1. 1. ۲- محمد دمرچیلی؛ علی حاتمی؛ محسن قرائتی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هشتم، (تهران: میثاق عدالت، سال۱۳۸۷)، ۶۴۳ ↑

   

1. 1. ۱- محسن ایزانلو، “تبدیل سند وثیقه ای به سند ذمه ای”، ماهنامه کانون، (بی تا): ۲۵ ↑

1. 1. ۱- ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، چاپ دوم، (تهران: نشر میزان، ۱۳۸۲)، ۳۴۹ ↑

1. 1. ۲- فتح الله سلیمانی سواد کوهی، پیشین، ۹ ↑

1. 1. 1. ۱- وثیقه خاص، منحصر در وثایق عینی نیست که بموجب آن مالی معین، در توثیق دائن قرار می‌گیرد، بلکه علاوه بر آن، ذمه یک شخص نیز می‌تواند وثیقه خاص باشد؛ چراکه در این فرض علاوه بر ان که دارایی های بدهکار وثیقه عام بستانکار قرار می‌گیرد ذمه شخصی غیر از متعهد نیز برای اطمینان بخشی مضاعف متعهدله، وثیقه خاص قرار می‌گیرد. ↑

   

1. 1. ۲- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: عقوداذنی-وثیقه های دین، چاپ پنجم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۵)، ۴۶۸ ↑

1. 1. ۳- ناصر کاتوزیان، پیشین، ۳۵۰ ↑

1. 1. ۴- فرّخ جواندل، پایان نامه “توثیق دیون و اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی” برای دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، با راهنمایی ربیعا اسکینی، ۱۳۸۴، ۳۸ ↑

1. 1. ۱- فتح الله سلیمانی سوادکوهی، پیشین، ۱۰ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی اموال و مالکیت، چاپ سی و هشتم، (تهران: نشرمیزان، ۱۳۹۲)، ۳۴ ↑

1. 1. – با درنظرگرفتن اثر حواله که برائت ذمه محیل و اشتغال ذمه محال علیه می‌باشد، مشکل بتوان عقد حواله را جزو وثایق شخصی آورد، بلکه عقد حواله یکی از شیوه های پرداخت است؛ مگر آن که ذمه محال علیه ضمیمه ذمه محیل گردد که در این فرض نیز با نتیجه عقد ضمان مطابقت خواهد داشت. علیرضا باریکلو، همان، ۱۴۲ ↑

1. 1. – Fixed security ↑

1. 1. – Floating security ↑

1. 1. – David Kelly؛ Ann Holmes؛ Ruth Hayward، Business Law، Fourth edition، Cavendish publishing limited، ۲۰۰۲، p369 ↑

1. 1. – محمد عیسائی تفرشی و دیگران، پیشین، ۱۹۶ ↑

1. 1. – future property ↑

1. 1. ۴- «نظام حقوقی آمریکا نیز بموجب ماده ۹-۲۰۴ (الف) از قانون متحد الشکل تجاری خود ( (U.C.Cرهن دارایی آینده بدهکار را به رسمیت شناخته است». محمد عیسائی تفرشی و دیگران، همان، ۱۹۸ ↑

1. 1. – Ibid ↑

1. 1. – مرتضی نصیری، “رهن دارایی متغیر”، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره۱۳، (۱۳۵۱): ۲۶ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو؛ عباس میرشکاری، “طلب ممتاز”، دیدگاه های حقوق قضایی، سال هفدهم، شماره ۶۰، (زمستان ۱۳۹۱): ۳۷ و نیز از حکم بطلان معاملات به قصد فرار از دین مندرج در ماده ۲۱۸ ق.م که برخی طلبکاران نسبت به دیّان دیگر بلامرجح ترجیح داده می‌شوند، چنین قاعده ای قابل استنتاج است. ↑

