۲-۱ تکالیف وثیقه گذاران:
الف- پرداخت هزینه های نگهداری مورد وثیقه: در عقد رهن پرداخت هزینه نگهداری مورد رهن توسط راهن، مورد اتفاق فقهای شیعه می‌باشد[۱۱۰]؛ زیرا وی مالک عین و منافع رهینه محسوب می شود و طبعاً هزینه نگهداری رهینه هم با اوست. در بیع شرط و دیگر معاملات با حق استرداد غیر از شرایط، احکام و آثاری که منحصر و مختص به معاملات با حق استرداد در معنای عام است قانون‌گذار آن ها را معاملات توثیقی ترهینی قلمداد نموده است، فلذا تکلیف فوق الذکر بر وثیقه گذار در معاملات با حق استرداد نیز حاکم می شود. بنابرین در صورتی که مورد وثیقه در دست وثیقه گیرنده، گرو باشد و هزینه های نگهداری را نامبرده پرداخت کرده باشد، می‌تواند به وثیقه گذار رجوع کند.
لازم به ذکر است تکلیف نگهداری و پرداخت هزینه های مورد وثیقه بر وثیقه گذار از عموم ماده ۳۰۶ ق.م استنباط می شود که هزینه های نگهداری مال را بر عهده مالک آن، نهاده است.[۱۱۱]
ب- محدودیت تصرف در مورد وثیقه: حمایت از حقوق وثیقه گیرندگان ایجاب می‌کند که وثیقه گذار نتواند آزادانه هر نوع تصرفی را که بخواهد در مورد وثیقه، انجام دهد. در واقع قطع سلطه آزادانه وی بدین منظور است که به پرداخت به موقع تعهد خود، سوق داده شود.[۱۱۲] در عقد رهن، مشهور فقهای امامیه برای تصرفات ناقله و استیفایی راهن محدودیت ایجاد می‌کنند و فقط تصرفات اصلاحی نافع برای مال مرهون را جایز می دانند.[۱۱۳] همان طور که در ماده ۷۹۳ ق.م آمده است:«راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن». از لحن ماده ۳۴ ق.ث نیز مستفاد می شود که وثیقه گذار حق انتقال مورد وثیقه را بدون اذن وثیقه گیرنده به دیگری ندارد و معامله ای که بدین ترتیب انجام می شود، خواه مطلق یا با قید حق وثیقه گیرنده باشد، در حکم فضولی است. به طور کلی در مجموعه عقود وثیقه ای مدنی، وثیقه گذار حق ندارد بدون اجازه وثیقه گیرنده تصرفات ناقله همچون بیع و اجاره و تصرفات استیفایی انجام دهد؛ البته در فرض دوم چنانچه بدون اذن وثیقه گیرنده، تصرفات استیفایی انجام شود در قوانین، ضمانت اجرای بخصوصی دیده نمی شود، مگر آن که مورد وثیقه، تلف شود که در این صورت به موجب حکم ماده ۷۹۱ ق.م می بایست بدل مال مذبور توثیق شود. به نظر می‌رسد سکوت قانون‌گذار در خصوص ضمانت اجرای تصرفات استیفایی، آگاهانه باشد؛ چراکه حبس مورد وثیقه توأم با معطل ماندن منافع، گاه موجب اضرار راهن است که به جهت رعایت اصل لاضرر و مطابقت با ساختمان حقوقی معاملات وثیقه ای که مملّک نیستند، مطلق منع از انتفاع مال عادلانه نباشد.
۲- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده
بستانکاران با انعقاد هریک از قراردادهای وثیقه ای عینی نسبت به مورد وثیقه، به حکم قانون حقوقی تحصیل می نمایند که روی دیگر این سکه، تکالیفی است که بر آن ها بار می شود. حقوق و تکالیف وثیقه گیرنده به ترتیب اشاره خواهد شد.
