۲-۶-حقوق مرحله دادرسی
۲-۶-۱-حق دفاع
حق دفاع یک مقوله عام و کلی در تمام مراحل دادرسی است که به وسیله دسترسی به ابزارهای شکلی و ماهوی تحقق آن ممکن است.به طور کلی از مرحله اول دادرسی کیفری که متهم حق اعلام و اسفاده از حق سکوت را دارا است تا حق دسترسی به وکیل و دادگاه مستقل و بی طرف و تجدید نظر در آخرین مرحله دادرسی همه ابزارهای دسترسی متهم به حق سکوت می‌باشند.این حق در اسناد گوناگون بین‌المللی با تأکید کم و زیاد و خاص بر روی برخی از مقولات مورد قبول قرار گرفته اند.برای مثال در مورد حق سکوت اسناد بین‌المللی کمتر صراحت بیان دارند ولی حق دسترسی به محکمه مستقل یا وکیل در اکثر آن ها به صورت صریح و شفاف مورد قبول واقع شده است.در واقع عامل اصلی برای رسیدگی عادلانه و منصفانه در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه این است که متهم حق دفاع از خود را داشته باشد.چنانچه این حق از متهم سلب گردد و به صورت یک طرف دولت همه ابزارها را دست داشته باشد رسیدگی به هیچ وجه عادلانه و منصفانه نخواهد بود.
مقوله مرتبط دیگر با حق دفاع آزادی دفاع است.آزادی دفاع آن است که شخص بتواند در مورد اتهامی که علیه او طرح می شود آزدانه از خود دفاع و رفع اتهام کند.آزادی دفاع اقتضاء می‌کند :
۱-موضوع اتهامی که به شخص نسبت داده می شود و رسما به وسیله قاضی و یا از راه درج اتهام در برگ درج به آگاهی او برسد
۲-به متهم مهلت کافی و امکانات داده شود تا بتواند از خود دفاع کند
۳-متهم بتواند در صورت تمایل برای دفاع از خود وکیل انتخابی معرفی نماید و در صورت نداشتن توانایی مالی برای او امکان تعیین وکیل تسخیری فراهم شود.
۴-متهم بتواند برای اثبات بی گناهی خود امکان فراخواندن شهود برای ادای شهادت از طرف دادگاه داشته باشد.[۵۱]
۲-۶-۲-حق بازجویی و پرسش از شهود
یکی از آثار اصل برائت یا فرض بیگناهی متهم آن است که به دلیل آنکه هنوز اتهام شخص اثبات نشده است باید ابزار مناسب برای دفاع از حقوق خود را در اختیار داشته باشد.این مسئله به خصوص در نظام هایی حقوقی مانند ایران که ارزش شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی بسیار بالا است و بسیاری از دعاوی و جرایم بدین واسطه قابل اثبات می‌باشند با اهمیت تلقی می شود.در صورتی که در یک دعوای کیفری شهودی علیه متهم وجود داشته باشد و به صرف وجود آنان دعوی اثبات شود،بدون آنکه این حق به متهم داده شود که از خود دفاع کند ساده ترین مبانی دادرسی عادلانه نقض شده است.حق برابری طرفین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر در کنار پیش‌بینی فرصت و امکانات کافی برای دفاع و حقوق مربوط به اقامه شهود و استماع و مواجهه آنان آورده شده است.به تعبیری که در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده،یعنی برابری طرفین در فرایند دادرسی نشان می‌دهد که چنانچه وضعیت طرفین و رفتار با آن ها در طی محاکمه به نابرابری میان آنان بیانجامد اصل برابری نقض شده است.این حق علاوه بر آنکه میان دادستان و متهم باید وجود داشته باشد میان طرفین دعوی با دستیابی آن ها به سلاح برابر برای دفاع از خود لازم از فراهم گردد.
۲-۶-۳-تساوی دسترسی و دادرسی در دادگاه
اصل تساوی حکم می‌کند که تمام افراد به طور مساوی از مزایا و منافع امور خدمات عمومی که به منظور تامین منافع عموم به وجود آمده‌اند، بهره‌مند گردند.مطابق اصول عام حقوق بشری تمامی شهروندان در یک جامعه باید به شکل مساوی حق دسترسی به محاکم را داشته باشند.اصل رفتار مساوی با هر شهروند در وضعیت های مختلف سن،جنسیت،مذهب،نژاد،عقده سیاسی و … بارها در اسناد گوناگون بین‌المللی و اعلامیه های مختلف جهانی تبلور یافته است.این اصل در استفاده از دادگاه ها و سیستم قضایی نیز موضوعیت دارد.در واقع یکی از مشخصه های بارز دادرسی عادلانه آن است که میان شهروندانی که در موقعیت های گوناگون قرار دارند هیچ گونه تبعیضی وجود نداشته باشد.حتی در بعد فردی نیز در حقوق اسلام بارها در احادیث و روایات مختلف بر این مهم تأکید شده است که قاضی باید حتی در نگاه به اصحاب دعوی قائل به تفاوت نشود.در هر صورت سیستم قضایی باید به گونه ای باشد که هر شهروند در هر نقطه از کشور به دادگاه های صالح دسترسی داشته باشد و بعد مسافت باعث نشود که از دسترسی به دادگاه صالح محروم شود.همچنین بعد دیگر قضیه تساوی در دادرسی است که قضات شایسته می‌توانند تضمین کننده این مهم باشند.وجه نخست آن به این معنی است که آنچه در عالم ظاهر موجب امتیاز افراد از یکدیگر می شود نظیر رنگ ، زبان ، نژاد ، ملیت ، مذهب ، جنسیت ، افکار و عقاید سیاسی و اجتماعی و گرایش ها و وابستگی های حزبی و تشکیلاتی ، در عالم قضاوت و عدالت به هیج وجه موجب تبعیض و تمایز نخواهد بود. متهم به عنوان فردی از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومی و حقوق فردی در برابر دادگاه ظاهر شدهخ و مجرد از اوصاف و عوارض بشری و اعتبارات و موقعیت های اجتماعی مورد محاکمه واقع می شود. وجه دیگر تضمین مورد بحث توازنی است که دادگاه ناگزیر باید در میان اصحاب دعوی برقرار نماید. در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه ،داوری در میان اصحاب دعوی است ؛ بدیهی است که داوری بدون مراعات حقوق طرفین و اعطای بالسویه امکانات و امتیازات ، منصفانه نخواهد بود. تساوی در برابر دادگاه از این نظر پیوستگی تمامی با تدابیر و تضمین های دیگری چون محاکمه منصفانه و ضرورت بی طرفی دادگاه دارد. تساوی در برابر دادگاه یک تضمین عام است و همه اصحاب و اطراف دعوی از جمله شهود مدعی و متهم و ارزش شهادت آنان را نیز در بر می‌گیرد. وجه سوم این تضمین که تا حدودی مفهوم آن را گسترش هم می‌دهد ، آن است که تشکیلات دادگاه ها ، آئین رسیدگی به اتهامات وارد بر افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان جز در موارد رسیدگی به جرایم خاص نظیر جرایم نظامی باید نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان یکسان باشد ؛ بنابرین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی به اتهامات وارد به طیف یا طبقه خاصی از شهروندان عادی با وجود عمومی بودن جرایم ارتکابی آنان با این وجه از وجوه تساوی افراد در برابر دادگاه ناسازگار است .
۲-۶-۴-دادرسی علنی
