-
- تامین منابع مالی
-
- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ ( یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
-
- تهیه اسناد مناقصه
-
- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
-
- فراخوان مناقصه
-
- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
-
- ارزیابی پیشنهادها
-
- تعیین برنده مناقصه
- انعقاد قرارداد
۶-۱ : تامین منابع مالی
در ماده ۱۸ قانون محاسبات عمومی کشور عمومی کشور به تامین اعتبار به عنوان اختصاص بخشی از اعتبار مصوب به هزینه معین اشاره و در دستور العمل های حسابداری دولتی سرفصل هایی برای ثبت آن لحاظ شده است.
در ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ به تامین منابع مالی جهت خرید کالاها و خدمات مورد نیاز بدین شرح اشاره شده است:
- الف) انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که دستگاه های موضوع بند(ب) ماده یک این قانون
( منظور کلیه دستگاه های مشمول اجرای قانون هستند) به نحو مقتضی نسبت به پیشبینی منابع مالی در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.
- ب) موضوع پیشبینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.
۶-۲ : تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ
نوع مناقصه در معاملات بزرگ را بر اساس دو معیار زیر یعنی یک یا دو مرحله ای بودن آن ها و دیگری از نظر نحوه برگزاری مناقصه از یکدیگر تمیز میدهیم.
۶-۲-۱ : از نظر یک مرحله ای یا دو مرحله ای بودن
مناقصات دولتی با توجه به ابعاد فنی موضوع میتواند به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای برگزار شود.در هنگام تنظیم اسناد مناقصه بایستی باین موضوع اشاره شود که مناقصه مورد انجام یک مرحله ای است یا دو مرحله ای و به علاوه، ارزیابی های مورد نیاز در هر مرحله ( ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها) بر اساس چه معیار و روش هایی صورت خواهد گرفت[۱۰۱].
- مناقصه یک مرحله ای
اصولاً معاملات بزرگی که موضوع مناقصه قرار می گیرند از حیث سادگی و پیچیدگی متفاوت اند. هدف این است که دستگاه مناقصه گزار که به عنوان امین مردم با شخص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد معامله می شود، غطبه و منافع ملت را رعایت کند. در این راستا برای معاملات ساده که مورد معامله قیمت مشخصی در بازار دارد و کیفیت انواع آن ها تقریباً یکسان است و شخصیت طرف معامله نیز برای مناقصه گزار مهم نیست، نیازی به بررسی و ارزیابی فنی بازرگانی و یافتن مرغوبیت کالا و خدمات وجود ندارد. پس لازم نیست پروسه معامله را طولانی کرد. فلذا در یک مرحله و با به دست آوردن کمترین قیمت، در یک رقابت سالم از میان مناقصه گران، کالا یا خدمات مورد نیاز خود را تأمین میکند. اما برعکس، در معاملاتی که موضوع آن ها دارای مسایل فنی و پیچیدگی ها و مهارت های فراوانی است انتخاب طرف خوش نام و ماهر معامله برای به دست آوردن قیمت متناسب توأم با کیفیت بهتر کالا یا خدمات، ارجحیت زیادی برای دستگاه مناقصه گزار دارد.[۱۰۲]
در مناقصه یک مرحله ای که اعتبار و شخصیت مناقصه گر برای مناقصه گزار اهمیت چندانی ندارد و نیازی نیز به ارزیابی فنی بازرگانی وجود ندارد، فقط در یک جلسه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران گشوده می شود و آن هم برای تعیین کمترین قیمتی که پیشنهاد شده است. در همان جلسه شخصی که پایین ترین قیمت را پیشنهاد کرده به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود.[۱۰۳]
در مناقصات پیمان کاری یک مرحله ای، در صورتی که برآورد هزینه اجرای کار از بیست برابر معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی مناقصه گران با رعایت ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ب.م توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.
ایضاً در مناقصات یک مرحله ای تأمین کالا، در صورتی که بر آورد خرید از بیست برابر نصاب معاملات متوسط تجاوز نکند، ارزیابی کیفی تأمین کنندگان با رعایت ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ب.م، توسط کمیسیون مناقصه انجام می شود.[۱۰۴]
- مناقصه دو مرحله ای
ضابطه اصلی برای تفکیک مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای «ارزیابی فنی بازرگانی » و نیز «ارزیابی کیفی مناقصه گران» است. اما این که کدام مناقصه یک مرحله ای است یا دو مرحله ای، تشخیص آن با مناقصه گزار یعنی دستگاه دولتی است که قصد برگزاری مناقصه را دارد.
پس، این مناقصه گزار است که نوع مناقصه را از حیث مراحل بررسی تعیین میکند. برای تشخیص آن باید به مورد معامله توجه شود. هرگاه کالا یا خدمات مورد نیاز دستگاه دولتی از چنان اهمیت و پیچیدگی برخوردار باشد که لزوم ارزیابی فنی بازرگانی آن احساس شود، لاجرم مناقصه به صورت دو مرحله ای برگزار می شود. در هر حال مناقصه از لحاظ مراحل بررسی، بستگی تام به مورد معامله دارد که موضوع مناقصه قرار میگیرد.[۱۰۵]
در مناقصات دو مرحله ای به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصه گزارش میکند و بر اساس مفاد ماده ۱۹ ق.ب.م. برنده مناقصه تعیین می شود.[۱۰۶]
۶-۲-۲ : از نظر نحوه برگزاری مناقصه
نحوه برگزاری فراخوان بستگی به این دارد که چه تصمیم در مورد برگزاری مناقصه گرفته شود.
مناقصه میتواند از دو روش مناقصه عمومی (از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های مشابه) و یا به صورت مناقصه محدود به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار صورت گیرد. توضیح این دو روش در قسمت های آتی خواهد آمد.
۶-۳ : تهیه اسناد مناقصه
در ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصات اطلاعات و مدارکی که باید به عنوان اسناد مناقصه در اختیار داوطلبان شرکت در مناقصه قرار گیرد بدنی شرح تعیین و تأکید شده است که تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
۶-۴ : ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ارزیابی کیفی مناقصه گران در واقع مربوط است به شخصیت طرف معامله ی دستگاه مناقصه گزار و هدف این است که :
-
- کارایی مناقصات افزایش یابد. بدنی معنی که برای انتخاب بهترین کالاها یا خدمات از طریق مناقصه دو مرحله ای کارایی لازم به دست آید.
-
- کیفیت خدمات و کالاها و نحو مطلوبی تضمین شود و اداره ی برگزار کننده که مناقصه در این راه نه تنها ضرر نکنند بلکه به مرغوب ترین کالاها یا مطلوب ترین خدمات دست یابد.
-
- از مناقصه گران مجرب و توانمند که امتحان خود را پس دادهاند، استفاده شود. بدیهی است برای انجام هر کاری تجربه مفید بسیار تعیین کننده است. اشخاص بی تجربه یا کم تجربه ، جز این که کار مورد نظر را در اثر بی تجربگی خود نامطلوب نمایند، نمی توانند اثر مثبتی داشته باشند.