فقهاء دیگری همچون صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی نیز بر این امر معتقدند و چنین عقدی را صحیح می­دانند.^[۱۵۰]۲

عده­ای از فقهاء نیز احتیاط نموده و گفته­اند: بر عقد بدون اجازه پدر آثار صحت مترتب نیست منتهی احوط برای پدر آن است که اجازه دهد و اگر اجازه نداد پسر و دختر بایستی از یکدیگر جدا شوند و احوط آن است که دختر هم بدون طلاق از طرف پسر با مرد دیگری ازدواج ننماید.^[۱۵۱]۳

استنباط قضات و رویه دادگاه­ها نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این رابطه متفاوت است. عده­ای تمایل به بطلان چنین عقدی دارند. حال آن­که برخی دیگر معتقدند الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد که تخلّف از آن، سبب بطلان عقد نمی­گردد، بلکه تخلّف انضباطی محسوب گردیده و مثلاً برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت می­ کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.^۴[۱۵۲]۱ چنان­که در حکم شماره ۴۳۲ مورخ ۱۲/۳/۵۹ سابق­الذکر شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران صراحتاً چنین نظری مطرح گردیده است.

کمیسیون قوانین مدنی اداره حقوقی دادگستری نیز در جواب سؤال یکی از دادگاه­ها که به شرح ذیل می ­آید اعتقاد به عدم بطلان ازدواج دختر، بدون اذن پدر داشت معذلک تا کنون این نظریه اعلام نگردیده است. ^۵

دادرس دادگاه­ های حقوقی یک سمنان استفساری به شرح زیر از اداره حقوقی بعمل ‌می‌آورد: «…۲- طبق ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری است…» حال اگر دختری بدون اذن پدر و یا جد پدری با مردی ازدواج نموده و صاحب فرزندی گردد و در این صورت اگر پدر یا جد پدری این ازدواج را تنفیذ ننماید، این عقد از نظر حقوقی چه وضعی خواهد داشت؟»

کمیسیون قوانین مدنی، پس از بحث فراوان، به حکایت پرونده کلاسه اظهارنظر کرد که: «اگر چه ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدر یا جد پدری نموده است ولیکن ماده مذبور و موارد دیگر این قانون دلالت بر بطلان عقدی که بدون اجازه واقع شود یا نامشروع بودن طفل حاصل از این ازدواج ندارد.»

کمیسیون آئین دادرسی مدنی نیز موافق همین نظر کمیسیون قوانین مدنی بود. ولی پاسخی که سرانجام به ‌عنوان نظر مشورتی اداره حقوقی با شماره ۲۷۹۸/۷ مورخ ۸/۹/۱۳۷۱ به مراجع استعلام اعلام شد، چنین بود: «…۲- صحت و بطلان عقد و همچنین مشروع و نامشروع بودن طفل حاصل از ازدواج به نحو مذکور در استعلام، از جمله مواردی است که احتیاج به صدور فتوی از طرف مجتهد جامع­الشرایط صاحب فتوی دارد، قاضی محکمه در چنین مواردی طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه­ های کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور، باید با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید.»^[۱۵۳]۱

در این رابطه که هر گاه بکارت دختر از راه زنا یا شبهه زایل شده باشد، گفته شد که عده­ای از فقهاء این زن را در حکم باکره دانسته و لذا معتقدند می­بایست برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد. اما عده­ای دیگر بر این قولند که زوال بکارت از راه زنا یا شبهه سبب سقوط ولایت پدر یا جد پدری است.^[۱۵۴]۲

در قوانین ایران، در این خصوص موردی وجود نداشت و لذا بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی که قضات را موظّف می­نمود هرگاه حکم هر دعوا را در قوانین مدوّنه نیابد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر مراجعه و حکم قضیه را صادر نمایند.^[۱۵۵]۳ در این رابطه بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر وجود داشت. عده­ای مطلق دخول را سبب سقوط ولایت ولی قهری می­دانستند و برخی دخول مشروع را، بر همین اساس در موارد مشابه رویه ­های مختلفی توسط قضات اتخاذ می­گردید تا اینکه موضوع در هیئت عمومی دیوانعالی کشور مطرح و هیئت عمومی در تاریخ ۲۹/۱/۶۳ رأی ذیل را به ‌عنوان رأی وحدت رویه صادر نمود:

«با توجه به نظر اکثر فقهاء و بویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه­الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیئت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر ‌می‌باشد…»^[۱۵۶]

اختیار وصی در نکاح غیر رشید «سفیه»

