۲-۱۲-۱-۴ سرمایه فکری

سرمایه فکری در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. IC بیشتر یک مفهوم ایجاد شده توسط مشاغل است و تنها اخیراًً مطالعات محققانه‌ای جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل استفاده از آن در شرکت­ها صورت گرفته است. به طور کلی ارزش یک شرکت عبارت است از سرمایه مالی، دارایی‌های فیزیکی و پولی، سرمایه فکری و مجموعه‌ای از منابع نامشهود شرکت. سرمایه انسانی به صورت دانش، مهارت و توانایی‌های کارکنان تعریف می‌شود و سرمایه ساختاری نیز نتیجه و تجلی سرمایه انسانی است که به صورت نوآوری، فرآیندهای کسب وکار ، روابط با واسطه­ها و … ظاهر می‌شود. مسیر ایجاد ارزش در یک شرکت بخوبی در نمودار زیر نمایان شده است. (Sakmann and et al, 1989)

انتخاب معیارهای IC بایستی توسط استراتژی، چشم انداز و مأموریت شرکت هدایت شود. شرکت‎هایی که در شناخت خود و اهداف دراز مدت خود عقاید روشن و واضحی داشته باشند می‌توانند از این اهداف برای شناسایی دو گروه از متغیرها استفاده کنند: یکی” مسیر ایجاد ارزش” که همان طبقه‌های IC است که به طور واقعی ایجاد ارزش را تعیین می‌کنند و دیگری مجموعه‌ای از فاکتورهای اصلی موفقیت ‌و معیارهایی است که به عنوان سنجش­های عملکرد مناسب مطرح هستند. اطلاعات این دو بخش مجزا بایستی به یکدیگر متصل شده تا یک سیستم سنجش عملکرد (سیستم IC ) ایجاد گردد. (Sakmann and et al, 1989)

۲-۱۲-۲ رویکردهای چند بعدی سنجش عملکرد

این رویکردها، عملکرد سازمان را از چند بعد ارزیابی و اندازه‌گیری می‌کنند. بعبارت دیگر علاوه برارزیابی عملکرد مالی سازمان، عملکرد غیر مالی سازمان را نیز ارزیابی می‌کنند و همچنین علاوه بر محیط درونی سازمان، محیط بیرونی سازمان را نیز در نظر می‌گیرند. انتقاداتی که تاکنون بر این رویکردها وارد شده است بیشتر بر روی جنبه‌هایی از سازمان و همچنین درجه اهمیت هر یک از آن ها بوده است که هر یک از این رویکردها در نظر گرفته‌اند. (Atkinson and et al , 1997)

۲-۱۲-۲-۱ رویکرد ذینفع

رویکرد ذینفع به سنجش عملکرد اولین بار طی مقاله‌ای توسط آتکینسون، واترهاوس و ولز در سال ۱۹۹۷ طرح شده است. این رویکرد با مطرح نمودن انتقاداتی که به سیستم‌های سنجش عملکرد سنتی و شاخص‌های مالی وارد می‌داند، مفهوم جدیدی را ارائه می‌کند که قبل از آن ‌به این صراحت در سنجش عملکرد به کار گرفته نشده بود. از دید ارائه کنندگان این رویکرد شاخص­ های مالی جهت ارتباط دادن اطلاعات تصمیم گیری به افراد داخل سازمان ساخته نشده‌اند بلکه بیشتر در جهت ایجاد اطلاعات مالی برای پشتیبانی قراردادهای سازمان با بازارهای سرمایه طراحی گشته‌اند. مفهوم کلیدی که این رویکرد بر اساس آن بنا شده مفهوم ذینفع است. این رویکرد پنچ ذینفع عمده را برای سازمان‌ها معرفی می‌کند: مشتریان، پرسنل، تامین کنندگان(کالا، خدمات، اعتبار) ، سهام‌داران و جامعه. ذینفعان سازمان به دو دسته قابل تقسیم‌اند ، ذینفعان محیطی که عبارتند از : مشتریان، سهام‌داران و جامعه. این گروه، محیط بیرونی سازمان و به ترتیب عناصر اصلی استراتژی رقابتی آن را تعیین می‌کنند. گروه دیگر ذینفعان، پرسنل و تامین کنندگان هستند که ذینفعان فرآیندی نامیده می‌شوند. این گروه داخل فضایی که توسط گروه قبلی جهت برنامه‌ریزی ، طراحی ، اجرا و به کار گرفتن فرآیندهای ساخت و انتقال محصول به مشتریان تعریف شده کار می‌کنند . ابداعی که در این رویکرد قابل توجه است تقسیم بندی اهداف سازمان به اولیه و ثانویه است. منظور از اهداف اولیه اهدافی است که موسسان و سهام‌داران شرکت در جهت دستیابی به آن ها سازمان را ایجاد نموده اند. این اهداف بسته به انتفاعی یا غیر انتفاعی و تولیدی – تجاری یا اداری – سیاسی بودن سازمان متفاوت خواهند بود. اهداف دیگر اهدافی هستند که جهت دستیابی به اهداف اولیه باید حاصل شوند، به عبارت دیگر این اهداف تعیین کننده های اهداف اولیه هستند و به اندازه سهمشان در دستیابی به اهداف اولیه اهمیت دارند. (Atkinson and et al , 1997)