1. 1. – مشابه این وضعیت در حقوق فرانسه نیز وجود دارد. قانون‌گذار فرانسوی گاه حکماً بدون آن که قرارداد وثیقه منعقد کرده باشد حق تعقیب بر مال معینی از اموال بویژه اموال منقول بدهکار پیش‌بینی نموده است که بموجب آن، دارنده طلب ممتاز نسبت به سایر بستانکاران حتی مرتهنین، مقدم می‌باشند. «مطابق ماده۲۱۰۲ قانون مدنی سابق فرانسه طلب های زیر در روی بعضی از اموال بدهکار دارای حق تقدم می‌باشند: ۱-طلب موجر از مستأجر روی قیمت میوه و حاصل ۲- طلب ‌بستان‌کارانی که مال در تصرف آن هاست (گاژ) ۳- طلب نگهدارنده مال نسبت به مخارجی که برای نگهداری از مال ‌کرده‌است بر روی همان مال ۴- طلب فروشنده نسبت به مبیع به شرط این که مال در تصرف او باشد ۵- طلب مدیران هتل و مسافرخانه روی اموال مسافر که به مسافرخانه آورده است ۶- هزینه حمل و نقل وسائط نقلیه روی اشیاء محموله ۷- طلب شخص ثالث که از سانحه مصدوم شده نسبت به مخارجی که برای سلامتی خود کرده روی خسارتی که بیمه گر باید به بیمه گذار بپردازد. (بموجب قانون ۲۸ مه ۱۹۱۳ هر گونه پرداخت به بیمه گذار مادام که خسارت شخص ثالث پرداخت نشده باشد، رافع مسئولیت بیمه گذار نیست)».(فتح الله سلیمانی سوادکوهی، رهن قضایی در حقوق فرانسه و مقایسه با حقوق ایران، چاپ نقش جهان، ۱۳۵۴، ۵) ↑

1. 1. – همان، ۴۱ ↑

1. 1. – Privilege ↑

1. 1. – همان، ۴ ↑

1. 1. – محسن ایزانلو، پیشین، ۳۸ ↑

1. 1. – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، پیشین، ۸ ↑

1. 1. – ممکن است ایراد شود وثیقه قضایی همان وثیقه قانونی است؛ اما در پاسخ باید گفت وثیقه قضایی ولو بموجب قانون شناخته شده باشد ولی بموجب حکم قضایی صادر و به اجرا درمی آید. ‌بنابرین‏ به صورت قهری و بدون نیاز به حکم مقام قضایی قابلیت اجرا ندارد. ↑

1. 1. – همان، ۳۱ ↑

1. 1. – احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ سوم، (تهران: انتشارات مجد، ۱۳۸۸)، ج۲، شماره ۲۶۲ ↑

1. 1. – فتح الله سلیمانی سوادکوهی، همان، ۵۰ ↑

1. 1. – حقوق دریایی از موضوعات حقوق خصوصی است که درگذشته آن را جزو حقوق تجارت می‌دانستند، لیکن امروزه رشته مستقلی محسوب می‌گردد. ماده ۲ قانون تجارت ایران ضمن احصاء اعمال تجاری در بند ۲، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا را به هر نحوی که باشد و نیز در بند ۱۰ کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ‌ها را جزو اعمال تجاری می‌داند. ↑

1. 1. – حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، (تهران: نشر دادگستر، ۱۳۸۲)، ج ۱، ۲۰ – ۲۴ ↑

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، (تهران:نشر میزان، ۱۳۸۳)، ج ۱، ۱۶ ↑

1. 1. – همان، ۲۰ ↑

1. 1. – شمس الدین محمد مکی العاملی (شهید اول)، الدروس، چاپ دوم، (قم: مؤسسه نشراسلامی، ۱۴۱۷ ه.ق)، ج۳، ۳۸۳؛ ابوجعفر محمد بن حسن طوسی، مبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق: محمدتقی الکشفی، چاپ سوم، (تهران: المکتبه المرتضویه، ۱۳۸۷)، جلد ۲، ۱۹۶ ↑

1. 1. – سیّد علی طباطبایی، ریاض المسائل، چاپ اول، (قم: مؤسسه آل البیت علیه السلام، بی تا)، ج۱، ۵۸۱؛ زین الدین الجبعی العاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، (قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ه.ق)، ج ۴، ۷؛ سیّد احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ ه.ق)، ج ۳، ۳۴۲ ↑

1. 1. – شمس الدین محمد مکی العاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ اول، (بیروت: دارالتراث-دارالاسلامیه، ۱۴۱۰ ه.ق)، ص ۱۲۹؛ جعفر بن حسن نجم الدین (محقق حلّی)، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، (قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۸ ه.ق)، ج ۲، ۶۶ ↑

1. 1. ۴- سیّد روح الله خمینی، تحریرالوسیله، چاپ اول، (قم: مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا)، ج ۲، ۳ ↑

1. 1. ۵- حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ نوزدهم، (تهران: انتشارات اسلامیه، ۱۳۸۶)، ج۲، ۴۱۳ ↑

1. 1. محمّد ابوعطا، “شرطیت قبض در حقوق ایران و فرانسه”، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان، شماره ۲۳، (پاییز ۱۳۸۷): ۹ ↑