‌در مورد اختیار وصی، نسبت به انعقاد عقد نکاح برای سفیه، حکم قضیه واضح­تر از حالت صغر است در نکاح سفیه، فقها حتی نسبت به ولایت پدر و جد پدری تردید روا نداشته­اند و با توجه به عدم بحث آنان نسبت به ولایت وصی بر سفیه در عقد نکاح، باید این عدم ذکر را دال بر عدم ثبوت این ولایت دانست چرا که مسلماًً اختیارات وصی که جانشین پدر و جد پدری است کمتر از خود ایشان ‌می‌باشد و حال آن­که نسبت به ولایت ایشان در نکاح سفیه، تردید روا داشته و بسیاری، سفیه را در امر نکاح خود آزاد دانسته ­اند. معذلک عده­ای از فقهاء بر ولایت وصی بر سفیه به شرط رعایت مصلحت وی و فقدان ولی قهری معتقدند.

بر این اساس و با توجه به مجموع نظرات، ولایت وصی را صرفاً ‌در مورد جنبه مالی نکاح که مهریه است ثابت می­دانیم زیرا سفیه از تصرفات مالی خود ممنوع و محجور بوده ولی از آن­جا که در انعقاد عقد نکاح دارای عقل و قصد و بلوغ ‌می‌باشد لذا نکاح وی بدون دخالت وصی صحیح ‌می‌باشد ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی.^[۱۵۷]

گفتار پنجم) شرطیت رشد در ازدواج

بند الف) بیان قرآن کریم

در قرآن کریم، از واژه «بلوغ اَشُد» استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده ای به کمال عقل معنی نموده اند؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است.

علامه طباطبایی بر این عقیده اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد صباوت از میان برود و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است. در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام و سیزده سالگی تعبیر شده است.

از مجموع آیات و روایات به دست می‌آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد با بلوغ نکاح رشد، هر دو جایز می‌گردد.

بند ب)دیدگاه فقها

در کلمات فقهای امامیه در دو باب و در دو مورد بالصراحه آمده است که رشد شرط است و باید ثابت شود تا عقل و تصرف فرد صحیح دانسته شود: یکی در باب امور مالی و تصرفات افراد در مال آن­ها، و دیگری در باب ازدواج که فقها رشد را در امر ازدواج معتبر دانسته ­اند.

صاحب عروه­الوثقی می­نویسد:^[۱۵۸]۱

مساله۷: لایصح نکاح السفیه المبذر الا بإذن الولی، و علیه أن یعین العمر و اامرأه و لو تزوج بدون إذنه وقت علی إجازته فإن رأی المصلحه وأجازصح ولا یحتاج الا اعاد الصیغه لانه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره ولذا یصح وکالته عن الغیر فی اجداءالصیغه و مباشرته لنفب بعد اذن الولی.

بند اول : فسخ اجاره

‌در مورد فسخ اجاره، حالات زیر قابل تصور است.

۱- اگر عیب قبل از عقد باشد و مستاجر هم بداند که معیوب است، در این صورت بدون شک، اجاره صحیح و لازم است مگر آنکه عیوب طوری باشد که به کلی عین مستاجره را مسلوب المنفعه کند و هیچ غرض عقلانی دیگری هم فرض نشود که در اینجا، معامله باطل است( حائریشاهباغ، ۱۳۸۵: ۲۷).

۲- اگر عیب قبل از عقد باشد و مستاجر جاهل، به آن باشد و موجب نقصان منفعت هم گردد، در این صورتمستاجر حق فسخ اجاره و یا امضاء آن را دارد و در صورتی که فسخ نکرد باید تمام اجرت را به موجر بدهد( عدل، ۱۳۷۸: ۲۴۶).

۳- اگر عیب، قبل از عقد بوده ولی تاثیری در انتفاع نداشته باشد مثل آنکه اتومبیل مورد اجاره به موجب تصادف قسمتی از گلگیرش فرورفتگی داشته باشد که هیچ تاثیری در کیفیت استفاده ندارد، در این صورت اجاره لازم است و مستاجر حق فسخ نخواهد داشت(شهیدی، ۱۳۸۴: ۹۹).

۴- اگر عیب بعد از عقد اجاره حادث شود، موجب نقصان منفعت هم باشد، اعم از اینکه قبض عین مستاجره به عمل آمده باشد، حتیبا استیفای منفعت و یا قبض نکرده باشد، خیار فسخ برای مستاجرخواهد بود. در صورت اول، مال الاجاره مسترد می‏ شود و در قبال منفعتی که استیفاء ‌کرده‌است موجر استحقاق اجرت المثل را دارد( کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۴۳۷).در ذیل به بررسی، مقررات موجود درباره حالت های فوق می‏پردازیم:

الف) معیوب شدن عین مستاجره در حین عقد

قانون مدنی در ماده ۴۷۸ بیان می‏دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستاجر در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می‏تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحو که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرر نرسد مستاجر حق فسخ نخواهد داشت». از توجه ‌به این ماده، معلوم می‏ شود که مستاجر در صورتی حق فسخ اجاره را خواهد داشت که، اولاً عین مستاجره در زمان عقد معیوب باشد و مستاجر از آن آگاه نباشد و ثانیاًً موجر عیب مورد اجاره را رفع نکند. در این صورت هرزمانی که مستاجر، از عیب آگاهی پیدا کرد می‏تواند عقد را فسخ نماید. چنان که در انتهای ماده ۴۷۸ ملاحظه شد در صورتی که موجر رفع عیب کند، مستاجر حق فسخ ندارد. قاعده کلی ‌در مورد فسخ به سبب خیار این است که اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی برخی از حقوق دانان معتقدند عیبی که در حین عقد موجود است، هر زمان که مستاجر از وجود عیب مطلع شود و بخواهد از حق فسخ استفاده کند، فسخ از همان ابتدا، اجاره را منحل می‏ سازد نه از زمان فسخ، هر چند که مدتی پس از آن اعمال شود(آقا پور اناری، ۱۳۷۶: ۲۹- کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵۲). زیرا در اثر عقد تمام منافع به مستاجر تملیک می‏ شود و تمام عوض، ملک موجر خواهد شد و اکنون مستاجر می‏ خواهد عقد را فسخکند یعنی آنچه را که داده است پس بگیرد و آنچه را تملک ‌کرده‌است به موجر رد کند، ‌بنابرین‏ تمام اجاره‏بها به او رد می‏ شود و تمام منفعت آینده به ملکیت موجر بر می‏ گردد و به جای منافع گذشتهکه به وسیله مستاجر تلف شده است، او باید بدل مال تلف شده( یعنی اجرتالمثل) را بپردازد.برخی دیگر در توجیه این نظر گفته‏اند که علت ایجاد فسخ، وجود عیب در عین مستاجره است که آن هم در حین عقد موجود بوده ولی مستاجر از آن آگاه نبوده است، پس هر زمان که مستاجر از آن آگاه شد فسخ اجاره از اول اتفاق می‏افتد.( صادقیان، ۱۳۸۷: ۳۲). به سبب اینکه عین مستاجره از همان ابتداد معیوب بوده است. اثر فسخ از همان ابتدا، عقد اجاره را منحلمی‏کند که شبیه اثری است که بطلان، می‏تواند داشته باشد. همچنین قسمت اخیر ماده ۴۸۰ ق.م، عیبیرا که در اثناء مدت اجاره حادث شود،را موجب خیار نسبت به بقیه مدت اجاره دانسته است و می‏توان از مفهوم آن استفاده کرد که اگر عیب از ابتدا وجود داشته است، با حدوث خیار از همان ابتدا فسخ می‏ شود کما اینکه قسمت اول ماده ۴۸۰ ق. م ‌به این مطلب دلالت می ‏کند( مرتضوی، ۱۳۸۲: ۱۵).

با وجود این نظرات، اثر فسخ نسبت به آینده است و چنانچه عقدی به واسطه وجود یکی از خیارات فسخ شود، عقد نسبت به آینده از بین می ‏رود و آثار قبلی به قوت خود باقی است.

ب) معیوب شدن عین مستاجره بعد از عقد و قبل از قبض

قسمت اول ماده ۴۸۰ ق.م بیان می‏دارد: « عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت ، در عین مستاجره حادث شود موجب خیار است…» زیرا مسئولیت انتقال دهنده نسبت به مال مورد انتقال در عقد تملیکی تا زمان تسلیم آن به انتقال گیرنده، موجود و سپس ساقط می‏ گردد( امامی، ۱۳۷۶: ۴۳) به عبارت دیگر، عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض به وجود می ‏آید مانند عیب قبل از عقد می‎باشد که قانون‌گذار در ماده ۴۷۸ ق.م تکلیف آن را مشخص نموده و به مستاجر حق فسخ اعطاء ‌کرده‌است. مثلاً عده‏ای اتوبوسی را اجاره کرده ‏اند و راننده هم از خود گماشته‏اند تا با آن از تهران به بغداد بروند، اما قبل از تحویل گرفتن اتوبوس متوجهشوند که معیوب شده است و قابل تعمیر در شهر تهران نیست، در اینجا مستاجر مانند زمانی که عیب قبل از عقد وجود داشته حق فسخ اجاره را دارد. با توجه به آنچه ‌در مورد عیب موجود حین عقد بیان گردید و ماده ۴۲۵ ق.م که مقرر می‏دارد « عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است» در صورتی که عین مستاجر بعد عقد و قبل از قبض معیوب شود، مستاجر حق فسخ اجاره را دارد.