رویکرد ذینفع، عملکرد سازمان در خصوص دستیابی به اهداف اولیه (اهداف موسسان و سهام‌داران) را به عنوان نتیجه فرآیندهای داخلی سازمان تصویر می‌کند. برای اینکه سازمان‌ها، عملکردشان را در جهت دستیابی به اهداف اولیه بهبود دهند باید سیستم جامعی از شاخص‌ها که قابلیت فرآیندها در دستیابی به اهداف ثانویه را مانیتور و ارزیابی کند توسعه دهند. از این دیدگاه تلاش برای بهبود عملکرد سازمانی از طریق مانیتور کردن اهداف اولیه کاری بیهوده است، زیرا اهداف اولیه نتیجه نهایی عملکرد سازمان در خصوص اهداف ثانویه هستند. بعلاوه با تمرکز بر نتایج، به جای علل و تعییین کننده های آن ها، شرکت در جهت تغییر سازمانی منفعلانه عمل می‌کند. (Atkinson and et al , 1997)

۲-۱۲-۲-۲ کارت امتیازی متوازن

ارزیابی متوازن تلفیقی است از معیارهای ارزیابی عملکرد که شاخص­ های عملکرد جاری گذشته و نیز آتی را شامل می‎شود و معیارهای غیر مالی را در کنار معیارهای مالی قرار می‏ دهد. ارزیابی متوازن دید همه جانبه ای از آنچه در داخل و خارج از سازمان در حال وقوع است برای مدیران سازمان­ها ارائه می‎دهد. کاپلان و نورتن ارزیابی متوازن را چنین بیان می‎دارند: (عابد، ۱۳۸۸).

معیارهای مالی که حکایت از رویدادهای گذشته دارد. برای ارزیابی عملکرد شرکت­های عصر صنعتی که در آن ایجاد قابلیت ­های بلندمدت و روابط با مشتریان، عوامل حیاتی در کسب موفقیت به شمار نمی‏آمد، کافی بود. اما این معیارها برای هدایت و ارزیابی عملکرد شرکت‌آموزش‌ها در عصر کنونی که در آن ایجاد ارزش و تولید ثروت از طریق سرمایه گذاری در مشتریان، تأمین کنندگان مواد و کالا، کارکنان، فرایندها، تکنولوژی و نوآوری امکان پذیر است، کافی نیست. ارزیابی متوازن ضمن لحاظ کردن معیارهای مالی، معیارهای جدیی برای تطبیق روش­های ارزیابی با شرایط عصر حاضر فراهم می‎آورد. (عابد، ۱۳۸۸).

روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد، علاوه بر ارزیابی مالی سنتی، عملکرد سازمان را با افزودن سه بعد دیگر یعنی: مشتریان، فرایند های داخلی کسب و کار و یادگیری و رشد مورد ارزیابی قرار می‎دهد. روش مذکور با توجه ویژه به دارایی­ های نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است، این امکان را به سازمان می‎دهد تا گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر، از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت دارایی­ های نامشهود، در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستی‌آموزش‌ها اقدام کند. (عابد، ۱۳۸۸).

کارت امتیازی متوازن، یک چهارچوب سنجش عملکرد برای پیاده سازی استراتژی به وسیله ترجمه استراتژی سازمان به مجموعه ای از شاخص­ های کلیدی ‌می‌باشد. مدل ارزیابی متوازن تکنیکی جهت تبدیل استراتژی به عمل می‎باشد، به عبارتی دیگر مدل مذبور تکنیکی جهت عملیاتی ساختن آرمان، مأموریت، استراتژی­ های سازمان­ها بوده و چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی­ های مدل ارزیابی متوازن ‌می‌باشد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).

کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته به کار نمی‎روند، بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژی سازمان ‌می‌باشد که با هماهنگی فعالیت‌ها در سطوح مختلف امکان دستیابی به اهداف سازمانی را میسر می‎سازد. (شهراسبی، ۱۳۸۸).

