از نظر ایشان در خصوص رأی وحدت رویه شماره ۳۴-۳۰/۸/۱۳۶۰ که ‌در مورد ترک انفاق زن و فرزندان که دیوان عالی کشور آن را از مصادیق تعدد معنوی دانسته است. که اگر شخصی قصد ترک انفاق همسر را داشته و در کنار آن قصد ترک انفاق فرزندان را داشته است دو قصد وجود دارد لذا دو جرم ترک انفاق محقق شده است در نتیجه تعدد مادی است در حالی که که اگر تنها قصد ترک انفاق همسر را داشته هرچند در عمل نفقه فرزندان را نداده باشد (فرضا براثر اهمال) آن گاه تنها یک جرم محقق شده است. لذا استدلال دیوان که بیان داشته «با توجه به آن که نفقه این افراد یک جا و بدون تفکیک سهم پرداخته می‌شود لذا ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ ق.م.ع است» به نظر صحیح نمی‌باشد.(همان، ۱۹)

در مقابل حقوقدان دیگری سه نظریه را ابراز نموده است: (طاهری نسب، ۱۳۱:۱۳۸۱)«نظریه اول این بود که می‌توان جرایم ارتکابی را تعدد مادی دانست». ولی این نظر با توجه به اینکه برخلاف دادرسی عادلانه و این امر سبب واحد نمی‌تواند منشاء مجازات‌های متعدد قرار گیرد و همچنین برخلاف تفسیر نصوص جزایی به نحو مضیق می‌باشد، نظریه موجه صحیحی نمی‌باشد. طبق نظریه دوم، «می‌توان مرتکب را به عنوان جرمی که مجازات اشد دارد محکوم نمود». این نظر با توجه به عدم تصریح در آن ماده ناصواب و برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم می‌باشد. و بر اساس نظریه سوم، تفسیر نصوص جزایی به طور مضیق و به نفع متهم و همچنین اصل تبرئه در حال شک ایجاب می‌کند که مرتکب را به عنوان جرمی که خفیف‌ترین مجازات را دارد محکوم نمود که این نظر با انصاف سازگارتر است. ایشان در بیان نتیجه چنین بیان داشته است که: «با توجه به ماده ۴۶ ق.م.ا که اگر با تفسیر موسع «فعل واحد» مذکور در این ماده به «امر واحد» تعبیر شود می‌توان مرتکب را به مجازات اشد محکوم کرد.».(همان) مقنن به دلیل اینکه در قانون سابق واژه فعل واحد را تصریح کرده بود اختلاف نظری بین حقوق ‌دانان به وجود آمده بود و عده‌ای معتقد بودند که با ترک فعل نیز تعدد معنوی محقق می‌شود.(همان) و رأی وحدت رویه در خصوص ترک انفاق نیز صادر شده بود. در قانون لاحق واژه رفتار را جایگزین فعل نموده است که به نوعی می‌توان اذعان نمود که غیر کارشناسی بود زیرا همان گونه که قبلاً مطرح شد این رأی وحدت رویه نیز مورد انتقاد برخی قرار گرفته بود.

۳-۲-۲ بررسی تعدد معنوی از لحاظ رکن معنوی

عنصر اصلی سازنده رکن روانی جرم عمدی فارغ از تقسیم بندیهای مختلف «قصد» می‌باشد.(یکرنگی، ۵) «قصد مجرمانه را می‌توان میل و خواستن قطعی و منجز به انجام عمل یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی ‌کرده‌است.».(نوربها، ۱۹۷:۱۳۸۰) برخی حقوق ‌دانان ایران، عنصر روانی جرم عمدی را شامل دو قسمت اراده و قصد دانسته‌اند و بیان کرده‌اند اراده باید در تمامی جرایم وجود داشته باشد و قصد، هدایت اراده انسان است به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون‌گذار منع یا امر نموده است. ‌بنابرین‏ در جرایم عمدی فعل و نتیجه آن هر دو مورد اراده و خواست عامل است.(گلدوزیان، ۱۸۰:۱۳۸۰) در این تعریف اراده را به معنای سوءنیت عام و قصد به معنای سوءنیت خاص به کار رفته است برخی دیگر مانند گارسون عنصر روانی را شامل آگاهی و اراده دانسته‌اند به نظر می‌رسد طبق این نظر اراده اعم از سوءنیت عام و خاص دانسته شده است با بررسی این تعاریف به رغم وجود اختلاف در عناصر تشکیل دهنده عنصر روانی جرم عمدی یک وجه اشتراک یافت می‌شود که باید فاعل اراده ارتکاب عملی را کند که قانون‌گذار آن را منع نموده است. به عبارت دیگر اراده سبب مستقیم و بلاواسطه واقعه مجرمانه باشد و در تعارض با یک تکلیف قانونی قرار گیرد^[۲۶].(میرسعیدی، ۷۲:۱۳۸۳) از آن جا که هر اراده ناشی از یک محرک و انگیزه است، ‌بنابرین‏ جهت شناخت و مفهوم دقیق اراده و قصد و مراحل تشکیل آن ها، بررسی مفهوم انگیزه ضروری می‌کند.