1. 1. – « اگر مالک بعد از عقد ‌در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود……» ↑

   

1. 1. 1. – برای نمونه: قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۱/۷/۱۳۸۸ماده۶-۱: « صورتحساب فروش سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، باذکر قیمت،تاریخ ومیزان مورد معامله درج شود».؛ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۸، ماده ۱۹:« مؤدیان مکلفند….‌صورت‌حسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله….صادر و مالیات متعلق را درستون مخصوص درج و وصول نمایند.» همچنین نگاه کنید به : ماده۵۶قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم. مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳۴۴قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱٫ ↑

   

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۸۸)؛ قواعد عمومی قراردادها.ج۲٫ش۳۸۰٫ تهران: شرکت سهامی انتشار. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی(۱۳۸۵ )؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۳۲، تهران: مجد. ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ منبع پیشین، ش ۳۸۰٫ ↑

1. 1. -مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش ۲۳۳٫ ↑

1. 1. – مازو. دروس حقوق مدنی.ج۲٫ ش۲۳۱٫ بودان ولربور پی ژونیر. ج۸٫ به وسیله لاگارد، ش ۱۶۲ به بعد ؛ ا لکس ویل. حقوق مدنی : تعهدات، ش۲۲۴ و ۲۳۹ ؛به نقل از: ناصر،کاتوزیان؛ همان. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، ش ۱۲۹٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر.کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها. ج ۲، ش ۳۸۰٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین. ش ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر، جعفری لنگرودی (۱۳۸۷)؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق. ج۱٫ ص ۳۵۶۲، تهران: گنج دانش. ↑

1. 1. – همان، ص ۳۵۶۳ ؛ برای مطالعه بیشتر ر.ک: سیدحسن، امامی(۱۳۷۳)؛ حقوق مدنی، ج۱، صص۲۰۹و ۲۰۸، تهران: اسلامیه. مرتضی، قاسم زاده(۱۳۸۶)؛ حقوق مدنی: اصول قراردادها و تعهدات، ش ۱۲۷، تهران: دادگستر. ↑

1. 1. – به نقل از: مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش۲۳۲٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی( ۱۳۸۱ )؛ سقوط تعهدات.ش ۹۱٫ تهران : مجد. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، ش ۲۳۲٫ ↑

1. 1. – ناصر.کاتوزیان (۱۳۸۲ )؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی : اموال و مالکیت، ش ۲۵به بعد، تهران : میزان. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی(۱۳۸۸)؛ حقوق مدنی۳:تعهدات، ش۵۰، تهران:مجد. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین. ش ۲۷٫ ↑

1. 1. – همان، ش۲۸٫ ↑

1. 1. – همان، ش۲۹٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان( ۱۳۸۸)؛ قانون مدنی ‌در نظم حقوقی کنونی، ص۵۶۵، تهران: میزان. ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ اموال و ما لکیت. ش۳۴٫ ↑

1. 1. – همان، ش ۳۵٫ ↑

1. 1. – مهدی،شهیدی؛ تعهدات، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۳۴٫ ↑

1. 1. – حسن، عمید (۱۳۷۷)؛ فرهنگ فارسی عمید، ص۱۱۴۰، تهران: امیرکبیر. ↑

1. 1. -ناصر، کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی : اعمال حقوقی، ش ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – ابوالبقاء، حسینی؛ کلیات، ص ۳۳، بیروت: چاپ مؤسسه الرساله:« الابهام : هو أن یأتی المتکلم بکلام مبهم یحتمل معنیین متضادین لایتمیز أحدهما عن الآخر.» به نقل از : علی، اسلامی­پناه(۱۳۸۰)؛ معلوم ومعین بودن موردمعامله درحقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن درحقوق فرانسه و حقوق کامن­لا، پایان نامه دکتری،ص۴٫ دانشگاه تهران. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: علی، اسلامی پناه. همان. ↑

1. 1. – محمدرضا، مظفر(بی تا)؛ المنطق. ج۱، ص۲۰٫ قم، مؤسسه انتشارات فیروز آبادی. به نقل از همان، ص ۴٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات. ش ۲۷۶٫ ↑

1. 1. – ر.ک: مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین،ش۲۷۶ و ش۱۳۱ به بعد. ↑

1. 1. – حسن، عمید؛ منبع پیشین،ص ۱۱۴۱٫ ↑

1. 1. – ناصر،کاتوزیان؛ اعمال حقوقی، ش ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – سیدحسین، صفایی(۱۳۸۲)؛دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج۲، ص. تهران: میزان. ↑

1. 1. – ابوالقاسم جعفربن حسن، حلی(محقق حلی)؛ شرایع الاسلام. ج۲، ص ۱۳-۷، بیروت: دارالاضواء. ↑

1. 1. – علیرضا، امینی و سید محمدرضا آیتی(۱۳۸۰)؛ تحریرالروضه فی شرح اللمعه، ص ۱۸۷، تهران: سمت. ↑

1. 1. – همان. صص ۱۹۵و ۱۹۴٫ ↑

1. 1. – شیخ محمد حسن، نجفی(۱۳۶۷)؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۲۸، بیروت : دارلاِحیاء التراث العربی. ↑

1. 1. – جواد، فخار طوسی( ۱۳۷۸)؛ درمحضر شیخ انصاری : شرح بیع. صص۵و۷٫ قم : دارالحکمه. ↑

1. 1. – محمدبن ادریس، حلی( ۱۴۱۰ ق)؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۸۶، قم : مؤسسه نشراسلامی. به نقل از : سید مسعود، نوری ( ۱۳۷۹)؛ بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه، ‌فصل‌نامه نامه مفید، شماره۲۲، ص۳۶ . ↑

1. 1. – ر.ک : سید مسعود، نوری؛ همان، صص۳۸و۳۹٫ ↑

1. 1. – ماده ۴۷۲ هم که مقرر می‌دارد: « عین مستأجره بایدمعین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.» تسامح قانون گذار در به کارگیری واژگان را نشان می­دهد. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ش ۳۹۳٫ ↑

1. 1. – ماده ۶۹۴: «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن را می کند شرط نیست ‌بنابرین‏ اگر کسی ضامن دین شخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقداراست ضمان صحیح است لیکن ضمانت یکی از چند دین به نحو تردید باطل است. ↑

1. 1. – همچنین در مواد ۵۰۷، ۵۰۸و ۵۱۰ قاعده ی معلوم و معین بودن دربحث از اجاره حیوانات مطرح شده است. ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ منبع پیشین، ش ۲۵۳٫ ↑

1. 1. – همان. ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین. ش ۳۹۸ ؛ همچنین ر.ک :علی، اسلامی­پناه(۱۳۸۰)؛ معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن­لا، صص ۳۸۲ به بعد، رساله دکتری، دانشگاه تهران، ↑

1. 1. – سید حسین، صفایی(۱۳۷۵)؛ حقوق مدنی وحقوق تطبیقی، ص ۳۱۳، تهران: میزان. ↑

1. 1. – امامی، سیدحسن؛ منبع پیشین، ص۲۱۳٫ ↑

1. 1. – دیوان کشور، حکم شماره۳۴۴-۲۶/۱/۱۳۲۶، شعبه ۳ ؛ متین، احمد؛ مجموعه رویه قضایی : قسمت حقوقی شامل نظریات دیوان عالی کشور از سال۱۳۱۱تا۱۳۳۰، ص۷۴٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان(۱۳۸۷)؛ عقود معین، ج۱، ش۷۸و۷۷، تهران: شرکت سهامی انتشار. درفقه نیز ذکر جنس و وصف و مقدار در بیع سلم یا سلف ضروری است: محقق، شرایع، ص ۳۱۸ ؛ نجفی. جواهرکلام، ج۲، صص۲۷۴و۲۷۶به بعد. ؛ به نقل از: ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش ۳۹۴٫ ↑

1. 1. – السیوری، جمال الدین مقدادبن عبدالله(فاضل مقداد) ( ۱۳۴۳)؛ کنزالعرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص ۳۶، تهران. به نقل از ناصر، کاتوزیان؛ عقود معین۱، ش۸۰٫ ↑

1. 1. -ناصر، کاتوزیان؛ همان. ↑

1. 1. – محمدحسن، نجفی، منبع پیشین؛ ص ۲۹٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ منبع پیشین، همان ص۱۱۵٫ ↑

1. 1. – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج۲، ش۳۹۷٫ ↑

1. 1. – مهدی، شهیدی؛ تشکیل قراردادها وتعهدات، ش ۲۵۶٫ ↑