به جرئت می توان گفت تا زمانی که حکم به موقع به اجراء گذاشته نشود هیچ یک از هدف های اعمال مجازات تأمین نخواهد شد.
۳-۳-۲-۱ قطعیت حکم
اولین وظیفه قاضی مجری حکم این است که قطعیت دادنامه را احراز نماید و نامبرده در این حالت هیچ تکلیفی به تعقیب ازنظر دادگاه ندارد هرچند مقنن دادگاه ها را مکلف نموده که قطعیت یا عدم قطعیت رأی را در ذیل آن بنویسد .
اما این موضوع را نمی توان دلیل بر قطعی بودن یا غیر قطعی بودن آن تلقی نمود . (آخوندی ،۱۳۸۷، ص ۳۰)
بر این اساس احکام قطعی به چهار دسته تقسیم می‌گردند که به آن موارد اشاره می‌کنیم :
۳-۳-۲-۱-۱ احکام قطعی دادگاه بدوی
قانون آ.د.ک اصل را بر صدور احکام قطعی از دادگاه بدوی شناخته و تعدادی از جرائم را که مجازات نسبتاً سنگین دارند قابل تجدید نظر دانسته حق این است که قضات در مقام تصمیم گیری آن قدر دقت کرده باشد که رأی صادره از هر حیث با قانون تعلیق داشته باشد .در چنین صورتی است که در جامعه احکام قضائی مورد احترام و اعتماد خواهند بود و محکومٌ علیه هم به آن تسلیم خواهد شد .
مردم باید بدانند در همان مرحله اول که خود را مستحق آن رأی می دانند ، در مقام جستن برای شکستن رأی نباشد و به اجرای آن تن دهند
۳-۳-۲-۱-۲ احکام بدوی با انقضای مهلت اعتراض
حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر درقانون نسبت به آن اعتراض یا در خواست تجدید نظر نشده باشد و یا اعتراض و تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد قطعی است .
ممکن است احکام غیابی از دادگاه عمومی صادر شود ، که محکوم آن اعتراض نکند و مهلت منتهی شود یا اگر رأی حضوری بود ، موعد تجدید نظر از تاریخ ابلاغ آن رأی ۲۰ روز است .
بنابرین رأی قابل تجدید نظر محکمه بدوی هرگاه در مهلت مقرر تجدید نظر قرار نگرفته قابلیت اجرا پیدا نمی کند.
۳-۳-۲-۱-۳ احکام دادگاه های بدوی مورد تأیید مرجع تجدید نظر
احکامی که از مرحله تجدید نظر صادر می شود خواه حکم بدوی را تأیید کرده یا آن را نقض و خود ،رأی داده باشد به هر حال قطعی و قابل اجرا شناخته می شود هرچند که ممکن است در پاره ای موارد مدتی اجرای رأی قطعی را به تعویق اندازد
۳ -۳-۲-۱-۴ احکام دادگاه تجدید نظر پس از نقض رأی بدوی
در این قسمت دو نوع رأی قرار دارد ،آرایی که دیوان عالی کشور تأیید کرده و قطعی و نهایی شده و آرایی که دادگاه تجدید نظر استان پس از نقض رأی بدوی ورسیدگی در ماهیت خود به صورت قطعی صادر کرده‌است
۳-۳-۲-۲ ارزیابی حکم
زمانی که حکمی از شعبه محاکم صادر می‌گردد و پس از تشریفات قانونی به قطعیت می‌رسد و نهایتاًً مهیا می‌گردد به اجرای آن پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال می‌گردد .
قاضی اجرای احکام بدواً آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد از این که
آیا ازنظر قانونی ایراد و اشکالی بر آن وارد هست یا نیست ؟
آیا تشریفات قانونی رعایت گردیده یا خیر ؟
قابلیت اجرا دارد یا نه ؟
حاکم مورد ارزیابی قرار می‌دهد چنانچه ابهامی نباشد مبادرت به اجرای آن می کند در ارزیابی حکم ممکن است صور زیر بروز کند:
۳-۳-۲-۲-۱ ابهام و اجمال در حکم
چنانچه در مفاد رأی صادره ابهام و اجمال یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را باشک و تردید و یا سوء تفاهم مواجه نماید رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است مطابق ماده ۲۵۸ از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است .
