قانون داوری تجاری بین‌المللی همانند قواعد داوری آنسیترال اصل رعایت تساوی بین طرفین را به عنوان یکی از اصول اجباری داوری مقرر کرده‌است و به موجب این قانون «رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد و هر کدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارائه دلایل داده شود.»
همان طور که مشاهده می‌شود قانون مذبور همانند قواعد داوری آنسیترال از واژه «مساوی» استفاده کرده‌است و همچنین این قانون لفظ «فرصت کافی» را در مقررات خود به کار برده است که مناسب‌تر و ملموس‌تراز لفظ «فرصت کامل» که در قواعد داوری آنسیترال استفاده شده، می‌باشد. آنچه که از ماده ۱۸ استنباط می‌شود این است که برای مثال داور نمی‌تواند مدارک یکی از طرفین را بپذیرد در عین حال از پذیرش مدارک طرف دیگر خودداری کند، یا به یکی از طرفین وقت کافی برای اظهارات و دفاعیاتش بدهد ولی دیگری را از این حق محروم کند. حتی داور با رعایت تساوی هم نمی‌تواند حق دفاع طرفین را نادیده بگیرد یا به آن ها فرصت کافی برای ارائه مطالب و دلایل خود ندهد.[۱۷۵]
اهمیت اصل رعایت تساوی بین طرفین تا حدی است که در صورت عدم رعایت آن رأی صادره قابل ابطال خواهد بود کما اینکه در بند ۱ ماده ۳۳ قانون مذکور پیش‌بینی شده که «اگر درخواست کننده ابطال به دلایلی که خارج از اختیار او بوده موفق به ارائه دلایل و مدارک خود نشده باشد» می‌تواند از دادگاه (مرجع قضاوتی) ابطال رأی را درخواست کند که از این واژه خارج از اختیار می‌توان به عدم تساوی نیز تعبیر کرد.
همان طور که قبلاً بین شد مطابق مدلول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی مدنی داوران تابع مقررات آئین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. در لابه‌لای مواد قانونی رفتار مساوی با طرفین در خصوص داوری مشاهده نمی‌شود ولی این بدان معنا نیست که می‌توان رفتار مساوی با طرفین را نادیده گرفت به لحاظ اینکه داوران مکلف به رعایت اصول دادرسی می‌باشند و از جمله اصول دادرسی رعایت اصل رفتار مساوی با طرفین می‌باشد تا هدف نهایی در حقوق اسلام از داوری که همان احقاق حق است فراهم شود.
۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع
از جمله ابزارهای تامین دادرسی منصفانه اعطای فرصت دفاع به طرف داوری از طریق ابلاغ به موقع و مطمئن مفاد شکایت یا ادعا به اوست.[۱۷۶]
اصل ابلاغ به موقع در اکثر کنوانسیون‌ها و مقررات دادرسی منعکس گردیده است ابلاغ به موقع و مؤثر هم در مورد نصب داوران و هم در مورد شروع داوری و اداره رسیدگی لازم است و از عناصر نظم عمومی بین‌المللی است.
بند ۳ ماده ۱۵ این قواعد لازم می‌داند که «کلیه مدارک و اطلاعاتی که یک طرف به دیوان داوری تسلیم می‌کند باید همزمان توسط همان طرف به طرف دیگر ابلاغ شود». هدف از این قواعد این است که هر دو طرف از محتویات اسناد و مدارک و اطلاعاتی که یکی از طرفین به دیوان تسلیم کرده و دیوان در اخذ تصمیم به آن اتکا می‌کند آگاه شوند و همین طور این مقرره دیوان را از اتخاذ تصمیم مبتنی بر اطلاعاتی که یکی از طرفین به آن دسترسی نداشته باشد باز می‌دارد.[۱۷۷]
به موجب بند ۱ ماده ۲ قواعد، هر گونه اطلاعیه از جمله ابلاغیه، مراسله یا پیشنهاد در صورتی دریافت شده محسوب می‌شود که:
– عملاً به مخاطب یا به نشانی محل سکونت دائمی یا محل کار یا به نشانی پستی او تحویل داده شود؛ و چنانچه نتوان هیچ یک از نشانی‌های مذکور را بعد از جست‌و‌جوی لازم یافت:
– اطلاعیه باید به نشانی آخرین محل سکونت یا محل کار گیرنده ارسال گردد.