1. 1. . Matte,op.cit.at370. ↑

1. 1. . Verschoor,(1983)op.cit.at2. ↑

1. 1. . خسروی، مجید، هوا و فضا از دیدگاه حقوقی، (ناشر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سال۱۳۸۱)، ص ۵۴٫ ↑

   

1. 1. . Chicago Convention,1944 ICAODoc.7300/6,15UNTS6605. ↑

1. 1. 1. . برای ملاحظه آرای دادگاه های مختلف و نحوه ایجاد رویه قضایی رک: منصور جباری، حقوق حمل و نقل هوایی (تهران : میزان ، ۱۳۹۰). ↑

   

1. 1. . پرویز ذوالعین ، مبانی حقوق بین الملل عمومی ، دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت خارجه ( تهران ؛ مؤسسه‌ چاپ و انتشار، ۱۳۷۷ ) ص ۷۱۱ . ↑

1. 1. ۱٫Eliashive, Arlazar,“Article 28(1) of the Warsaw Convention“, (Montreal:McGiII University1972), at page 2. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫Ibid, at page 3; from: Shawcross and Beaumont ,On Air Law, 3^rd edition by P.B.Keenan, A.Lester and P.Martin(London, Butterworths, 1966),Vol 2,at page 49. ↑

1. 1. ۱٫ Edet Amana Idorenyin,“The Montreal Convention of 1999: Problems AndProspects”, (Montreal: McGiII University 2002), at page10. Available at: www.digitool.library.mcgill.com ↑

1. 1. ۲٫Eliashive, op.cit, at page 3. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, and see also: Edet Amana, op.cit, at page 19. ↑

1. 1. ۱٫Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. ۲٫Hague Protocol, supranote46 , art. XXVI. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid., art. III. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid., art. IV. ↑

1. 1. ۵٫ Ibid., art. XI. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid.,art; X. ↑

1. 1. ۷٫ Ibid., art. XII. ↑

1. 1. ۸٫ Ibid., art. IX. ↑

1. 1. ۹٫ Ibid., art. XV. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid., art XIII. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid., art. I(b). ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art.I©. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. III (2). ↑

1. 1. ۵٫Edet Amana, op.cit, at page 24. ↑

1. 1. ۶٫ Ibid, art.1. ↑

1. 1. ۱٫ Unlawfulinterference withaircraftby persons on board. ↑

1. 1. ۲٫Guatemala City Protocol, art. VIII. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid.,art. II. ↑

1. 1. ۴٫ Ibid.,art. XII. ↑

1. 1. ۵٫Ibid., art. XX. This provision makes it statistically impossible to bring the Protocol into force without ratification by the US. ↑

1. 1. ۱٫ EdetAmana, op.cit. at page 32; from: M. Milde “The Warsaw System of Liability in International Carriage by Air: History, Merits and flaws …and the New ‘non-Warsaw’ Convention of 28 May 1999” (1999) 14 Annals of Air &. Space Law.at page 167. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ Ibid, at page 29. ↑

1. 1. ۴٫Agreement Relating to Liability Limitations of the Warsaw Convention and The HagueProtocol, Signed at Montreal on 13 May 1966, CAB No. 18900, (1982) 49 U.S.C. Ss 1502. ↑

1. 1. ۵٫ The Japanese Initiative of 1992. ↑

1. 1. ۶٫ IATA IntercarrierAgreement on Passenger Liability, Kuala Lumpur, and 31 October 1995 reproducedin(1997) XXI. ↑

1. 1. ۱٫ The European Communîty adopted EU, Council Regulation (EC). No. 2027/97 of 9 October 1997 on air carrier liability in the event of accidents, [1997] O.J.L.285/1. ↑

1. 1. ۲٫Edet Amana, op.cit, at page 36. ↑

1. 1. ۱٫ Ibid. ↑

1. 1. ۲٫ Ibid. ↑

1. 1. ۳٫ پابلو مندس دولیون، ترجمه: ماشاا… بنا نیاسری، «کنوانسیون مونترآل: تجزیه و تحلیل برخی از جنبه‌های روزآمد و ادغام شدهسیستم ورشو»، مجله حقوقی بین‌المللی، پاییز ۱۳۸۳، ش ۳۱٫ ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. ۴٫ Fifth Jurisdiction ↑

1. 1. ۵٫ همان، به نقل از:George N.Tompkins, The Future for the Warsaw Convention Liability, The Aviation Q.38,43(1999)

      – ↑

1. 1. ۱٫ماده ۲۷ کنوانسیون مونترآل مربوط به “آزادی قراردادی” می‌باشد. این مقرره، محدود ‌به این شده است که توافق های بین متصدی حمل و مسافر، با مقررات کنوانسیون مونترآل مخالف نباشد و هدف آن، هدایت توافقاتی است که بین طرفین ( متصدی حمل و مسافر) صورت می‌گیرد. ↑