ج) معیب شدن عین مستاجره در اثناء مدت اجاره ( بعد از عقد و بعد از قبض)

این فضای جدید امکان های جدیدی را هم در اختیار اقتصاد قرار می‌دهد، از جمله در داخل یک کشور با تسهیل روابط اقتصادی، به توسعه اقتصادی کمک می‌کند، از سوی دیگر روابط اقتصادی فراملی را تسهیل می‌کند و از این طریق، جهانی شدن در بُعد اقتصادی را سرعت می بخشد. آنچه از آن به عنوان بازاریابی شبکه ای یاد می شود یک نمونه از تاثیر فضای رایانه ای در اقتصاد است^[۲۱۷].

فرایند جهانی شدن راه به سوی جامعه دانش مدار و مدیریت گرا می گشاید که در آن دانش و اطلاعات محور رشد و توسعه همه جانبه هر جامعه است،البته شایان ذکر است که در برابر نظریه جهانی شدن مخالفت هایی وجود دارد که از آن جمله می توان به نظریه اُرد بزرگ اشاره کرد.

او در نظریه اش ثابت می‌کند دهکده کوچک جهانی زاییده فکر سردمداران غرب است که می پندارند با داشتن سخت افزار شبکه جهانی اینترنت و … می‌توانند آن را مدیریت نیز بنمایند .

اما بقول اُرد بزرگ این ابزار دیگر در اختیار آن ها نیست و حرکت سریع این رسانه ها در درون جوامع و وجود میلیون‌ها کاربر ، جایی برای کنترل هدفمند آن توسط ارباب قدرت باقی نگذاشته است.

اُرد بزرگ پیش‌بینی نموده که تعداد وبلاگ ها و سایت‌ها بزودی چندین برابر جمعیت کل جهان بشود و برای هر سئوالی ده‌ها راه حل پیدا می شود که بعضا مغایر هم هستند. او رشد ترجمه داده ها را باعث تشدید جریان حاضر می‌داند و درنهایت معتقد است رستاخیز و انقلابی در صحنه اندیشه در حال شکل گیری است. و درآخر بر این اصل پای می فشارد که ایرانیان بخاطر پیشینه سترگ و بزرگشان و همچنین خلاقیت و نو آوری در صحنه اندیشه می‌توانند پاشاهان آینده این کهکشان باشند^[۲۱۸].

اما در خصوص ایده اندیشه‌های کهکشانی باید بیان داشت؛سران کشورهای باختری هم به همراه نخبگانشان، ایامی است که بر طبل ایده ((دهکده کوچک جهانی))می‌زنند. آن ها بر این باورند که با گسترش روز افزون اینترنت و سایر ابزارها، جهان کوچک و کوچکتر خواهد شد تا بدان جا که همگان در پهنه این دهکده به یگدیگر گره می خورند و در نهایت با مراودات بیشتر زمینه یگانگی آدمیان فراهم می شود .اما این ایده براستی درست نیست. چرا که آدمی دارای انگاره های روانی گوناگونی است. در گذشته بسیاری از انگاره های آدمیان در مسیر زندگی می مُردند چرا که ابزاری برای رشد نداشتند . اما اینترنت این زمینه را به وجود آورده که آدمی بیشتر انگارهای درونی خویش را آشکار سازد .

با این نگاه،دیگر نمی توانید اندیشه او را در یک جا دسته بندی کنید. اندیشه آدمی پیوسته از شکلی به شکل دیگر در می‌آید. این گونه به گونه ‌شدن‌ها تا درک درست از جهان و هستی ادامه می‌یابد. لذا کاربران گاهی هزاران تارنگار اینترنتی می‌سازند تا در هر یک از آن ها خویش را بیابند گاه خویش آسمانی و گاه خویش دیو گونه. پس به راحتی می توان پیش‌بینی نمود که در آینده ایی نه چندان دور تعداد وب نوشت ها و تارنگارهای اینترنتی چندین برابر شمار آدمیان جهان گردد.هرآدمی این اجازه را دارد که آرای خود را در برابر اندیشه‌های گوناگون بیان دارد و از آن دفاع نماید .

