شیوه جبران خسارت ذکر کرد که در حالاتی که امکان آن وجود دارد مراجعه به سایر شیوه های جبران خسارت امکان پذیر نیست.به طور نمونه غاصبی که مال مغضوب را عیناً در اختیار دارد نمی تواند از رد آن خودداری و اقدام به پرداخت قیمت آن نماید.اما همواره اعاده به وضع سابق با بازگرداندن یا ترمیم و یا دادن مثل و بدل صورت نمی پذیرد.در برخی موارد عاملی موجب ورود زیان به طور مستمر به دیگری می شود و کار وی وسیله اضرار به دیگر است مانند همسایه ای که با حفر چاه یا گودالی موجب سست شدن بنای همسایه می‌گردد و یا با اختصاص بخشی از منزل خویش به نگهداری دارو و طیور موجب شیوع بیماری می‌گردد که در این موارد از بین بردن منبع ضرر نخستین گام در جهت متوقف کردن خسارت و اعاده به وضع سابق است اگرچه در این حالات اعاده به وضع سابق ناظر به آینده است و معطوف به زیان های گذشته و جبران آن ها نمی باشد.ماده ۱۳۲ق.م در این باب مقرر می‌دارد«کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود ، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»

۱-۳-۱-۲- جبران ضرر از طریق پرداخت معادل

شیوه دیگر جبران خسارت،پرداخت معادل می باسد که در مواردی که امکان بازگشت به وضعیت پیش از ورود زیان میسر نباشد به سه وسیله قابل جبران است.۱- دادن بدل۲- دادن مثل۳- پرداخت قیمت

۱-دادن بدل

«هرگاه مال مغضوب تلف نشده باشد ولی غاصب نیز به جهات دیگر،مانند گم شدن یا افتادن انگشتر در رودخانه،نتواند عین را به مالک بدهد،باید بدل آن را تهیه و تسلیم مالک کند.مقصود از بدل ‌در مورد مثلی مالی است که از حیث اوصاف و قیمت با مال مغضوب یکسان باشد و ‌در مورد قیمی، چیزی است که دارای اوصاف شبیه و نزدیک به مال مغضوب است.این مال را از این حیث که غاصب حایل میان مالک و مال او شده است بدل حیلوله می‌نامند.»^[۳۲]

۲- دادن مثل

دادن مثل زمانی است که عین مال تلف شده باشد و تفاوت آن با بدل در آن است که در بدل دسترسی به عین مال امکان پذیر نیست و مال تلف نشده است.لذا هرگاه عین یافت شد می توان با رد آن بدل را پس گرفت.ماده ۳۱۱ قانون مدنی که در قسمت قبل نیز بدان اشاره کردیم در ادامه رد مال مغضوب مقرر می‌دارد«… اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.»

در مواردی دادن مثل شیوۀ مناسب جهت جبران خسارت است که نمونه های دیگر کالا و مشابه به آن از نظر کیفیت و ابعاد و جنس و… وجود داشته باشد و علاوه بر آن دادن مثل مشقت تهیه آن کالا را از دوش زیان‌دیده بر دارد.در این حالات به نظر می‌رسد هزینه های جانبی خرید مانند هزینه حمل و نقل و کرایه بار بر عهده عامل زیان باشد.

۳-پرداخت قیمت

بهترین شیوه جبران خسارت پرداختن پول است.از آنجا که پول نقش اصلی را در مبادلات و معاملات ایفا می‌کند محور اصلی جبران خسارت نیز تلقی می‌گردد.اگرچه پرداخت قیمت ممکن است موجب دردسر صاحب مال جهت تهیه آن گردد اما منافع بسیاری نیز در آن است که در موارد زیادی زیان دیدگان تمایل به دریافت پول به جای سایر طرق جبران خسارت دارند.در زیان های معنوی دو روش قبل ناکار آمد است و اعاده به وضع سابق از طریق عذرخواهی با درج در نشریات همواره کافی نمی باشد و لطمه های روحی و روانی را برطرف نمی سازد.آسیب های روانی اصولاً بسیار خطرناک و گاهاًغیرقابل جبران می‌باشد اما قانون گذار همواره از طرقی سعی در کاهش این تألمات روحی داشته است.ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد:«کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع، به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد،مسئول جبران آن است…»همچنین ماده۱۰همین قانون اذعان دارد: «هر کسی که به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانواده­ایاو لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی‌معنوی خود را بخواهد هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی‌حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید».

در بررسی سلامت سازمانی، مدل‌های چندی توسعه یافته است که از جمله آن ها می توان به مدل پارسونز (۱۹۶۷)، مدل مایلز (۱۹۶۹)، مدل کاپلان و کارواتا^[۱۱] ( ۱۹۹۳)، مدل کریگر و هانسون^[۱۲] (۱۹۹۹)، مدل هوی و فیلدمن (۱۹۹۹) و مدل لایدن و کلینگل^[۱۳] (۲۰۰۰) و نیز چارچوب هو (۲۰۰۰) اشاره نمود. هر یک از مدل های حاضر در سال‌های اخیر توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است که در عین حال دارای نقاط قوت و ضعف خاص خودشان نیز می‌باشند. با توجه به کثرت و تنوع مدل های ارائه شده، به نظر می‌رسد که بتوان گفت سلامت سازمانی، موضوعی پر بعد و در عین حال اقتضایی است. لذا لازم است در بررسی و توسعه سلامت سازمانی در هر سیستمی، ‌به این نکته توجه نمود.

