بلکه به طور جمعی و فردی ، هدفی مشترک را تعقیب می‌کنند که عبارت است از: حفظ اهداف عالیه که خود دلیل وجودی کنوانسیون هستند .
به نظر می‌رسد، در چنین شرایطی، همه ی کشورها دارای برتری خاصی بر یکدیگر نمی باشند و همگی یک هدف مشترک داشته و بر روی آن اتفاق می نمایند. بزرگترین هدف ایشان، حفظ اهداف عالی که در مفاد و متن اصلی معاهده آمده می‌باشد و در واقع می توان گفت، تمامی مفاد نام برده و عنوان شده در متن مطابق با خواسته ی طرفهای کنوانسیون می‌باشد. نکته ی با اهمیتی که در رأی مشورتی دیوان به آن اشاره گردیده، تصریح بر این است که، عدم تصریح یا فقدان مقرراتی در خصوص تحفظ در معاهده ای به منزله ی ممنوعیت آن نمی باشد و در این شرایط تنها راه مطابقت تحفظ با هدف و مقصود معاهده، معیار اعتبار یا عدم اعتبار آن است. در رأی صادره، اکثریت قضات استدلال نموده اند که، با نبود ماده ای در عهدنامه که بتواند حق شرط ها را پیش‌بینی کند، نمی توان ممنوع بودن آن ها را استنباط کرد. در نبود هر گونه مقررات صریحی در موضوع برای تعیین امکان اعمال حق شرط و نیز آثارآن باید ماهیت هدف مقررات و نحوه ی پذیرش آن ها را بررسی نمود. از مفاهیم فوق الذکر، این برداشت می شود که، تمامی حق شرط ها و شرایطی که در یک معاهده و نسبت به مفاد آن اعمال و اجرا می شود، باید با اصل موضوع آن و هدفی که پیش رو دارد و معاهده برای آن رسمیت یافته و بر سر مفاد و مقررات آن توافق شده است، لطمه و گزندی وارد نسازد. از سویی دیگر، دیوان در رأی دیگری که در سال ۱۹۶۹، در رابطه با عهدنامه های چند جانبه اعلام داشته است که، در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای مبنی بر منوط نمودن حق شرط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاهد وجود ندارد. بر اساس مقررات مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۸، مربوط به جانشینی دولت‌ها در رابطه با معاهدات اعلام شده است که، یک دولت جانشین می‌تواند به هنگام صدور بیانیه ی جانشین در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده ی بین‌المللی چند جانبه و یا به عنوان طرف متعاهد نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگرآنکه اعلام تحفظ طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات، ممنوع باشد. از مفهوم مخالف و وحدت ملاک ماده ی ۲۰، کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، می توان چنین استنباط نمود که، در صورت عدم جواز حق شرط در معاهده ای اصل بر مجازبودن آن است. اما، موافقت بعدی سایر کشورها در صورت عدم تصریح نیازدارد. بر اساس دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری اصول زیربنایی عهدنامه نسل کشی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان اصول الزام آور برای همه ی کشورها حتی بدون وجود هر گونه تعهدنامه ای به رسمیت شناخته شده است. هدف این بوده که عهدنامه، قلمروی جهانی داشته باشد. هدف یاد شده صرفاً انسان دوستانه و متمدنامه است.
شایان ذکر است، هدف انسان دوستانه به مصالح دسته جمعی کشورها و منافع مشترک میان آن ها اشاره دارد و قصد و مقصود تجمع بیشتر دول عضو در یک جا و بر سر توافقی یکسان می‌باشد. اگر اعتراض به حق شرطی ناچیز، موجب استثنای کامل از عهدنامه شود، هدف یاد شده با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر طرفهای متعاهد نمی توانستند قربانی کردن هدف عهدنامه را به دلیل تمایل مبهم حفظ بیشترین شرکت کنندگان ممکن در نظر داشته باشند. از این رو دیوان در نظریه ی مشورتی معروف خود (کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی ) مقرر می‌دارد: در صورت سکوت عهدنامه، اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد، جایز است. چنین برمی آید که، سازگاری حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه معیار تعیین رفتار کشوراعمال کننده ی حق شرط و کشور معترض است. ارزیابی حق شرط دراثر اعتراضات، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد.[۳۷]
باید چنین گفت، تمام مباحث مربوط به حق شرط و یا وجود شرایطی خاص در معاهده از سوی برخی کشورها باید در همه حال و اوضاع و شرایطی مفاد اصلی عهدنامه ی مذبور را در نظر گرفته و جلوتر و عقب تر از اصول و قواعد گامی برندارند و همپای آن به سوی هدف مذبور به صورتی متحد، پیش روی کنند و باید در نهایت هم بر وضعیت اصول یاد شده در حق شرط و هم به مقررات اصلی عهدنامه جمعی ویژه مبذول داشت تا تضاد و تناقضی پیش نیامده، باعث به وجود آمدن ابهامات در این باره نشود.
گفتار نهم: حق شرط بر انواع معاهدات.
بااستفاده از حق شرط، می توان ارزش اجبارکننده ی معاهدات بین‌المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ی ملل و سازمان ملل چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل بوده و دیوان بین الملل دادگستری نیز در رأی مشورتی مورخ ۲۸ مه ۱۹۵۱، خود در این باب اظهارنظر کرده‌است. در کنفرانس دیپلیماتیک وین که، منجر به انعقاد موافقت نامه ی ۲۳ مه ۱۹۶۹، در خصوص حقوق معاهدات گردید. نیز فصل دوم از بخش دوم مواد ۱۹ تا ۲۳ به مسئله ی حق شرط اختصاص داده شده است.
حتی در برخی معاهدات رسمی و اصولی نیز یکسری شرط ها و رزوروهایی برای برخی مفاد از سوی برخی کشورها در نظر گرفته شده است. در واقع می توان ابراز نمود، هر کشور بنا بر معیارها و ارزش‌های کشورش، البته، این معیار نباید مخالف متن اصلی یا مفاد اصلی معاهده یا قواعد آمره بین‌المللی باشند یکسری شروط در نظر می‌گیرد که پس از توافق بر سر آن به صورت یک اصل و هنجار نسبت به کشور مزبورانجام می‌گیرد.
معاهدات به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱ـ معاهدات دوجانبه.
۲ـ معاهدات چندجانبه.
۳ـ معاهدات همه جانبه.
۱_معاهدات دوجانبه:
در مورد معاهدات دوجانبه و آثار و نقش شرط رزرو بر روی آن ها می توان ابراز نمود که معاهده ی دوجانبه چون ماهیت طرفینی دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهراًً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعی که هر یک از متعاهدان از آن ها بهره مند می‌شوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهده ی آن ها تحمیل می شود، نوعی تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینی آن معاهده است. حتی برخی از حقوق دانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معنای امتناع از تاثیر متن موجود و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی می‌کنند و می‌گویند به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار می‌دهد. شرط، اصولاً با این گونه معاهدات تناسبی ندارد. بلکه، به پیشنهاد جدیدی می ماند که، برای گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که، اگر طرف دیگر بااین پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد می‌یابد و گرنه معاهده وجود خارجی نخواهد داشت.
