1. 1. – حلی، علامه حسن ابن یوسف ابن مطهر، مختلف الشیعه، ترجمه سید علی امامی، انتشارات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۹ ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص۹۱۰ ↑

1. 1. — Wood ,opcit. P-618-1212 ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۱۰ ↑

1. 1. -همان کتاب، صص ۹۱۳ تا ۹۱۸ ↑

1. 1. 1. — در حقوق فرانسه مطابق با ماده ۱۲۹۵ ق. م این کشور مدیونی که بدون قید و شرط انتقال طلب را از سوی داین به شخص ثالث پذیرفته است دیگر نمی تواند در برابر انتقال گیرنده به تهاتری که قبل از این می‌توانست در برابر انتقال دهنده استناد نماید استناد کند نسبت به انتقال که توسط مدیون هرگز پذیرفته نشده اما به او امکان شده است این ( اعلان ) فقط مانع تهاتر طلبهای بعد از این اعلان می‌باشد بر این اساس یکی از مصادیق قاعده کلی عدم وقوع تهاتر در صورت تعلق حق ثالث انتقال یکی از دو طلب متقابل و قبولی بدون قید و شرط از سوی مدیون بیان شده است بدیهی است فرض فوق مبتین است. از انصراف از تهاتر بعد از وقع آن در این مورد علی‌رغم احتماع شرایط تهاتر در دو دین یکی از دو مدیون طلب هود را به شخص ثالث انتقال می‌دهد و مدیون مقابل آن را می پذیرد ‌بنابرین‏ طلب مذبور متعلق حق شخص ثالث قرار می‌دهد. ↑

      

   

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص ۹۰۰ پاورقی شماره ۱در حقوق مصر موردی که دودین ناشی از منشاء واحدی هستند از قاعده کلی منع تهاتر در فرض اضرار شخص ثالث استنناد شده است در این صورت مدیون می‌تواند چنانچه دودین ناشی از یک منشاء ↑

1. 1. – IN SOLVENCY SET OFF ↑

1. 1. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۳، پاورقی شماره۲ و ص۹۰۰-پاورقی شماره۱) ↑

1. 1. WOOD OPCIT. P. 1173 1-NEATE OPEIT. P. 154. 155. . ↑

1. 1. — WOOD OPCIT. P. 287. 288. 294. 314 ↑

1. 1. — مطابق ماده ۷۲۱ق- آ- د- م سابق مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضا آن مدت دعوی شنیده نمی شود. و نیز به موجب ماده۷۴۵ همان قانون، مرمر زمان هر چند حق دعوی را ساقط می کرد اما اگر مدیون طلب داین را داده باشد نمی تواند به استثناء به اینکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه کند. ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ، حقوق مدنی جلد ۵، انتشارات مجد، سال ۱۳۸۷، مبحث مرور زمان، البته ایشان بااین حال در مبحث تهاتر مرورزمان را مانع از وقوع تماتر قهر می دانستداند. ↑

1. 1. – – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۳، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۹۵ ↑

1. 1. -هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی‌ شماره ۲۷۸۵مورخ ۱۲/۹/۱۳۲۹ پذیرش دعوی خواهان مبتنی برابطال اجرائیه ثبتی ‌در مورد دین مشمول مرورزمان، راازسوی دادگاه مخالف قوانین دانسته است زیرا مستلزم پذیرش ایراد مرورزمان ازسوی خواهان است. مجموعه رویه قضایی آرا هیئت عمومی ارسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲ آرشیو حقوقی کیهان ۲۶۰آرا مدنی ص۱۲۷٫ ↑

1. 1. – و حتی اگر چه بتوان گفت آنچه ممنوع است استیفاء قضایی دین است نه ایفاء. تهاتر نیز ایفا قهری دین است و نه استیفاء ↑

1. 1. – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، ص ۱۰۱، الوسیط دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری ج ۳، ص ۸۹۲٫ ↑

1. 1. -wood opcit. p,. 1213. ↑

1. 1. – در حقوق فرانسه به موجب ماده ۱۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دودین لازم است که هر دودین قابل مطالبه باشند و رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند ( سنهوری، الوسیط، ج ۲، ص ۸۹۲۹ ↑

1. 1. ۱- – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ص ۸۹۲در حقوق فرانسه بموجب ماده ۲۹۱ ق. م این کشور برای وقوع تهاتر قهری بین دو دین لازم است که هر دو دین قابل مطالبه باشد رویه قضائی فرانسه دین طبیعی را ‌به این دلیل که قابل مطالبه نیست قابل تهاتر نمی داند. ↑

1. 1. – دینی که مشمول مرور زمان شده است در قلمرو تهاتر قرار می‌گیرد مگر اینکه ذینفع به مرور زمان استناد کند. جعفر لنگروردی محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج ۱ انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۲ ↑

1. 1. — ‌بنابرین‏ در این فرض دادگاه باید به ادعای تهاتر درمورد دینی که مشمول مرور زمان شده است توجه نماید اما این تظر صحیح نمی باشد زیرا اگر چه تهاتر دفاع محسوب می شود اما بهر حال مشمول عنوان دعوی است و قانون‌گذار هم می‌گوید دعوی تهاتر دفاع محسوب می شود و لذا مشمول منع قانونی ‌در مورد استماع دعوی می‌باشد از سوی دیگر الزام قضائی مدیون به تأدیه دین مشمول مرور زمان جایز نیست و حال آنکه پذیرش دعوی تهاتر بمنزله الزام قضائی مدیئون آن به تأیده دین از طرفین تهاتر است. ↑

1. 1. – ماده ۴۵ قانون کار: کارفرما فقط درموارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:الف) موردی که قانون صراحت اجازه داده باشد.ب) هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد.

