بند چهارم: ایراد عدم توجه دعوا به خوانده
چنانچه حقّ مورد ادّعا، بر فرض اثبات علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا نماید. مانند موردی که خواهان به جای اینکه دعوایی را علیه خوانده ای طرح کند که در دعوای قبلی موکل وکیلی بوده،علیه وکیل اقامه کند.در چنین موردی وکیل موصوف بدون اینکه نیازی به پاسخ ماهوی به دعوای مطروحه داشته باشد ایراد می‌کند که دعوا متوجه او نیست بلکه متوجه موکل سابق وی است و باید علیه او مطرح شود.[۱۹۴]
بند پنجم: ایراد عدم احراز سمت
ایراد مذبور در صورتی قابل پذیرش است که کسی که به عنوان نمایندگی اقامه‌ی دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. در این صورت دادگاه به صدور قرار ردّ دعوا مبادرت می‌کند.
اگر کسی به نمایندگی قصد اقامه‌ی دعوی داشته باشد لازم است در دادخواست تصریح به این امر نماید و الّا اصل بر آن است که دادخواست را به عنوان خواهان اصیل امضاء کرده‌است و در صورت طرح دعوا به نمایندگی باید دلیل و مدرک نمایندگی را ضمیمه دادخواست نماید.
رد دعوای خواهان در صورت قبول ایراد به سمت نماینده در صورتی است که این دعوا را نماینده اقامه کرده باشد والا اگر دعوا را منوب‌عنه اقامه و برای جلسه دادرسی نماینده‌‌ای معرفی نماید که سمت او محرز نباشد در صورت ایراد و قبول آن قرار رد دعوا صادر نخواهد شد بلکه دادگاه رسیدگی را بدون توجه به دفاعیات نماینده ادامه خواهد داد.[۱۹۵]
بند ششم: ایراد امر قضاوت شده (محکوم‌بها)
ایراد امر مختومه یا قضاوت شده: «ایرادی است که به طرح مجدد دعاوی که در گذشته مورد حکم قطعی قرار گرفته‌اند در صورت وحدت سبب، موضوع و طرفین دعوا وارد می‌گردد.»
در صورت پذیرش ایراد به موجب مادّه ۸۹ ق.آ.د.م. دادگاه نسبت به صدور قرار ردّ دعوا اقدام می‌کند. هر رأی ممکن است به شکل حکم یا قرار صادر شود (مادّه ۲۹۹ ق.آ.د.م) در این باره که احکام دارای اعتبار امر قضاوت شده هستند، بحثی نیست. در رابطه با قرار باید گفت: قرارهای اعدادی که قاضی در جریان رسیدگی به پرونده صادر می‌کند مانند قرار ارجاع امر به کارشناس یا استماع شهادت شهود و غیره فاقد این اعتبار هستند. اما قرارهای نهایی که موجب مختومه و خارج شدن پرونده از جریان رسیدگی می‌شوند علی‌رغم وجود اختلاف نظر میان حقوق دانان دارای این اعتبار نمی‌باشند. در حقیقت علاوه بر اینکه در بند ۶ مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. صراحتاً حکم قطعی دارای چنین اعتباری اعلام شده، رویّه‌ی محاکم نیز مبیّن این است که بر اساس قرار ردّ دعوا که قبلاً صادر و قطعی شده، دعوای دوباره اقامه شده را، به این جهت نباید مردود اعلام نمود،امّا اگر سبب ایراد قبلی(برای مثال عدم اهلیّت) بر طرف نشده باشد، می‌توان همین ایراد را دوباره مطرح نمود.[۱۹۶]
البته باید توجه داشت که گزارش اصلاحی از حیث آثار مانند حکم است و موجب فصل دعاوی می‌شود و با سایر قرارها تفاوت بیّن دارد. بنابرین قرار سقوط دعوا که بر این اساس و یا به هر سبب دیگری از جمله انصراف کلّی از دعوا صادر شود دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد.[۱۹۷]
برای تحقق ایراد امر مختومه یا امر قضاوت شده تحقق سه شرط لازم است: ۱- وحدت موضوع دو دعوا ۲- وحدت اصحاب دو دعوا ۳- وحدت سبب دو دعوا.
بند هفتم: ایراد عدم تأثیر دعوا
این ایراد در جایی مطرح می‌شود که دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد. (بند ۷ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.)