1. 1. ۲٫ Serrao J.D, Jacqueline Elil, “The Montreal convention of 1999: a “Well-Worn” Restructuring of Liability and Jurisdiction”,( Montreal:McGiII University 1999)at page 33. ↑

1. 1. ۳٫ Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, ۲۸ May 1999,ICAO DCW Doc. No. 57.Available at: www.lexmercatoria.org

      برای دیدن متن فارسی کنوانسیون مونترآل رجوع کنید به: بنیاسری،ماشاا…، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۳، صص ۳۹۰-۳۱٫ ↑

1. 1. ۴٫ Edet Amana, op.cit. ↑

1. 1. . بهروز اخلاقی، پیشین، صص ۷۳- ۶۷٫ ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . Matte, op. cit. at 125- 131. ↑

1. 1. . Provisional International Civil Aviation Organization (PICAO); 171 UNTS 345. ↑

1. 1. . Interim Agerrment on International Civil Aviation. ↑

1. 1. . طبق ماده ۱۷ موافقتنامه موقت سازمان بین ­الملل هواپیمایی کشوری، با پذیرش موافقتنامه از طرف ۲۶ کشور، موافقتنامه به مرحله اجرا درآمد. ایالات متحده آمریکا به عنوان نگهدارنده سند تعیین شده بود. ↑

1. 1. . B. Chang, The Law of International Air Transport (London: Stevens, 1962) at 64. ↑

1. 1. . مقر دایمی سازمان، شهر مونترال کانادا ‌می‌باشد. مقر سازمان می ­تواند موقتاً به محل دیگری منتقل شود. در سال ۱۹۵۴ مجمع عمومی ایکائو ماده ۴۵ کنوانسیون را بدین صورت اصلاح کرد که مقر سازمان می ­تواند با تصمیم مجمع موقتاً به محل دیگری انتقال یابد. این تصمیم با تعداد آرایی که مجمع تعیین می­ نماید و بهر حال نباید کمتر از سه پنجم مجموع دول متعاهد باشد اتخاذ خواهد شد. ↑

1. 1. . L. Weber, International Civil Aviation Organization: An Introduction (The Netherlands: Kluwer Law International, 2007) at 2. ↑

1. 1. . Agreement between the United Nations and International Civil Aviation Organization, dated 13 May 1974, ICAO Doc. 7970; UNTS Vol. 8 (1947), p. 324 et seq. ↑

1. 1. . The Convention on the privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21 NOV. 1974; 33 UNTS 242 – ۲۶۱٫ ↑

1. 1. . ماده ۴۷ کنوانسیونشیکاگو. ↑

1. 1. . Article 2 of the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies. ↑

اگر در این مثال دقت کنیم می‌توانیم به یکسری نکات اشاره کنیم اولاً این که انشاء ایقاع تنها وابسته به اراده داین است و این شرط خیار تأثیری در انشاء ایقاع با یک اراده ندارد و دیگر این که ایجاد شرط خیار نیازی به ایجاب ‌و قبول‌ ندارد و در واقع یک توافق است برای تأثیر در امور دیگر (ایقاع) که با دقت می بینیم که با مانع قانونی مواجه نیست و نکته سوم این که با این توافق از اضرار به حقوق دیگران نیز جلوگیری می شود چرا که این ابراء در حقوق مدیون اثر دارد و وقتی که خود راضی است انجام این امر را مباح می‌سازد.

البته باید دقت کرد که علت لزوم ایقاع چیست این فرض در موردی صادق است که علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد حال اگر علت لزوم نظم عمومی باشد نمی توان جعل خیار کرد تصور کنید که زن و شوهری که از همان طلاق می گیرند و زن و شوهر با هم توافق می‌کنند که شخص ثالث تا ۶ ماه دیگر بتواند این طلاق را فسخ کند که این امر به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیر نیست.

پس در این فرض نیز اگر علت لزوم تزاحم با حقوق دیگری باشد جعل خیار امکان پذیر است. حال می توان گفت که ایقاع خیاری امکان وجود آن هست ولی چون که خلاء قانونی هست برای الزام آور بودن آن بهتر است که قانون گذار وارد شود واین خلاء را پر کند.

گفتار دوم: انواع ایقاع از جهت کیفیت انشاءِ

همان طور که می دانید اعمال حقوقی شامل دو بخش عقود وایقاعات می شود در قانون بیشتر به عقود پرداخته شده است و به تحلیل و توصیف این قسم از اعمال حقوقی بیشتر پرداخته شده به گونه ای که در این قسم از تقسیم بندی نیز همن روال در پیش گرفته شده است به گونه ای که بحث از تعلیق نیز در عقود تنها مطرح شده است.

با این اوصاف اول تعریفی مختصر از تعلیق و انواع آن بیان می شود و بعد امکان این امر که این تقسیم بندی در ایقاع راه دارد یا نه مورد بررسی قرار می‌گیرد. تعلیق به معنی وابسته و منوط کردن امری به امر غیر قطعی و محتمل دیگر است و تنجیز ضد آن است و به معنی قطعی کردن امری آمده است. عقد وابسته به واقعه محتمل را عقد معلق و عقد غیر وابسته را عقد منجز^[۴۱] می‌گویند حال در نحوۀ تعلیق عقد باید بیان کرد که عقد به دوحال امکان دارد معلق شود. یکی تعلیق در انشاء و دیگری تعلیق در منشاءِ است.تعلیق در انشاءِ ‌به این صورت است که طرفین ایجاد معنی عقد را منوط به وقوع شرط می‌کند ومنشاءِ نیز بی درنگ بعد از انشاءِ تحقق پیدا می‌کند و بین آن ها جدایی نمی افتد . تعلیق در منشاءِ؛ منشاءِ به طور منجز ایجاد می شود، منتها این موجود اعتباری معلق بر امر خارجی است. برای مثال در عقدی بیع، ملکیت معلق مشتری در اثر ایجاب و قبول حاصل می شود، وقوع شرط این ملکیت را از حالت احتمالی خارج می‌کند و محقق می‌سازد^[۴۲]۱٫

حال همین تقسیم بندی را که انجام دادیم در ایقاع نیز به کار می بریم زیرا از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد در فقه نیز تعلیق در عقود و ایقاع با یک عنوان مطالعه شده است^[۴۳]۲ پس همان طور که بیان شد ایقاع نیز هیچ تفاوتی با عقد ندارد. در تعلیق تنها بحث پذیرش یا عدم پذیرش آن است، در قسمت الف همین گفتار ‌به این امر پرداخته می شود. از باب مثال برای تعلیق در انشاءِ می توان این گونه بیان کرد که شخصی می‌آید و در ابراءِ مدیون خود بیان می‌کند که اگر فرزندم از مسافرت برگشت و از من طلبش را نخواست بدهی تو را ابراءِ می کنم.

در این جا می بینیمماهیت حقوقی ایجاد آن معلق به امر دیگری شده است در ابطال این گونه تعلیق چه بین حقوق دانان و چه بین فقهای امامیه شکی وجود ندارد

اما در باب تعلیق در منشاءِ جایی که ایقاع به صورت منجز تشکیل شده است ولیکن اثر حقوقی آن، که می‌تواند اسقاط یا التزام باشد معلق به امر دیگری شده است ‌به این صورت که ، اسقاط طلبی را معلق بر واقعه محتمل الحدوث می‌تواند کرد مثلاً بگوید : اگر من قبل از تو مردم تو بری الذمه باشی یا اگر تو پیش از من مردی بریُ الذمه باشم که هر دو درست است^[۴۴] چرا که در این جا دوابراءِ صورت گرفته است و تنها این اثر آن ها‌ است که معلق شده است به یک واقعه احتمالی. پس نتیجه از این بحث این شد که تعلیق که تقسیم به تعلیق در انشاءِ و تعلیق در منشاءِ می شود، در ایقاعات نیز این تقسیم راه دارد.

حال آن چه که می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهیم این است که این تقسیم بندی که انجام دادیم آیا مورد احترام قانون گذار نیز هست یا خیر؟ که در این قسمت آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم

الف: تحلیل صحت ایقاع معلق

همان طور که بیان شد از نظر چگونگی تعلیق تفاوتی نمی کند که عمل حقوقی با یک اراده واقع شود یا محصول توافق دو انشاءِ باشد. پس، همانندی بحث در تعلیق عقود و ایقاعات ما را ‌به این نتیجه می رساند که در درستی و نفوذ ایقاع معلق تردید نکنیم. حال در این جا لازم است که قدری ‌در مورد صحت عقد معلق توضیح داده شود که همین توضیحات ‌در مورد صحت ایقاع معلق نیز جاری است:

همان طور که می دانید قانون مدنی نیز، که به طور معمول از عقیده مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است، دربارۀ صحت و بطلان عقود معلق حکمی ندارد و نسبت به آثار و شرایط این گونه قراردادها مجمل باقی مانده است و این در حالی است که در مواد ۶۹۹ و ۱۰۶۸ از قانون مدنی بطلان عقد ضمان ونکاح معلق بصراحت اعلام شده است