      ج) اقساط وام های که کارفا به کارگر داده است طبق ضوابط مربوط

      د) چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شدهب اشد. ↑

1. 1. – در فقه اسلامی نیز درخصوص اجرت کارگر برخی گفته اند که هرگاه کارگر از وقوع تهاتر بین دین خود به کارفرما ودین کارفرما به او بابت اجرت منظور نشود و تأمین معاش از راه دیگری برای ارتزاق کارگر نباشد به دلیل تقدم لزوم احبا نفس پرداخت دین بین آن دو تهاتر واقع نمی شود سید عبداله علی حسین ذالمقار بن التوانین المدینه و النشرح الاسلامی ج ۲، ص ۱۰۴۰۹٫ ↑

1. 1. – قوانین برخی از کشورها صریحاً دین غیر قابل بازداشت را غیر قابل تهاتر اعلام ‌کرده‌است در این مورد می توان به مواد ۲۹۴ ق. م آلمان ۵۱۰ ق. م ژاپن، ۱۰۱۵ ق. م برزیل، ۲۶۴ ق. م مصر ۴۲۷ ق. م استناد کرد. – سنهوری، عبد الرزاق احمد، الوسیط، جلد۲، ترجمه محمدعلی قاسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق ۱۳۷۶، ، ص۹۹۱ ↑

1. 1. – شهیدی مهدی، سقوط تعهدات ص، ۱۰۸- برای دین نظرها مخالف رجوع شود به کتاب حقوق مدنی، امامی، ج ۱، ص۲۴۳: ازممتاز بودن دین میتوان غیر قابل بازداشت وغیر قابل تهاتر بودن آن را استنباط کرد اگرچه استنباد مذبور بعید و دور از احتیاط است. ↑

1. 1. -Wood opit. p. 677. 127 ↑

1. 1. -جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرهالمعارف حقوق مدنی و تجارت. ج ۱، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۴ ص ۱۰۹۰در موارد زیر تهاتر صورت نمی گیرد: ۱ -دین بابت نفقه که حیات آنان به آن ها وابسته است طرف تهاتر قرار نمی گیرد و نیز دستمزد کارگر با طلب کار فرما از کار گر قابل تهاتر نیست. ↑

(الف) «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین ویا انتصابی.

با این تعریف هم اشخاص حقیقی می‌توانند رفع اختلاف (داوری) نمایند و هم اشخاص حقوقی. این تعریف را می‌توان تعریف عام داوری در سیستم حقوقی- داوری ایران دانست. زیرا به هر حال یک واژه در فرهنگ عمومی یا حقوقی یک کشور یک معنا دارد واز موضوعی به موضوعی دیگر یا از حالتی به حالت دیگر معنای عام تغییر نخواهد کرد. یعنی نمی توان تصور کرد که معنای داوری در دعاوی با عنصر خارجی (داوری بین‌المللی) با معنای داوری در دعاوی بدون عنصر خارجی (داوری ملّی) می‌تواند متفاوت باشد.

از این تعریف نتیجه می‌شود که در داوری در ایران خواه بین‌المللی یا ملّی استفاده از داوری سازمانی یا برگزاری داوری سازمانی نه تنها پذیرفته شده است، بلکه تصریح شده است که سازمان داوری (شخص حقوقی) می‌تواند داوری کند. البته بدیهی است داوری یک عمل (خدمت) است که اگر قرار باشد شخص حقوقی بر عهده بگیرد باید به وسیله اشخاص حقیقی انجام دهد.

گر چه در تعریف از داوری در بند الف ماده ۱، داوری سازمانی به طور عام به رسمیت شناخته شده است اما در ماده ۳ بند الف و ماده ۶ بند ۲ صراحتأ به کارگیری قواعد داوری سازمانی را (درصورت انتخاب قبلی طرفین) الزامی دانسته، به علاوه به موجب ماده ۹ همان قانون طرفین می‌توانند قواعد داوری سازمانی را برای آیین رسیدگی داوری خود (مشروط به رعایت قواعد آمره این قانون) انتخاب کنند.

