الف) حق درخواست اجرای اجباری قرارداد :
ماده ۶۲ کنوانسیون این حق را به فروشنده می‌دهد که در صورتی که خریدار از اجرای هر یک از تعهدات خود (قبض مبیع و پرداخت ثمن) تخلف نماید اجبار او به اجرای تعهد را بخواهد.
اگرچه در فرض تخلف فروشنده از اجرای تعهد خود، ضمانت اجرا دارای چند مصداق است. (اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست تعمیر و اصلاح و رفع نقص) در فرض تخلف خریدار درخواست اجرای اجباری دارای یک مصداق بیشتر نیست و آن هم اجرای عین قرارداد یعنی پرداخت ثمن است. زیرا ثمن در بیع بین‌المللی وجه نقد است و بحث کالای جانشین یا رفع نقص مطرح نمی‌شود.
در فرضی که فروشنده کالا را تسلیم خریدار نموده ولی او ثمن را نپرداخته باشد درخواست اجرای اجباری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. ولی در فرضی که فروشنده هنوز مبیع را تسلیم نکرده اجرای اجباری و وادار نمودن خریدار به قبض و پرداخت ثمن اهمیت کمتری دارد زیرا برای فروشنده طرق دیگر جبران از جمله فروش مبیع وجود دارد.
ب) محدودیتهای راجع به اجرای اجباری:
حق درخواست اجرای اجباری محدویتهایی دارد که گاهی بر اساس ماده ۲۸ ناشی از مقررات حقوق داخلی و گاهی ناشی از سایر مقررات کنوانسیون است.
۱- محدودیت ناشی از حقوق داخلی:
ماده ۲۸ کنوانسیون مقرر می‌دارد که هرگاه مطابق مقررات کنوانسیون یکی از طرفین قرارداد حق درخواست اجرای اجباری قرارداد را داشته باشد دادگاه در صورتی حکم به اجرای اجباری خواهد داد که بر طبق مقررات حقوق داخلی کشور متبوع خود در موارد مشابه که مشمول کنوانسیون نیست حکم به اجرای اجباری قرارداد بدهد.
۲- رجوع به سایر طرق جبران خسارت که منافی درخواست اجرای عین قرارداد است:
در صورتی که فروشنده به یکی از ضمانت اجراهایی که منافی اجرای عین قرارداد است تمسک جوید دیگر حق درخواست اجرای اجباری را ندارد مثل اینکه اقدام به فسخ قرارداد نماید (ماده ۶۴) همچنین اگر یک مهلت اضافی برای اجرای قرارداد به خریدار بدهد در آن مهلت حق تمسک به هیچ یک از طرق جبران خسارت را نخواهد داشت.
۳- وظیفه زیان دیده (فروشنده) در تقلیل خسارت:
بر طبق ماده ۷۷ کنوانسیون زیان دیده از نقض قرارداد ملزم به تلاش در جهت کاهش خسارت است و گاهی ممکن است اصرار براجرای عین تعهد با این وظیفه فروشنده منافات داشته باشد. مصداق بارز این فرض وقتی است که فروشنده‌ای تعهد به تولید و تسلیم کالای مشخصی را در مدتی معین بنماید و خریدار از تحویل گرفتن اولین بخش کالای تولیدی خودداری کند در این فرض فروشنده نباید به تولید کالا ادامه داده و با در اختیار قرار دادن کالا الزام خریدار به قبض آن و پرداخت ثمن را تقاضا کند.
گفتار چهارم: فسخ قرارداد
کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا که در سال ۱۹۸۰ برای متحدالشکل کردن قانون حاکم بر بیع کالا و در جهت ارتقاء مناسبات دوستانه بین کشورها و رفع موانع حقوقی در تجارت بین الملل به تصویب رسید در مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ بیع از جانب خریدار و فروشنده پرداخته است. هدف تدوین کنندگان کنوانسیون این بوده است که در حد امکان قرارداد حفظ شود و از فسخ جلوگیری گردد.
بند ۱: اعمال حق فسخ برای مشتری:
کنوانسیون نیز مانند حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از ضمانت اجراها را در صورت عدم انجام تعهد از جانب فروشنده، فسخ عقد از طرف خریدار قرار داده و در ماده ۴۹ به آن پرداخته و چگونگی ایجاد این حق و شرایط اعمال آن را بیان نموده است.