بارشد روز افزون ترجمه داده ها، این بستر با گسترشی روز افزون مواجه خواهد شد. در آغاز باختر بر این باور بود که با مدیریت اینترنت می‌تواند دهکده ای برای خود از همه کاربران جهان بسازد^[۲۱۹]. بده بستان های داده ها در این پهنه را گواه این امر می‌دانست حال آنکه این پهنه چنان گسترش شگفت آوری یافته که هیچ کدام از آن ها توان نگهداری از داده های خود را نیز ندارد. پنداشت ها در این پهنه آن چنان رنگ به رنگ و زیاد است که نمی توان به راحتی آن را مدیریت نمود.اما باختر یا بهتر بگوییم صهیونیسم برای کسب این مهم همواره اصرار می‌کند و معتقد است برای ساخت این دهکده و مدیریت بر آن، مانند ساخت هر مجموعه دیگری نیاز به دو چیز است، یکی نقشه (محور فکری) و دیگری ابزار ساخت (محور امکانات). صهیونیسم نزدیک به صد و اندی سال قبل برای خود نقشه جدیدی تعریف ‌کرده‌است که تمام این سال ها نقشه راه و راهنمای این قوم برای رسیدن به اهداف خودش بوده است. و همچنین پروتکل های ۲۴ گانه دانشوران یهود که برنامه کاری یهود است برای رسیدن به آرزوی ساختن دهکده جهانی و حکومت بر مردم جهان تدوین شده است^[۲۲۰]. در واقع دهکده جهانی، سومین هدفی است که در استراتژی یهود روی آن سرمایه گزاری می شود. سه هدف کلی یهود برای رسیدن به خواسته ها و آمال ۳۰۰۰ ساله اش به ترتیب زیر است:

– هدف اول رسیدن به کشوری مستقل با نام اسرائیل است، بیش از ۶ دهه است که قتل و جنایت این قوم در فلسطین جلوی چشم مردم دنیا است.هدفی که درپروتوکل هایشان به نام((سرزمین موعود))شناخته شده است.

– هدف دوم که در نقشه رژیم اسرائیل با دو خط آبی رنگ در بالا و پایین پرچم نشان داده می شود، نیل تا فرات است. این هدف موضوعی است که سران کشورآمریکا و رژیم اسرائیل با نام خاورمیانه جدید از آن نام می‌برند.

– هدف سوم که در پرچم اسراییل با شکل دو مثلث درهم یا ستاره نشان داده شده است که شش گوشه آن تداعی کننده شش گوشه جهان است، به دهکده جهانی شهرت یافته است^[۲۲۱]. دهکده ای که خواه ناخواه نیاز به یک کدخدا دارد و آن کدخدا همان اسرائیلی است که سودای برگشت به حکومت آرمانی خویش را دارد.

۲٫۱٫۲ رژیم‌های تعیین نرخ ارز یا انواع نظام‌های ارزی

نظام‌های ارزی حاکم بر کشورهای جهان را می‌توان با معیارهای مختلف تقسیم بندی نمود، از مهم‌ترین و رایج‌ترین این معیارها ، چگونگی تعیین نرخ ارز هر کشور در مقابل بهای ارز کشورهای دیگر می‌باشد^[۳]. یک رژیم نرخ ارز، شرایطی است که دولت یک کشور اجازه می‌دهد ، تحت آن شرایط نرخ ارز تعیین شود. با توجه به میزان دخالت دولت در بازار، رژیم‌های مختلف تعیین نرخ ارز وجود دارد که دو حالت حدی آن‌ ها رژیم نرخ شناور ارز^[۴] و رژیم نرخ ثابت ارز^[۵] می‌باشد(علیجانی،۱۳۹۰)

۱٫۲٫۱٫۲ رژیم نرخ ثابت ارز^[۶]

در این سیستم دولت و بانک مرکزی یک کشور نرخ ارز را در سطح معین ثابت نگه می‌دارند. اگر چنانچه در این رژیم تقاضا و یا عرضه ارز تغییر کند، بانک مرکزی آنقدر در بازار دخالت می‌کند تا نرخ ارز در سطح توافق شده تثبیت گردد. در حالتی که نرخ ارز ثابت است ، بانک مرکزی با دخالت در بازار ارز و از طریق خرید و فروش ارز و با تغییر در ذخایرش اقدام به تثبیت نرخ ارز می‌کند، در صورتی که در حالت شناور بودن نرخ ارز چون بانک مرکزی دخالتی در بازار نمی‌کند، لذا تغییر نرخ ارز تأثیری در ذخایر بانک مرکزی ندارد.

کشورهایی که این نظام را پذیرفته‌اند گرچه به روش‌های مختلف برای تعیین نرخ ارزشان عمل می‌نمایند، اما حداقل در یک خصوصیت مشترک می‌باشند، این کشورها دنباله رو نوسانات یک ارز یا گروهی از ارزهای دیگر نمی‌باشند. بلکه مجموعه فعل و انفعالات جهانی بازار ارز و نیز عرضه و تقاضا و اولویت و مقررات ارزی داخلی خودشان است که میزان تغییرات نرخ ارز را تعیین می‌کند کشورها در این نظام برای تعیین نرخ ارزشان یا از مجموعه‌ای از شاخص‌ها استفاده نموده یا سیستم شناور کنترل(مدیریت) شده دارند و یا از روش شناور مستقل استفاده می‌کنند (علیجانی،۱۳۹۰).