ب) سازمان داوری یا شخص حقوقی

قاعدتأ سازمان داوری شخصیت حقوقی مستقل دارد وهمچنان که در قانون تجارت ایران بیان گردیده است:

«شخصی حقوقی می‌تواند داوری کلیه حقوق ‌و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وطایف ابوت و بنوت و امثال ذلک»^[۲۴] و بدیهی است «تصمیمات [این] شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود».^[۲۵]

‌بنابرین‏ در سازمان داوری جریان امور داوری به وسیله اشخاص حقیقی یا افرادی اعمال و انجام می‌شود که صلاحیت اقدام یا اتخاذ تصمیم ‌بر اساس اساسنامه سازمان را دارند. در سیستم‌های داوری– حقوقی چون شخص حقوقی برای برگزاری داوری به‌ رسمیت شناخته شده است. این شخص می‌تواند بر اساس اساسنامه خود که آن نیز طبق قوانین ملّی رسمیت یافته است از خدمات چنین اشخاص حقیقی برخوردار شود.

‌بنابرین‏ در داوری سازمانی، طرفین داوری هر چند خود داور را انتخاب کرده باشند با او ارتباط خقوقی ندارند.طرفین و داوران هر دو با سازمان داوری ارتباط دارند و این سازمان است که در مقابل این دو مسئولیت دارد. به طور کلی در این سیستم‌ها برای سازمان داوری به عنوان یک شخص حقوقی مستقل که دارای حقوق ‌و تکالیف اشخاص حقیقی هستند کلیه مسئولیت های مطرح در داوری متصور است و او در مقابل طرفین یا اشخاص ثالث متأثر از داوری پاسخگو است و از طرفی داور (ان) نیز رابطه درون سازمانی با سازمان داوری دارند.

این صحیح است که در نهایت اشخاص حقیقی (داور) در سازمان داوری در دعوا تصمیم می‌گیرند، اما آن ها با این کار خود به سازمان داوری خدمت می‌کنند و به عبارت دیگر از طرف یا برای سازمان داوری (یک شخص حقوقی) نظریه می‌دهند و این سازمان است که تصمیم نهایی داوری را تأیید و ابلاغ می‌کند. ممکن است در بعضی از سیستم‌های داوری برخی از محدودیت‌هایی که برای اشخاص حقیقی از لحاظ مقام یا منصب آن ها برای داوری کردن وجود دارد برای همین اشخاص در داوری سازمانی وجود نداشته باشد (مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران با مقدمه دکتر محسن محبی به اهتمام محمد کاکاوند مؤسسه‌ و مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش چاپ دوم ۱۳۹۰ صفحه ۵۵ به بعد دکتر حمیدرضا نیک‌بخت)

۲-۲- داوری سازمانی در حقوق ایران

با تأکید بر مقررات مرکز منطقه‌ای داوری تهران و مقررات مرکزی داوری اتاق ایران داوری سازمانی^[۲۶] معمولاً در مقابل داوری خاص^[۲۷] به کار می‌رود. داوری ترتیباتی قراردادی برای حل و فصل اختلافات است برخلاف ترتیبات دولتی حل و فصل اختلافات که تابع یک آیین‌دادرسی مدنی عام و ثابت است. در داوری طرفین می‌توانند شیوه رسیدگی را به صلاحدید و سلیقه خودشان تعیین کنند و به ویژه قاضی را که در این شیوه داور نامیده می‌شود انتخاب کنند و آیین رسیدگی را هم که شامل زبان، محل رسیدگی، نحوه رسیدگی، چگونگی استماع شهادت شهود و کارشناسان، نحوه و کیفیت صدور رأی و ابلاغ آن و غیره است و نیز قانون حاکم را خودشان به تراضی مشخص نمایند.

ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌کند که: «طرفین می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند.»

ماده ۴۷۷ از قانون مذکور هم مقرر داشته که: «داوران در رسیدگی و صدور رأی تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»

این تأکیدی روشن بر حق طرفین بر تعیین ترتیبات داوری است. لذا قانون، اولاً اشخاص را اعم از حقیقی و حقوقی در ارجاع اختلافات به داوری، مگر در موارد خاص آزاد گذاشته است و ثانیاًً به ایشان اجازه داده تا نحوه رسیدگی به اختلاف را خودشان تعیین کنند. قانون در واقع نقش تکمیلی دارد و فقط در مواردی اعمال می‌شود که طرفین ترتیبات دیگری را در آیین رسیدگی پیش‌بینی نکرده باشند البته قانون موارد مربوط به نظم عمومی را نیز مشخص می‌کند.

قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ نیز طرفین را برای تعیین ترتیبات داوری و نحوه رسیدگی آزاد می‌گذارد. ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی مقرر می‌کند:

«اگر بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد به یکی از طرق زیر عمل خواهد شد.»

‌در مورد شروع جریان داوری بند «ب» ماده چهار قانون مذکور مقرر می‌دارد:

«جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد مقررات ذیل عمل می‌شود.»

در موارد دیگر نیز همچون تعداد داوران، نحوه تعیین داوران (ماده ۱۱) تشریفات جرح (ماده ۱۳) آیین رسیدگی (ماده ۱۹)، محل داوری، زبان و غیره به طرفین اختیار داده می‌شود تا درباره آن موضوعات توافق نمایند لذا در ایران قانون آیین دادرسی در امور داخلی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در امور بین‌المللی این اختیار را به طرف می‌دهند که هم داور و هم شیوه رسیدگی را انتخاب کنند.