سازمان فنی و حرفه ای نیز به نوبه ی خود به عنوان سازمانی که مهم ترین هدف آن تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد مورد نیاز کشور است و در زمینه ی تخصص های کارگری با درجه ی مهارت های مختلف و ارتقای سطح مهارت های نیروهای مشاغل متناسب با پیشرفت صنعت و تکامل حرفه ها فعالیت می کند (حاتم زاده، طرخان، رضایی و عرفان منش، ۱۳۹۲)، باید ابعاد مختلف سلامت سازمانی آن مورد بررسی قرار گیرد و نقاط و ضعف آن ها را نمایان ساخت تا از این رهگذر به ارتقای جایگاه و تحقق مطلوبیت های این سازمان دست یافت. اما همان گونه که مطرح شد در تحقیقات انجام شده در خصوص مسئله سلامت سازمانی پژوهشگران عوامل مختلفی را مورد بررسی قرار داده‌اند، اما در هیچ یک از آن ها سلامت سازمانی به عنوان یک سیستم سازمانی و مدیریتی منسجم مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. بلکه بیشتر با رویکرد خصیصه‌ای و به عنوان یک ویژگی یا جو موجود در سازمان مد نظر قرار گرفته است. لذا ضروری به نظر می‌رسد که رویکرد جدیدی نسبت به موضوع توسعه داده شود. در جستجوهای انجام شده توسط نگارنده و بررسی مدل های مختلف، نوعی تفاوت در رویکردها و ابعاد و اجزای مدل های ارائه شده برای سلامت سازمانی قابل مشاهده است. در این میان نیاز است با توجه به ویژگی های و شرایط سازمان‌های امروزی ایران در ‌پاسخ‌گویی‌ به شرایط محیطی و لزوم بقای آن ها در این محیط یک مدل سلامت سازمانی عمومی تدوین و ارائه شود تا مبنای ارزیابی و بهسازی سلامت سازمان‌ها قرار گیرد. لذا پژوهش حاضر درصدد بوده است تا با توجه به اهمیت سلامت سازمانی در کسب مزیت‌های رقابتی، بقا و ‌پاسخ‌گویی‌ سازمان، یک مدل سلامت سازمانی عمومی بومی را کاوش، تدوین و در سازمان فنی و حرفه ای استان فارس به عنوان مورد مطالعه ، ارزیابی و اعتباریابی نماید.

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش

شرایط پیچیده و متحول امروزی ایجاب می‌کند تا سازمان ها به منظور حفظ بقا و تضمین ادامه ی فعالیت خود در جامعه برای پویایی سازمان خود و همچنین سلامت آن اهمیت بیشتری قائل شوند. سلامت سازمانی نشانه‌ای از کار در شرایط سالم و به حداکثر رسانیدن سلامتی و رفاه کارکنان است. همچنین بروندادهای سالمی را برای ذی نفعان، جامعه و مشتریان سازمان در بردارد. سلامت سازمانی کل نگر، جامع و استراتژیک است (براتون و گلد، ۲۰۰۳)، ‌بنابرین‏ پرداختن ‌به این مسئله در سازمان های مختلف در تدوین و چشم انداز سازمانی به مدیران کمک کند. ‌بنابرین‏ بررسی سلامت سازمانی در سازمان فنی و حرفه ای نیز می‌تواند با توسعه ی مدل سلامت این سازمان به افزایش پویایی، ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای محیطی این سازمان و در نهایت کسب مزیت‌های رقابتی کمک شایان توجهی نماید. علاوه بر این با توجه به عدم وجود مدل جامعی در این زمینه در کشور ما پژوهش حاضر می‌تواند به توسعه ی دانش بومی در زمینه ی سلامت سازمانی بپردازد و زوایای مختلف مسئله را با توجه به ویژگی های یک سازمان ایرانی-اسلامی بررسی نماید.

از طرفی در سازمان‌های سالم کارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می‌آیند و به کار کردن در این محل افتخار می‌کنند (جاهد، ۱۳۸۴). ‌بنابرین‏ پژوهش حاضر می‌تواند از طریق توسعه ی مدل جامع سلامت عملکرد کارکنان را در جوانب مختلف بهبود بخشد و به تعبیری مشارکت آنان را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه ارزیابی سطح سلامت سازمانی به دست اندرکاران آن کمک می‌کند تا سازوکارهای لازم را در جهت بهبود وضع موجود و دستیابی به مطلوبیت‌های خود در آینده محقق سازند و زمینه‌های لازم برای افزایش سلامت سازمان خود را به کار بگیرند. از سوی دیگر فشارهای ذی نفعان و عوامل محیطی و از طرفی شرایط جهانی موجب شده است که مراکز آموزشی تلاش‌هایی در جهت بهبود کارایی و اثربخشی با هدف دستیابی به رضایت حداکثری مشتریان انجام دهند (عبدالهی و انصاری جابری، ۱۳۹۲). بدیهی است افزایش کارایی و اثربخشی سازمان فنی و حرفه ای نیز از طریق بهبود سلامت سازمانی می‌تواند زمینه‌های لازم برای رشد و توسعه ی کارآفرینی را مهیا سازد.