‌بنابرین‏ ممکن است توهم شود که به نظر قانون گذار ما نیز، تعلیق از اسباب بطلان عقد است. ولی این توهم را به آسانی می توان دفع کرد. زیرا چنان که گفته شد تعلیق در عقد منافاتی با قصد انشاءِ و تبعیت معلول از علت ندارد، و هرکس با مراجعه به وجدان خویش در می‌یابد که این گونه پیمان ها نیز دو طرف، نسبت به ایجاد اثر عقد در صورت تحقق شرط جازمند و آن چه را که قصد کرده‌اند به وجود آمده است . وانگهی اگر به نظر قانون گذار ما نیز، منجز بودن از شرایط عمومی صحت معاملات بود، می بایست آن را در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یادآوری کند و امکان نداشت که در ماده ۱۸۴ عقد معلق را شمار عقود صحیح بیاورد و نیز این که اگر عقد معلق به نظر او باطل بود، چه ضرورت داشت که در پاره ای موارد به بطلان عقد معلق تصریح کند و در سایر موارد سکوت اختیار کند^[۴۵]۱

حال که مبنا یکی است در عقود و ایقاعات، در نتیجه باید از تصریح متون گذشت و بیشتر به اصول کلی و اجرای قواعد قراردادها در ایقاع تکیه کرد و مبنا را در نظر گرفته. با وجود این باید پذیرفت، که در عمل ایقاع معلق کمتر از قرار دادها دیده می شود و ایقاع کننده در انشاءِ نتیجه مطلوب جازم است، منتها از شیاع عرفی ایقاع منجز نباید چنین نتیجه گرفت که ایقاع معلق باطل است، پس با توجه ‌به این تفاسیر و با بهره گرفتن از مبنای صحت عقد معلق می توان نتیجه گرفت که ایقاع معلق نیز صحیح است.^[۴۶]

ب: مواردی که ایقاع معلق باطل است

1. 1. – آبوت، پاملا؛ والاس، کلر، جامعه شناسی زنان، ترجمه ی : منیژه عراقی، تهران، نشر نی،۱۳۸۰ ، ص۲۳۳ ↑

1. 1. – رفیعی فر، پارسی نیا، خشونت علیه زنان (ترجمه). سازمان بهداشت جهانی، انجمن آموزش بهداشت و ارتقای سلامت خانواد،۱۳۸۰، ص ۴۰۳ ↑

   

1. 1. – chibucos, T, & leite, R (2005). Readings in family theory. Londo A: sage publications.(p. 22). ↑

1. 1. – braithwait , D,& Baxter,L.(2006). Engaging thories in family communication. London: sage publications. (p. 262). ↑

1. 1. – آبسالان، عمار، بررسی توصیفی خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه ارومیه، اسفند ۸۹، ص ۹۸٫ ↑

1. 1. – blanca, M, & et al. (2004) . life time abuse and mental health distress among English-Speaking Latinas. Affilia Fall. Pp.239-256. ↑

1. 1. – Zavala (2007). Non physical intimate partner violence emotional abuse and contorolling behavior against women. M.A. Dissertation. Department of sociology, Anthropology and social and social work.p.85 ↑

1. 1. 1. – نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد: عدالت برای بزدیدگان ، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۳-۵۲ ، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫ص ۱۲۵ ↑

   

1. 1. – ریاحی، محمد اسماعیل و همکاران ، تحلیل جامعه شناختی و گرایش به طلاق (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه). ‌فصل‌نامه پژوهش زنان، دوره ۵، شماره ۳،۱۳۸۶،صص ۱۴۰-۱۰۹٫ ↑

1. 1. – لطفی، فرصت، بررسی عوامل مؤثر بر خشونت در ایوانغرب، پایان نامه کارشناسی ارشد، پیام نور، ۱۳۸۶،ص۵۹ ↑

1. 1. – WWW.crisis- mihanblog.com ↑

1. 1. – WWW. Cme.medscape. com ↑

1. 1. – صدیق سروستانیها، رحمت الله، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)، انتشارات سمت، تهران ۱۳۸۶٫ص ۱۵۴ ↑

1. 1. ۱- www.iranamir.com ↑

1. 1. – کار، مهرانگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، ۱۳۸۷،ص۶۷ ↑

1. 1. – حاجی تبار فیروز جانی، حسن، بزه دیده شناسی حمایتی افتراقی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱،ص ۱۴۲ ↑

1. 1. – www.persianweek.com ↑

1. 1. – صفایی، محمد جعفر، جامعه ما و خشونت خانگی،انتشارات میزان،۱۳۸۵،ص ۱۱۱ ↑

1. 1. – www.iranamir.com ↑

1. 1. – www.parsianweek. ↑

1. 1. – الفراهیدی،خلیل بن احمد،کتاب العین ،مؤسسه‌ النشرالاسلامی،قم، ج۴،جاپ جهارم،۱۴۱۴ق، ص ۱۷۰٫ ↑

1. 1. – الطریحی،فخرالدین، مجمع البحرین، ج ۶،انتشارات مرتضوی،تهران،۱۳۷۵، ص ۲۴۳٫ ↑

1. 1. – ابن منظور،محمدبن مکرم، لسان العرب،انتشارات مرکز اطلاعات ‌و مدارک اسلامی، ج ۱۳،تهران،۶۳۰-۷۱۱ق، ص ۱۴۰٫ ↑

1. 1. – عمید، حسن، فرهنگ فارسی، چاپ ۴، سال ۱۳۷۸، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،تهران،مؤسسه‌ لغت نامه دهخدا،۱۳۲۵،ج۳۸و۴۷، ص ۵۹۳، حرف خ. ↑

1. 1. – دشتی، سید مصطفی حسینی، دایره المعارف جامع اسلامی،انتشارات علوم قرانی، جلد ۳،تهران، ص۹۷٫ ↑

1. 1. – حنایی کاشانی،محمدسعید، پرسش از تکنولوژی و خشونت ، نشر کیان، اسفند ۱۳۷۸، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – سروش، عبدالکریم، دیانت و مدارا و مدنیت، نشر کیان، ش ۴۵، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – یوسفی اشکوری، حسن، تفکر دین و خشونت، نشر کیان، ش ۴۵، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – مناظره تلویزیونی آیت الله یزدی و حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی، هفته نامه پرتو سخن، چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۷۹، ص ۵٫ ↑

1. 1. – www.iranamir.com ↑

1. 1. – غنی نژاد، موسی، قانون به مثابه هدف، نشر کیان، ش ۴۵، بهمن و اسفند ۱۳۷۷، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – آقا بخشی،علی وافشاری زاده،مینو، فرهنگ علوم سیاسی،انتشارات چاپار،تهران،۱۳۷۹، ص ۴۵۳٫ ↑

1. 1. – ملیکان، مصطفی، روزنامه خرداد، ش۲۳۰، شنبه ۳ مهر ۱۳۷۸، به نقل از محمد علی زکریایی، گفتمان تئوریز کرده خشونت،۱۳۷۹، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – Violence ↑

1. 1. – سالاری فر،محمدرضا،خشونت خانگی علیه زنان وبررسی علل ودرمان،انتشارات دفترمطالعات وتحقیقات زنان،تهران، ۱۳۸۹، صص ۹۶-۹۵٫ ↑

1. 1. – غریب، امیر محمد، خشونت خانگی تهدیدی علیه سلامت (مطالعه جامعه شناختی زنان متاهل شهر تبریز) ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز ۱۳۸۹،ص۵۷٫ ↑

1. 1. – مهر آرا، علی اکبر، زمینه روان شناسی اجتماعی، انتشارات مهرداد، سال ۱۳۷۳، صص ۱۶۰ -۱۶۱٫ ↑

1. 1. – .WWW.iranamir.com ↑

1. 1. – ترجمه سند A/conf1، دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرایم خشونت آمیز، مترجم:حجت الله بشارت، فروردین ۱۳۷۵، ص ۶٫ ↑

1. 1. – اعظم زاده،منصور و دهقان فرد،راضیه،خشونت علیه زنان درتهران:نقش جامعه پذیری جنسیتی ،منابع در دسترس زنان وروابط خانوادگی ،‌فصل‌نامه پژوهش زنان ،دوره۴،شماره۱و۲، ۱۳۸۵، ص ۱۶۶٫ ↑

1. 1. – رحمتی،محمدمهدی،جامعه شناسی خشونت ورزشی،شرکت انتشارات علمی وفرهنگی،تهران، ۱۳۸۸، ص ۲۱-۲۰٫ ↑

1. 1. – صدیق سروستانی، رحمت اله،آسیب شناسی اجتماعی(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)،انتشارات سمت،تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۳٫ ↑

1. 1. – www.persianweek.com ↑

1. 1. -اعزازی،ماخذ پیشین ،ص ۱۸ ↑

1. 1. – انستیتو مطالعاتی استرالیا ۲، ۱۹۹۴،ص۶۹ ↑

1. 1. – صدیق سروستانی،ماخذپیشین،ص ۱۱۲ ↑

1. 1. – www.parsianweek. ↑

1. 1. – آبوت و والاس ،ماخذپیشین،ص۸۷ ↑

1. 1. -WHO ↑

1. 1. – سند چهارمین کنفرانس جهانی زن « کار پایه ی عمل و اعلامیه پکن» ترجمه: علی آرین و علی میر سعید قاضی، چاپ اول، انتشارات دفتر امور زنان ریاست جمهوری سال ۱۳۷۵، ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – اخلاص پور، رویا، از آسیب پذیری تا رهایی، انتشارات قطره، سال ۱۳۴۴، ص ۲۶٫ ↑

1. 1. ۲- www.persianweek.com ↑

1. 1. – محمدی اصل، عباس، جنسیت و خشونت، انتشارات گل آذین، سال ۱۳۹۰، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. – کریمی، فاطمه، تراژدی تن (خشونت علیه زنان)، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، سال ۱۳۸۹، ص ۹٫ ↑

1. 1. ۲- www.magiran.com ↑

1. 1. – WOMAN KIND wordwide ↑

1. 1. ۳- www.magiran.com ↑

1. 1. ۲- www.iipdigital.usembassg.gov ↑

1. 1. – محمدی اصل،ماخذپیشین،ص ۷۱ ↑

1. 1. – رئیسی سرتشنیزی، امرالله، خشونت علیه زنان و عوامل مؤثر بر آن، ‌فصل‌نامه مطالعات و تحقیقات زنان، شماره ۳، دانشگاه تهران۱۳۸۱، ص ۴۹٫ ↑

1. 1. – کار، مهرانگیز، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنفکران و مطالعات زنان، سال ۱۳۸۷، ص ۲۹۳٫ ↑

1. 1. – نادری، حامد، علل بروز خشونت خانگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، تهران ، سال ۱۳۸۸٫ ↑

به جرئت می توان گفت تا زمانی که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.

۳-۳-۲-۱ قطعیت حکم

اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاه ها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .

اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)

بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می‌گردند که به آن موارد اشاره می‌کنیم :

۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی

قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه هم به آن تسلیم خواهد شد .

مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند

۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض

حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد قطعی است .

ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .

‌بنابرین‏ رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاه های بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر

احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد

۳ -۳-۲-۱-۴ احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی

در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر ‌کرده‌است

۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم

زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می‌گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می‌رسد و نهایتاًً مهیا می‌گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد .

قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد از این که

آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟

آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟

قابلیت اجرا دارد یا نه ؟

حاکم مورد ارزیابی قرار می‌دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می کند در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:

۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم

چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .

مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است

لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده حکم استضفار شود . (یعقوبی ،۱۳۸۷ ص ۲۶۴)

‌بنابرین‏ در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمال وجود داشته باشد قاضی مجری حکم مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود .( احمدی ، ۱۳۸۶،ص ۳۷ )

حال سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که:

درصورت بروز این وضعیت وظیفه ارجاع پرونده از واحد اجرا به دادگاه بر عهده چه مقامی است ؟

طبق قانون فعلی به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاحی مصوب ۸۵ آن رئیس اجرای احکام کیفری دادستان و یا معاون وی و یا یکی از دادیاران حسب مورد می‌باشد .

صرفنظر از بحث پیرامون این ماده به نظر می‌رسد این وظیفه حسب مورد بر عهده ریاست اجرای حکم که ممکن است دادستان باشد می‌باشد و مقام اجرا کننده حکم در صورت مشاهده هر گونه ابهام و اجمال موضوع را برای اقدام در اختیار ریاست اجرای احکام قرار می‌دهد و مقام اجرا کننده با توجه به فلسفه ایجاد نهادی به نام ریاست اجرای احکام کیفری شخصاً حق اعمال مقررات ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ ‌را ندارد .( بادله ، ۱۳۸۳ص۱۴۱)

۳-۳-۲-۲-۲ اشتباه در حکم

در قانون آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ حکم این قضیه به صورت ناقص پیش‌بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود ساکت است، اکنون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ چنین مقرر نموده اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ،تطبیق عمل با قانون ،احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ،متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجدید نظر استان ،رأی را اصلاح و آن ‌را تایید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.

و اما اگر ‌در مورد تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادر کننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادر کننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد

هرگاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مذبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می کند (احمدی موحد ،۱۳۸۶، ص۳۸)

۳-۳-۲-۲-۳ حکم مخالف قانون

به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ هریک از محکوم یا دادستان مجری حکم حق داشتند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و درصورت خلاف بین شرع بودن رأی، تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنمایند .

قانون‌گذار در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۵ این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منحل اعلام نموده است . طبق ماده ۱۸ آرا قطعی دادگاه های عمومی وا نقلاب ، نظامی و دیوان عالی جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست .

مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .