۵- تاریخ حقوق ‌در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمده حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده‌اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزه ماهوی خود با این شروط ادامه داده‌اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزه شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحده آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینه شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می‌داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می‌کند.

۶- تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه و آمریکا مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط ‌کرده‌است، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطه میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.

۷- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همه کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. مسأله لزوم و اثبات جداگانه قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح ‌کرده‌است که به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده است. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آرای واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط ‌در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می‌گوید چنین شرطی باطل است به رویه قضایی تثبیت شده استناد می‌کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت ‌در مورد صدمه های بدنی را نافذ می‌داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می‌کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویه قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع ‌کرده‌است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده‌اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آن ها مورد تردید قرار می‌گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آن را قبول نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش‌بینی است. مسأله شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشه حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش‌بینی های مشروع ذینفع شرط و … . همه این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. بدین منظور مطالعه مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :

– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛

– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛

– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت

بیان مسأله

شاکله ایجـاد مسئولیت قراردادی، نقـض تعهـدات قـراردادی یا شـروط ضـمن آن قـرارداد می‌باشد. جبران خسارات زیان دیده به طور طبیعی بر عهده کسـی است که مسئـول ایجاد آن می‌باشد. اما گاه طرفین قرارداد از طریق قراردادهای خصوصی یا شـروط ضمـن عقد، این تعهد یا به زبان بهتر مسئولیت خویش را کاهش داده و محدود می‌سازند یا به طور کلی ساقط می نمایند و آن را از بین می‌برند یا بر ثالثی تحمیل می نمایند. این قراردادها را می توان به دو گروه تقسیم کرد؛ اول قراردادهایی که پس از ورود ضرر، بین مسئول جبران آن و زیان دیده منعقد می‌گردد و میزان و چگونگی جبران خسارت را معین می‌سازد. به عنوان مثال درباره صلحی که بعد از ورود خسـارت صورت می پذیرد، می توان گفـت که مشروع بوده و حقوق، آن را محترم می شمارد و جـز در مواردی که قانون آن را باطل شمرده است، در سایر موارد باید اجرا گردد و مبنای فصل خصومت قرار گیرد؛ حتی در مـوردی که ضـرر ناشی از جرم باشد و هیچ کس چنین قراردادی را با نظم عمومی مخالف نمی داند و آن را مذموم نمی داند؛ بلـکه صلح و سازش را ممدوح می دانند، زیرا موضوع اسقاط حق، ضرری را متوجه جامعه نمی کند. دوم، قراردادها یا شـروط ضمن عقدی که پیش از وقوع حادثه زیان بار و خسارت تنظیم می‌شوند و دو طرف درباره زیان های احتمالی آینده تصمیماتی را اتخاذ می نمایند.

توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد.