مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها
تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها از جهات زیر دارای اهمیت است.
اولاً برای اصحاب دعوی اطلاع از دادگاه صلاحیتدار بسیار مهم است، آنان باید بدانند آیا می توانند دعاوی بین المللی خود را در دادگاه کشوری که در آنجا سکونت دارند اقامه کنند یا باید به دادگاه های خارجی که ممکن است بسیار دور و دسترسی به آنها دشوار و حتی غیرقابل ممکن باشد، رجوع نمایند.
ثانیاًً مسأله صلاحیت از لحاظ انجام وظیفه دادگاه و حسن اجرای عدالت نیز مهم است، یک دادگاه برای اینکه بتواند وظیفه خود را در راه تأمین منافع اصحاب دعوی و آرامش و آسایش عمومی انجام دهد باید نزدیک به متداعیین، نزدیک به مدارک و اسناد باشد.
ثالثاً با اطلاع از صلاحیت بین المللی دادگاه، میتوان آیین دادرسی لازماجرا را تشخیص داد چون قانون مقر دادگاه در این خصوص لازمالاجراست.
رابعاً با اطلاع از صلاحیت بین المللی دادگاه معلوم خواهد شد که قواعد حل تعارض کدام کشور باید اجرا گردد چه هر قاضی، چنانکه اشاره کردیم، قواعد تعارض کشور خویش را اجرا می کند و از این طریق قواعد اساسی (ماهوی) لازمالاجرا نیز تعیین خواهد شد.
خامساً حتی در موردی که صلاحیت دادگاه در تعیین قانون لازمالاجرا تأثیر نداشته باشد بدین معنی که قاضی داخلی و قاضی خارجی، در صورت رسیدگی به دعوی قانون واحدی را اجرا کنند، ممکن است تفسیر قانون در کشورهای مختلف یکسان نباشد.
سادساً صلاحیت بین المللی دادگاه از نظر اجرای احکام نیز دارای اهمیت است. هر دولت احکام دادگاه های خود را بدون چون و چرا اجرا می کند و به عبارت دیگر هر حکم قطعی صادر از دادگاه های داخلی دارای قدرت اجرائی است لیکن اجرای احکام صادر از دادگاه های خارجی منوط به همکاری بین دولتهای ذینفع است. معمولاً کشورها اجرای حکم خارجی را به شرط رفتار متقابل و پس از صدور دستور اجرای آن به وسیله قاضی داخلی میپذیرند و حتی در بعضی از کشورها هیچگونه اثر اجرائی برای آن قائل نیستند.[۱۶]
مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین المللی
اجرای قواعد عمومی صلاحیت درباره دعاوی بین المللی مستلزم آن است که بیگانگان از لحاظ دادرسی و اقامه دعوا در ردیف اتباع کشور شناخته شوند و تفاوتی از این جهت بین تبعه کشور و بیگانه نباشد. در حقوق ایران نص خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما با توجه به اینکه طبق ماده۵ قانون مدنی اصولاً «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود (….)» به علاوه داشتن تابعیت ایران از شرایط اصحاب دعوا به شمار نیامده است و درعمل دادگاهها، در احقاق حق بین اتباع کشور و بیگانه فرقی نمیگذارند، میتوان گفت که دادگاهها حتی برای رسیدگی به دعاویی که طرفین آنها هر دو بیگانه باشند صلاحیت دارند، مشروط بر اینکه یکی از ضوابط صلاحیت مقرر در آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد.
این مبحث مشتمل بر سه گفتار است که در گفتار اول صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده و در گفتار دوم صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده ودرگفتار سوم صلاحیت دادگاه محل قرارداد را به عنوان قواعد عمومی صلاحیت بررسی می نماییم.
گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده
میدانیم که در حقوق داخلی قاعده اساسی در صلاحیت محلی قاعده مربوط به صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده است، به طوریکه میتوان این قاعده را اصل و قواعد دیگر صلاحیت محلی را استثناء بر آن تلقی کرد.
«این قاعده مورد قبول کلیه کشورهای متمدن است و مبنای آن دو فرض قانونی است.
۱- اصل برائت افراد است، قانونگذار فرض می کند که هیچکس به دیگری بدهکار نیست، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
۲- ظاهر مطابق حقیقت فرض می شود مگر اینکه خلاف آن به ثبوت رسد. مثلاً کسی که به عنوان مالکیت مالی را در تصرف دارد مالک فرض می شود تا خلاف آن اثبات گردد.»[۱۷]
بنابرین عدالت اقتضاء می کند که اگر کسی بخواهد یکی از این دو اصل فوق را از اعتبار بیاندازد، در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه دعوی می کند. دلایلی که برای صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده گفته شد اقتضاء دارد که در روابط بین المللی نیز قاعده مذبور را به عنوان اصل بپذیرند چون دو فرض قانونی مذکور شامل خوانده دعوای بین المللی، اعم از اینکه تبعه کشور یا بیگانه باشد، نیز میگردد، صلاحیت دادگاه اقامتگاه وی اصولاً باید در مورد دعاوی شخصی و دعاوی منقول پذیرفته شود.
از دید حقوق تطبیقی «رویه قضایی فرانسه اجرای این اصل را در دعاوی بینالمللی صریحاً پذیرفته است. در بلژیک نیز اصل مذبور[۱۸] پذیرفته شده است. در حقوق آلمان نیز همین قاعده مورد قبول است.»[۱۹] در حقوق ایران نیز میتوان اصل صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده[۲۰] را میتوان درباره دعاوی بین المللی اجرا کرد.
گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده
در حقوق داخلی هرگاه خوانده اقامتگاه نداشته باشد معمولاً محل سکونت او را ملاک برای صلاحیت قرار می دهند. در دعاوی بین المللی نیز این قاعده قابل اعمال است. ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران مقرر میدارد «(…) اگر مدعی علیه در ایران اقامتگاه ندارد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقتی داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد (….)» میتوان گفت این قاعده هم برای دعاوی داخلی و هم برای دعاوی بین المللی است. نداشتن اقامتگاه در ایران دو صورت می تواند داشته باشد. اولاً، ممکن است خوانده با اینکه در ایران ساکن است مرکز مهم اموری که بتوان اقامتگاهش نامید، نداشته باشد، چنانکه این امر درباره بیابانگردان که همیشه از محلی به محل دیگر کوچ میکنند صدق می کند. ثانیاًً ممکن است خوانده در کشور دیگر اقامتگاه و در ایران سکونت موقت داشته باشد. این دعوی نیز که به علت دخالت یک عامل خارجی، بین المللی تلقی می شود مشمول قاعده مذکور است و بنابرین دادگاه های ایران صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.[۲۱]
