بند دوّم) ماهیت دولت در مسئولیّت‌مدنی

علاوه بر تعریف دولت، اندیشه‌های مهم‌سیاسی ‌در مورد ماهیت آن وجود دارد دولت از دید ماکیاولی، «سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایه‌ریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره می‌گیرد و به واسطه آن قادر به ادامه‌ حیات می‌باشد.»^[۸۴]

ماهیت دولت از دیدگاه حقوقی را می‌توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای عدالت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد^[۸۵] در نتیجه می‌توان گفت دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی می‌گردد.

بند سوم) اهمیّت و قلمرو مسئولیّت‌مدنی دولت

با مطالعه پیشینه تاریخی مسئولیّت‌مدنی دولت در حقوق کشورها، این گونه ملاحظه می‌گردد که:

مسئولیّت‌مدنی دولت» اندیشه‌ای نسبتا جدید است. در گذشته باور بر این بود که مسئولیّت دولت در برابر خسارت وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت یا مربوط به تصدی است. طرف داران این نظریّه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی‌گری‌اش مسئول است و مانند مردم عادی باید جبران خسارت کند امّا در قبال اعمال حکومتی خود مثل وضع قوانین یا آئین‌نامه و برقراری مالیات مسئولیّت‌ی ندارد. در ایران نیز مسئولیّت‌مدنی دولت سابقه‌ای طولانی ندارد.^[۸۶]

امروزه این نظریّه دیگر طرف داران چندانی ندارد و مسئولیّت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیّت از دولت منحصر به مواردی است که قانون معیّن ‌کرده‌است.

بند چهارم) ضرورت مسئولیّت دولت

در خصوص توجّه مسئولیّت به دولت عقاید فراوانی وجود دارد به علت موقعیت دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوق عمومی، دسته‌ای قایل به نفی مسئولیّت‌مدنی برای دولت هستند. این تفکر، ابتدایی‌ترین تفکری بود که در جوامع بشری پدیدار گردید«چون اداره دولت مبتنی بر اراده عام مردم و اقتدار عمومی است و مصلحت عامه بر منفعت فرد رجحان دارد.در نتیجه جایگاه دولت از افراد بالاتر بوده پس نمی‌توان دولت را در مقابل اقدامّاتی که به نمایندگی از سوی جامعه معمول می‌دارد؛ مسئول دانست. چرا که اعمال اقتدار با تحمّل مسئولیّت منافات دارد. این تفکر تا مدّت‌ها مانع‌پذیر مسئولیّت‌مدنی برای دولت می‌گردید.»^[۸۷]

پس از تحوّلات سیاسی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قرون ۱۹ و ۲۰ و ایجاد حکومت‌های دموکراسی به جای مونوکراسی کم کم این تفکر را ایجاد کرد که تفاوت منشأ و ماهیت قدرت دولت و حدود اختیارات آن نمی‌تواند رافع مسئولیّت دولت باشد. چرا که تمام تصمیمات دولت مبتنی بر اراده اکثریت نیست و همه‌ اعمال دولت، اعمال حاکمیّتی نیست؛ بلکه بخشی از آن‌ ها اعمال تصدی گرایانه است. «برابری افراد در مقابل قانون شامل دولت نیز می شود. قاعده ی لاضرر که اساس مسئولیّت مدنی در اسلام است؛ اختصاص به شخص خاصی ندارد. همگان و حتّی دولت را از ایراد خسارت به دیگران منع نموده و هرگاه خسارتی به افراد وارد می‌نمود؛ بایستی از عهده غرامت آن بر می‌آمد.»^[۸۸]

«تحوّل اندیشه‌ها، ضرورت دخالت روز افزون دولت در زندگی اجتماعی و فردی اشخاص، ضرورت پاسخگو بودن دولت نسبت به اعمال خود و کارکنانش را به دنبال داشت که رفته‌رفته این نظریه که دولت نیز دارای مسئولیّت مدنی است جایگزین نظریه نفی مسئولیّت دولت گردید.»^[۸۹]

در ایران شاید بتوان اصل ۱۷۱ در ق.ا.ا را ملاک اصلی برای پذیرش مسئولیّت مدنی دولت در اعمال بعد از انقلاب اسلامی دانست. هم چنین قوانین دیگری از جمله مادّه ۵۸ ق.م.ا که در رابطه با اصل ۱۷۱ به شرح آن پرداخته و هم چنین قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح ۱۳۷۳ و قوانین پراکنده‌ی این چنینی را ملاک پذیرش مسئولیّت مدنی دولت و زیان‌های ناشی از آن در اعمال حاکمیتی دانست.^[۹۰]

با وجود آن چه درباب مسئولیّت‌مدنی دولت گفته شد، به طور خلاصه می‌توان عنوان کرد مسئولیّت‌مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با اتکا بر آن همه موارد را توجیه کرد.

گفتار دوّم: مبانی نظری مسئولیّت‌مدنی دولت

مسئولیّت در طول تاریخ سرنوشت پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تا کنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. با تشکیل حکومت‌ها به تدریج ابتدا مسئولیّت‌مدنی از مسئولیّت کیفری جدا شد و سپس مسئولیّت قراردادی هم از ضمان مجزا گردید و به هر کدام از آن‌ ها مقررّات و قواعد ویژه‌ای حاکم شد. در این میان این دگرگونی مبنای مسئولیّت‌مدنی همواره توجّه بزرگان و اندیشمندان حقوق را به خود معطوف داشته است.

بنداوّل) مبانی فقهی مسئولیّت‌مدنی دولت

از آن جایی که قدمت و سابقه دولت از نظر تاریخی همزمان با ظهور دین مبین اسلام نمی‌باشد. ‌بنابرین‏، یافتن ریشه اساسی برای مسئولیّت دولت به معنی امروزی آن، در فقه اسلامی، خیلی مطرح نگردید. تنها موردی که بر اساس آن می‌توان به مسئولیّت دولت اشاره نمود، مربوط به خطا و اشتباه قضات و لزوم جبران آن از بیت‌المال طبق احکام و موازین اسلام می‌باشد.«خطا الحاکم فی‌البیت المال» یعنی ضرر و زیانی که در اثر خطا و اشتباه قاضی حادث شود باید از محل بیت المال جبران گردد.

به عبارتی دیگر، بر اساس این قاعده، «دولت به نوعی خود را در قبال خسارات وارده از طرف کارکنانش مسئوول و پاسخگو دانسته است.»^[۹۱]

به طور خلاصه، ‌نظریه‌های مربوط به مسئولیّت‌مدنی دولت را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: ‌نظریه‌های مسئولیّت مبتنی بر تقصیر و نظریّه مسئولیّت بدون تقصیر که در بند دوم و سوم بدان پرداخته می‌شود.

بند دوّم) نظریّه مسئولیّت‌مدنی دولت مبتنی بر تقصیر

مطابق با نظریه مبتنی بر تقصیر، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. طبق این نظریّه زمانی مسئولیّت‌مدنی مطرح می‌شود که بتوان «تقصیر» دولت را ثابت کرد. به عبارت دیگر، «تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیّت دولت را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیّتبین تقصیر و ضرر است. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد بر این اساس شاید بتوان گفت: تقصیر دولت، تحققّ شرایطی است زیان بار که از دید قانون خطای دولت عامل موجد آن می‌باشد و نه خطای مقامات عمومی شاغل در آن.»^[۹۲]

از جهت نظری قابل ذکر است که، مسئولیّت مبتنی بر تقصیر دولت را می‌توان به دو نظریّه تقسیم کرد: نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت، نظریّه مسئولیّت غیرمستقیم دولت که به هریک پرداخته می‌شود.

۱) نظریّه مسئولیّت مستقیم دولت

این نظریه از توابع تئوری تقصیر به شمار می‌رود و مبنای انتساب مستقیم مسئولیّت عمل زیان‌بار کارمند به سازمان یا مؤسسه‌ دولتی برگزیده‌اند. نظریه مسئولیّت اشخاص حقوقی است. مطابق با این بینش، آن جا که دولت دارای شخصیت حقیقی است. مانند هر شخص حقیقی دیگر، مسئولیّت او در مقابل زیان‌دیده، مسئولیّتی مستقیم است.