الف) موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری:
همان طور که گفته شد، هدف کنوانسیون حفظ قرارداد تا حد امکان است و ایجاد حق فسخ منوط بر این است که عدم ایفای تعهد به درجه‌ای از اهمیت باشد که نقض اساسی قرارداد تلقی شود. در مورد خاصی علی‌رغم اینکه نقض تعهد جنبه اساسی ندارد، کنوانسیون این حق را به مشتری داده است که با دادن مهلت اضافی به فروشنده برای ایفای تعهد، و عدم انجام تعهد در این مهلت، بتواند قرارداد را فسخ کند. این استثناء در خصوص «تعهد به تسلیم مبیع» مقرر شده است و نشان گر اهمیت تعهد تسلیم در قرارداد بیع است.
بر اساس ماده ۴۹ موارد تحقق حق فسخ در کنوانسیون عبارتند از:
الف) نقض اساسی قرارداد به علت عدم ایفای تعهد فروشنده
ب) در مورد عدم تسلیم مبیع، مشتری یک مهلت اضافی به فروشنده بدهد و او در آن مهلت کالا را تسلیم وی نکند، و یا اعلام نماید که ظرف مهلت مقرر، آن را تسلیم نخواهد کرد.
۱) تحقق نقض اساسی:
مطابق ماده ۲۵ کنوانسیون هنگامی نقض یک قرارداد اساسی تلقی می‌شود که حاوی دو شرط باشد:
۱) خسارت عمده‌ای به طرف قرارداد وارد کند به طوری که او را در آنچه استحقاق انتظار آن را داشته است محروم نماید.
۲) وقوع این ضرر از ناحیه نقض کننده قابل پیش‌بینی باشد.
بر این اساس، آنچه اهمیت دارد، کمیت ضرر نیست بلکه ضرر باید از لحاظ کیفی مهم باشند و این امر با رجوع به قرارداد مشخص می‌شود. به منظور تعیین اساسی بودن نقض قرارداد عوامل زیر مد نظر قرار می‌گیرد:
الف) نیاز طرف زیان دیده به این روش خسارت با توجه به تمام واقعیات؛
ب) تلاش طرف نقض کننده برای رفع اثر نقض؛
ج) تناسب یا در دسترس بودن ضمانت اجراهایی دیگر.
از آنجایی که ضرر وارده بر طرف قرارداد ممکن است تحت تأثیر اوضاع و احوال تغییر نماید، آن ضرری ملاک تصمیم گیری است که از طرف ناقض قرارداد قابل پیش‌بینی بوده است. بدین ترتیب حتی اگر ضرر وارده برطرف قرارداد مهم باشد، ولی از ناحیه طرف نقض کننده قرارداد قابل پیش‌بینی نباشد، نمی‌توان نقض قرارداد را اساسی دانست. در موردی که طرفین قرارداد راجع به اساسی بودن نقضِ تعهدی توافق می‌کنند قابل پیش‌بینی بودن ضرر لازم نیست. معیار قابلیت یا عدم قابلیت پیش‌بینی ضرر یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال است (ماده ۸) چون مطابق قاعده متعهد باید اجرای تعهدش را ثابت کند. بر این اساس، چون فروشنده متعهد به تسلیم مبیع است باید اجرای تعهدش را ثابت نماید. ولی در برخی موارد، طرف دیگر باید عدم انجام تعهد را اثبات کند. در موردی که خریدار مدعی حق فسخ قرارداد به استناد نقض اساسی آن است، باید شرایط تحقق حق فسخ را از معامله و وقوع نقض اساسی را ثابت کند (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۲). از مصادیق نقض اساسی می‌توان عدم تسلیم مبیع یا تأخیر در تسلیم آن نام برد. عدم تسلیم مبیع به طور مطلق نقض اساسی تلقی می‌شود، ولی تأخیر در تسلیم مبیع وقتی نقض اساسی به شمار می‌آید که زمان تسلیم مبیع برای خریدار حیاتی بوده و تسلیم بعد از آن تاریخ برای او فایده‌ای نداشته باشد (وحدت مطلوب) در این صورت، تأخیر در تسلیم مبیع برای مشتری حق فسخ ایجاد می‌کند. هرگاه احراز شود فروشنده قصد انجام تعهد خود را ندارد به عنوان مثال اعلام کند که قصد انجام تعهدش را ندارد خریدار حق دارد قرارداد را فسخ کند حتی نیاز به گذشت زمان و تأخیر قابل ملاحظه در تسلیم نیست. البته امتناع فروشنده از انجام تعهد باید به طور قطعی احراز شود.
۲) عدم تسلیم مبیع در مهلت اضافی
