آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات

آخرین مطالب

  • روش‌های نوین کسب درآمد بدون دفتر کار و تجهیزات
  • راه‌های کسب درآمد خانگی بدون هیچ سرمایه‌ای
  • راه‌های مطمئن برای شروع کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • راه‌اندازی کسب‌وکار خانگی با سرمایه کم؛ نکات کلیدی
  • راهکارهای کاربردی کسب درآمد بدون سرمایه و تخصص بالا
  • راهکارهای سریع و عملی برای کسب درآمد بدون سرمایه اولیه
  • راهنمای کامل کسب درآمد آنلاین بدون سرمایه
  • ⛔ هشدار!  ضرر حتمی برای رعایت نکردن این نکته ها درباره آرایش برای دختران
  • ✅ نکته های ضروری و طلایی درباره آرایش برای دختران
  • توصیه های سريع و آسان درباره آرایش (آپدیت شده✅)
پایان نامه -تحقیق-مقاله | حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص – 9
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

مفاهیم،مبانی،پیشینه و درآمدی بر

حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص

نخست باید دانست نظام حقوقی هر مکتبی را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسی کرد و یک بار در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر و امتیاز دهی به برترین ها. در نگاه اول؛ شاید به توان به آسانی اثبات کرد که نظام حقوقی اسلام دارای انسجام است به طور مثال همان طور که پرداخت نفقه و هزینه های زندگی را بر عهده مرد واجب ‌کرده‌است. از سوی دیگر ارث و دیه او را نیز دوبرابر تعیین ‌کرده‌است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتی دیه مرد و ارث او دو برابر باشد در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است. اما در نظام حقوقی که تأمین هزینه خانواده بر عهده زن و مرد به طور مساوی می‌باشد چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوی اعلام شود. البته در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام های حقوقی و امتیاز دهی به برترین ها می‌باشد چه بسا بتوان برتری نظام حقوقی اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسی کرد. پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوی خداوندی است که به مصالح همه بندگان و نظام های اجتماعی آگاه است و طبیعی است قوانین او از استحکام، اتقان و پایداری و به دور از آسیب ها و عوارض جانبی می‌باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستی نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزاری از زن توجه شود به صلاحیت قوانین اسلام و برتری آن برای حفظ شخصیت زن پی خواهیم برد.

مبحث اول: مفاهیم و مبانی

خون بها یا دیه‌، اساساً ‌در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده ۲۹۷ همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ‌شش‌گانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست .

گفتار نخست: واژه شناسی

دیه:

واژه‌ «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است.

وَدی معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .

هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می‌آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می‌کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل ‌خون‌بها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.

در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می‌کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.

راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛ آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد.

در کتاب لسان العرب آمده است :

« الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛

دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می‌گویند.

– کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند.[۱] . ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است.

در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می‌گویند این است که در زمان جاهلیت برای ‌خون‌بها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.

در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.[۲]

در اصطلاح حقوق ‌دانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.[۳]

در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده ۲۹۴ همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.»

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است :

ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس ‌در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.

در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :

« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می‌رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.

دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می‌کند :

غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 15 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

با یادآوری و تذکر به میثاق های بین‌المللی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر که تبعیض ‌بر مبنای‌ جنسیت را منع کرده‌اند.

با یادآوری و تذکر به کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که ‌دولت‌های‌ عضو به وسیله آن تبعیض علیه زنان را در تمام اشکال آن محکوم کرده‌اند و پذیرفته اند که با تمام ابزارهای مناسب و بدون درنگ رویه حذف تبعیض علیه زنان را پیگیری کنند.

با تأیید مجدد بر تصمیم آن ها (‌دولت‌های‌ عضو) جهت بهره مندی کامل و مساوی زنان و برخورداری آن ها از حقوق بشر و آزادیهای اساسی و نیز اطمینان از اقدامات مؤثر برای ممانعت ازنقض این حقوق و آزادیها این پروتکل به امضا کشورهای عضو رسید.

ماده‌ى نخست

هر دولت معاهد این پروتکل (“دولت معاهد”) صلاحیت کمیته ‌ى رفع تبعیض نسبت به زنان (“کمیته”) را در پذیرفتن و بررسى ابلاغیه‌هایى که مشمول اجرای ماده‌ى ۲ مى باشند، به رسمیت مى شناسد.

ماده‌ى۲

ابلاغیه‌هایى مى توانند از طرف اشخاص، گروه‌هایى از اشخاص یا به نام اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص مربوط به حوزه ‌ى قضایى یک دولت معاهد ارائه شوند که مدعى اند که توسط این دولت معاهد، قربانى نقض یکى از حقوق مذکور در کنوانسیون شده‌اند. ابلاغیه به نام اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص فقط با رضایت آن‌ ها مى تواند ارائه شود، مگر این که نویسنده (ابلاغیه) بتواند ثا بت کند که بدون چنین رضا یتى به نام آن‌ ها عمل مى کند.

