کارکرد قاعده لاضرر به عنوان قاعده‌ای از قواعد عمومی قراردادها همیشه در تقابل با اصل لزوم قراردادها و تبعات آن قرار گرفته است. بازتاب و انعکاس اصل حاکمیت اراده که مبتنی بر فکر ارزشمند«آزادی انسانی» است در قلمرو قراردادها به صورت«اصل آزادی قراردادها» آمده است و به این مفهوم که انسان آزاد را فقط اراده خود او می‌تواند محدود کند نه چیز دیگر، این بازتاب و انعکاس مثبت اصل آزادی قراردادی است و بازتاب منفی آن چنین است که هرگاه شخصی در مورد خود تصمیم گرفت و به پیمانی گردن نهاد، ملزم است که به عهد خویش پایبند بماند بنابرین قرارداد از این حیث که مخلوق اراده اشخاص است محترم و الزام‌آور است . این اصل لزوم قراردادها و پایبند متعاملین به مفاد قراردادها است.[۵۸]
اما در اثر گسترش فعالیت های تجاری و فنی تر شدن نحوه تنظیم قراردادها، متأسفانه با موارد زیادی برخورد می نماییم که یکی از طرفین قرارداد به واسطه موقعیت اقتصادی و دانش فنی برتر شروطی را در قرارداد می گنجاند که بسیار گزاف بوده و موجب می شود که قرارداد از مسیر انصاف خارج گردد. همان طور که بیان شد قاعده لاضرر از جمله قواعد حقوقی است که خود بر مبنای انصاف و عدالت شکل گرفته است و اجرای احکام ضرری را بر نمی تابد. از این رو اعمال قاعده لاضرر در تمامی پرونده هایی که حکمی ضرری در آن ها موجود است، امکان پذیر بوده و به عبارتی قاعده لاضرر هم مبنایی برای صدور حکم در قراردادهای غیرمنصفانه است و هم خود بر مبنای انصاف شکل گرفته است.
گفتار سوم: قاعده غرور
یکی از قواعد معروف در باب ضمان، قاعده غرور است، فقهای امامیه قاعد غرور را درباب موجبات ضمان قهری ذکر نموده و آن را یکی از اسباب و موجبات ضمان قهری دانسته و در موارد بسیاری به ان استناد کرده‌اند. قاعده غرور از جمله قواعد فقهی است که بر مبنای انصاف و حمایت از شخص زیان دیده وضع گردیده است. بر این اساس در ادامه این مبحث ابتدا مفهوم غرور را تبین می نماییم و سپس به بررسی رابطه قاعده غرور با نظریه قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم غرور
غرور در لغت به معنی خدعه و نیرنگ است و «دارالغرور» یعنی دنیایی که با زیور و زینت خویش انسان را فریب می‌دهد. غرر در اصطلاح فقهی و حقوقی در دو معنی به کار رفته است: معنی اول خطری است که در حصول مورد عقد وجود دارد، مانند خطری که وجود و عدم در آن مساوی است یا کسی نمی داند آن را به دست می آورد یا نه؟ مانند پرنده در هوا، معاملات غرری ممنوع و باطلند. معنی دوم غرر عبارت است از وادار کردن دیگری به تصرف زیانبار مالی و جانی با آراستن ظاهر و اقناع او به گونه ای که خود با اراده و اختیار اقدام زیانبار را انجام دهد. مفهوم اخیر غرر موضوع بحث کنونی است و به غرور شهرت دارد.[۵۹]
معنای اصطلاحی غرور از معنای لغوی آن جدا نیست . شیخ به نقل از نهایه تعریف فرموده: غرر آن چیزی است که ظاهری دارد که مشتری را فریب داده و باطنی پنهان و مجهول دارد. وی به نقل از ازهری می نویسد «بیع الغرر ماکان علی غیر عده ولاثقه» دقت در تعریف اول ما را متوجه این نکته می‌کند که «ما» موصول و عام است. به شمولش در بر می‌گیرد هر اقدام فریبنده ای را خواه فعل باشد یا کلام یا کتمان یا اخفاء.[۶۰]
دکتر ابوالحسن محمدی غرر را چنین تعریف نموده است: عبارت است از آنکه بیع ثمن و عوض یا معوض در هر معامله ی معاوضی در معرض خطر باشد یعنی احتمال نابودی آن عرفا و عاده برود[۶۱]
به طور ساده میتوان غرور را چنین تعریف کرد؛ هرگاه شخصی، دیگری را با قصد، فریب دهد و در نتیجه موجب خسارت مالی و جانی او گردد باید از عهده ی خسارت یا خسارت و ضررهای وارده بر شخص فریب خورده برآید.[۶۲]
مراد از قاعده غرور آن است که اگر کسی در اثر اقدامات دیگری فریب خورده و در نتیجه متحمل ضرر و خسارت شده، می‌تواند برای جبران خسارت و ضررهای حاصله، به فریب دهنده که عنوان غار پیدا می‌کند رجوع نماید.
غرور موجب ضمان را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: غرور قولی و غرور عملی، غرور قولی آن است که شخص غار با بیان عبارات و الفاظی که مشوق و برانگیزنده ی مغرور است او را به تصرفات زیانباری وادار سازد که هرگاه به طور متعارف، نتیجه ی اینگونه الفاظ و عبارات ورود ضرر به مغرور باشد، غار باید آن را جبران نماید. در غرور فعلی شخص فریب دهنده با انجام دادن عملی موجب مغرور شدن دیگری می شود.[۶۳]
در ادامه بحث به رابطه قاعد غرور با قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.
بند دوم: رابطه غرور با قراردادهای غیرمنصفانه
همان طور که بیان شد قاعده غرور از جمله قواعد فقهی می‌باشد که بر اساس توجه به انصاف و حمایت از شخص فریب خورد به وجود آمده است. به همین منظور لازم دانستیم تا رابطه میان این قاعده و نظریه قراردادهای غیرمنصفانه را مورد بررسی قرار دهیم. به همین منظور ضمن بیان پرونده هایی در همین زمینه به شرح بحث می پردازیم.
در پرونده ای یک پیرمرد الکلی توسط خوانده تشویق می شود که خانه خود را با شرایط نامطلوبی واگذار کند. خواهان ادعا می‌کند در زمان انعقاد قرارداد فروش، یک پیرمرد (هفتاد و نه ساله) فاقد تحصیلات بوده که از الکلی بودن رنج می برده و از جهت بدنی و روانی ضعیف بوده است، بدون اینکه مشاوره صحیحی دریافت داشته باشد و بنابرین قادر نبوده از منافع خود دفاع کند و خوانده با توجه به ناتوانی های وی از وضعیت آسیب پذیر وی سوء استفاده کرده و قرارداد غیرمنصفانه و خلاف وجدانی را به وی تحمیل کرده‌است.[۶۴]
در پرونده اوانس علیه لیولین در یک قرارداد خصوصی دخالت کرده و مقرر نموده که دادگاه موظف است از طرف آسیب پذیر حمایت نماید. در این پرونده، سهمی از یک زمین که حدود ۱۷۰۰ پوند ارزش داشته است به مرد فقیری می‌رسد. مرد فقیر در مقابل ۲۰۰ پوند که به صورت نقد دریافت می‌کند آن سهم را به دیگری واگذار می‌کند. دادگاه اظهار داشت چنان چه کسی از وضعیت خاص طرف قرارداد خود مثل فقر، بی سوادی و یا کم هوشی سوء استفاده کرده و از این راه منتفع شود، دادگاه در این قرارداد دخالت می کند، زیرا طرف متضرر آزادانه عمل نکرده و در وضعیت برابری نسبت به طرف دیگر قرار نداشته است و در نتیجه قادر نبوده از منافع خود حمایت نماید.[۶۵]