به وجود آمدن داوری سازمانی نیز ناشی از همین اختیاری است که قانون به طرفین داده است. در واقع به لحاظ پیچیدگی‌های آیین دادرسی بهره‌برداری از امکاناتی که قانون به صورت بسیار وسیع در اختیار طرف‌های داوری گذاشته مستلزم داشتن دانش حقوقی کافی و تخصص برای تنظیم شروط داوری مفصل است که این امر برای اشخاص حقیقی قطعاً مقدور نیست و برای اشخاص حقوقی هم معمولاً ساده نیست و لازمه آن دراختیارداشتن حقوق‌دانان مجرب است.

مفهوم حساسیت اضطرابی، با مقیاس حساسیت اضطرابی (ASI) اندازه‌گیری می‌شود و توانسته است مبنایی نظری برای دیدگاه آسیب‌پذیری در گسترش و حفظ اضطراب ایجاد کند؛ مطالعات نشان می‌دهند که شاخص حساسیت اضطرابی از سه زیر مقیاس تشکیل شده است:

۱- ترس از نشانه های بدنی ۲- ترس از عدم کنترل شناختی و ۳- ترس از نشانه های اضطراب

قابل مشاهده توسط دیگران. مطالعات نشان می‌دهند که عامل ترس از احساسات بدنی پیش‌بینی کننده قوی پاسخ‌های ترس در اختلال پانیک است. عامل ترس از عدم کنترل شناختی اصولاً با اختلال اضطراب فراگیر و افسردگی ارتباط دارد؛ و به طور ویژه‌ای این خرده مقیاس، با گسترش اختلال اضطراب فراگیر در ارتباط است. ترس از عدم کنترل شناختی در مقیاس حساسیت، اضطرابی همسان با ارزیابی‌های گزارش شده نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر است و این ترس‌ها ممکن است نشانه های نگرانی در اختلال اضطراب فراگیر را تقویت کنند. عامل سوم، یعنی ترس از نشانه های اضطراب قابل مشاهده توسط دیگران، اصولاً با ترس‌های اجتماعی مرتبط است (اولاتونجی^[۸۵] و همکاران، ۲۰۰۵). این عامل شناختی خطر ایجاد علایم اضطراب، حملات پانیک غیر منظره و همچنین اضطراب مرضی (به عنوان مثال، اختلال پانیک) را افزایش می‌دهد (تیلور، ۲۰۰۰). علاوه بر این نقش حسیاست اضطرابی در گسترش و تداوم اختلال استرس از سانحه (PTSD) (تیلور، ۲۰۰۳)، اختلال اضطراب فراگیر، وسواس فکری- عملی، اضطراب اجتماعی (دیکان و آبراموتیز^[۸۶]، ۲۰۰۶) مشخص شده است.

احساسات بدنی همراه با اضطراب در همه اختلالات اضطرابی و در چندین زمینه رخ می‌دهد که ممکن است با درجات گوناگونی از تجربه چنین احساساتی در ارتباط باشد. برای مثال نشانه های ضربه در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) با واکنش‌پذیری فیزیولوژیکی به شدت در ارتباط است (پل، ۲۰۰۷). همانند اختلال پانیک، ممکن است نشانه های بدنی حساسیت اضطرابی در اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) نیز بالا باشد. یعنی، ترس از نشانه های بدنی ممکن است به عنوان یک بیماری‌پذیری شناختی عمل کند. در رویارویی با حوادث آسیب‌زا دامنه وسیعی از احساسات بدنی تجربه می‌شود. ترس از احساسات بدنی ممکن است در طول و یا در هنگام یادآوری حادثه آسیب‌زا، واکنش هیجانی ایجاد کند. در حالی که ترس از احساسات بدنی، در هنگام مواجهه با حوادث آسیب‌زا، پاسخ‌های خود مختار فراهم می‌آورد، حساسیت اضطرابی در مواجهه با عدم کنترل شناختی، با اجتناب از حوادث آسیب‌زا عمل می‌کند. این یافته ها نشان می‌دهند که حتی با وجود اختلال اضطرابی، ابعاد مختلف حساسیت اضطرابی، عملکردهای مختلفی دارند (وجانویچ، زولنسکی و برنشتاین، ۲۰۰۸، به نقل از ‌شاه‌جویی، ۱۳۸۹). دیکان و آبرامووتیز^[۸۷] (۲۰۰۶) در مطالعه ای که حساسیت اضطرابی را در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی (اضطراب اجتماعی ، وسواس فکری عملی ،اضطراب فراگیر وپانیک ) و افراد بهنجار بررسی کردند، اظهار داشتند که افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی ،حساسیت اضطرابی بالاتری را نسبت به افراد بهنجار گزارش می‌کنند و در این بین افراد مبتلا به اختلال پانیک و اضطراب اجتماعی بیشترین حساسیت اضطرابی را گزارش می‌کنند.