ماده‌۳

ابلاغیه‌ها باید به صورت کتبى ارائه شوند و نمى توانند (به امضاى) ناشناس باشند. ابلاغیه ‌ى مربوط به یک دولت معاهد کنوانسیون که معاهد پروتکل حاضر نیست ، توسط کمیته پذیرفته نمى شود.

ماده‌ى ۴

۱- هیچ ابلاغیه‌اى بدون این که توسط کمیته وارسى شده باشد که همه ‌ى دادرسى هاى داخلى بدون نتیجه مانده، مورد بررسى قرار نمى گیرد، مگر این که روال دادرسى از مهلت معقول در گذرد یا این که بازپس‌گرفتن (حق) متقاضى از این طریق نامحتمل شود.

۲- کمیته اعلام مى دارد، ابلاغیه‌اى غیرقابل وصول ‌است که:

الف) مربوط به امرىست که قبلاً بررسى کرده یا هنوز موضوع بررسى در چارچوب جریان تحقیق دیگرى هست و یا بوده و یا در حوزه ‌ى مقررات بین‌المللى ‌است.

ب) با مفاد کنوانسیون ارتباطى ندارد.

ج) آشکارا بى اساس یا بدون دلایل کافى ست.

د) ارائه‌ى چنین ابلاغیه‌هایى سوء استفاده از حقوق باشد.

ه) به موارد پیش از تاریخ به اجرا درآمدن این پروتکل ‌در مورد دولت‌هاى معاهد باز‌گردد، مگر این که این موارد پس از این تاریخ ادامه یافته باشد.

ماده‌ى ۵

۱- کمیته پس از وصول ابلاغیه، و پیش از تصمیم ‌گیرى در محتواى آن، هر زمان مى تواند درخواستى اضطرارى تسلیم دولت معاهد مربوطه کند، تا تدابیر حفاظتى لازم براى اهتراز از وارد آمدن خسارت غیر‌قابل جبران به قربانیان نقض احتمالى (حقوق) اتخاذ کند.

۲- کمیته در تصمیم خود در باره ‌ى قابل وصول بودن یا محتواى ابلاغیه طبق اختیاری که بند ۱ این ماده به اومی ‌دهد، از پیش داورى نمى کند.

ماده‌ى ۶

۱- کمیته، ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارائه شده، به شرطى که (شخص) ذینفع یا (اشخاص) ذینفع از علنی شدن هویت ‌شان نزد دولت معاهد رضایت داشته ‌باشند، به طور محرمانه به نظر دولت معاهد ذینفع مى رساند، مگر این که آن را یکسره بدون ارجاع به دولت معاهد ذینفع، غیرقابل وصول تشخیص دهد.

۲- دولت معاهد ذینفع، ظرف شش ماه، با ذکر تدابیر اصلاحی که بسته به مورد اتخاذ ‌کرده‌است و توضیحات یا تصریحات شامل دقایق موردى را که موضوع ابلاغیه است، کتباً به کمیته ارائه مى کند.

ماده‌ى ۷

۱- کمیته با بررسى ابلاغیه‌هایى که طبق پروتکل حاضر وصول مى کند، تمامى اطلاعاتى را که به وسیله ى اشخاص یا گروه‌هایى از اشخاص یا به نام آن‌ ها توسط دولت معاهد ذینفع به ایشان داده شده، مورد توجه قرار مى دهد، ضمن قبول این که این اطلاعات باید به طرف‌هاى مربوطه انتقال داده ‌شوند.

۲- کمیته ابلاغیه‌هایى را که به موجب این پروتکل به او ارجاع شده، در پشت درهاى بسته، بررسى مى کند.

۳- کمیته پس از بررسى یک ابلاغیه، ملاحظات خود را در آن باره، احتمالاً همراه با توصیه‌هاى خود، به طرف‌هاى مربوطه مى دهد.

۴- دولت معاهد، ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى کمیته را به طور کامل بررسى مى کند و ظرف شش ماه، با ارائه یک پاسخ کتبى به کمیته، او را از کلیه ‌ى اقداماتى که با توجه به ملاحظات و توصیه ها انجام داده، مطلع مى نماید.

۵- کمیته مىتواند از دولت معاهد دعوت کند که از تدابیرى که در پاسخ به ملاحظات و توصیه‌هاى احتمالى او اتخاذ کرده‌ و نیز، در صورت تشخیص کمیته، در گزارش‌های بعدى که دولت معاهد، طبق ماده ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه به اوست، اطلاعات گسترده‌ترى در اختیار کمیته بگذارد.

ماده ‌ى ۸

۱- اگر کمیته با بهره گرفتن از اطلاعات معتبرى، مطلع شود که دولت معاهد شدیداًً یا به طور سیستماتیک حقوق مذکور در کنوانسیون را نقض مى کند، این دولت را به مذاکره در باره ‌ى مواردى که به او گزارش شده دعوت مى کند و ملاحظات خود را ارائه مى دهد.

