اظهار باید به طرف اغوا شده خطاب شود، شخص اغوا شده باید ثابت کند، در اثر اظهار خلاوف واقعی که به خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده است. بدون شک زمانی که اظهار مستقیماً و شخصاً به طرف اغوا شده خطاب شده باشد. وی مورد خطاب اظهار کننده تلقی می شود. اگرچه در دو حالت دیگر دادگاه ها همیشه رأی می‌دهند که اظهار خلاف و واقع به شخص اغوا شده خطاب شده است: نخست، حالتی است که اظهار، به جمعی خطاب شده که طرف اغوا شده که یکی از انان است که این خطاب در عمل، خطاب آن شخص خاص تلقی می شود. اما این وظیفه مخاطب است که اثبات کند او فردی از آن جمع است که اظهار به آن ها خطاب شده است.
دوم، حالتی است که اظهار خلاف واقع به شخص دیگری خطاب شده، اما اظهار کننده توقع داشته است که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد، در این صورت نیز اظهار، خطاب به شخص اغوا شده، تلقی می‌گردد. در دعوای پیلمور و هودد[۳۲] خوانده به صورت خلاف واقعی میزان درآمد یک میخانه را برای آقای “باوِر” که توافق به خرید آن کرد اظهار نمود. به دلیل عدم توانایی آقای باور در پرداخت ثمن، او به طور غیر عمدی- همان اظهار خوانده را- به‌اطلاع وی برای خواهانی که توافق کرده بود به جای اقای باور خریدار باشد تکرار نمود. دادگاه به این دلیل به نفع خواهان رأی داد که آگاهی خوانده ازاین اظهار متقلبانه اش برای شخصی که در صدد معامله با اوست دو مرتبه تکرار و بیان شده است، مانند این است که خود او آن اظهار را تکرار کرده‌است.
اگر بعد از خرید مقداری کالا از اظهار کننده، خریدار آن ها را با تکرار اظهار خلاف واقعی که از طرف فروشنده در زمان خرید کالاها به او شده بود بفروشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این مورد اظهار کننده به عنوان ” فریب ” مسئول نیست؛ اگرچه ممکن است مخاطب بتواند با اثبات این که اظهار کننده می دانسته که خریدار قصد فروش کالاها را به او داشته است، از ظهار کننده مطالبه خسارت نماید.
گفتار سوم: تعریف تدلیس و انواع آن[۳۳]
تعریف تدلیس: دست یا زیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را تدلیس می‌نامند. به بیان دیگر تدلیس به معنای فریب دادن و یا پنهان کردن واقع است، پس هرگاه فروشنده ای برای فریفتن خریدار وضعی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی که در آن است را بپوشاند می‌گویند در معامله تدلیس کرده‌است. بدین گونه که در هر نوع تدلیس نوعی تقلب وجود دارد و شخص نیرنگ باز بی اعتنا به شرافت شخصی و درستکاری متعارف از اعتبار طرف مقابل معامله برای گول زدن او استفاده می‌کند. به هین جهت تدلیس با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت دارد. در نوشته های منتسب به فقهای شیعه و سنی تدلیس مدنی گاهی مترادف با خیار تخلف وصف و گاهی با خیار عیب یا غبن می‌باشد و گاهی نیز فاقد ضمانت اجرائی حقوقی است و صرفاً به ضمانت اجرای مذهبی کفایت می‌یابد. در نظر آنان این پدیده به صورت زیر عینیت می‌یابد:
الف) اظهار چیزی که صفت کمالی را در عین مورد معامله (یا شخص طرف قرارداد) به ذهن خطور می‌دهد.
ب) اخفا صفت نقصی که در مورد معامله وجود دارد[۳۴]
در قانون ایران قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده ۳۹۶ تدلیس را در زمره خیارات می اورد. ۳ ماده از ماده ۴۳۸ تا ۴۴۰ به آن اختصاص می‌دهد که البته ارتباط با این موضوع می توان به مواد دیگری نیز اشاره کرد که از آن جمله ماده ۷۶۴ است که بیان می‌دارد: تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. موضوعی که بایستی مد نظر داشت این است که بر خلاف فقه اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی کلی از تدلیس ارائه شده است یعنی بنا به ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. البته اشکالی که به تعرف فوق وارد است این است که منظور از عملیات چیست؟و دلیل مبتنی بر تحقق فریب کدام است؟ از انجا که موارد متععدی در قانون ایران وجود دارد که ریشه در قانون فرانسه دارد لذا گاهاً مشاهده می شود که در اکثر تفاسیر مختلف و تعبیرات متعدد این ۲ کشور مشکلات و ناهماهنگی هایی نیز بروز می‌یابد. برای مثال قانون مدنی فرانسه اشتباه، اکراه و تدلیس را موجب بطلان نسبی عقد دانسته است در حالی که قانونگذاری قانون مدنی در ایران به هنگام ترجمه لغت تدلیس را حذف و تنها به موارد اکراه اشتباه در ماده ۱۹۹ قانون مدنی بسنده کرده‌اند و تدلیس را به تبعیت از فقه در مبحث خیارات عنوانی مستقل در نظر گرفته اند. بنابرین وجه شبه تدلیس در قانون مدنی ایران به ماده ۱۱۶ قانون فرانسه است و البته با این تفاوت که ضمانت اجرا در حقوق فرانسه بطلان نسبی است در حالی که در قانون ایران با اقتباس از فقه اسلامی ما با خیار تدلیس سرو کار داریم[۳۵].
موضوعی که در اینجا بایستی بدان اشاره کرد این است که در قسمت فوق تلاش شده است از ترکیب و ادغام مباحث فقهی در مدنی استفاده شودکه بحث در مورد درستی یا نادرستی این موضوع از حوصله تحقیق حاضر خارج است ولی به عنوان نتیجه گیری می توان اظهار داشت که اکثر دانشمندان که به شرح قانون مدنی ایران پرداخته‌اند بر خلاف قوانین فرانسه تدلیس را خارج از حیطه قضا و رضا در نظر گرفته و از ان در باب خیارات بحث نمودند ولی آنچه که بایستی مورد اذعان قرار گیرد این است که انجام عمل فریبنده همراه با قصد و فریب به گونه ای که شخص را وادار به انعقاد قرارداد کند موجب در تحقیق تدلیس است[۳۶].
تدلیس در حقوق انگلیس جزئی از نظریه اظهار خلاف واقع است. تعریف اظهار خلاف واقع می‌تواند پاراگراف زیر باشد: نوعی اظهار فریبنده است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است به صورت شرطی از قرار باشد یا به صورت شرطی فرعی در آن مطرح می شود مشروط به اینکه طرفی که آن اظهارات را بیان می‌دارد صحت آن را تضمین کند و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرار داد تاثیر بگذارد هرچند ممکن است هیچ یک از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشد که اظهارات مذکور اثر قراردادی داشته است.
بر اساس رویه فضایی الزام آور، تدلیس هنگامی که بنابه قواعد کامن لا تحقق می‌یابد که در قلمرو مسئولیت مدنی و بعدا شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. در ارتباط بین کذب و تدلیس می توان گفت که کذب اعم از کذب در گفتار یا کردار هنگامی که سبب تدلیس می شود مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد می باشدکه طرف دیگر بر طبق آن عمل می کند و طرف دیگر نیز طبق همان عمل نموده و مورد زیان واقع نشود[۳۷].
گفتار چهارم: قلمرو تدلیس
