ماده ۲۶۹ق.ت:«محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». ↑

1. 1. – «در خصوص قسمت اخیر ماده ۲۷۷ از قانون مدنی که اشعار می‌دارد:«حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد» این بحث مطرح می‌گردد که آیا قرار اقساط یا مهلت قرار دادن دادگاه منوط به طرح دعوای اعسار ورعایت تشریفات مربوط است یا این که دادگاه می‌تواند در ضمن رسیدگی ماهوی به دعوای خواهان نظر به اعلام خوانده یا وضعیت ‌او قرار اقساط یا مهلت را اعطا نماید ورعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وطرح دعوای اعسار ضرورت ندارد؟نظر اکثریت:«نظر به مؤخر بودن قانون اعسار ونیز قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون مدنی، در واقع قانون‌گذار با تصویب دوقانون اخیر وقید شرایط خاص وتشریفات دعوای اعسار قرار اقساط یا اعطای مهلت مرقوم در ماده ۲۷۷ قانون مدنی را مقید به رعایت شرایط دعوای اعسار نموده ودادگاه نمی تواند به صرف در خواست یا احراز وضعیت خاص مدیون رأساً قرار اقساط قرار دهد مگر این که به صورت تراضی طرفین این عمل انجام گیرد که فرض سوال منصرف از آن است.

      

      نظر اقلیت‌:

      تردیدی نیست در دعوای اعسار نیز می‌توان از ماده ۲۷۷ قانون مدنی به ‌عنوان یکی از مستندات قانونی پذیرش دعوا استفاده نمود لیکن اجازه صریح قانون‌گذار در ماده مـرقوم اختیار قاضی را صــرفاً محدود به دعـوای اعسـار با شـرایـط خـاص نمی نمایدبلکه حتی بدون درخواست مدیون درجایی که به نظر دادگاه وضعیت مدیون مناسب با پذیرش دفعی خواسته خواهان نباشد می‌تواند ضمن پذیرش دعوای خواهان قرار اقساط یا مهلت را نیز صادر نماید عموم ‌و اطلاق ماده ۲۷۷ مرقوم مؤید این استباط است.

      نظر کمیسیون:

      نشست قضایی(۱): ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ کیفیت اجرای حکم دادگاه، نحوه استیفای ‌محکوم به از اموال محکوم علیه، شرایط بازداشت ونیز اعسار وی را از تأدیه ‌محکوم به تعیین کرده و در مقام اجرای حکم قطعی دادگاه اعمال دارد. حال آنکه ماده ۲۷۷ قانون مدنی ناظر به اختیار حاکم در اعطای مهلت به متعهد یا تقسیط دین، هنگام رسیدگی است واین دوماده تعارضی با یکدیگر نداشته ‌و هر کدام قلمرو اجرایی خاص خود را دارند. از سویی مساعدت دادگاه با مدیون (خوانده) ارتباطی با مقوله اعسار ندارد وبرای تقسیط دین یا اعطای مهلت، نیازی به تقدیم دادخواست اعسار نیست بلکه صرف تقاضای خوانده ‌و احراز استحقاق وی از طرف دادگاه (حاکم) برای اعمال مقررات ماده مرقوم کفایت می‌کند».-(معاونت آموزش قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی، مسایل آیین دادرسی مدنی۲، ص ۸۶۷). ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، جلد۵، ص ۴۳۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۳۶٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۳۷٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، “مواعد قضایی و اعسار”، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۲، سال ۱۳۵۲٫ ↑

1. 1. – متن ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی فرانسه پس از اصلاحات به شرح ذیل است:«ماده ۱۲۴۴-۱ (قانون شماره ۶۵۰-۹۱ مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۹۱، ماده ۸۳)-معذالک، دادرس با در نظر گرفتن موقعیت متعهد و نیاز متعهدله می‌تواند قرار اقساط یا مهلت دو ساله برای پرداخت مبالغ موضوع تعهد صادر نماید… ↑

1. 1. – ماده ۲۲‌قانون اعسار: «در رسیدگی به دعوای اعسار ‌در مورد ‌محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتاً بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه به دعوی اعسار معاف است ».ماده ۲۳قانون اعسار:«مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت وزندگانی او مطلع باشند به عرض حال خود ضمیمه نماید…»ماده ۲۵‌قانون اعسار:«در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه محاکمه یا عدم تعقیب اوتقاضای مدعی برای رسیدگی به دعوای مذبور کافی است».

      ماده ۲۶قانون اعسار: «حکم رد یا قبول اعسار ‌در مورد ‌محکوم به قابل استیناف ‌و تمیز است ». ↑

1. 1. – ناصرکاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج۴، ش۷۱۳٫ ↑

1. 1. – «نبایدقراری را که دادگاه بر مبنای ماده ۲۷۷ق.م صادر می‌کند با حکم اعسار اشتباه کرد. پیش از صدور قرار اقساط نیز دادگاه به وضع مالی مدیون واعسار اورسیدگی می‌کند. ولی مبنای تصمیم دادگاه تنها ناتوانی مادی در تأدیه نیست، چیزی برتر وشکننده تر از آن، یعنی رعایت عدالت وانصاف است. برای مثال اگر به مستاجری که برای ادامه پیشه خود نیاز به پول کرایه موجود دارد مهلت داده شود تا به اقساط آن را بپردازد، مبنای تصمیم تنها اعسار کنونی مدیون نیست، آینده اونیز در نظر گرفته می‌شود، در حالی که موجر برطبق قاعده می‌تواند تمام پول موجود مستاجر را برای وصول طلب توقیف کند، دادگاه نظربه نیاز مدیون قرار اقساط می‌دهد. باضافه از نظر آیین دادرسی، این رسیدگی پیش از صدور حکم وضمن دادرسی اصلی انجام می‌شود، لیکن رسیدگی به اعسار بعد از صدور حکم وبطور معمول هنگام اجرای آن انجام می‌گرددونیاز به دادن دادخواست اعسار دارد و در واقع دعوای جداگانه‌ای است.هرچند قوانین فرانسه والجزایراختیار دادرس در دادن مهلت عادله را محدود به مدت یک سال کرده‌اند ولی ماده ۲۷۷ ق.م. چنین قیدی ندارد ودادرس اختیار دارد مهلت وشمار اقساط را آزادانه معین کند. امکان درخواست تقسیط از قواعد مربوط به نظم عمومی است، زیرا بر انصاف وانگیزه های انسان دوستی تکیه دارد. ‌بنابرین‏ شرطی که این حق را از مدیون سلب کند، نامشروع ‌و باطل است ».(همان، ش۷۱۳). ↑

1. 1. – حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ بیست و چهارم، تهران ،انتشارات اسلامیه،۱۳۸۳، جلد اول، ص۳۲۲٫ ↑

1. 1. – نشست قضایی دادگستری اصفهان، دی ۸۰‌:سؤال: آیا استماع دعوای اعسار یا تقسیط، قبل از مطالبه داین وصدور حکم قطعی برمحکومیت مدیون جایز است؟نظرهای ابزاری:

      نظر اول: اولاً، تا زمانی که دین مورد مطالبه داین قرارنگرفته باشد برای مدیون تکلیفی ایجاد نمی شود تاانجام آن موجب عسرت او شده و در نتیجه تقاضای رفع آن عسرت را نماید. مفهوم آیه شریفه «وان کان ذوعسره فنظره الی میسره» نیز به همین معنا است. از طرفی اعسار بیانگر وضعیت فعلی مدیون از جهت عدم تمکن اوست وبررسی این وضعیت باید در زمان مطالبه داین صورت گیرد نه قبل از آن؛ زیرا اگر مطالبه سرایت پیدانموده ‌و او را همچنان معسر شناخت، قبول واستماع دعوای اعسار قبل از مطالبه داین ضمن آنکه باعث می‌گردد حجم زیادی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص دهد (زیرا:هرمدیونی ابتدا درخواست اعسار از پرداخت دین خود را می‌کند)موجب می‌شود، داین یا طلبکار هنگام مطالبه خود مجبور باشد هم وجود داین واشتغال ذمه وهم رفع عسرت و وجود تمکن مالی او را به اثبات برساند.

      ثانیاًً، صرف مطالبه داین کافی برای پذیرش ادعای اعسار مدیون نیست بلکه مطالبه داین باید منتهی به صدور حکم قطعی واجرائیه هم گردد؛زیرا تنها بعد از صدور حکم قطعی است که دین برگردن مدیون ثابت شده وبا صدور اجراییه مکلف به پرداخت آن می‌گردد. لذا در حال حاضر دعوای اعسار صرفاً در محدوده قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ وآیین نامه مربوطه قرارداشته وباید بر اساس آن مورد رسیدگی قرار گیرد.