۲- کمیته مى تواند بر اساس ملاحظاتى که احتمالاً توسط دولت معاهد ذینفع عنوان شده و نیز هر اطلاع قابل اعتماد دیگرى که دارد، یک یا چند تن از اعضاى خود را به انجام تحقیقات و ارائه‌ى گزارش نتایج آن، بدون تأخیر، بگمارد. این تحقیقات، زمانى که لازم شد و با موافقت دولت معاهد، مى تواند شامل دیدارهایى در قلمروى این دولت شود.

۳- کمیته، پس از مطالعه‌ى نتایج تحقیق، آن را در صورت مقتضى، همراه با ملاحظات و توصیه ها به دولت معاهد تسلیم مى ند.

۴- دولت معاهد، پس از اطلاع از نتایج تحقیق و ملاحظات و توصیه‌هاى کمیته، ملاحظات خود را ظرف شش ماه به کمیته تسلیم مى کند.

۵- تحقیقات محرمانه است و در تمامى مراحل نیاز به همکارى دولت معاهد دارد.

ماده‌ى ۹

۱- کمیته مى واند از دولت معاهد ذینفع دعوت کند تا در گزارشى که طبق ماده‌ى ۱۸ کنوانسیون، موظف به ارائه آن است، در باره‌ى تدابیرى که در پى تحقیقات انجام شده طبق ماده‌ى ۸ پروتکل حاضر اتخاذ کرده‌است، توضیحاتى عرضه کند.

۲- کمیته مى تواند پس از پایان مهلت شش ماهه مذکور در بند ۴ ماده‌ى ۸، در صورت مقتضى، دولت معاهد ذینفع را دعوت به ارائه‌ى اطلاعات در باره‌ى تدابیرى کند که در پى چنین تحقیقاتى اتخاذ کرده‌است.

ماده‌ى ۱۰

۱- کلیه ى دولت‌هاى معاهد ‌می‌توانند، زمانى که پروتکل حاضر را امضا یا تصویب می‌کنند یا به آن می پیوندند، اعلام کنند که صلاحیتى را که مواد ۸ و ۹ به کمیته ‌می‌دهند، به رسمیت نمى شناسند.

۲- کلیه‌ى دولت‌هاى معاهد که مفاد مذکور در بند ۱ این ماده را عنوان کرده‌اند، ‌می‌توانند در هر زمان اظهارات خود را از طریق اخطاریه‌اى خطاب به دبیر کل، پس بگیرند.

ماده‌ى ۱۱

دولت معاهد، کلیه‌ى اقدامات لازم را به کار مى برد تا اشخاصى که در حوزه‌ى قضایى او با کمیته مکاتبه ‌می‌کنند، مورد بد‌رفتارى و ارعاب قرار نگیرند.

ماده‌ى ۱۲

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه – جایگاه حقوقی – 8
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

در پایان با بررسی عملکرد نظام بانکی کشور در نگاه نخست، لزوم تجدیدنظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا به ذهن متبادر می شود و ممکن است در این خصوص عنوان شود، آنچه به عنوان وظایف بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است؛ اما واقعیت این است که سیستم بانکداری ایران مانند تیغه دو لبه ای است که از هرسو قابلیت دفاع و انتقاد را در خود دارد زیرا از طرفی نظام بانکی کشور بعد از انقلاب به خاطر تأکید بر جنبه اسلامی بودن و تبیین آن ‌بر احکام عالیه اسلام ناچار بوده، برخلاف بانکداری متداول که اصولاً در سرتاسر جهان بر مبنای عقد قرض با سود از پیش تعیین شده فعالیت می کند، بهره را در ظاهر از مبادلات استقراضی رسمی حذف نموده و براین اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم می نمود. استفاده از عقودی که در باطن مفهوم فعالیت و پویایی و مشارکت را در ذهن متبادر می‌سازند ولی اصولاً در عمل، واقعیتی جز عقد قرض در بطن خود ندارند و به خاطر مصلحت اندیشی به تغیر نام و حالت ظاهری آن اکتفا شده است که برای اطمینان از این ادعا کافی است به روش ها و دستورالعمل های بانک ها جهت اعطای تسهیلات مختلف با عناوین مضاربه، مشارکت، جعاله و نظایر آن ها توجه شود تا دریابیم که در اصل ماهیت بهره، تغییری حاصل نشده است.[۷۴]