بند هشتم: ایراد نامشروع بودن دعوا
به موجب بند ۸ مادّه ۸۴ ق.آ.د.م. چنانچه مورد دعوی مشروع نباشد خوانده می‌تواند بر اساس صدر ماده ایراد نماید. امتیازی که خواهان دارا بودن آن را ادّعا می‌کند، امّا مشروع نیست، چون ضمانت اجرای قانونی ندارد، نفع شمرده نمی‌شود تا خواهان ذینفع بشمار آمده و دعوای او قابل رسیدگی باشد. هر نفعی که در قانون پیش‌بینی شده مشروع شمرده می‌شود و دادگاه نمی‌تواند چنین نفعی را به ادّعای مخالفت آن با شرع غیر مشروع بداند. [۱۹۸]
سئوالی ممکن است مطرح شود و آن اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه ادعای نامشروع بودن دعوا قابل طرح است یا به جهت اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد؟در پاسخ به نظر می‌رسد باید بین حالتی که این ایراد از سوی مسئول باواسطه مطرح می شود با حالتی که ایراد مذبور از سوی مسئول مستقیم و بی واسطه مطرح می شود تفاوت قائل شد و در حالتی که ایراد را مسئول با واسطه نسبت به دارنده ناآگاه و با حسن نیت مطرح می کند با توجه به اصل عدم توجه ایرادات و وصف تجریدی در اسناد تجاری آن را قابل پذیرش ندانست.ولی در موردی که ایراد توسط مسئول بی واسطه مطرح شود با توجه به اینکه رابطه بین دارنده و خوانده شخصی و مستقیم است دادگاه باید به این ایراد توجه کند.به عنوان مثال می‌تواند فرضی را در نظر گرفت که خوانده بیان می‌دارد که منشأ صدور چک بابت معاملات ربوی بوده است.
بند نهم: ایراد جزمی نبودن دعوا
خواهان باید در دعوا جازم باشد و آنچه را که از دادگاه درخواست دارد و خود را محقّ در مطالبه‌ی آن می‌داند به صورت جزم بیان نماید. بنابرین اگر خواهان در طرح دعوا اظهار تردید کند و مالی را با ظنّ و احتمال مورد مطالبه قرار دهد، مانند اینکه در دادخواست ذکر کند که احتمال می‌دهد یا گمان دارم از خوانده طلبکارم، خوانده در قبال چنین دعوایی به لحاظ اینکه جزمی نیست بلکه ظنّی و احتمالی است، حق ایراد دارد و دادگاه در صورت قبول ایراد باید قرار رد دعوا را صادر نماید.
در مورد اینکه آیا در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک ایراد مذکور مصداق دارد یا خیر به نظر می‌رسد با توجه به وجود اصل چک در ید دارنده و اینکه امضای هر یک از مسئولین در سند مذبور نشانگر این موضوع است که هریک به میزان مبلغ مندرج در آن در برابر دارنده بدهکار می‌باشند ایراد مذکور قابلیت طرح ندارد.
بند دهم: ایراد به ذینفع نبودن خواهان
از ایرادات دیگری که خوانده می‌تواند عنوان نماید، ایراد بی‌نفعی خواهان است. در حقیقت به موجب مادّه ۲ ق.آ.د.م. دادگاه در صورتی می‌تواند به دعوا رسیدگی نماید که شخص یا اشخاص ذینفع رسیدگی به دعوا را درخواست نموده باشند.
«… دعوی خواهان برابر با قانون طرح نشده است زیرا چک مستند دعوی و نیز اظهارات وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی دلالت بر آن دارد که چک در وجه شرکت «د-ع» صادر شده است و تاکنون به شخصی توسط شرکت منتقل نگردیده بعبارتی دیگر در وضعیت فعلی شرکت دارنده چک محسوب می شود،طرح دعوی در مطالبه وجه چک تنها از طرف دارنده چک امکان پذیر است در موضوع مطروحه خواهان ها دارنده چک و ذینفع محسوب نمی شوند اگر مقصودشان از طرح دعوا به وکالت و نمایندگی از شرکت می‌باشند،آن ها می باید در ردیف خواهان نام شرکت را ذکر کنند و نه نام وکیل و نماینده را،کما اینکه در مبحث وکالت و رویه وکلا در طرح دعوا این چنین است،لهذا دادگاه مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می کند»(دادنامه ش ۳۵۹-۲۱/۴/۹۰ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی گرگان)
بند یازدهم: ایراد به زمان اقامه‌ی دعوا
