در حقیقت این دسته از روایات به اصل مسلم حضوری بودن دادرسی در فقه امامیه اشاره میکنند.
۲: جواز صدور حکم غیابی
در فقه امامیه صدور حکم غیابی به رسمیت شناخته شده است. عمده فقهای عظام به تجویز حکم غیابی نظر داده اند. شهید اول و شهید ثانی در مقام تجویز حکم غیابی میفرمایند: «ویقضی علی الغایب عن مجلس القضاء» یعنی کسی که در مجلس قضاوت و در جلسه دادرسی حاضر نباشد حکم علیه او صادر می شود. (عاملی، ۱۴۱۰، ۹۲؛ عاملی، ۱۴۱۰، ج۳، ۱۰۴) منظور این است که اگر دلایل و مدارکی علیه شخص غایب که در جلسه دادرسی حضور ندارد ابراز شود و صحت ادعای مدعی را بر او ثابت نماید علیه چنین شخصی یعنی شخص غایب حکم صادر خواهد شد.( مهاجری وپورعرب، ۱۳۸۱، ۳۲)
حضرت آیتالله حسینی شیرازی فتوای خود را مبنی بر اینکه اشکالی در صدور حکم غیابی وجود ندارد نیز اعلام میدارد. (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵)
نه تنها فقهای گذشته بلکه فقهای معاصر هم نیز در کتب خود به مسئله حکم غیابی پرداختهاند واین خود اهمیت این مسئله را بیان می نماید که از جمله آنها میتوان به نظر امام خمینی(۱۳۷۱، ج۴، ۸۳۱) اشاره نمود که ایشان در باب جواز صدور حکم غیابی بیان نموده اند اگر کسی علیه چنین شخص غایبی ادعایی بکند دعوایش مسموع است و اگر اقامه بینه هم بکند قاضی حکم غیابی علیه او صادر می کند. هم چنین رهبر معظم انقلاب نیز بر این نظرند که صدور حکم غیابی اگر مطابق با قانون و مقررات باشد هیچ اشکالی ندارد. (مرکز پاسخ به سؤالات شرعی)
مرحوم صاحب جواهررحمه الله علیه به عنوان یکی دیگر از فقها در باب جواز حکم غیابی فرموده است: «لا اشکال ولا خلاف بیننا فی مشروعیه الحکم علی الغایب» بیان این فقیه متضمن این مطلب است که صدور حکم غیابی هیچ اشکالی ندارد و بین فقها در این باره اختلافی نیست. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) لذا در اصل مشروعیت صدورحکم غیابی توسط قاضی واجد شرایط اختلافی میان فقها وجود ندارد وحتی شیخ طوسی (طوسی،۱۴۰۷، ج۶، ۲۲۹) صاحب جواهر (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰) و آیتالله حسینی شیرازی (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۴، ۳۴۵) در خصوص رسیدگی غیابی ادعای اجماع نموده اند. با این وجود صاحب جواهر دادرسی غیابی را امری خلاف اصل قلمداد نموده است. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۰، ۲۲۰)
آنچه که در میان آرای فقها حائز اهمیت است این است که در حقیقت مبنا ودلیل فتاوای فقها روایاتی است که دلالت بر تجویز حکم غیابی نموده اند.
اولین حدیثی که در این مورد ارائه می شود عبارت است از: «الغائب یقضى علیه اذا قامت علیه البیّنه و یباع ماله و یقضى عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب على حجته اذا قدم و لا یدفع المال الى الذی اقام البیّنه الّا بکفلاء». (طوسی، ۱۴۰۷، ج۶، ۱۹۱) هرگاه علیه شخص غایب، بیّنه اقامه گردد قضاوت علیه او (و به نفع مدّعى) انجام خواهد شد و مال او فروخته مىشود و بدهى او پرداخت مىگردد، ولى براى شخص غایب پس از حضور، حق اقامه دلیل باقى است. ضمناً پرداخت بدهى به طلبکاران منوط به اخذ کفیل است.
حدیث فوق از طریق دیگر نیز نقل شده و در ذیل آن جمله زیر افزوده شده «اذا لم یکن ملیّا» یعنى چنانچه مدّعى فاقد ملائت باشد، اخذ کفیل لازم است؛ لذا به مفهوم شرط، دلالت بر آن دارد که در صورت ملائت، کفیل لازم نخواهد بود.(موسوی اردبیلی، ۱۴۰۸، ۳۵۰)
روایت دیگری که در اینباره مطرح شده از ابوموسی اشعری میباشد: «کان النبى اذا حضر عنده خصمان فتواعد الموعد فوافى احدهما و لم یف الآخر، قضى للذى و فى على الّذى لم یف ای مع البینه». (متقی الهندی، ۱۹۸۵، ج۵، ۵۰۷)
حدیث فوق بیانگر این مطلب است که هر گاه نزد پیامبر اکرم صلیالله علیه و آله وسلم دو طرف دعوى حاضر مىشدند و براى رسیدگى موعدى مقرّر مىنمودند، چنانچه یکى از طرفین به وعده وفا مىکرد و در موعد مقرّر حاضر مىشد و دیگرى تخلف مىنمود و حاضر نمىشد، حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم به نفع شخص حاضر و علیه شخص غایب حکم صادر مىفرمود. (البته ظاهراًً مقصود روایت مواردی است که شخص حاضر در مجلس قضا ادله کافی و معتبر برای اثبات ادعای خود داشته است.)
لذا شیوه عملی پیامبر اکرم نشاندهنده اهتمام ایشان به رعایت حقوق مردم به عنوان حاکم اسلامی است.
روایت دیگری که در اینباره مطرح شده عبارت است از: «ان رجلا کتب الى الفقیه (ع) فى رجل دفع الیه رجلان شراء لهما من رجل؛ فقالا، لا ترد الکتاب على واحد منا دون صاحبه فغاب احدهما او توارى فى بیته و جاء الذی باع منهما، فانکر الشراء یعنى القباله، فجاء الآخر الى العدل، فقال له اخرج الشراء حتى نعرضه على البیّنه، فان صاحبى قد انکر البیع منّى و من صاحبى، و صاحبى غائب؛ و لعلّه قد جلس فى بیته یرید الفساد علىّ فهل یجب على العدل ان یعرض الشراء على البیّنه حتى یشهدوا لهذا؟ ام لا یجوز ذلک حتى یجتمعا؟ فوقع علیه السلام: اذا کان فى ذلک صلاح أمر القوم فلا بأس ان شاء اللّه». (حرعاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷، ۲۹۶)
به موجب حدیث فوق شخصى طى شرحى خطاب به امام (ع) در مورد قضیهاى کسب تکلیف کردهاست؛ قضیه از این قرار است: دو نفر قباله معامله ملکى را که مشترکاً خریدارى کرده بودند نزد شخصى امانت سپردهاند (در حدیث از او خواستهاند مادام که هر دو حاضر نباشند، مکتوب را تحویل ندهد شراء به معناى قباله و از شخص امین به عدل تعبیر شده است) یکی از شریکین غایب و یا مخفى شده و فروشنده اصل معامله را منکر شده است. شریک دیگر به کسی که قباله نزد او بوده مراجعه و از او درخواست نموده که قباله را به رؤیت شهود برساند تا شهود نزد قاضى به وجود قباله شهادت دهند. موضوع سؤال وظیفه شخص عدل در این موقعیت است که آیا او مجاز به ارائه سند مذبور مىباشد یا خیر؟ امام در پاسخ مرقوم فرموده است: چنانچه مصلحت امور مردم چنین اقتضا مىکند، ارائه سند بلا مانع است. (مهاجری و پورعرب، ۱۳۸۱، ۲۰)
این حدیث، این معنى را تأیید مىکند که قضاوت و داوری در اسلام، کاملا امرى است عقلایى و بر مبناى صلاح زندگى مردم استوار شده است.
البته حدیث فوق بیانگر این مطلب نیز هست که اگر مدعی در نزد حاکم طرح دعوایی کرد واذعان کرد که دلیلی در نزد شخصی وجود دارد قاضی در صورت لزوم باید آن دلیل را مورد بررسی قراردهد تا بتواند حکم را در صورت غایب بودن مدعیعلیه صادر نماید.
روایت دیگری که در زمینه حکم غیابی به چشم میخورد خبری است که از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است: «قیل: والنبوی انه قال لهند زوجه ابی سفیان بعد ان ادعت انه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف و کان ابو سفیان غائبا» (عاملی، ۱۴۱۳، ج۱۳، ۴۶۷) بدین مضمون که روزی هند همسر ابوسفیان مرد بخیلی است و آنقدر نفقه نمیدهد که کفاف من و فرزندم باشد. در این هنگام حضرت به وی فرمودند آن مقدار که عرفاً برای تو و فرزندت کفایت می کند از اموال ابوسفیان بردار و این گفتگو زمانی بود که ابوسفیان غائب بود.
طبق حدیث فوق نیزحکم غیابی برای احقاق حقوق مردم صادر شده تا از تضییع شدن حقوق جلوگیری شود؛ که راه و روش پیامبر اکرم در امر قضاوت بیانگر همین مطلب است.