مطابق ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۴۹۷ از قانون کیفری مصوب ۹۲ رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادر کننده حکم است
لیکن رفع اشکالات مربوط به اجرای حکم توسط دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می شود به عمل خواهد آمد که به نظر صدور موضوع باید توسط دادسرا ازدادگاه صادر کننده حکم استضفار شود . (یعقوبی ،۱۳۸۷ ص ۲۶۴)
بنابرین در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمال وجود داشته باشد قاضی مجری حکم مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادر کننده حکم ارسال شود .( احمدی ، ۱۳۸۶،ص ۳۷ )
حال سؤالی که در این خصوص مطرح می شود این است که:
درصورت بروز این وضعیت وظیفه ارجاع پرونده از واحد اجرا به دادگاه بر عهده چه مقامی است ؟
طبق قانون فعلی به موجب ماده ۳۴ قانون اصلاحی مصوب ۸۵ آن رئیس اجرای احکام کیفری دادستان و یا معاون وی و یا یکی از دادیاران حسب مورد می‌باشد .
صرفنظر از بحث پیرامون این ماده به نظر می‌رسد این وظیفه حسب مورد بر عهده ریاست اجرای حکم که ممکن است دادستان باشد می‌باشد و مقام اجرا کننده حکم در صورت مشاهده هر گونه ابهام و اجمال موضوع را برای اقدام در اختیار ریاست اجرای احکام قرار می‌دهد و مقام اجرا کننده با توجه به فلسفه ایجاد نهادی به نام ریاست اجرای احکام کیفری شخصاً حق اعمال مقررات ماده ۲۵۸ ق.آ.د.ک مصوب ۷۸ را ندارد .( بادله ، ۱۳۸۳ص۱۴۱)
۳-۳-۲-۲-۲ اشتباه در حکم
در قانون آ.د.ک دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ حکم این قضیه به صورت ناقص پیش‌بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود ساکت است، اکنون ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ چنین مقرر نموده اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات ،تطبیق عمل با قانون ،احتساب محکومٌ به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن ،متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد ،دادگاه تجدید نظر استان ،رأی را اصلاح و آن را تایید می‌کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می‌دهد.
و اما اگر در مورد تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی و احتساب مدت مجازات و محاسبه جریمه و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی یا ذکر اسم و مشخصات متهم و مدعی خصوصی و مانند آن از طرف دادگاه صادر کننده حکم اشتباهی رخ داده باشد دادگاه صادر کننده حکم حق اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد
هرگاه پرونده در مرجع تجدید نظر مطرح شده باشد مرجع مذبور بدون اینکه اساس حکم را نقض نماید اشتباه را رفع نموده و حکم را تصحیح می کند (احمدی موحد ،۱۳۸۶، ص۳۸)
۳-۳-۲-۲-۳ حکم مخالف قانون
به موجب ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۸۱ هریک از محکوم یا دادستان مجری حکم حق داشتند ظرف مدت ۱ ماه نسبت به حکم کیفری قطعی اعتراض و درصورت خلاف بین شرع بودن رأی، تقاضای رسیدگی مجدد از شعب تشخیص دیوان عالی کشور بنمایند .
قانون‌گذار در تاریخ ۱۲/۱۱/۸۵ این ماده را اصلاح و شعب تشخیص را منحل اعلام نموده است . طبق ماده ۱۸ آرا قطعی دادگاه های عمومی وا نقلاب ، نظامی و دیوان عالی جز از طریق اعاده دادرسی قابل رسیدگی مجدد نیست .
مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود .
