اما درمورد معاون(متدخّل)درصورتی­که فعل فاعل از جهات اباحه جرم باشد، جرم معاون محقق نمیشود. پس هرکس سلاحی به شخصی بدهد تا از خودش دفاع کند، به خاطردخالت در قتل مسئولیتی ندارد.^[۱۱۱]۵ وهرکس­دیگری را به انجام کاری که قانون به او اجازه داده و یا به کاربردن قدرتی که نسبت به آن تعهد و وظیفه دارد، اقدام کند، مجازات نمی­ شود. ^[۱۱۲]۶

قانون‌گذار لبنان به مسئولیت معاون (متدخّل) به صورت مستقل از فاعل، آن چنان که ‌در مورد محرّض در بند دوم ماده ۲۱۷ ق.م.ل تصریح نموده بحث ننموده است. بین فعل تدخل و نتیجه مجرمانه رابطه­ای وجود دارد. بدین معنی که هرگاه فاعل اصلی، جرمی مرتکب نشود یا مرتکب شود ولی به دلایل قانونی همچون زوال وصف مجرمانه از آن به خاطرجهات اباحه جرم و… ، معاون (متدخّل) مسئولیتی ندارد. ^[۱۱۳]۷

بدین ترتیب درحقوق لبنان دفاع مشروع(مواد ۱۸۳-۱۸۴- ۲۲۸) ضرورت(۲۲۹-۲۳۰) امرآمر قانونی واجرای قانون(۱۸۵)اجازه قانون ورضایت (۱۸۶-۱۸۷) از عوامل موجهّه­ جرم به شمار می­آیند و علل موجهّه­ جرم علل موضوعی هستند که وصف مجرمانه را زایل می‌کنند و طبق آنچه که در حقوق ایران ‌در مورد تأثیر علل­ موجهّه­ گفته شد،­ علاوه برمرتکب اصلی به متدخّلین وشرکاء نیز سرایت پیدا می­ کند.

ب) تأثیرعوامل رافع مسئولیت مباشر

گاه­جرم به طورکامل اتفاق می افتد، اما به خاطر وجود حالت یا شرایط خاص در مرتکب عمل مجرمانه، قانونگذارجرم ارتکابی را قابل انتساب به او ندانسته و او را از مجازات معاف می‌دارد. از این موارد به دلیل عدم قابلیت انتساب از عوامل رافع مسئولیت یاد می­ شود.

درمواردی که به علت عدم قابلیت انتساب به عمل مجرمانه به شخص معین و یا به علت وجود معاذیر قانونی شخصی، مرتکب را از مسئولیت و مجازات معاف می شناسیم، این امر تاثیری در مسئولیت کیفری معاون نخواهد داشت و او به خاطر فعالیت مجرمانه، مجازات خواهد شد. ^[۱۱۴]۱

با احراز مسئولیت جزایی، اجرای مجازات امکان پذیر است ولی عواملی وجود دارند که می‌توانند باعث زوال مسئولیت گردند. ^[۱۱۵]۲

اردبیلی نیز در تأثیر اسباب رافع مسئولیت بیان نموده، اسباب رافع مسئولیت کیفری شخصی و درونی است. ‌بنابرین‏ هرگاه درارتکاب جرم، مباشر همکارانی داشته باشد، صفاتی مانند جنون و صغر که تنها به او منتسب است از دیگران رفع مسئولیت کیفری نمی­کند. ^[۱۱۶]۳ مثلاً فردی صغیر ممیز را تحریک یا ترغیب نماید تا از مغازه دیگری مالی را سرقت نماید، در صورت ارتکاب سرقت مباشر صغیر مطابق ماده ۴۹ ق.م.ا مسئولیت کیفری نخواهد داشت ولی محرک او معاون در جرم ارتکابی شناخته شده و به مجازات می­رسد. البته لازم به ذکر است که هر کس صغیر غیر ممیز یا مجنون را تحریک و ترغیب به ارتکاب­ جرم نماید و جرمی توسط آن ها واقع گردد، آن ها را در حکم وسیله دانسته و محرک را در حکم مباشر قرار داده است که همان سبب اقوی از مباشر می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی، درماده ۴۴ تصریح نموده «درصورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد، یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات به جهتی از جهات قانونی موقوف شود، تاثیری درحق معاون جرم نخواهد داشت» که مقصود قانون‌گذار با ذکر جهات قانونی در این ماده ناظر به مواردی است که مباشر اصلی جرم تعزیری به عللی از جمله وجود عوامل رافع مسئولیت جزایی مانندکودکی­قابلیت انتساب جرم را ندارندوموجب سقوط مجازات می­ شود. به عبارت دیگرمجرم­به علت خصوصیات­جسمی­یا­روانی خاص، اهلیت وقابلیت انتساب جرم ‌و تحمل بارمسئولیت جزایی را ندارد.

اجبار همان آثار جنون را دارد مانند جنون، اجبار جرم را از بین نمی برد و فقط مسئولیت شخصی مرتکب را زایل می­ کند (معاون کسی که بر اثر اجبار مرتکب جرم شده قابل مجازات است، اگر او نیز ­مجبور نشده­ باشد) و اجبار ­مسئولیت مرتکب­ جرم ­را اعم از­ جنایت ­و جنحه­ و حتی­ خلاف ­حذف­ می­ کند.^[۱۱۷]۱

کودکی به همراه جنون ‌و اجبار و اکراه از علل تام رافع مسئولیت کیفری هستند که به طور کامل مسئولیت جزایی را رفع ‌می‌کنند اما مسئولیت مدنی آن ها همچنان باقی است. گاه ممکن است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال به طور نسبی رافع مسئولیت جزایی باشند که این علل نسبی رافع مسئولیت جزایی عبارتند از مستی، خواب و بیهوشی و جهل و اشتباه در هر حال علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی را از شخص مرتکب رفع ‌می‌کنند، اما نسبت به معاونان در جرم مسئولیت جزایی همچنان باقی است و نفعی به حال آن ها ندارد.

درحقوق لبنان با وجود علل رافع مسئولیت کیفری، مسئولیت جزایی از فاعل زایل می­ شود.یعنی جائی که مرتکب­ اهلیت جزایی نداشته باشد، مسئولیت کیفری ندارد. اما ‌در مورد مسئولیت معاون درجرم تاثیری ندارد. پس هرکس مجنون یا صغیر کمتراز ۷ سال را به ارتکاب جرم مساعدت­کند، با وجود عدم مسئولیت فاعل، معاون درآن جرم­محسوب می­ شود.­(بند۲ ماده۲۲۲ ق.م.ل)

درحقوق لبنان کودکی به چهار مرحله تقسیم شده است.تا هفت سالگی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد. از۷ تا ۱۲ سالگی از۱۲ تا ۱۵ سالگی و ۱۵ تا ۱۸ سالگی، درحقوق ایران نظام پله­ای وجود ندارد، بلکه سن بلوغ اماره رشد کیفری است واشخاص نابالغ به کلی مسئولیت کیفری ندارند. ^[۱۱۸]۲

‌بنابرین‏ کودکی در ماده(۲۴۰)جنون(۲۳۱-۲۳۴)مستی(۲۳۵) اکراه ‌و اجبار (۲۲۷-۲۲۸) جهل و اشتباه (۲۲۳-۲۲۴) از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می‌آیند که همانند عوامل رافع مسئولیت کیفری درحقوق ایران، مسئولیت جزایی را از مرتکب اصلی رفع ‌می‌کنند، اما در مسئولیت معاونین تأثیری ندارند.

ج) تاثیر کیفیات مخفّفه یا مشدّده جرم و مباشر

قبل­‌از تعیین تاثیر کیفیات مشدّده­وجهات مخفّفه­مجازات نسبت به معاونین جرم لازم است، آن ها را تعریف نمود. کیفیات مخفّفه، موجباتی است که هرگاه جرم مقرون به آن ها باشد، مجازات تخفیف پیدا کرده و علل تخفیف مجازات بر دو نوع است:

۱- جهات تخفیف قانونی یا معاذیر قانونی، عبارت از اموری است که از طرف مقنن پیش‌بینی شده و تعداد آن محدود ‌می‌باشد که با وجود آن ها، مجازات باید تخفیف یابد. ^[۱۱۹]۱

۲- کیفیات یا جهات مخفّفه قضایی، کیفیاتی هستند که قانون نسبت به آن ها صراحتی ندارد بلکه فقط می ­توانند درصورتی که اوضاع و احوال قضیه را مقتضی تخفیف بدانند و رعایت حال مجرم را لازم تشخیص دهند، میزان مجازات را تا حدودی که قانون پیش‌بینی کرده پایین آورند. ^[۱۲۰]۲

درتعریف جهات مشدّده هم­گفته شد:«کیفیاتی هستند که به طور محدود و مشخص درقانون پیش‌بینی­شده ­و قاضی­محکمه­ را­ مکلف می­ نماید­ که میزان ­مجازات ­رابه­بیش ازحداکثرمقرر،افزایش دهد». ^[۱۲۱]۳

حال باید دید این کیفیات چه تاثیری در وضع معاون دارند. برای این منظور، آن ها را به سه دسته، کیفیات ذاتی(حقیقی)شخصی و مختلط تقسیم کرده و درهر مورد بررسی می نماییم:

الف) کیفیات مشدّده و مخفّفه حقیقی(ذاتی)