امامیه و مالکیه شافعیه و حنابله گفته اند: در آمدن موی زبر در اطراف عورت دلیل بلوغ است. [۴۴]
البته فقهای حنفیه این نظر را قبول ندارند و معتقدند که روییدن این موها نمی تواند نشانه ی بلوغ باشد و بر بلوغ دلالت نمی کند زیرا آن مو مانند سایر موهای بدن است.
«شافعیه و حنابله گفته اند: در پسر و دختر بلوغ در پانزده سالگی محقق می‌شود.
مالکیه گفته اند: بلوغ هر دو در هفده سالگی است.
حنفیه معتقد است: در پسر هجده سالگی و در دختر هفده سالگی است».[۴۵]
امامیه گفته اند: بلوغ در پسر پانزده سالگی و در دختر نه سالگی است به جهت حدیث ابن سنان: اذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع مال‌ها، و جاز امرها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها.
«اگر دختر به نه سالگی رسید مالش را به او بدهید و جایز است به امور خود دخالت کند و حد تماماً به نفع و علیه او اجرا می‌شود».
د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت
ابوحنیفه، شخصاً سن بلوغ را هجده سال تمام می‌داند. و بنابر قولی سن بلوغ در مرد نوزده سال ودرزن ، هفده سال است، نظر مشهوردر مذهب مالک با نظر ابوحنیفه یکسان است.زیرا اصحاب مالک سن بلوغ راهجده سال می‌دانند حتی بعضی از آنان معتقدند که سن بلوغ نوزده سال است.
البته اقوال دیگری هم از عامه نقل شده وبعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته‌اند.[۴۶]فقهای عامه در سن بلوغ اختلاف دارند، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در دختر و پسر۱۵سال تمام قمری می‌دانند.مالکیان ۱۷ سال و وخود مالک۱۵ سال را در دختر وپسر را نشانه ی بلوغ می‌داند.
حنفیان ۱۸ سال در پسر و۱۷سال در دختر و خود ابوحنیفه۱۷سال در دختر و به استناد روایتی ۱۸سال در پسر ، و به استناد روایتی دیگر۱۹سال گفته است.
به گفته برخی از نویسندگان، ابوحنیفه سن بلوغ را در مذکر۱۸سال و درمونث ۱۷ سال می‌داند.و از ابن عباس چنین نقل شده است.لیکن غالب پیشوایان عامه، پیرو ابو حنیفه و همچنین قانون مدنی عثمانی سابق، که مبتنی بر فقه حنفی است سن بلوغ را در دختر و پسر ۱۵سال می‌دانند.همچنین از حنفیان نقل شده است که پایین ترین حد بلوغ ۱۲سال درپسر و۹سال در دختر است و بالاترین آن در هر دو ۱۵ سل است. [۴۷]
از مطالعه ی نظرات فقهای اهل سنت ، در می‌یابیم که در میان آنان سن واحدی، به عنوان سن بلوغ، مطرح نشده است و در این مورد عقاید مختلفی از ایشان بیان شده است و گاه از یک نفر چند قول متفاوت نقل شده است.
بند دوم: ولی قهری
هنگامی که فردی اهلیت نداشته باشد یعنی محجور باشد اجازه انجام پاره ای از اعمال از جمله معاملات و عقد قرارداد‌های مالی را ندارد و حتماً باید انجام اینگونه امور را با نظارت و اذن شخص دیگری انجام دهد. در شرع مقدس اسلام مسئولیت این امر بر عهده ولی شخص محجور قرار داده شده است.
ولی کیست؟
ولی کسی است که سرپرستی و رسیدگی به امور محجورین به او سپرده می‌شود. در فقه امامیه، ولایت محجور بر عهده پدر و جد پدری یا یکی از اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنان تعیین شده است.
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی[۴۸] در مورد این که (ولی کیست؟) فقط از پدر و جد پدری نام برده است. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی و طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از: پدر و جد پدری در مورد ولایت وصی در نکاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی (ره) در این باره می‌فرماید: «در این خصوص اشکال نیست و بنابر احتیاط ترک شود»[۴۹].طبق همین احتیاط است که در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق.م از وصی نام برده نمی‌شود.
«مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته‌اند، ولی قهری یعنی پدر و جدپدری است. برای مادر و جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح وامور دیگر نیست.
در مورد وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قایل به ولایت شده‌اند. لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد.
به هر حال قانون مدنی محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است.در مورد قیم نیز باید بی‌شک باید همین نظر را پذیرفت»[۵۰].
اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر ندارند و نکاح آنان برای صغیر فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی منوط به تنفیذ ولی و در غیر این صورت مشروط به تنفیذ صغیر پس از بلوغ است.
ب: ولی از منظر مذاهب
اهل سنت معتقدند که ولی در نکاح کسی است که صحت عقد بستگی به او دارد و بدون او عقد نکاح صحیح نخواهد بود و آن شخص(ولی) در وحله ی اول پدر است و دیگران به ترتیبی که در ذیل آمده است.
الولی فی النکاح هو الذی یتوقف علیه صحه العقد فلا یصح بدونه و هو الاب أو وصیه و القریب و المعتق و السلطان و المالک و ترتیب الاولیاء فی أحقیه الولایه مفصل فی المذاهب.
در مورد ترتیب اولیاء در ازدواج مذاهب چهارگانه اهل سنت نظرات متفاوتی دارند که در ذیل به آن ها اشاره می‌کنیم:
حنفیه قالوا: ترتیب الأولیاء فی النکاح هکذا،العصبه بالنسب أو بالسبب کالمعتق فانه عصبه بالسبب ثم ذوو الأرحام ثم السلطان ثم القاضی إذا کان ذلک الحق منصوصا علیه فی امر تعیینه.
شافعیه: ترتیب الاولیاء فی النکاح هکذا الأب ثم الجد ابوالأب ثم ابوه فإدا اجتمع جدان کان الحقللأقرب ثم الاخ الشقیق ثم ابن الأب لأب ثم العم الشقیق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقیق ثم ابنالأب.والمراء بالعم ما شمل عم المرأه و عم ابیها و عم جدها ثم تنتقل الولایه بعد ذلک الی المعانکان ذکرا ثم عصبته ان وجدت ثم الحاکم یزوج عند فقد اولیاء من النسب و الولاء. [۵۱]
الحنابله: ترتیب الاولیاء هکذا الأب وصی الأب بعد موته الحاکم عند الحاجه و هولاء اولیاء مجبرون کما ستعرف- ثم تنتقل الولایه الی الأقرب فالأضرب من العصبات کالارث و أحق الاولیاء الأب ثم الجد و ان علا ثم الابن ثم ابنه و ان نزل و عند اجتماع هولاء یقدم الأقرب ثم من بعد الابن یقدم الأخ و الشقیق ثم الأخ لأب.
المالکیه: ترتیب الاولیاء فی نکاح :الولی المجبر و هو الأب و .صیه و المالک ثم بعد الولی المجبر یقدم الابن ولو من الزنا
در یک تقسیم بندی دیگر اهل سنت ولی را به دو قسم ولی مجبر و ولی ولی غیر مجبر تقسیم کرده‌اند و می‌گویند:
ینقسم الولی الی القسمین:ولی مجبر له حق تزویج بعض من له علیه الولایه بدون إذنه و رضاه و ولی غیر مجبر. [۵۲]
الحنفیه قالوا :
لا ولی الا المجیر فمعنی الولایه تنفیذ القول علی الغیر سواء رضی أو لم یرضی فلیس عندهم ولیغیر مجیر یتوقف علیه العقد و یختص الولی المجبر باجبار الصغیر و الصغیره مطلقا و المجنون المجنونه الکبار[۵۳]
الشافعیه قالوا:
الولی المجبر هو الأب لاالجد و وصی الأب بعد موته بشرط ان یقول له:أنت وصی علی زواج بناتاو
انت وصی علی تزویج بنتی. [۵۴]