رکتور ،شیمیزو و لیبمن^[۸۸] (۲۰۰۷) در پژوهشی که به بررسی جنبه‌های مختلف حساسیت اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی (اضطراب فراگیر ،اضطراب اجتماعی و پانیک ) پرداختند ،دریافتند که افراد مبتلا به اختلال پانیک حساسیت فیزیکی بیشتری از دو گروه مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و اضطراب فراگیر تجربه می‌کنند درحالی که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر حساسیت شناختی بیشتری از دو گروه دیگر تجربه می‌کنند و افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ،حساسیت اجتماعی بیشتری از دو گروه دیگر تجربه می‌کنند.

همچنین در مطالعه ای دیگر که میچایل، ویتون^[۸۹]، دیاکون و همکاران (۲۰۱۲) ابعاد حساسیت اضطرابی را در اختلالات اضطرابی شامل اختلال پانیک، اختلال وسواسی –اجباری، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی، فوبی خاص، اضطراب سلامتی و گروه کنترلی متشکل از دانشجویان دانشگاه بررسی کردند، نمرات کل حساسیت اضطرابی آشکار کرد که تمام گروه بیماران نمرات بالاتری از افراد گروه کنترل کسب کردند که نشان می‌دهد حساسیت اضطرابی قویا با اختلال های اضطرابی مرتبط است. از طرف دیگر دریافتند که نمرات عامل نگرانی های اجتماعی در اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال پانیک بالاتر از بقیه بیماران بود، همچنین نمرات در عامل نگرانی های جسمانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب سلامتی و اختلال پانیک بالاتر از بقیه افراد بود و نمرات عامل نگرانی های شناختی به ترتیب در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، پانیک و وسواسی – اجباری و اضطراب اجتماعی بالاتر از بقیه افراد بود.

علاوه براین داده ها مطالعات روش مقطعی نشان داده است که اختلال استرس پس از سانحه با سطوح بالای حساسیت اضطرابی مرتبط است که قابل مقایسه با اختلال های اضطرابی دیگر است (تیلور، کوخ و مک نالی ،۱۹۹۲). برای مثال در مطالعه ای که لانگ ،کندی و اشتین ^[۹۰](۲۰۰۲) انجام دادند دریافتند که زنانی که به دنبال تجاوز جنسی به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا می‌شوند سطوح بالایی از حساسیت اضطرابی را نسبت به زنانی که پس از تجاوز جنسی به اختلال استرس پس از سانحه مبتلا نمی شوند، نشان می‌دهند. همچنین در مطالعه ای که فدوروف^[۹۱]و همکاران (۲۰۰۰) انجام دادند دریافتند که حساسیت اضطرابی با شدت اختلال استرس پس از سانحه رابطه دارد و کاهش حساسیت اضطرابی بعد از درمان شناختی – رفتاری با کاهش نشانه های اختلال استرس پس از سانحه مرتبط بود. همچنین در مطالعه ای دیگر که امینه، سنگیز و ساواش^[۹۲] (۲۰۰۸) در ترکیه بر روی کودکان و نوجوانان انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که حساسیت اضطرابی ممکن است خطر بروز اختلال استرس پس از سانحه را به دنبال تجارب آسیب زا افزایش دهد.

۲-۱۴-نگرانی

علاوه بر این ویژگی های سازمانی ، رژیم داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی ویژگی های حقوقی و کار کردی خاصی هم دارد که دیگر روش های حل اختلاف از آن بی بهره اند.

مهمترین مزایای داوری بین‌المللی را می توان به صورت زیر برشمرد :

اولاً : رسیدگی داوری با تامین منافع خصوصی طرفین و اجرای عدالت قرابت بیشتری دارد . از آنجا که طرفین با توافق و تراضی مبادرت به داوری با مقررات خصوصی نموده اند ، لذا بدیهی است که طرفین به اجرای نتایج حاصل از آن نیز میل و رغبت بیشتری نشان دهند.

ثانیاًً: فرایند پیچیده ، طولانی و توام با تشریفات دادرسی های عمومی که به لحاظ طبع عمومی و فراگیر بودن آن امری اجتناب ناپذیر است در رسیدگی های داوری جاری نبوده و این به معنی تسریع در حل وفصل اختلافات است. بر این مبنا فقدان یا حداقل تشریفات در نهایت با ویژگی معاملات بازرگانی بین‌المللی و آثار ناشی از آن یعنی لزوم سرعت و سهولت هماهنگی پیدا می‌کند.

ثالثاً: در روابط بازرگانی بین افراد با تابعیـت ها و مکانهــای اقــامت مختلف، وجود نوعی احساس بی اعتمادی نسبت به دادگاه های دولتی و ترس از پیچیدگی های ناشی از سیستم تعارض دادگاه ها طرفین را ترغیب می‌کند تا به جای دادگاه های ملی به داوران منتخب خود مراجعه کنند. این امر به ویژه در روابط بین دولت‌ها و افراد بیگانه طرف قرارداد با دولت مورد توجه قرار می‌گیرد.

نهایتاًً: پیشرفت های قابل ملاحظه در مقررات و تشکیلات رسیدگی های داوری در عرصه بین‌المللی با میزان و کیفیت سرمایه گذاری های صنعتی و اقتصادی و به تبع آن ارتقاء شاخص های رفاه اقتصادی و اجتماعی ملت ها ارتبــاط مستقیــم و تنگاتنگی دارد. دولتهایی کـــه در امــر سرمایه گذاری و پیشرفت های اقتصادی پیش تاز هستند ، عملاً دارای یک نظام حقوقی داوری جامع ، عادلانه و توام با حداکثر تسهیلات و حداقل تشریفات و محدودیت ها هستند.

اکنون که نکات قوت داوری برای بررسی اختلافات تجاری بین‌المللی مورد عذر و مداقه قرار گرفته وقت آن فرا رسیده که مقوله اجرای آرای صادره از محاکم داوری را مطالعه نماییم.

از آنجا که رأی‌ داوری برخلاف حکم دادگاه ، یک سند خصوصی است ، علی الاصول به خودی خود لازم الاجرا نیست . بدین جهت و درصورت نیاز به اجرای اجباری آرای صادره لازم است تا رسیدگی هایی با هدف ایجاد قابلیت اجرا یا لازم الاجراشدن رأی‌ داوری انجام شود.

در میان کنوانسیون های بین‌المللی موجود عموماً اجرای آرای داوری خارجی بخصوص آرای صادره در کشورهای ثالث مورد توجه قرار گرفته است و اجرای آرای داخلی مورد خطاب واقع نشده است.

براین اساس، کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ و کنوانسیون اروپایی داوری ۱۹۶۱ ‌به این موضوع بنحو اجمل پرداخته‌اند. به طور مثال پروتکل ژنو مصوب ۱۹۲۲ در ماده سوم چنین تصریح می‌کند : « هر کشور متعاهد اجرای آرای داوری صادره در سرزمین خود را بر طبق مواد ذیل به وسیله مقامات قضایی خود و ‌بر اساس ‌مقررات حقوق ملی خود تضمین می کند.»

قانون نمونه آنسیترال مصوب ۱۹۵۸ در ماده ۳۵، ازا جرای آرای داوری قطع نظر از محل صدور صحبت به میان می آورد و در بند یک ماده مذکور ضرورت لازم الاجرا دانستن رأی‌ داوری را ارائه درخواست اجرا از دادگاه صلاحیتدار می‌داند.

کنوانسیون واشینگتن مصوب ۱۹۶۵ به علت ماهیت بین‌المللی خود قدمی پیش تر گذاشته و در بند یک ماده ۵۴ اعلام می‌دارد که رأی‌ صادره در کشور متعاهد، در اختلافات موضوع کنوانسیون باید به مثابه حکم دادگاه های ملی تلقی و اجرا شوند.

در قواعد داوری نهادهای داوری نیز سعی شده است تا طرفین صریحاً مکلف به اجرای رأی‌ گردند. در ماده ۲۴ قواعد سازش و داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی مقرر گردیده است : « با ارجاع اختلاف به داوری اطاق بازرگانی بین‌المللی، فرض بر این است که طرفین متعهد شده اند ، رأی‌ حاصله را به وی تأخیر اجرا کنند.»

در بند هشت ماده ۱۶ قواعد دادگاه داوری بین‌المللی لندن نیز آمده است : « با توافق بر داوری به موجب این قواعد ، طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند».

بند سه از ماده ۲۵ قواعد سازش، داوری و کارشناسی اطاق بازرگانی اروپایی – عربی نیز چنین مقرر می‌دارد : « اگر یکی از طرفین از اجرای داوطلبانه رأی‌ داوری خودداری کند ، طرف دیگر داوری، درصورت لزوم می‌تواند از مقامات ذیصلاح کشوری که رأی‌ باید در آنجا اجرا شود، بخواهد که رأی‌ را بر طبق قواعد رسیدگی کشور مذبور اجرا کند.»

سرانجام در بند دوازده ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال ۱۹۷۶ چنیــن آمده است : « … طرفین متعهد می‌شوند که رأی‌ را بدون تأخیر اجرا کنند.»

۶-۳-۵ اجرای آرای داوری در نظام های حقوق ملی:

در همه کشورهای تابع حقوق رومن ژرمنی دادرسی به هدف اجرای اجباری رأی‌ داوری و به عبارتی تحصیل از یک سند قابل اجرا که در قالب صدور اجراییه متبلور می‌گردد، دیده می شود.

البته در بعضی از این کشورها مانند اطریش ، پرتغال ، سوئیس و سوئد رأی‌ داوری در خود قدرت اجرایی ثانوی دارد ولی به هنگام اجرای اجباری به طور اتوماتیک یا با درخواست محکوم علیه مورد کنترل قرار می‌گیرد. به هر حال مطابق قواعد این کشورها، دست کم تصمیم دادگاه بر صدور اجراییه، اعبار امر مختوم را نیز به رأی‌ داوری اعطا می‌کند گرچه ممکن است در برخی کشورها این اعتبار به محض اعلام رأی‌ داوری نیز به آن تعلق گیرد. به نظر می‌رسد که این دیدگاه در حال توسعه و تعمیم است. به هر حال در این قسمت ابتدا با دیدگاهی کلی تر میزان نظارت دادگاه ها بر اجرای رأی‌ و قواعد شکلی مربوط مطرح می شود و سپس به طور خاص نیز به وضعیت فعلی موجود در اهم کشورهای تابع حقوق رومن – ژرمنی در زمینه اجرای رأی‌ اشاره می‌گردد.

از نظر گستره نظارت دادگاه ها، باید توجه داشت که جز حقوق آلمان که دارای وضعیت استثنایی است، در سایر کشورها قاضی مامور صدور دستور اجرا ‌در مورد آرای داوری داخلی یا ملی است و فقط حداقل نظارت یا بازرسی را بر رأی‌ داوری اعمال می کند. در این شیوه نظارت دادرس با احراز وجود مادی رأی‌ که گاهی در برخی نظامها ، شرط تودیع آن نیز وجود دارد ، بدون تعیین جلسه رسیدگی و بحث نسبت به قابل اجرا بدون رأی‌ اخذ تصمیم می‌کند. همچنین در برخی نظامهای حقوقی پیوست یک نسخه از قرارداد داوری به رأی‌ ضروری دانسته شده است که خود به نوعی امکان اعمال نظارت را به دادرسی می‌دهد ، اگر رأی‌ داوری آشکارا خلاف نظم عمومی باشد دستور اجرا صادر نخواهد شد.

اینک به اختصار به وضعیت نحوه اجرای آرائ داوری در کشورهای عمده تابع سیستم حقوقی رومن ژرمنی می پردازیم :

کریستنسن^[۳۰۱] (۱۹۹۵) کارآمدی درمان شناختی- رفتاری را در درمان اختلال پیش از قاعدگی با درمان متمرکز بر آگاهی بخشی^[۳۰۲] مورد مقایسه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که هر دو روش به طور معنی داری در کاهش علائم اختلال مؤثر است. بلیک^[۳۰۳] و همکاران (۱۹۹۸) تأثیر شناخت درمانی را بر سندرم پیش از قاعدگی از طریق مقایسه با گروه کنترل و لیست انتظار مورد بررسی قرار دادند، عملکرد اجتماعی و روانشناختی آزمودنی‌ها در هنگام ورود به مطالعه، دو ماه پس از مطالعه و در پایان دورۀ درمان مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که درمان شناختی مؤثر بوده و علائم پیش از قاعدگی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود معنی داری داشته است. در مطالعۀ هانتر^[۳۰۴] و همکاران (۲۰۰۲) که اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری، دارو درمانی (فلوکستین^[۳۰۵]) و ترکیب این دو درمان بر بهبود سندرم پیش از قاعدگی با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت، ۶ ماه پس از درمان، بهبود قابل توجهی در هر سه گروه رخ داد، اما دارو درمانی با بهبود سریع تری همراه بود. یک سال پس از درمان، افرادی که تحت درمان شناختی – رفتاری قرار گرفته بودند، بهبود علائم را بیشتر حفظ کردند. ترکیب این دو درمان تأثیر بیشتری نداشت. (اُشر، ۲۰۰۲) در یک مطالعۀ کنترل شدۀ تصادفی، درمان روان شناختی زن محور با ترکیب درمان شناختی – رفتاری و روایت درمانی را بر گروهی از زنان با نشانگان متوسط تا شدید قبل از قاعدگی به کار بردند و تأثیر آن را با داروهای بازدارنده باز جذب سروتونین^[۳۰۶] (فلوکستین) مورد مقایسه قرار دادند، نتایج مطالعۀ آنان نشان داد که این درمان، پس از یک دوره ۶ ماهه به اندازه فلوکستین در کاهش سندرم پیش از قاعدگی مؤثر بوده و پس از یک سال پیگیری، از فلوکستین مؤثرتر بوده است. تأثیر این درمان در بهبود علائم پیش از قاعدگی هنوز به طور وسیعی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

مبینی (۱۳۸۴) در یک مطالعه نیمه آزمایشی، اثر بخشی کاربرد شناخت درمانی را در بهبود سندرم پیش از قاعدگی مورد مطالعه قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که شناخت درمانی منجر به کاهش نگرش‌های منفی نسبت به قاعدگی و کاهش علائم روانی سندرم پیش از قاعدگی می‌شود، اما در کاهش علائم جسمانی تأثیری ندارد.

مطالعۀ تقی زاده و همکاران (۱۳۸۸) نشان داد که با انجام مشاورۀ گروهی، شدت کلی نشانگان، علائم جسمانی، اضطراب، حساسیت در روابط بین فردی و پرخاشگری مرتبط به اختلال پیش از قاعدگی به طور معناداری کاهش می‌یابد و تنها در بُعد افسردگی کاهش معناداری مشاهده نشد.

۲-۳۵- افکار خودکار^[۳۰۷]

در متون شناخت درمانی، به نظر می‌رسد، شناسایی افکار خودکار و تغییر خطاهای شناختی بالقوه آسان‌تر باشند. به افکاری که ناخودآگاه و بدون تلاش و اکثراً به طور بازتابشی ظاهر می‌شوند، افکار خودکار اطلاق می‌شود و گویی ظاهر شدن آن‌ ها از پیش تعیین شده است. به عبارت دقیق‌تر، ممکن است بیماران به طور هوشیارانه از افکارشان آگاه نباشند. به نظر می‌رسد، افکار خودکار مرتباً ظاهر می‌شوند و پیوسته به صورت گفتگوی فرآیندهای تفکر مرتبط با شرایط یا رویدادهای محیطی خاص رخ می‌دهند. افکار خودکار مانند باورهای هسته‌ای و باورهای واسطه‌ای ممکن است واقعی باشد یا نباشند. وقتی به طور واقعی تحریف شوند، به صورت خطاهای شناختی در می‌آیند (اوتیس،۲۰۰۷).

بک و راش^[۳۰۸] (۱۹۷۹) بیان کرده‌اند که افراد افسرده گرایش به افکار اتوماتیک منفی^[۳۰۹] یا خودگویی‌های منفی دارند که این افکار می‌تواند ‌در مورد خود، جهان و یا آینده‌شان باشد (مثلث شناختی^[۳۱۰]).

• • دیدگاه بدبینانه ‌در مورد خود: این دیدگاه‌ها مربوط به ارزیابی شخصی افراد از خودشان می‌باشد (من شخص دوست داشتنی نیستم).

• • • دیدگاه‌های بدبینانه ‌در مورد دنیا: این دیدگاه اشاره به احساسات شخصی افراد از ناتوان بودن در مقابله با تقاضاهای محیطی دارد (نمی‌توانم با تقاضاهایی که از من می‌شود مقابله کنم)، این دیدگاه‌ها مفاهیم کلی دنیا را منعکس نمی‌کنند (برای مثال حالت محیطی را) اما لزوماًً به طور مستقیم شخص را در بر می‌گیرند (این شغل خیلی با من هم‌خوان است).

  

• دیدگاه‌های بدبینانه ‌در مورد آینده: اعتقاداتی راجع به اوضاع منفی آینده هستند، این‌که اوضاع در جهت بهتر شدن و علاقه مجدد به رویدادهای ذهنی تغییر نخواهد کرد (من هرگز نخواهم توانست این کار را انجام دهم)، (به نقل از کریگ‌هد^[۳۱۱] و همکاران، ۲۰۰۸).

شکل ۲-۳. مثلث شناختی

۲-۳۶- خطاهای شناختی^[۳۱۲]

در این خطا، فرد خود را بی جهت مسئول حادثه‌ای قلمداد می‌کند که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته است. وقتی مادری از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمی‌خواند با خود گفت این نشان می‌دهد که من مادر بدی هستم و چه بهتر که این مادر علل واقعی درس نخواندن فرزندش را می‌جست تا او را کمک کند. شخصی سازی منجر به احساس گناه، خجالت و ناشایسته بودن می‌شود. بعضی‌ها هم عکس این کار را می‌کنند و سایرین و یا شرایط را علت مسائل خود تلقی می‌کنند و توجه ندارند که ممکن است خود در ایجاد گرفتاری سهمی داشته باشند علت زندگی زناشویی بد من این است که همسرم منطقی نیست. سرزنش به خاطر ایجاد رنجش اغلب مؤثر واقع نمی‌شود.

بسیاری از افراد در سیر تفکر خود به دلیل عدم آشنایی با اصول تفکر منطقی و صحیح، ناخواسته دچار خطای شناختی می‌شوند. عدم اطلاع از خطاهای شناختی ورطه‌ای بسیار خطرناک و سهمگین است. شاید بسیاری از گرفتاری‌های مردم به دلیل آلوده بودن افکارشان ‌به این نوع خطاها باشد. به نظر می‌رسد افسردگی، بی قراری، رقابت‌های ناصحیح، خشونت، پرخاشگری و بسیاری از رفتارهای غیر عادی ما بی ارتباط با خطاهای شناختی نباشند. آلبرت آلیس روانشناس معروف این خطاها را شناسایی و در قالب ده خطای شناختی معرفی نموده است. (موتابی، فتی،۱۳۹۰)

انسان‌هایی که تفکر غیر منطقی دارند و یا خطاهای شناختی در افکارشان هویدا است، در بسیاری از موارد اطلاع چندانی از این خطاها ندارند. شاید عدم اطلاع، باعث آلودگی این افکار با خطاهای شناختی می‌شوند.

در زیر به بعضی از خطاهای شناختی اشاره شده است:

۲-۳۷- تفکر همه یا هیچ