-
- تاثیرگذاری سازوکارهای داخلی نظام راهبردی شرکت بر هزینه های نمایندگی با توجه به فرصت‌های رشد متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، نتایج نشان داد که مالکیت مدیران در شرکت‌های با رشد بالا به نسبت سایر شرکت‌ها یک سازوکار موثرتر برای حل مشکل نمایندگی می‌باشد.
لین و چانگ[۷۷] (۲۰۰۸)، به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر کاهش هزینه های نمایندگی شرکت‌های تایوانی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۲۶۶ شرکت طی سال‌های ۱۹۹۶ الی ۲۰۰۶ بود. در تحقیق آن ها از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه‌ای استفاده شد. همچنین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش داراییها به عنوان معیارهایی از هزینه های نمایندگی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن ها بیانگر این بود که زمانی که مالکیت مدیریتی ۳۶/۵۵% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث ۰/۳۲٪ کاهش در نسبت گردش داراییها، و زمانی که مالکیت مدیریتی بیشتر از ۵۹ تا ۶۰% باشد، باعث ۰/۵% کاهش در این نسبت خواهد شد. لیکن، چنانچه مالکیت مدیریتی بین ۳۵ تا ۵۱% و ۵۹ تا ۶۰% باشد، یک درصد افزایش در مالکیت مدیریتی باعث ۰/۲۱% افزایش در نسبت گردش داراییها می شود. بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز ارتباط معناداری یافت نشد.
فرس و همکاران[۷۸] (۲۰۰۸)، به بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ساز و کارهای نظام راهبری شرکت بر هزینه های نمایندگی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۱۶۴۷ مشاهده از ۵۴۹ شرکت چینی طی سال‌های ۱۹۹۸ الی ۲۰۰۰ بود. هزینه های نمایندگی نیز با بهره گرفتن از دو معیار نسبت گردش داراییها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش اندازه‌گیری شد. نتایج تحقیق آن ها بیانگر این بود که حضور سهام‌داران خارجی در ساختار مالکان شرکت‌های چینی باعث افزایش هزینه های نمایندگی می شود. لیکن، تمرکز در ساختار مالکیت باعث کاهش هزینه های نمایندگی می شود. همچنین، نتایج نشان دهنده این بود که مالکیت نهادی و مالکیت دولتی، تأثیر معناداری بر هزینه های نمایندگی ندارند.
جلینک و استیورک[۷۹] (۲۰۰۹)، به بررسی ارتباط غیرخطی بین هزینه های نمایندگی و مالکیت مدیریتی پرداختند. نمونه مورد بررسی آن ها شامل ۱۵۱۸۶ مشاهده سال – شرکت آمریکایی طی سال‌های ۱۹۹۲ الی ۲۰۰۴ بود. در پژوهش آن ها هزینه های نمایندگی با بهره گرفتن از دو معیار، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و نسبت گردش داراییها اندازه‌گیری شد. بازده داراییها نیز به عنوان معیاری از سودآوری در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تحقیق آن ها بیانگر این بود که بین بازده داراییها و نسبت گردش داراییها با مالکیت مدیریتی ارتباط معنادار مثبت و غیرخطی وجود دارد. بین نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و مالکیت مدیریتی نیز، ارتباط معنادار غیرخطی و منفی یافت شد.
مک نایت و ویر (۲۰۰۹)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر هزینههای نمایندگی را به دقت مورد بررسی قرار دادند؛ آن ها از ۵۳۴ مشاهده مربوط به داده های ۱۲۸ شرکت بزرگ انگلیسی طی دوره ۱۹۹۶-۲۰۰۰ استفاده نمودند. آن ها از داده های پانل و تحلیل رگرسیونی برای انجام این پژوهش استفاده کردند. نسبت گردش داراییها و تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد و همچنین تعداد شرکت‌هایی که واحد تجاری تحصیل شده‌اند به عنوان هزینه های نمایندگی در نظر گرفته شده‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که مالکیت مدیران منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می‌شوند. با در نظر گرفتن تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان وجه نقد آزاد به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی، نتیجه می‌شود که مالکیت نهادی در شرکت هزینه های نمایندگی را کاهش می‌دهد و اگر از نسبت گردش داراییها استفاده شود رابطه منفی و معناداری بین نسبت بدهی و نسبت نمایندگی حاصل می‌شود.
مصطفی و احمد (۲۰۰۹) به بررسی رابطـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار مـالزی پرداختنـد. جامعـه تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بـه استثنای شـرکت‌هـای واسطه‌گری مالی مشتمل بر ۸۶۷ شرکت بود و اطلاعات مورد نیاز از طریق صورت‌هـای مالی و پرسشنامه جمع آوری گردید. سپس با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره به بررسـی رابطه بین متغیرها پرداخته شد. در این تحقیق نسبت‌های هزینه عملیاتی و استفاده دارایـی‌ها به عنوان معیارهای هزینه های نمایندگی و تعداد سهام مدیران موظف به عنوان شاخص مالکیت مدیریت در نظر گرفته شـد. متغیرهـای کنترلـی ایـن تحقیـق انـدازه، پیچیـدگی، عملکرد، ریسک و رشد بودند. نتایج نشان داد کـه بـین مالکیـت مـدیریت و هزینـه‌هـای نمایندگی رابطه منفی وجود دارد و هرچه درصد مالکیت مدیر در شـرکت بیشـتر شـود، هزینــه‌هــای نماینــدگی کــاهش مــی‌یابــد. بــه‌عــلاوه، عــدم تقــارن اطلاعــاتی در چنــین شرکت‌هایی کمتر است. همچنین انتظارات سهام‌داران بیرون از شرکت در مورد افزایش ارزش شرکت با انتظارات سهام‌داران درون شرکت مطابقت دارد و هـم راسـتا مـی باشـد؛ در نتیجه تضاد منافع بین سهام‌داران کم است.
وانگ (۲۰۱۰)، تاثیر جریان وجه نقد آزاد و هزینه های نمایندگی را بر عملکرد مالی واحدهای تجاری مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر ۵۰۵ شرکت لیست شده در بورس اوراق بهادار تایوان را طی ۲۰۰۲-۲۰۰۷ انتخاب شد. در این پژوهش شش معیار جهت اندازه‌گیری هزینه نمایندگی مورد استفاده قرار گرفت. خلاصه نتایج آزمون فرضیات به این شرح است:
- رابطه مثبت و معناداری بین سه تا از معیارهای اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی (گردش کل داراییها، نسبت هزینه های اداری، نسبت هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات) و معیارهای اندازه‌گیری عملکرد (بازده داراییها و بازده سرمایه) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین دوتا از معیارها اندازه‌گیری هزینه های نمایندگی (نوسان سود عملیاتی و نوسان سود خالص) و شاخص‌های عملکرد رابطه معناداری وجود ندارد. (۲) بین جریان‌های وجه نقد آزاد و معیارهای حسابداری مربوط به عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. (۳) بین متغیر کنترلی اندازه شرکت و معیارهای سودآوری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین متغیر کنترلی نسبت بدهی و شاخص‌های سودآوری رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
عبدالرحمان و السباوی[۸۰] (۲۰۱۱) تلاش کردند تا در تحقیق خود برای ارزیابی عملکرد بانک‌های اسلامی از تحلیل‌های پیچیده مالی بر اساس دو ابزار: (تحلیل مالی با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی) و (تحلیل تغییرات و روند کلی بر اساس سال پایه) برای قضاوت راجع به عملکرد این بانک‌ها و کارایی مدیریت در ارتباط با مدیریت منابع مالی بهینه و دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی در سایه توسعه های مختلفی که در اینگونه بانک‌ها رخ می‌دهد استفاده نمایند.
نمونه این پژوهش شامل صورت‌های مالی بانک‌های اسلامی عراق و اردن است که طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه تحقیق این بود که اگر بانک‌های اسلامی بخواهند به اهداف اجتماعی و اقتصادی دست یابند لازم است که نقش بزرگی در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های مالی و برنامه های آتی و تقویت موقعیت بانک‌ها در جامعه‌ای که مشغول فعالیت هستند بر اساس ابزارهای مالی و تحلیل صورت‌ها ایفا نمایند.