از سوی دیگر با بررسی سیرتاریخی تشکیل بانک ها در می یابیم که بانکداری تجارت است، همان گونه که در ایران نیز حسب بند ۷ ماده ۲ قانون تجارت، هر قسم عملیات صرافی و بانکی، معاملات تجارتی (ذاتاًتجاری) در نظر گرفته شده است. طبق اذعان عرف، مقتضای ذاتی شغل تاجر کسب سود می‌باشد و این هدف برای بانک ها نیز مغفول نمانده است؛ اگرچه امروزه ‌بر اساس سیرتحولات، بانک ها فعالیت های دیگری نیز انجام می‌دهند، اما واقعیت ذاتی آن ها که دو خصیصه اصلی جذب منابع و تخصیص منابع است تغییر چندانی نکرده است زیـرا بانک ها از طرفی بـه عنوان مأمنی امـن بـرای سرمایه گذاری ‌گروه‌های مختلفی از اقشار جامعه می‌باشند و اصولاً گروهی از مردم که به دلیل روحیّات خاص حاضر به ریسک ‏پذیری نمی باشند و قصد دارند از طریق سپرده بانکی، درآمد کسب نمایند و یا به علت کهولت، جنسیت و وضعیت خاص زندگی (به طور مثال سرپرستی خانواده توسط زن به علت از دست دادن مرد زندگی و غیره) توان مشارکت در فعالیت های اقتصادی را ندارند و درصدد راهی جهت کسب درآمد برای گذراندن یا کمک هزینه ای برای تأمین هزینه های زندگی می‌باشند، سرمایه های خود را در حد توان به بانک ها می سپارند و بدین منظور بانک‏ها با طرّاحی سپرده‏های مدت‏دار و پرداخت سود، به تقاضای این گروه از سپرده‏گذاران پاسخ می ‏دهند. در مقابل بانک ها نیز با در اختیار قرار دادن سپرده‏های مدت‏دار و دریافت سود از بنگاه ها و فعالان عرصه تولید که جهت راه اندازی یا بهره مندی بیشتر، نیازمند دریافت سرمایه موقتی می‌باشند و همچنین اشخاصی که جهت تأمین مایحتاج زندگی اعم از خرید مسکن، کالا و خدمات و غیره نیازمند دریافت پول و بازپرداخت آن به صورت اقساطی با توجه به قدرت پرداختشان هستند، کسب در آمد می نمایند؛ در واقع این تفاوت نرخ بهره در پرداخت سود به سپرده گذاران و دریافت سود از متقاضیان اخذ تسهیلات، قسمت عمده درآمد بانک ها را تشکیل می‌دهد. بدین گونه بانک ها علاوه بر ایجاد رونق و گسترش فعالیت اقتصادی و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیاز آحاد جامعه برای خود نیز کسب درآمد می نمایند.

با این وصف به نظر می‌رسد: از آنجا که بانکداری اسلامی برای تعریف مفهوم واقعی ربا در عمل با دشـواری‌های بسیاری مواجه می‌باشد، جهت حصول نتایج قابل قبول در سیستم بانـکداری کشور بایـد به طور صادقانه برخورد نماییم و اذعان نماییم که قانون عملیات بانکی بدون بهره با بررسی و تعمق کافی تدوین شده زیرا امکان تخطی از حکم شرع که ممنوعیت انعقاد عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده است، وجود ندارد و در نتیجه روش در نظر گرفته شده یعنی استفاده از عقود پیش‌بینی شده برای بانک ها به منظور کسب درآمد و تأمین نیازهای اقشار مختلف، در حال حاضر کاملاً گره گشا می‌باشد؛ ولی در ادامه جهت تکمیل و خروج از هر گونه شبهه و پایان دادن به آشفتگی ها و تضادهای موجود، دوری جستن از جریان ربای شرعی و نیز جلوگیری از تلاش برای توجیه انجام عملیاتی که به منظور القای عدم ارتکاب به حرام و دوری جستن از ابتلاء به ربا انجام می شود (درحالی که در اکثریت موارد، قصد و نیت واقعی در آن ها وجود ندارد)، شاید با مصلحت اندیشی و تأملی دوباره در واقعیت حکم حرمت ربا در شریعت مقدس اسلام و بررسی دلیل و شرایط حاکم بر زمان پیغمبر(ص)، بتوان با بهره مندی از مباحث جدید مستحدثه و نظرات علمای عامه که هدف کلی این مباحث، توجیه شرعی درجاتی از ربا در خصوص توجیه ربای محرم و محدودیت و انحصارآن در ربای جاهلی؛ قائل شدن به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی و توجه به جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم و در نتیجه غیر ربوی بودن پرداخت سود توسط بانک به سپرده‌گذاران به علت کاهش ارزش سپرده‌ سپرده‌گذاران و حفظ قدرت خرید آن ها و نیز غیرربوی بودن اخذ بهره به میزان تورم از ‌گیرندگان تسهیلات (براین مبنا که این گروه اصولاً بهره پرداختی به بانک را عملاً در افزایش ارزش کالاها و دارایی‌های خود کسب کرده‌اند)، مشکل اصلی نظام بانکی کشور در برخورد با معاملات ربوی تا حد زیادی مرتفع شود زیرا اگرچه ماهیت واقعی ربا موجب عدم تحرک اقتصادی و زدودن چهره همدلی و همیاری در جامعه است، امری که موجب می شود اشخاص به مناسبات یکدیگر با رویکرد اقتصادی نگاه کنند تا کرامت ذاتی، ولی در واقع در عصر تحولات و تغییر ساختار نظام های اقتصادی ـ اجتماعی، دور شدن روابط نسبی و سببی جهت کمک در مواقع لزوم، دریافت سرمایه از نهادهای مالی جهت تولید، سرمایه گذاری، رفع نیاز و غیره و بازپرداخت اصل پول به همراه ربح آن به صورت اقساط و برحسب شرایط گیرنده تسهیلات، نه تنها جامعه را دچار رخوت و عدم همیاری نمی نماید بلکه موجب رونق و چرخش اقتصادی آن نیز می شود. در این خصوص، اگرچه صاحب نظران عامه حجم بسیار وسیعی از مباحث مذکور را به خود اختصاص داده ‏اند ولی صاحب نظران امامیه بسیار محدود و محتاطانه وارد این توجیهات شده‏اند؛ هرچند که موضوع حتی در میان اهل سنت نیز بسیار اختلافی است. به نظر می‌رسد: چنانچه مقامات بانکی کشور تلاش خود را بر اقناع مراجع دینی صاحب رأی به بررسی و پذیرش موارد مذکور مصروف نمایند، مشکل اصلی نظام بانکی کشور در برخورد با معاملات ربوی تا حد زیادی مرتفع خواهد شد. فراموش نکنیم که قانون تعدیل مهریه‌های زنان با شاخص تورم دقیقاً با همین استدلال از تصویب مجلس و شورای نگهبان گذشته است. وقتی هنوز معاملات ربوی به درستی تعریف نشده، صحبت از اصلاح فرمول محاسبه بهره تسهیلات و بهره پرداختی سپرده ها، نقش‌ زدن بر ایوانی است که ستون‌های آن بر شن استوار است.