۱-۲ حقوق وثیقه گیرندگان:
الف- حق عینی نسبت به مورد وثیقه: در بخش آثار، مهم ترین شباهت بین مجموعه عقود توثیقی مدنی، ایجاد حق عینی برای وثیقه گیرنده است که گرچه قانون مدنی به آن اشاره نکرده است،[۱۱۴] لیکن مولفین حقوق مدنی در بیان مصادیق حقوق عینی، عقد رهن را نیز معرفی کرده‌اند. از آثار مهم این حق، آن است که دارنده وثیقه در هنگام وصول طلب، بر دیگر طلبکاران عادی حق تقدم می‌یابد و در صورت تخلف متعهد از پرداخت دین یا ایفای تعهد مالی، با فروش مال مورد وثیقه ابتدا طلب دارنده وثیقه، پرداخت می‌گردد (حق اولویت یا رجحان)؛ چراکه علت تشریع هر یک از عقود وثیقه ای عینی، تقدیم وثیقه گیرنده بر سایر طلبکاران است و برابر ماده ۷۸۰ ق.م استیثاق جز با رعایت حق تقدم حاصل نمی گردد. اجرای حق تقدم نسبت به مورد وثیقه به منافع متصل آن نیز تسری می‌یابد؛ زیرا بموجب مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م متعلقات متصل رهن، داخل در رهن خواهد بود. لازم به ذکر است ماده ۷۸۶ زمانی قابلیت اجرا می‌یابد که فک وثیقه نشده باشد و طلبکار بخواهد از مال مورد وثیقه استیفای حقوق نماید که ماده مذکور منافع متصل را به تبع مورد وثیقه به وثیقه گیرنده متعلق می‌داند، درغیر این صورت با فک وثیقه، ثمرات متصل و منفصل به مالک (راهن)تعلق می‌یابد.
بعلاوه از آن جا که مدیون حق ندارد بدون محدودیت در مورد وثیقه، تصرفاتی نماید، محل وصول طلب محفوظ می ماند و طلبکار می‌تواند آن را در دست هرکس بیابد توقیف نماید (حق تعقیب).
ب- حق استیفای طلب از مورد وثیقه: پیش‌بینی حق عینی تبعی برای وثیقه گیرنده مستلزم شناسایی چنین حقی است. ماده ۷۷۸ ق.م مقرر داشته است «اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است»؛ زیرا مهمترین هدف معاملات وثیقه ای، امکان استیفای طلب از مورد وثیقه در صورت اعسار یا خودداری متعهد از ادای دین در موعد مقرر است، که این مهمّ از طریق فروش مورد وثیقه با مجوز مقامات عمومی (دادگاه یا اجرای ثبت)صورت می‌گیرد.
۲-۲ تکالیف وثیقه گیرندگان:
الف- ممنوعیت تصرف در مورد وثیقه: هنگامی که مالی توثیق می شود، همان طور که تصرفات ناقله و استیفایی وثیقه گذار (مالک)در مورد وثیقه محدود می شود، وثیقه گیرنده نیز به طریق اولی از تصرفات مالکانه متضاد با عقد وثیقه ای، منع می شود. همان گونه که در ماده ۴۶۰ ق.م در آثار بیع شرط آمده است مشتری (که به حکم قانون ثت، وثیقه گیرنده قلمداد می شود)از نقل و انتقال و تصرفات منافی حقوق فروشنده (وثیقه گذار)منع می شود. بنابرین، وثیقه گذار نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده است بدون اذن مالک، ملک کسی کند، یا مثلاً آن را هبه کند مگر آن که به صورت مأذون، آن را ببخشد یا بفروشد که بلااشکال است.
ب- حفظ، اداره و استرداد مورد وثیقه: مورد وثیقه در ید وثیقه گیرنده، امانت قراردادی(مالکیه) است؛ زیرا نامبرده از سوی مالک، مأذون در تسلط یافتن بر مورد وثیقه می شود.[۱۱۵] لذا در حفظ و نگهداری آن مسئولیت امین دارد. در این خصوص در ماده ۷۸۹ ق.م مقرر شده است: «رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابرین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر». روی دیگر تکالیف فوق الذکر آیه شریفه «ِِإن الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات إلی اهلها…»[۱۱۶] و ماده ۷۹۰ ق.م در خصوص استرداد مورد وثیقه است که بیان شده است: «بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگرچه تقصیر نکرده باشد». بنابرین، وثیقه گیرنده ملزم است تا به هنگام انقضای هر یک از قراردادهای وثیقه ای و مطالبه وثیقه گذار، مال مورد وثیقه را بازگرداند در غیر اینصورت موجب ضمان او می‌گردد.
