۲-۲-۱-۲۰-بانک ها ‌بر اساس بخش های مختلف در خصوص عقود مشارکتی

اگر نگاهی به وضعیت کنونی بانک‌های کشور بیندازیم با توجه به محدودیت هایی که از طرف دولت و در نهایت بانک مرکزی در زمینه نرخ سود عقود مبادله ای اعمال گردیده است تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت استفاده از عقود مشارکتی تمایل پیدا نموده اند(اصلی، ۱۳۹۰، ۳۴-۱).

به عبارت دیگر اگر عقود مشارکتی در دسترس بانک‌های کشور نبود این بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی هیچ راهی جز مقاومت در برابر تغییرات سریع نرخ های سود یا اعلام ورشکستگی نداشتند ولی خوشبختانه عقود مشارکتی به دادنظام بانکی کشور رسید. حال با توجه به تصمیم هایی مبنی بر تقسیم بندی ۵ گانه بانک‌ها به تجاری، توسعه ای، سرمایه گذاری، قرض الحسنه و تامین مالی خرد در طرح تحول نظام بانکی کشور، چگونه می توان ابزار کارایی همچون عقود مشارکتی را از بانک‌های تجاری گرفته و آن ها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودی از ابزارهای مالی- بانکی نمود؟ زیرا این امر تنها باعث کاهش عمق بازارهای مالی کشورمی شود وبانک­ها را از هر گونه نوآوری در بازارهای مالی محروم

می­ نماید(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۱- رویکرد سایر کشورها در خصوص نرخ سود

معمولا بانک‌های مرکزی دنیا در نحوه تخصیص منابع بانک‌ها دخالت نمی کنند و نحوه ارائه تسهیلات را به خود بانک‌ها واگذار می نمایند تا آن ها بر اساس سیاست های ریسک اعتباری اتخاذ شده ترکیب تسهیلاتی خود را تعیین نمایند ، بسیاری از وظایفی که در بسته سیاستی– نظارتی آمده است، جزء‌وظایف جاری بانک مرکزی نیست و تنها تعیین سپرده قانونی بانک‌ها و نظارت(سیاست پولی) جزء وظایف کلاسیک بانک مرکزی است و سایر بندها مانند تعیین میزان وام مسکن، خودرو و… در حیطه اختیارات بانک مرکزی نیست(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).

تحلیل وظایف بانک‌های مرکزی مدرن دنیا،‌ حاکی از آن است که فقط نرخ سود کوتاه مدت را تعیین می‌کنند این نرخ یک نرخ مرجع و کمترین نرخی است که بر اساس آن بانک های معتبر به یکدیگر وام های کوتاه مدت می‌دهند بانک‌های مرکزی دیگر کشورها نه به صورت دستوری،‌بلکه با بهره گرفتن از سیاست تنزیل مجدد و تا حدی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی این نرخ را در محدوده هدف گذاری شده نگه می دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در بانک‌ها از این نرخ تبعیت می‌کنند که با توجه به میزان ریسک یا مدت زمان، اندکی بیش از نرخ مرجع می‌باشد(سیف،۱۳۹۰ ،۱۱۰-۱۰۸).

در کشورهای غربی که اعطای تسهیلات بخشی از تجارت بانک‌ها محسوب می شود ریسک اعتباری در واقع بخشی از ریسک فعالیت های تجاری بانک‌ها را اندازه می‌گیرد. سبد وامهایی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌دهند ، چه وامهای مصرفی خرد و چه وام های سرمایه گذاری عمده و کلان، متشکل از حجم عظیمی از سرمایه است که در صورت نداشتن معیار اندازه گیری ریسک آن، می‌تواند بانک را با ضرر هنگفتی مواجه کند(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