بخش دوم

جایگاه حقوقی

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | قسمت 8 – 9
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

تا این که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در فصل نهم و مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ ‌به این مفهوم اختصاص داده شد.

در ماده ۲۸۷ آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌شوند».

از سوی دیگر در ماده ۲۸۸ مقرر شده است: «هر گاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنان چه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند».

گفتار سوم- مقایسه بغی و محاربه با مفسد فی الارض

بند نخست- وجوه تشابه

احتمال تشابه عناوین بغی و محاربه با عنوان افساد فی الارض هنگامی تقویت می شود که این مفهوم-(افساد فی الارض) همان طور که بسیاری از مفسرین و فقها هم به آن ها اشاره داشته اند- تأکید و توضیح محاربه می‌باشد، در این صورت محاربه هنگامی محقق می شود که همراه با افساد فی الارض باشد. ‌بنابرین‏ اگر مجرمان اقدام به اعمال خشونت آمیز بزنند و اسلحه به کار ببرند ولی قصد افساد نداشته باشند، عملشان محاربه محسوب نخواهد شد. در این حال به نظر نه تنها بغی همراه با خشونت توجیه پیدا می‌کند، می توان اذعان داشت که بغی هم وسیله تحقق افساد فی الارض باشد ‌بنابرین‏ کیفیت رابطه ی افساد فی الارض با این عناوین، تحت یک عنوان عامی است که نه تنها دایره ی شمول آن محاربه و بغی را در بر می‌گیرد و از این دو عنوان مجزا نیست بلکه قابل تسری به موارد دیگری هم هست. اما شباهت فقط ‌به این یک مورد خلاصه نمی شود بلکه به ویژه ‌در مورد محاربه از لحاظ شرایط و ارکان با هم این شباهت ها را دارند:

«- هم محاربه و هم افساد فی الارض می‌توانند از طریق بر هم زدن امنیت جامعه و نظام اسلامی تحقق یابد.

-افساد فی الارض نیز می‌تواند از طریق کشیدن اسلحه و ایجاد اخافه و ترس و برهم زدن امنیت جامعه و مردم صورت پذیرد؛ به عبارت دیگر می‌تواند نوعی وسیله برای تحقق افساد فی الارض باشد.

-محاربه و افساد فی الارض هم از طریق فرد و هم از طریق گروه یا تشکیلات قابل تحقق است؛ به عبارت دیگر هر دو عنوان، هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی قابل وقوع و تحقق است.

-در محاربه و افساد فی الارض فرقی میان مسلمان و غیر مسلمان نیست.