اطلاعیه در تاریخی دریافت شده محسوب می‌گردد که به شرح مذکور در فوق تحویل داده شود.
به موجب بند ۲ ماده ۲ این قواعد محاسبه مدت از بعد روز دریافت اطلاعیه، ابلاغیه، مراسله، یا پیشنهاد آغاز خواهد شد در صورتی که روز پایان مهلت در محل اقامت و یا محل کار گیرنده اطلاعیه، روز تعطیل رسمی یا روز غیر اداری باشد در این صورت مهلت مذبور تا اولین روز اداری بعد آن تمدید خواهد شد. مهلت مذبور تعطیلات رسمی یا روزهای غیر اداری موجود در طول این مهلت را هم در بر می‌گیرد، بنابرین اگر مقررات این قواعد در خصوص ابلاغ، رعایت نگردد و داوران بدون توجه به مفاد این مقررات اقدام به رسیدگی و صدور رأی نمایند متضرر می‌تواند تقاضای ابطال رأی را بنماید.
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، شیوه ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها را تقریباً به طور کامل پیش‌بینی و شرایط خاصی را برای انجام صحیح و بهتر ابلاغ مقرر نموده است. برابر این ماده نحوه و مرجع ابلاغ تابع توافق طرفین است و در صورت سکوت آنان در داوری سازمانی مقررات سازمان در این باره اجرا خواهد شد و در موارد دیگر داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند. به موجب شق ۱۳ این ماده به خواهان اجازه داده شده که با بهره گرفتن از طرق عادی ارسال، اقدام به فرستادن درخواست داوری برای خوانده نماید ولی در این صورت ماده ابلاغ را در هر زمانی ابلاغ شده محسوب کرده که:
۱- وصول درخواست به مخاطب محرز باشد یا
۲- مخاطب بر طبق مفاد درخواستی اقدامی کرده باشد یا مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
آنچه از شق ۳ ماده ۳ قانون مذکور استنتاج می‌شود لزوم ابلاغ حقیقی درخواست خواهان یا متقاضی به مخاطب است بدون اینکه طریق این ابلاغ چندان مهم باشد.[۱۷۸]
بند ۳ ماده ۲۳ مقرر می‌دارد «کلیه لوایح، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به داور تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است داور هنگام اتخاذ تصمیم به آن ها استناد کند باید برای طرفین ابلاغ شود» ملاحظه می‌شود که این قانون همانند قواعد داوری آنسیترال ابلاغ کلیه لوایح و مدارک و اطلاعاتی را که یکی از طرفین تسلیم کرده به طرف یا طرف‌های دیگر لازم دانسته است که از این جهت که سبب اطلاع طرفین از محتویات مدارک مذبور می‌شود بسیار مهم است.
ملاحظه می‌شود که قانون مذکور برخلاف قواعد داوری آنسیترال مشخص نکرده که لوایح و مدارک مذکور باید توسط چه کسی برای طرف دیگر ارسال شود طبق بند ج (۱) ماده ۳۳ در صورت عدم رعایت مقررات این قانون در خصوص ابلاغ احضاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری، رأی داور قابل ابطال خواهد بود. این ضمانت اجرا حاکی از اهمیت ابلاغ صحیح و نقش آن در حفظ حقوق طرفین است.[۱۷۹]
بنابرین اگر ابلاغ احضاریه‌ها مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران درست انجام نگرفته شده باشد و مقررات مربوط به ابلاغ احضاریه‌ها طبق قانون مذکور رعایت نگردیده باشد دادگاه می‌تواند با استناد این امر حکم بر بطان رأی داور را صادر نماید.[۱۸۰]
در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۴۸۹ که موارد ابطال رأی داور را مطرح کرده‌است به ابلاغ به موقع و اینکه اگر ابلاغ به موقع صورت نگیرد مورد از ابطال خواهد بود یا نه اشاره‌ای نگردیده است.