الف ـ نرخ ثابت ارز و پول کشور غیرقابل تبدیل

در این وضعیت، دولت بازار آزاد ارز را بر چیده و انحصار کامل بازار ارز را در دست می‌گیرد. مانند کوبا و کره شمالی. نرخ ارز توسط دولت تعیین و به بازار دیکته می‌شود. در این صورت دولت خریدار و فروشنده ارز بوده و لذا تعیین کننده نرخ ارز نیز می‌باشد. دولت نرخ ارز را غالباً بر اساس ملاحظات سیاسی و اجتماعی تعیین می‌کند. به طور کلی کشورهایی که با کمبود مداوم ارز و کسری پیوسته تراز پرداخت‌ها مواجه می‌شوند به عمر نظام ارز آزاد پایان می‌دهند و دولت کنترل کامل بازار را در دست می‌گیرد تا عرضه محدود ارز بر اساس اولویت‌هایی به مصارف مختلف تخصیص یابد. برای مثال ایران بعد از انقلاب اسلامی سیاست کنترل ورود و خروج ارز و تعیین نرخ مستقیم ارز را اتخاذ و اجرا کرد که تا تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ ادامه داشت.

ب ـ نرخ ارز ثابت و پول کشور قابل تبدیل:

در این روش دولت در بازار مداخله می‌کند تا نرخ ارز را در محدوده مشخصی تثبیت نماید. اما در عین حال پول کشور قابل تبدیل می‌باشد. ورود و خروج ارز آزاد، یعنی بازار آزاد ارز فعال می‌باشد. در این روش بانک مرکزی با تضعیف رسمی ارزش پول^[۷] و یا تقویت پول^[۸] نرخ را در سطح مورد انتظار حفظ می‌کند. برای جلوگیری از انحراف و بازگرداندن اوضاع عادی به بازار ارز، بانک مرکزی کشور مربوطه از منابع ارزی ذیل استفاده می‌کند:

۱ـ برداشت از ذخایر ارزی

۲ـ فروش طلا

۳ـ استفاده از منابع صندوق بین‌الملل پول

۴ـ استقراض از بازار جهانی ارز

۵ـ دریافت کمک بلاعوض از خارج

در حال حاضر عربستان سعودی، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی از این نظام استفاده می‌نمایند.

۲٫۲٫۱٫۲ نرخ ارز شناور^[۹]

در این نظام، دولت و بانک مرکزی در بازار ارز برای تعیین نرخ ارز دخالت نمی‌کنند و نرخ ارز مانند قیمت کالاها بر اساس شرایط بازار یعنی عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود. قیمت هر کالایی با توجه به شرایط و ساختار بازار آن کالا تعیین می‌شود. حال باید بررسی و تعیین کرد که بازار ارز چگونه بازاری می‌باشد؟ بازار ارز، بازار رقابت کامل است. زیرا شرایط لازم و کافی در این بازار برای رقابت کامل بودن وجود دارد.

در شرایط بازار رقابت کامل یک قیمت واحد و مشخص برای کالا تعیین می‌شود. هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست زیر قیمت مشخص و معین بازار بفروشد و هیچ خریداری نیز حاضر نخواهد شد تا کالا را به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده خریداری نماید. قیمت در بازار رقابت کامل محل تلاقی و تقاطع عرضه و تقاضا خواهد بود. در بازار رقابت کامل ارز، نرخ ارز در محل تلاقی عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌گردد. به نرخ ارزی که ‌به این ترتیب تعیین می‌شود، نرخ ارز شناور گفته می‌شود. در نظام آزاد ارز اگر دولت هیچ گونه مداخله‌ای در خصوص تعیین نرخ ارز ننماید به آن شناور خالص^[۱۰] گفته می‌شود و چنانچه دولت در بازار ارز از طریق دست کـاری نرخ بهـره مداخله نمـاید به آن شناور ناقص^[۱۱] می‌گویند. امروزه در اکثر کشورهای جهان یعنی آمریکا، منطقه یورو، بریتانیا، غنا، نیجریه، فیلیپین، روسیه و ژاپن نرخ ارز به روش شناور تعیین می‌شود(جنتیان، ۱۳۹۰).

۱٫ رژیم (نظام) نرخ ارز شناور مدیریت شده^[۱۲]

در نظام ارزی شناور مدیریت شده، نرخ ارز روند بلند مدت خود را با توجه به عرضه و تقاضای بازار طی می‌کند و دولت‌ها تنها در مواقع عدم تعادل‌های بزرگ در کوتاه مدت دخالت و نوسان‌ها را تعدیل می‌کند. دخالت در بازار باید منطقی بوده و توجیه داشته باشد: اولاً، دخالت در بازار توانایی هدایت نرخ ارز در جهت مورد نظر را داشته باشد.ثانیاًً دولت اطلاعاتی اضافی نسبت به عوامل بازار داشته باشد که ارائه آن ممکن نباشد. ثالثأ، دخالت در بازار بر سایر سیاست‌ها برتری داشته باشد. در این سیستم، بانک مرکزی تنها قسمتی از اضافه عرضه و یا اضافه تقاضا ارز را از محل ذخائر ارزی تأمین می‌کند و بدین وسیله نوسانات کوتاه مدت را کنترل و هموار می‌کند. در صورت موفقیت، این سیستم مزایای هر دو سیستم ارزی شناور و ثابت را خواهد داشت و می‌تواند شرایط نسبتاً مطمئنی را برای سرمایه گذاران بین‌المللی فراهم آورد ونیز به دلیل انعطاف پذیری نرخ مبادله، تعادل در تراز پرداخت‌ها را تضمین می‌کند (پور مقیم،۱۳۸۴).

۲٫ نظام شناور آزاد^[۱۳]

بریکمن^[۷۹] (۱۹۸۷؛ به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲) در مصاحبه با گروهی از افراد که در قرعه کشی مبلغ قابل توجهی پول برنده شده بودند و گروهی که به هیچ عنوان پولی را به دست نیاورده بودند ‌در مورد احساس خوشبختی در شش ماه قبل و بعد از قرعه کشی ‌به این نتیجه رسید که این افراد (گروهی که در قرعه کشی پول زیادی به دست آورده­اند) در مقایسه با گروه دیگر در گذشته، حال، شش ماه آینده احساس شادکامی و خوشبختی را تجربه نکردند و در بعضی از جنبه­ ها وضعیت زندگی آنان بدتر از افرادی بوده که پول زیادی را به دست نیاورده بودند. این افراد از فعالیت­های روزمره زندگی خود کمتر لذت می­برند و بعد از چنین تغییر مهمی در زندگی خود نیز لذت­های ساده برای آنان اهمیتی نداشت.

فریدمن^[۸۰] (۱۹۷۸؛ به نقل از ساعتچی، ۱۳۷۷) از گروه زیادی از مردم درخواست کرد تا شادکامی را تعریف کنند. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود نیمی از گروه نمونه مورد تحقیق وی شادکامی را بر اساس امکان دسترسی به تفریحات، فعالیت­های هیجان­آور و اوقات خوش تعریف کردند و به نظر آنان شادکامی یعنی وقتی زندگی مملو از فعالیت­های لذت­بخش است. نیم دیگری از گروه در مطالعه، شادکامی را بر اساس عواملی نظیر قناعت، خرسندی، رضایت و رهایی از انواع نگرانی­ها تعریف کردند. به نظر آن­ها آرامش درونی یا حالت درونی آرام شامل آرامش خاطر یعنی خوشبختی و شادکامی است. در این تحقیق مشخص شد که گروهی از مردم نسبت به فعالیت­های لذت بخش و گروهی دیگر نسبت به برخورداری از آرامش خاطر تأکید ‌می‌کنند. اما تفاوت این دو گروه از مردم در تأکیدی است که نسبت به هر عامل داشته اند. در ادامه باید افزود که تقریباً هر شخصی تشخیص می­دهد که اوقات خوش و آرامش خاطر جزء پایه­ های خوشبختی است و تفاوت مردم با یکدیگر در تأکیدی است که نسبت ‌به این عوامل داشته اند.

۲-­ دیدگاه جامعه شناختی: یکی از اهداف اصلی جامعه قرن بیستم تعقیب شادکامی و متداول ساختن آن در بین جامعه است. به طور منحصر به فرد مردم سعی ‌می‌کنند شیوه ­های زندگی شان را چنان شکل بدهند تا بتوانند به نحو احسن از آن لذت ببرند. از لحاظ سیاسی حمایت­های فراوانی در این زمینه صورت گرفته است که هدف اصلی آن افزایش شادکامی برای همه اعضای جامعه ‌می‌باشد و نیز این اعتقاد عمیقاً وجود دارد که ما می­توانیم نسبت به وضعیتی که در ان هستیم خوشحال تر زندگی کنیم.