– توبه محارب و افساد فی الارض قبل از دستگیری مسقط حد است ».[۷۸]

– در قانون جدید مجازات اسلامی طبق ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ برای هر دو عنوان افساد فی الارض و بغی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

– در هر دو جرم بغی و افساد فی الارض هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. [۷۹]

بند دوم- وجوه افتراق

الف- تفاوت محاربه و افساد فی الارض

اگر چه در عمل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض و تمییز این دو از یکدیگر مشکل است اما نسبت بین آن ها، نسبت عموم و خصوص مطلق است یعنی هر محاربه ای افساد فی الارض نیز محسوب می‌گردد اما هر افسادی، محاربه محسوب نمی شود و با این ضابطه، تشخیص مصادیق و موارد این دو بزه در عمل نسبتاً آسان خواهد بود.[۸۰] ‌بنابرین‏ بر خلاف محاربه که موضوع آن مختص به امنیت و آسایش عمومی است، افساد فی الارض نه تنها مختص به امنیت و آسایش عمومی نیست بلکه عنوان عامی است که هم لطمه به جامعه و شهروندان را شامل می شود و هم اقدام علیه حکومت را دربر می‌گیرد. از سوی دیگر عنصر مادی جرم محاربه مستلزم به کار بردن اسلحه برای ایجاد رعب و هراس و گرفتن اموال و غیره است ‌بنابرین‏ تحقق آن در قالب استفاده از سلاح است در حالی که افساد فی الارض می‌تواند از طریق گفتار نیز تحقق پیدا کند.

توبه در افساد قبل از اثبات جرم حد را ساقط می‌کند در حالی که در محاربه توبه قبل از دستگیری یا تسلط بر محارب مسقط حد است از طرف دیگر اگر افساد با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم دادگاه می‌تواند عفو مجرم توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

مجازات افساد فی الارض طبق قانون مجازات اسلامی جدید اعدام است ولی مجازات محاربه یکی از حدود اربعه می‌باشد.

ب- تفاوت بغی با افساد فی الارض

همان طور که ‌در مورد محاربه هم مطرح گردید، افساد فی الارض عنوان عامی است که هم امنیت ملی و هم دولت را در بر می‌گیرد اما بغی عنوان خاصی برای اقدام علیه دولت قلمداد می‌گردد. [۸۱]

در افساد فی الارض همه حقوق الناس از باب افساد بر عهده مفسد است من جمله قصاص و با توبه قبل از دستگیری ساقط نمی شود و تنها حدود با توبه ساقط می شود اما باغی اگر در جنگ مرتکب قتل شده باشد بعد از توبه به خاطر آن قتل قصاص نمی شود. پس توبه مفسد فی الارض پس از دستگیری قابل قبول نیست، اما توبه باغی پس از دستگیری پذیرفته می شود.

برخی اشاره کرده‌اند که در افساد فی الارض میان مسلمان و بغی تفاوت وجود ندارد، ولی بغی را مختص مسلمانان می‌دانند و این می‌تواند با توجه به آیه ۹ سوره حجرات صحیح باشد زیرا در آن خداوند متعال از مومنین نام برده است که علیه مؤمنان دیگر شوریده‌اند ولی در قانون جدید مجازات هیچ عنوانی که بغی را مختص مسلمانان کند وجود ندارد زیرا در آن کلمه «گروهی» استفاده شده که می‌تواند مسلمان و غیرمسلمان را در بر گیرد.

لذا با عنایت ‌به این مقایسه و شناخت مرزهای مشترک و تفاوت های آن ها به روشنی مشخص است که «افساد فی الارض» مفهومی عام است که دایره شمول آن محاربه و بغی را در بر می‌گیرد و افساد فی الارض از طریق محاربه و بغی نیز تحقق می‌یابد.

با توجه به معنی لغوی فسد (تباه شدن، فتنه و شرارت…) و معنای اصطلاحی آن از نظر فقها و حقوق ‌دانان که آن را به خارج شدن از حد اعتدال و برهم زدن نظم و صلاح تعبیر کرده‌اند می توان گفت که افساد فی الارض هر عمل مجرمانه و قبیحی است که در زمین روی می‌دهد و حالت سامانی و تعادل زمین را که برای زندگی انسان مناسب است به هم می ریزد و باعث اختلال در اعتدال و نظم جامعه بشری می شود.

از طرف دیگر نیز این مفهوم با مفاهیمی چون بغی و محاربه ارتباط می‌یابد که از نظر ماهیت شباهت زیادی به افساد فی الارض دارند و جزء مصادیق اصلی افساد فی‌الارض می‌باشند ولی شریعت مقدس اسلام و به تبع آن فقها و قانون‌گذار به دلیل خصوصیت استفاده از سلاح و آثار مخرب و همچنین شدت عکس العمل، این دو را به طور اختصاصی جرم انگاری کرده‌اند.

فصل دوم: پیشینه افساد فی الارض

در این بخش با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی پیشینه جرم افساد فی الارض قبل از اسلام و پس از آن و نیز در ایران باستان، با توجه به تحولات عمده آن پرداخته شده است.

مبحث نخست- بررسی افساد فی الارض قبل و پس از اسلام

گفتار نخست- افساد فی الارض قبل از اسلام از منظر قرآن کریم

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۸-۲- شرایط متعاقدین در قانون مدنی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 30 آذر 1401 توسط مدیر سایت در بدون موضوع

« ان یکونَ المُتعاقِدینِ کامِلین – جائِزی التَصَرُّفِ فَلو آجَر الَمَجْنونُ لم تَنْعَقدْ و کذا الصَبّی الغَیرِ الممیزِ و کذا الممیزِ ».

یعنی: متعاقدین باید کامل باشند و مراد از کمال را مرحوم صاحب جواهر بلوغ و عقل تفسیر نموده اند. همچنین جائز التصرف در عین مستأجره، و منافع اجرت آن باشند و در ادامه می‌فرمایند:

« اگر مجنون ملکی را اجاره دهد یا بچه ممیز و غیر ممیز ملکی را اجاره دهد، اجاره منعقد نمی‌شود»۲.

مرحوم محمد حسن نجفی در جواهر ضمن بیان و توضیح مطالب صاحب الشرایع و قبول شروط مطرح شده به ذکر شروط دیگری می‌پردازد که عبارتند از مالکیت متعاقدین و اختیار آن ها. ۳

و می‌فرماید: « ان یکونَ المُتعاقِدانِ مالکینِ کاملینِ بالبُلوغِ و العَقلِ و الاِختیارِ وَ جائِزی التَصَرُّفِ لِعَدمِ الفَلْسِ وَ السفهِ و نَحوهُما مِنْ اسبابِ الحَجْرِ».

محمد جواد مغنیه در فقه الامام جعفر صادق (ع) شرایط متعاقدان را علاوه بر بلوغ و عقل رشید بودن می‌داند و مراد از رشید بودن نوعی بلوغ عقل است که در آن فرد رشید قدرت بر تشخیص منافع و مضرات خود را دارد و همچنین جائز التصرف بودن را از جمله شروط بیان داشته و در مجموع به ۴ شرط اشاره نموده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «محجور گرچه نمی‌تواند در اموالش تصرف کند و اجاره دهد و یا اجاره بگیرد، ولی حق تصرف در نفس خود را دارد. البته به شرطی که محجور بودن ناشی از فلس و غرامت باشد نه مجنون و صغیر بودن»۴

سید محمد کاظم طباطبایی و سید محسن طباطبایی حکیم نیز تنها به ۴ شرط بلوغ، عقل، و اختیار و عدم حجر اشاره کرده‌اند. و در نهایت امام خمینی ( ره ) می‌فرماید:

«امّا المتُعاقِدین فَیعْتَبر فیها.. . مِن البُلوغِ وَ العَقلِ وَ القَصْدِ وَ الاِختیارِ وَ عَدَمِ الحَجْرِ.. . » یعنی ۵ شرط بلوغ، عقل، قصد، اختیار و عدم محجور بودن اشاره کرده‌اند.[۸۰]

۲-۸-۲- شرایط متعاقدین در قانون مدنی

ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرط اساسی برای صحت هر معامله را بلوغ و عقل و رشید بودن می‌داند.[۸۱] و بر اساس ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، معاملات و تصرفات سفیه ( غیر رشید ) در اموال خود نافذ نمی‌باشد ولی می‌تواند اجیر خاص شود، زیرا منفعت انسان از اموال او به شمار نمی‌رود.[۸۲]

مفلس و ورشکسته می‌توانند اجیر واقع شوند ؛ زیرا منفعت انسان از اموال او نمی‌باشد تا متعلق حق طلبکاران قرار گیرد. البته ‌در مورد اجیر شدن سفیه و ورشکسته بعضی از حقوق ‌دانان تردید کرده‌اند.[۸۳]

ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، بواسطه عدم اهلیت باطل است.

ماده ۱۹۱ قانون مدنی: قصد انشاء در اجاره شرط صحت است و اجاره در صورتی که دو طرف قاصد و راضی باشند می‌باشد و اشتباه و اکراه از عیوب اراده است. و عقد را باطل یا غیر نافذ می‌کند.

در نتیجه شرایط متعاقدین را از نظر قانون می‌توان به صورت زیر تقسیم کرد:

    1. بلوغ

    1. عقل اهلیت

    1. رشید بودن

    1. جائز التصرف

  1. رضایت طرفین که از اشتباه و اکراه مبری باشند.

تنها شرطی که در قانون به آن اشاره نشده، مالکیت متعاقدان است که می‌توان آن را داخل در بند ۴ دانست، به عبارتی کسی که مالک نباشد، جائز التصرف بودن او معنی ندارد.

طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاقدین باید اهلیت داشته باشند ؛ و اهلیت بر دو نوع است:

۱– اهلیت تمتع

طبق قسمت اول ماده ۹۵۸ قانون مدنی هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود. و ماده ۹۵۶ قانون مدنی می‌گوید: اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. پس اهلیت تمتع عبارت است از قابلیت شخص برای داشتن حقوق مدنی و اجتماعی، یعنی بتواند دارای حق و دارایی شود.

۲– اهلیت استیفاء:

طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی اهلیت شرط اصلی برای صحت هر معامله است، و اهلیت استیفاء یا قدرت اعمال حق، عبارت است از قابلیت و توانایی شخص برای آنکه بتواند حق خود را اعمال، اجرا و استیفاء نماید. به طوری که بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد.

طبق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ همان قانون اهلیت عبارت است از:

    1. بلوغ

پس انعقاد هرنوع قرارداد با اشخاصی که فاقد عقل و بلوغ و رشد باشند، بواسطه عدم اهلیت باطل است.

شرایط عدم ممنوعیت قانونی و فقهی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار:

الف: ممنوعیت های کارگر در انعقاد کار

ب: حداقل سن کار:

در کشورهای مختلف معمولاً برای کارگر در انعقاد قرارداد شرایط سنی خاصی وجود دارد. و داشتن حداقل سن که در قوانین موضوعه آن کشور تعیین شده در قوانین کار آن کشورها، شرط انعقاد کار می‌باشد.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران حداقل سنی که در ماده ۷۹ قانون کار برای انجام کار تعیین شده ۱۵ سال تمام است.

و مطابق تیصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی (سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است… . )

پس کسیکه به سن ۱۵ تمام قمری رسیده و از نظر قانون کار و سایر قوانین موضوعه مشکلی برای استخدام و انعقاد قرارداد کار ندارد. چه پسر باشد چه دختر، بالغ محسوب می‌شود. ‌بنابرین‏ از جهت بلوغ مغایرتی بین قانون مدنی، قانون کار و فقه اسلامی وجود ندارد.

شرط داشتن عقل از نظر قانون مدنی:

شرط دوم برای اینکه متعاملین دارای شرایط اهلیت محسوب شوند داشتن عقل است. ماده ۱۲۱۱ قانون

مدنی می‌گوید: جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است. و ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی « مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال حقوق مدنی خود نماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌کند نافذ است مشروط براینکه افاقه او مسلم باشد ».

شرط رشد از نظر قانون مدنی

در ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی کسی که تصرفات او در اموال و حقوق مدنی خود عقلایی نباشد، غیر رشید است. پس رشد یعنی عاقلانه بودن تصرفات شخص در اموال خود. غیر رشید یا سفیه از سلامت عقلی و روانی برخوردار است اما تصرفاتش در اموال و حقوق مالی عاقلانه نیست و در معاملات فریب می‌خورد و مال خود را حیف و میل می‌کند.

از اینرو قانون در حمایت از چنین کسی معاملات او را نافذ نمی‌داند و صحت آن را منوط بر تنفیذ ولی یا قیم سفیه ‌کرده‌است. ( ماده ۱۲۳ قانون مدنی ). و طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی باید توجه داشت که محدودیت ایجاد شده برای سفیه صرفاً ‌در مورد اموال و حقوق مالی او می‌باشد.

و طبق ماده ۱۲۲ قانون مدنی هر کسی که به سن بلوغ برسد رشید است مگر آنکه عدم رشد او ثابت شده باشد.

قصد و رضا

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 19
  • 20
  • 21
  • ...
  • 22
  • ...
  • 23
  • 24
  • 25
  • ...
  • 26
  • ...
  • 27
  • 28
  • 29
  • ...
  • 175
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

آموزش روش ها، تکنیک ها - چالش ها - ایده ها

 بهینه‌سازی محتوا برای جذب مخاطب
 ریشهیابی فرار از تعهد
 تکنیک‌های رشد سایت مقالات تخصصی
 فروش محصولات دیجیتال با روش‌های برتر
 حقایق مهم درباره سگ‌های آلابای
 ترفندهای حرفه‌ای ChatGPT
 آموزش کاربردی Copilot
 نشانه‌های عاشق شدن
 بهینه‌سازی هدر و فوتر فروشگاه آنلاین
 حفظ استقلال در رابطه بدون آسیب زدن
 درآمدزایی از طریق وبلاگ‌نویسی
 استفاده حرفه‌ای از برندمنشن
 معرفی سگ ماستیف تبتی
 فواید تخم مرغ برای گربه‌ها
 انتخاب بهترین نژاد سگ نگهبان
 انتخاب خاک مناسب گربه در سال 2024
 دلایل عدم تمایل مردان به ازدواج
 بهترین غذاهای سگ
 روش‌های دریافت بک‌لینک باکیفیت
 تغذیه ایده‌آل عروس هلندی
 مراقبت از سگ ماده در دوره پریود
 ترفندهای بازاریابی ایمیلی موفق
 حل مشکل ادرار هیجانی در سگ‌ها
 پیشگیری از وابستگی عاطفی شدید
 فروش محصولات آرایشی و بهداشتی آنلاین
 حقایق مهم درباره عشق و روابط
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان