بند چهارم : آثار سرپرستی
الف) حقوق و تکالیف
سرپرستی که به موجب قانون و با حکم دادگاه برقرار می شود ، آثاری به بار می آورد ، یعنی حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌کند که تا حدی مشابه حقوق و تکالیف پدرو مادر نسبی و اولاد است. ماده ۱۷ قانون جدید که مشابه ماده ۱۱ قانون پیشین است مقرر می‌دارد: «تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری ، تربیت و نفقه ، با رعایت تبصره ماده ۱۵[۱۰۹] و احترام ، نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد است کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست ، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند.»
البته قانون‌گذار به قاعده کلی مندرج در ماده ۱۷ اکتفا نکرده و مواد دیگری نیز در ارتباط با تکلیف سرپرست یا سرپرستان از یک سو و کودک و نوجوان از سوی دیگر آورده است. قابل ذکر است که قانون ، بیشتر از تکالیف آنان سخن می‌گوید ولی شک نیست که تکلیف یک طرف با حق طرف دیگر ملازمه دارد. علاوه بر تکالیف ، پاره ای اختیارات نیز برای سرپرستان در نظر گرفته شده است. افزون بر آن ، حقوقی برای افراد تحت سرپرستی پیش‌بینی شده که ناشی از حکم مستقیم قانون است. نه وظایف سرپرستان ، به هر حال مجموعه این تکالیف و اختیاراتر و حقوق ، آثار سرپرستی را تشکیل می‌دهند که می توان آن ها را زیر چند عنوان زیر بررسی کرد:
۱- نگهداری و تربیت:
نگهداری و تربیت طفل بر عهده سرپرست یا سرپرستان است. همان طور که پدر و مادر مکلف به نگهداری و تربیت طفل خود هستند ، سرپرست یا سرپرستان نیز همین تکلیف را بر عهده دارند. به نظر می‌رسد مقصود از نگهداری همان نگهداری و حضانت مقرر در قانون مدنی است که احکام آن در مورد طفل یا نوجوان تحت سرپرستی هم اصولاً قابل اعمال است . با وجود این ، برابر ماده ۲۰ قانون جدید ، «در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان یا وقوع طلاق بین آن ها دادگاه می‌تواند با درخواست سازمان و با رعایت مفاد این قانون ، سرپرستی کودک یا نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است» بنابرین ، در صورت جدایی زن و شوهر سرپرست ، اولویت در امر حضانت مقرر در ماده ۱۱۶۹ ق.م (برای مادر تا ۷ سالگی و پس از آن برای پدر) در این جا قابل اعمال نیست. همچنین واگذاری حضانت به یکی از والدین در صورت فوت دیگری نیز در مورد فوت یکی از سرپرستان اجرا نمیشود ، مگر اینکه دادگاه سرپرستی را به همسری که زنده است واگذار نماید.
۲- نفقه:
نفقه کودک یا نوجوان تحت سرپرستی ، چنان که گفته شد ، بر عهده سرپرست یا سرپرستان است. قانون جدید مانند قانون پیشین به این قاعده تصریح کرده‌است (ماده ۱۷)
به نظر می‌رسد که این نفقه اصولاً تابع احکام نفقه اقارب (والدین و اولاد) است. مگر در مواردی که مقررات نفقه اقارب در این جا ، با توجه به ماهیت سرپرستی و روح و اهداف قانون ، قابل اعمال نباشد . مثلاً برابر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی ، نفقه اولاد در صورت فوت یا عدم قدرت پدر بر عهده جد پدری است، ولی شک نیست که این قاعده در مورد سرپرستی قابل اعمال نیست ، زیرا سرپرستی رابطه حقوقی بین طفل یا نوجوان و پدر سرپرست ایجاد نمی کند ؛ لیکن در صورت عدم قدرت پدر خوانده ، می توان این تکلیف را بر عهده مادر خوانده گذاشت. همچنین قاعده متقابل بودن تکلیف نفقه اقارب (ماده ۱۱۹۶ ق.م) در این جا اعمال نمی شود؛ زیرا از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست ، چنین بر می‌آید که تکلیف انفاق فقط بر عهده سرپرست یا سرپرستان است نه به عکس . به دیگر سخن ، تکلیف به انفاق در مورد سرپرستی یک قاعده استثنائی است که برای حمایت از طفل یا نوجوان و تامین منافع و رفع نیازهای او مقرر شده است . (ماده ۱ قانون) و قانون به متقابل بودن نفقه در این باب اشاره نکرده است. از این رو می توان گفت کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تکلیفی به انفاق به پدرخوانده یا مادرخوانده ندارد.
۳- اداره اموال :
در حالی که قانون پیشین ، اداره اموال طفل را به عهده سرپرست گذارده بودمگر این که دادگاه تصمیم گیری در این خصوص اتخاذ می کرد (تبصره ماده ۱۰) ، قانون جدید در صورتی اداره اموال صغیر را به سرپرست یا سرپرستان واگذار می‌کند که طفل فاقد ولی قهری باشد یا ولی قهری وی برای اداره اموال او شخصی را تعیین نکرده باشد و دادگاه قیومیت طفل را بر عهده سرپرست قرار داده باشد (ماده ۱۶) فقدان ولی قهری اعم از این است که ولی قهری (پدر و جد پدری) فوت کرده یا به دلیل ناشایستگی برابر ماده ۱۱۸۴ ق.م. عزل شده باشد . به هر حال این قاعده هر چند از لحاظ حمایت از صغیر و حفظ اموال او می‌تواند مفید باشد ، لیکن تفکیک بین امور مالی و غیر مالی و واگذاری اداره اموال طفل به شخصی غیر از سرپرست، مشکلاتی در عمل پدید می آورد وانگهی این قاعده، حاکی از بی اعتمادی به سرپرست در اداره امور مالی صغیر است ، در حال یکه دادگاه او را برای نگهداری و تربیت طفل و به طور کلی سرپرستی او واجد شرایط و صلاحیت شناخته است. وانگهی سرپرستان طفل به منزله پدر و مادر او هستند و محدود کردن اختیارات آنان ، بدون دلیل موجه ، به عواطف و احساسات ایشان لطه می زند و عرف هم آن را نمی پسندد و از این رو قاعده یاد شده قابل ایراد می کند.
۴- صدور گذرنامه و خروج از کشور :
صدور گذرنامه و خروج کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از کشور، منوط به موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان و دادستان است. دادستان پس از جلب نظر کارشناسی سازمان بهزیستی ، بارعایت مصلحت فرد تحت سرپرستی ، اتخاذ تصمیم می کند (ماده ۲۳) بنابرین برای صدور گذرنامه وخروج از کشور اصولاً هم موافقت سرپرست منحصر یا سرپرستان (زن و شوهر) و هم موافقت دادستان لازم است و مصلحت کودک یا نوجوان در این خصوص ، مانند موارد دیگر ، باید رعایت شود. برابر تبصره ۲ ماده ۲۳ ، «در صورتی که مسافرت کودک یا نوجوان به خارج بر وی واجب باشد ، مانند سفر حج تمتع ، مفاد این ماده اجرا نخواهد شد. سرپرست یا سرپرستان در هر حال باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند.» از این تبصره بر می‌آید که در مورد سفر واجب موافقت سرپرست یا سرپرستان لازم نیست ولی آنان باید موضوع را به سازمان و دادستان اطلاع دهند معلوم نیست در صورت اختلاف بین سرپرست یا سرپرستان و دادستان تقاضای صدور گذرنامه با کیست؟ آیا سرپرست ملزم به درخواست صدور گذرنامه و موافقت با خروج است یا دادستان به تنهایی می‌تواند در این باره اقدام کند. تبصره ماده ۲۳ از این لحاظ مبهم است. راهکار مناسب آن است که در این مورد سرپرست موظف به تقاضای صدور گذرنامه و موافقت با خروج از کشور باشد و در صورت امتناع ، دادستان به تنهایی در این خصوص اقدام کند.
نکته دیگر آن که چنانچه خروج از کشور در دوره آزمایشی باشد ، سرپرست منحصر یا سرپرستان باید تضمینی مناسب جهت بازگشت کودک یا نوجوان تا پایان دوره آزمایشی به دادستان بسپارند. ضمناً سازمان بهزیستی مکلف است به طریق اطمینان بخشی در مورد رعایت حقوق کودک یا نوجوان در خارج از کشور ، اقدام لازم به عمل آورد (تبصره ۱ ماده ۲۳) مقصود از سپردن تضمین به دادستان دادن هر گونه وثیقه عینی (مانند رهن) یا وثیقه شخصی (مانند ضمان ) است که اطمینان خاطر برای دادستان نسبت به بازگشت فرد تحت سرپرستی ایجاد کند.[۱۱۰]