یکی از نظریه­ های جالب در زمینه شادکامی «نظریه مقایسه اجتماعی^[۸۱]» است. در این نظریه شادکامی نتیجه یا حاصل این احساس شخص است که اوضاع و احوال و شرایط زندگی فرد بسیار مطلوب تر از اوضاع و احوال زندگی دیگران است. ‌بر اساس این نظریه می­توانیم با مقایسه زندگی خود با زندگی افراد دیگری که امتیازهای کمتری دارند احساس شادکامی بیشتری بکنیم. یکی از عواملی که در نظریه مقایسه اجتماعی اهمیت کمتری دارد ثروت است. برخلاف تصور عمومی مردم احساس شادکامی و خوشبختی در افراد ثروتمند تفاوت زیادی با احساس خوشبختی در مردم غیر ثروتمند ندارد. شرط این مقایسه آن است که مردم غیر ثروتمند از امکانات اولیه و اساسی زندگی مانند: شغل، خانه، خانواده و نظایر آن برخوردار باشند(ساعتچی، ۱۳۷۷).

دیدگاه جامعه شناختی شادکامی را به عنوان یک ویژگی ملی تلقی می­ کند و بر این اصل است که عقاید و ارزش­ها در تعیین میزان شادکامی نقش اساسی دارد. چشم­انداز زندگی اشاره شده در ارزش های مشترک و اعتقادات در بین افراد به عنوان گسترش دهنده ادراکات فردی به حساب می­آیند. همان طور که چشم انداز جمعی به صورت گسترد­های یک موضوع ثابت ‌می‌باشد و قضاوت­های فردی در ارتباط با آن حالتی ایستا دارند (همان منبع).

این نظریه به وسیله تفاوت­هایی که بین میانگین شادکامی میان ملت­ها موجود است مورد تحلیل قرار گرفت و به نتایج ذیل دست یافت: ۱- ثبات جامعه علی رغم وصول نسبی به ثبات نسبی در دهه اخیر دست­خوش تغییرات عمیق و نسبی قرار گرفته است. ۲- میانگین شادکامی به دست آمده در ملت­ها به شرایط زندگی آن ها بستگی ندارد. ۳- تفاوت­هایی که در بین ملت­ها وجود دارد را نمی­ توان با یک چشم انداز سطحی به زندگی شان توضیح داد (همان منبع).

حال در اینجا این سؤال مطرح می­ شود که آیا می توان شادکامی را در جامعه گسترش داد؟

به دلایل ذیل نمی­توانیم شادکامی را در اجتماع گسترش دهیم: ۱- قادر نیستیم جامعه را بر طبق برنامه تغییر دهیم اما این موضوع به جوامع صنعتی محدود می­ شود. ۲- پیشرفت موفقیت­آمیز جامعه در این باره کمک کمی می­ کند(ساعتچی، ۱۳۷۷).

جامعه­شناسان در حیطه شادکامی معتقدند که انسان­ها می ­توانند شادکام­تر زندگی کنند به شرط آن که نگرش افراد به زندگی در افکار وجودشان ریشه­دار شود. تحقیقات علمی برنامه­ ریزی شده در میان ملت­ها نشان داده است که با شهروندان شادکام می‌توانیم جامعه­ بهتری داشته باشیم. در بررسی افکار عمومی شادکامی از ارزش والایی برخوردار است و در زندگی مردم اولویت دارد، یعنی مردم بیشتر فعالیت­هایی را انجام می­ دهند که باعث افزایش شادکامی در آن­ها بشود و بتوانند شادکام­تر زندگی نمایند(هاردینگ^[۸۲]، ۱۹۸۵، به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲).

حال به ذکر تحقیقاتی که توسط جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی در حیطه شادکامی انجام گرفته است، می­پردازیم.

مؤسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان^[۸۳] آمریکا در سال ۱۹۷۸ مجموعه تحقیقاتی را ‌در مورد میزان شادکامی انجام داد. در پرسشنامه­ای از مردم خواسته شد تا درباره هیجان­های مثبت و منفی خود در طی چند هفته گذشته اظهار نظر کنند. نتایج حاصل از این بررسی­ها نشان دادند که ۸۶ درصد از پاسخ دهندگان به دلیل اتمام رسانیدن کارها یا فعالیتی که در دست داشته اند احساس خشنودی کرده ­اند، ۷۴ درصد احساس کرده ­اند که امور بر وفق مراد آنان در جریان بوده است، ۷۴ درصد از پاسخ ­دهندگان نوعی هیجان مطبوع با این احساس را تجربه کرده ­اند که چیزی برای آنان جالب بوده است، ۳۰ درصد از افراداحساس افسردگی یا احساس ناخشنودی شدید را تجربه کرده ­اند، ۴۸ درصد احساس بی­قراری کرده ­اند و ۲۲ درصد به دلیل انتقادی که از آنان شده است ناراحت ‌شده‌اند. نتیجه این تحقیقات نشان می­ دهند که هر چند زندگی برای گروه مورد مطالعه دارای پستی­ها و بلندی­های خاص خود بوده است، بیشتر مردم لحظات خوب را بیشتر از لحظات نامطبوع تجربه کرده ­اند(ساعتچی، ۱۳۷۷).