معایب قرار بازداشت موقت :
۱٫ این قرار برخلاف اصل برائت است؛ زیرا سبب میگردد که متهمی که هنوز مجرمیت او ثابت نشده و در پناه اصل برائت قرار دارد، قبل از صدور حکم محکومیت در شرایطی قرار گیرد که در صورت احراز مجرمیت و صدور حکم به مجازات در آن شرایط قرار خواهد گرفت (زندان). بدین ترتیب، سلب آزادی متهم که ممکن است نتیجه محکومیت وی باشد، در مرحله قبل از ثبوت مجرمیت او بر خلاف اصل برائت به شمار میرود.
۲٫ سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت موجب لطمه به حیثیت، اعتبار و موقعیت اجتماعی اوست که به
راحتی جبران‌پذیر نخواهد بود. اگر با صدور سایر قرارهای تأمین ممکن است که بستگان و نزدیکان متهم از پروندهی کیفری طرح شده در مورد او مطلع نگردند اما با صدور قرار بازداشت و اعزام متهم به بازداشتگاه، سایرین از غیبت او و پرونده‌ای که وی در آن متهم گردیده مطلع خواهند شد.
۳٫ تأثیر منفی این قرار بر ذهن قاضی صادر کننده و تسهیل صدور حکم محکومیت متهم است. در عمل گاه برخی قضات در هنگام بررسی کفایت امارات و قرائن ارتکاب جرم توسط متهم نسبت به صدور شدیدترین قرار تأمین در مورد او در مرحله تحقیقات مقدماتی بیتفاوت نیستند و این امر در ارزیابی دلایل و قرائن مجرمیت و بی‌گناه متهم دخالت داده و چنین کسی را نسبت به کسی که بازداشت نبوده راحت‌تر مجرم میپندارند.
۴٫ سلب آزادی متهم در اثر بازداشت موقت برخلاف اصل برابری سلاحها است که امروزه از اصول شناخته شده در آئین دادرسی کیفری به شمار می آید. به موجب این امر دو طرف دعوای عمومی یعنی متهم و مقام
تعقیب باید در جریان رسیدگی از وسایل و امکانات برابر برخوردار باشند تا بتوانند در شرایط مساوی از موضع خود دفاع کنند در حالی که در یک طرف دادستان با تمام امکانات کافی قرار دارد و طرف دیگر متهم با قرار بازداشت روانه زندان شده است.
مزایای قرار بازداشت موقت :
۱٫ بازداشت موقت موثرترین وسیله برای دستیابی به متهم و تضمین حضور او در مواقع لزوم نزد مرجع قضائی است. هر زمانی که به حضور او نیاز باشد، با اعلام روز و ساعت حضور او به مقامات بازداشتگاه، وی، تحت الحفظ نزد مرجع قضایی احضار کننده آورده خواهد شد.
۲٫ جلوگیری از تبانی متهم با سایرین و یا فراری دادن متهمان دیگر از طریق آگاه ساختن آن ها از تعقیب کیفری و روند پرونده است.
۳٫ جلوگیری از اعمال فشار او (متهم) نسبت به آسیب دیده و شهود است. در برخی موارد متهم برای متقاعد ساختن شاکی به استرداد شکایت خود و یا منصرف نمودن شهود از ادای شهادت علیه او، دست به اقداماتی برای تحت فشار قراردادن آن ها میزند تا از اثبات اتهام خود جلوگیری به عمل آورد.
۴٫ بازداشت موقت گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود او و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بزه‌دیده یا بستگان اوست.(خالقی،۱۳۸۷،صص۲۱۲-۲۱۰)
با توجه به تعریف و مفهوم بازداشت می‌توان گفت عنصر اصلی در تحقق بازداشت، مبتنی بر اقدام فیزیکی و مادی در سلب آزادی شخصی می‌باشد که با دستگیری و توقیف فرد و محصور نمودن وی در مکانی محدود با سلب حق رفت و آمد آزادانه محقق میگردد.
به نظر می‌رسد با تلفیق نظر موافقان و مخالفان قرار بازداشت موقت، نتیجه این باشد که ما نمی‌توانیم بپذیریم که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری گردد ، چه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد ، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری گردد یا موفق به فرار گردد و یا شاکی خصوصی در صدد انتقام برآید و نه طرفدار افراط و زیاده‌روی در صدور آن هستیم چرا که نتیجه‌ای جز تضییع حقوق و آزادی متهمان و ستیز با حق دفاع آنان ندارد. بنابرین در صدور این قرار باید دقت کافی به عمل آید.
۲-۱-۳-۱- مقایسه قرار بازداشت‌موقت در قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب۱۳۷۸ و ۱۳۹۲
۲-۱-۳-۱-۱- شرایط صدور قرار بازداشت موقت
با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ تعریفی از اصطلاح بازداشت ارائه نشده،
درباره حکم بازداشت در اصل سی و دوم قانون اساسی آمده؛ « هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند….» همچنین در ادامه این اصل و اصل سی و نهم نیز حقوقی برای افراد تحت بازداشت مورد شناسایی قرار گرفته است.
مواد ۳۲ تا ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ صدور قرار بازداشت را برای متهمان جرایم خاصی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو یا جرایم عمدی با مجازات قانونی حداقل سه سال حبس، جرایم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور، مواردی که آزادی متهم موجب تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعین یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم می‌شود یا بیم مخفی شدن یا فرار متهم وجود دارد، مقرر نموده و علاوه بر این با پیش‌بینی حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت صادره و رسیدگی خارج از نوبت نسبت به آن و لزوم مستدل و موجه بودن قرارهای بازداشت موقت صادره و… احکامی را در حمایت از حقوق افرادی که تحت بازداشت قرار می‌گیرند، مقرر کرده‌است. باید به این نکته توجه داشت که مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی صدور قرار بازداشت موقت مجاز شمرده شده، اما بر اساس ماده ۳۵ در مواردی، صدور قرار بازداشت الزامی شناخته شده است.
از آن جا که صدور قرار تأمین کیفری در اکثر رسیدگیهای جزایی، امری اجتناب ناپذیر و ضروری محسوب می‌شود؛ یکی از مواردی که در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده، بحث «قرارهای تأمین کیفری» است. در این قانون سعی بر این شده است تا کارکرد و نقش این قرارها، در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب‌تری نمایان شود. به دلیل اهمیت قرارهای تأمین، در رسیدگیهای کیفری و کاستی‌های موجود در قوانین گذشته ، به خصوص در مورد عدم تنوع در قرارهای تأمین و مقررات ناقص و مبهم در خصوص بازداشت موقت متهمان، در این راستا در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تغییرات مثبتی در این‌باره به وجود آمده است. باید متذکر شد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موارد و شرایط صدور قرار بازداشت موقت به طور صریح و روشن بیان شده است. بنابرین می‌توان گفت که تدوین‌کنندگان قانون درصدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند.
قدر متیقن مستفاد از مواد۲۳۷ و۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که قاضی هرگز نمی‌تواند به جز در جرایمی که به طور حصری در بند های (الف) تا (ث) ماده‌ی۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ احصا شده است ، قرار بازداشت موقت صادر کند و صدور قرار بازداشت موقت در همین موارد نیز تنها در صورتی ممکن است که یکی از شرایط مذکور در ماده‌ی۲۳۸ وجود داشته باشد.
ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با مواد ۳۲ و ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد در مورد قرار بازداشت موقت مقرر می‌دارد که: «صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر که دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند :
الف) جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات و قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آن ها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است.
ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.