از طرفی، اگر بانک نیاز دارد که سرمایه ای برای پوشش این نوع ریسک کنار بگذارد(سرمایه اقتصادی یا کفایت سرمایه)، محاسبه ریسک اعتباری در واقع محاسبه کفایت سرمایه است . برای نیل به اصل بازگشت منابع، اولویت اساسی آن است که به هنگام اعطای تسهیلات، دقت و هوشیاری کافی مبتنی بر ضوابط و معیارهای لازم به عمل آید، همان‌ طور که اشاره شد، ریسک اعتباری یکی از ریسک های اثر گذار بر فعالیت سیستم بانکی است(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

این ریسک، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دریافت کنندگان تسهیلات ناشی می شود، در اکثر کشورها، میزان ریسکی که از طرف دریافت کننده تسهیلات به بانک تحمیل می شود در نرخ سود وام منعکس می شود. هر چه ریسک بیشتری در بازپرداخت اقساط وام دریافتی توسط وام گیرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک نیز بالاتر خواهد بود. اما در شرایطی که اطمینان کافی از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز به همان نسبت پایین تر است. این رویکرد سیستم بانکی، یکی از اصلی ترین ابزارها در تشکیل یک پرتفوی متعادل در راستای حفاظت از دارایی های سپرده گذاران است و بدیهی است ، سهل انگاری در اعطای تسهیلات مشکلات زیادی را متوجه بانک خواهد نمود(اصلی، ۱۳۹۰،۳۴-۱).

۲-۲-۱-۲۲-مروری بر عملکرد شرکت های بیمه با هدف پوشش ریسک

بررسی رویکرد بیمه ای در مدیریت ریسک بدان لحاظ حائز اهمیت است که، مدیریت ریسکی که امروز می شناسیم، در واقع برای اولین بار به عنوان یکی از شاخه های نوین مدیریت توسط نویسندگان آمریکایی به نام های رابرت ور و باب هجز در سال ۱۹۶۳ در کتابی با عنوان مدیریت ریسک در مؤسسه‌ های تجاری مطرح گردید. اما با توسعه فضای اقتصادی، گسترش کسب و کار و به دنبال شیوع بیشتر ریسک در فضای کسب و کار ، بیمه به مهمترین فعالیت مرتبط با ریسک تبدیل شد. به همین دلیل ، ارزیابی ریسک به عنوان یکی از روش های جبران زیان‌های مالی ناشی از حوادث از قرون ۱۹ و ۲۰ مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همین دلیل ‌می‌توان صنعت بیمه را سرآغازی بردانش مدیریت ریسک به شمار آورد(اصلی،۱۳۹۰، ۳۴-۱).

همان‌ طور که بیان شد،مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش‌بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها می‌باشد پس
‌می‌توان جنبه خوشایند ریسک را شانس نامید، حال اگر بخواهیم از دید دیگری چون بیمه وارد این مقوله شویم باید ببینیم کار بیمه گر چیست؟ بیمه یک کار تعاونی است و بیمه گر باید ریسک ها را طبقه بندی کند صاحبان ریسک های یکنواخت را دور هم جمع کند یک صندوق تعاون تشکیل دهد از همه حق عضویت بگیردکه ما آن را حق بیمه می نامیم تا ‌به این ترتیب اگر برای عده ای حادثه ناخوشایند پیش بیاید آن را پوشش بدهد. ‌به این ترتیب آیا می توان کار اصلی بیمه گر را پرداخت خسارت دانست؟ خسارت اصولا بار منفی دارد و کسی نمی خواهد متحمل خسارت شود(اصلی،۱۳۹۰ ،۳۴-۱).

اما اگر از نگاه دیگر بگوییم بیمه گر به جای پرداخت خسارت، فروشنده تامین است یعنی به همه کسانی که دراطراف صندوق تعاون بیمه جمع می‌شوند تامین می فروشد تا آن ها با آسودگی خیال به کسب و کار روزمره شان برسند در این حالت دیگر بیمه یک امر ناخوشایند نیست و کار بیمه گر فقط پرداخت خسارت نیست.