بندششم–اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا

این اصل ‌به این معنا است که طرفین برموضوع دعوا تسلط دارند و قدرت تعیین عناصر ادله در اختیار آن ها‌ است ‌به این معنا که در دادرسی مدنی ، محکمه برای رسیدگی صلاحیتی ندارد ، مگر آنکه یکی از اصحاب دعوا با رعایت شرایط قانونی چنین رسیدگی را از آن بخواهد .از حیث قلمرو نیز این اصل تنها امور ترافعی را در بر می‌گیرد و امور حسبی خارج از قلمروآن قرار دارد؛ چه در امور حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه ی دعوا از سوی آتها مکلف به رسیدگی اند (ماده ۱قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ) تردیدی نیست که این اختیارات اصولا به طرفین واگذار شده است ولی بحث بر سر حدود آن ها‌ است . امروزه تفکیک و تمایز سنتی میان تمسک به حکم و موضوع ، بدان معنا که حکم در اختیار دادرس و موضوع از آن طرفین است و هیچ یک در حوزه ی معین شده ی دیگری نمی توانند دخالت کنند متزلزل گردیده است.بنا بر اصل تسلط، طرفین بر امور موضوعی تسلط دارند .و این اختیارات از لحاظ دادرسی متضمن نوعی مسئولیت است که بر مبنای آن طرفین دعوا باید به موضوعات مربوط به ادعای خود استناد کنند و درجهت مقابل نیز دادرس نمی ‌تواند در موضوعات یا وقایع دعوا دخالتی کند حتی اگر این دخالت برای تعیین و شناسایی آن ها باشد. با وجود این ، او از اختیارات معینی درباره ی استناد به موضوعات مذکور در جریان دعوا و اخذ توضیح برخودار است که ذیلا تبیین خواهد گردید.

الف– اصل تسلط و طرفین دعوا

خوانده و خواهان اصلی و طاری –عهده دار بیان وقایع و موضوعات هستند : »دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد :….۳-تعیین خواسته ‌و بهای آن ، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته مالی نباشد ۴-تعهدات وجهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح وروشن باشد ۵-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد ۶- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله ی مثبت به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ،گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند .» مطابق ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ، خوانده نیز در پاسخ به دعوای طرح شده علیه او برجهات موضوعی ، تسلط و احاطه دارد است . او می‌تواند به هریک از ایرادات مذکور در ماده ۸۴ ق .آ.د.م تمسک ورزد ، ثالثی را جلب کند یا دعوای متقابلی را طرح کند یا اساسا با طرح دفاعیات ماهوی راه پیشروی ادعای خواهان را مسدود سازد و یا اینکه به بهای خواسته ایراد کند . بدین ترتیب دادرس نمی تواند وقایع و موضوعات دیگر یا موضوعاتی را که طرفین ، آن ها را مسکوت گذارده اند ،از طرفین بخواهد. طرفین منطقا ، ملزم اند به وقایع و موضوعاتی استناد کنند که متقاعد کننده باشد . مقصود از موضوعات متقاعد کننده آن است که طرفین وقایعی را تبیین کنند که اعمال یک قاعده ی حقوقی را توجیه کند . دادرس نیز موظف است برای صدور حکم ، تناسب میان قواعد قابل اعمال و موضوع را ارزیابی کند و این کار تنها از طریق موضوعاتی که آنان تفهیم کرده‌اند انجام پذیر است . این امر از بند چهارم ماده ۵۱ ق. آ. د.م ، به سادگی قابل درک است : «….۴- تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد. »در این ماده ، تعهدات و جهاتی که استحقاق مطالبه را به مدعی می‌دهند باید به طور نوعی ارزیابی شوند نه شخصی . طرفین دعوا می‌توانند به موضوعات و وقایع جدید در تمامی مراحل دادرسی استناد کنند. تبیین وقایع و موضوعات تعهدی نیست که صرفا ناظر به اولین لوایح و دفاعیات باشد . از این رو است که طرح ایرادات ماهوی – ایراداتی که به ماهیت حق مبنای ادعای مدعی خدشه ی وجودی وارد می‌کنند . در تمامی مراحل و مقاطع دادرسی مجازاند و در مرحله ی تجدید نظر خواهی ارائه کردن جهات جدیدی همچون اسناد و مدارک و ادله اثباتی که ادعا محسوب نمی شوند ، اصولا بلا مانع است . با وجود این ، از آنجایی که دیوان عالی کشور در مرحله ی فرجام ، فارغ از ماهیات به حکم می پردازد عنوان کردن موضوعات جدید بی فایده است . از طرف دادرس اصل غیر قابل دسترس بودن جهات موضوعی است ؛ او نمی تواند خارج از آنچه که از او خواسته شده است ، رسیدگی کند و رأی‌ خود را بر وقایع و موضوعاتی متکی سازد که خارج از مجادلات طرفین بوده است . از سوی دیگر ، حتی موضوعات نیز از لحاظ تغییر دادن آن ها ، تنها تا پایان جلسه ی اول دادرسی ، به موجب تغییر خواسته و افزایش خواسته و تغییر درخواست و نحوه ی دعوا به شرط احراز شرایط مقرر در ماده ۹۸ ق.آ.د.م تنها از سوی خواهان انجام پذیر است . رویه ی قضایی نیز کاملا ‌به این سمت گرایش دارد . نکته ی دیگری که باید به تفصیل روشن گردد این است که آیا دادرس می‌تواند به خواسته ی ضمنی طرفین دعوا حکم دهد ؛مقصود از خواسته ی ضمنی آن است که برخی خواسته ها در دادخواست تصریح نمی شوند در حالی که در جریان دعوا ، بدون اینکه در قلمرو دعاوی طاری قرار گیرند، وارد دادرسی می‌شوند و دادرس پیرامون آن طرفین را به مجادله وا می‌دارد و آن ها درآن خصوص با رعایت حقوق دفاعی و تناظر گفتگو می‌کنند .اگرچه اصل ،تسلط طرفین بر جهات ‌و موضوعات دعوا است ولی دادرس می‌تواند مطابق قانون ،از جمله ماده ۹۴ به بعد ق .آ.د.م ، در خصوص موضوع از طرفین یا هریک از آن دو توضیح بخواهد ؛ در واقع او با این کار در مواردی که خواسته ی دعوا مشخص نیست ، آن را به تعبیر شعبه ی سوم دیوان عالی کشور «تثبیت » می‌کند :« زیرا خواسته ی .. خواهان در دادخواست واضح و روشن است … با این وصف …خواسته ی دعوا تثبیت شده و دادگاه مکلف بوده در حدود این خواسته به دعوا ،

رسیدگی کند .»^[۳۶]۱ با وجود این ،اخذ توضیح به معنای دخالت بی چون وچرای دادرس در موضوعات نیست و تنها در مواردی ممکن است که اولا : خواسته نیازمند توضیح باشد ثانیاً : موارد توضیح دقیقا از سوی دادگاه با درج در صورت مجلس در پرونده روشن شده باشد و سر انجام آنکه ثالثا : موارد توضیح عینا در برگ اخطاریه به طر ف ابلاغ شده باشد تا او بتواند، تدارک کند: «…در صورتی که دادگاه محتاج به توضیحی باشد ، مواردی که توضیح آن لازم است به طور روشن در ورقه ی صورت مجلس قید کرده ، دستور تعیین جلسه می‌دهد وموارد محتاج به توضیح که از طرف حاکم دادگاه معین شده ، ضمن اخطاریه قید می‌گردد…» ^[۳۷]۲

ب- جهات حکمی و اثبات موضوعات