بند دوم : پیمان بریان-کلوگ[۱۵]
نام رسمی این پیمان «پیمان همگانی برای خودداری از جنگ» است. در ۲۷ اوت ۱۹۲۸ به درخواست دولت فرانسه ۹ کشور این پیمان را امضا کردند. پیشگامان آن فرانک کلوگ، وزیر خارجه آمریکا و آریستید بریان، وزیر خارجه فرانسه بودندو در ۱۹۳۰ کمابیش همه دولت‌ها آن را پذیرفتند. این پیمان، جنگ را به عنوان وسیله حل کشمکش‌های بین‌المللی محکوم می‌کرد. دولت‌های امضا کننده عبارت بودند از: آلمان، ایتالیا، ایالات متحد، بریتانیا، بلژیک، چکسلواکی، ژاپن، فرانسه، لهستان. ولی برای اجرای تعهد ناشی از پیمان و یا انجام مذاکره میان دولت‌های عضو در موارد شکستن پیمان، چیزی پیش‌بینی نشده بود.[۱۶] امضاء کنندگان معاهده مذبور، جنگ را به عنوان وسیله تعقیب سیاست ملی در روابط با یکدیگر تحریم کرده و متعهد شدند که اختلافات خود را تنها با وسایل مسالمت آمیز حل و فصل نمایند.
مسئله «تحریم جنگ» از دید حقوق بین‌الملل شایان توجه خاصی است، زیرا قبل از انعقاد میثاق پاریس، مبادرت به جنگ یکی از مظاهر استقلال و حاکمیت کشورها محسوب می‌شد و حتی جامعه ملل نیز جنگ را تحریم نکرده و فقط اقدام به آن را مبتنی بر شرایطی دانسته است. اما متاسفانه این پیمان نتوانست مانع حمله ژاپن به منچوری و بندر پرل هاربر گردد.
مبحث دوم :جنگ جهانی دوم و ضرورت تعریف تجاوز
قرن بیستم میلادی با دو جنگ جهان گیر در کارنامه خود به پایان رسید در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[۱۷] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می‌باشد [۱۸]، منجر به تتشکیل سازمان ملل متحد شد. سازمانی که بر پایه حفظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها بنا شد برای سرکوبی و تنبیه دولت‌های متجاوز در جنگ جهانی دوم دولت‌های فاتح جنگ در سدد تنبیه آنان بر آمدند و همواره در این اندیشه بودند که پس از پایان جنگ ، با عاملان این جنایات چگونه باید رفتار کرد؟ در گام اول در کنفرانس مسکو، ۱۹۴۳ سه قدرت بزرگ متفق (شوروی، ایالات متحده و بریتانیا) اعلام کردند که افسران، افراد غیر نظامی و اعضای حزب نازی آلمان که مسئول جنایت‌ها، قتل عامها و شرارتها می‌باشند، باید برای محاکمه و مجازات به کشورهای که مرتکب جرم شده اند عودت داده شوند تا به اعمال آنان رسیدگی شود.
در کنفرانس سانفرانسیسکو، ۱۹۴۵ توصیه شد که یک دادگاه نظامی بین‌المللی برای محاکمه جانیان اصلی جنگ که جنایات آنان به محل و مکان خاصی اختصاص نداشت است ، تشکیل شود. براین اساس، کنفرانسی از ژوئن تا اوت ۱۹۴۵ در لندن برای تدوین منشور دادگاه نظامی بین‌المللی تشکیل شد. در جریان مذاکرات، نظر نماینده ایالات متحده این بود که برای اینکه متهمان نتوانند به دفاع از خود استناد کنند باید تعریف توافق شده ای از تجاوز در منشور دادگاه گنجانده شود. و تعریف به کار رفته در مقاوله نامه لندن، ۱۹۳۳ را مناسب دانست. اما به علت مخالفت دیگر دولت‌ها، بر پایه این استدلال که در کنفرانس سانفرانسیسکو تعریف تجاوز را بر عهده سازمان ملل گذاشته است، تدوین کنندگان منشور دادگاه نظامی بین‌المللی نیز از همین رویه پیروی کردند. پس از تلاش بسیار زیاد چهار دولت ایالات متحده، شوروی، بریتانیا و فرانسه در سال ۱۹۴۵، نتوانستند به وحدت کلی پیرامون تعریف تجاوز برسند. منشور مذبور در مورد مسئولیت فردی به سه دسته جنایات اشاره می‌کند که عبارتند از: جنایات علیه صلح، جنایات جنگی، و جنایات علیه بشریت. از جمله مواردی که به عنوان جنایات علیه صلح مشخص شده جنگ تجاوزکارانه است. این منشور که بر اساس آن دادگاه نظامی نورنبرگ تشکیل شد، مبنای نخستین کیفرخواست جنایی در مورد مسئولیت شخص رهبران کشورها قرار گرفت و بعدا طی قطعنامه مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ همراه با آرای دادگاه مذبور به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
برای محاکمه جانیان جنگی ژاپن نیز در ۱۹ ژانویه ۱۹۴۶ منشور دادگاه نظامی بین‌المللی خاور دور، عمدتاً بر پایه منشور مصوب کنفرانس لندن، تدوین شد و بر اساس آن دادگاه جنایات جنگی توکیو تشکیل گردید. آنچه که در داگاه های نورنبرگ و توکیو گذشت تنها نشانه عدالت قدرت فاتحان جنگ نبود، بلکه نمایانگر کوشش بشر برای عملی کردن ضوابط قانونی در مورد سیاستمدارانی بود که از اختیاراتشان در راه حمله به مبانی صلح جهانی و انجام تجاوزات علیه حقوق دولت‌ها سوء استفاده کرده بودند. در این مرحله حقوق بین الملل پس از گذشت مدت‌ها با صراحت تمام اعلام کرد که، جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین‌المللی تلقی خواهد کرد.
گفتار اول : از ۱۹۴۵ به بعد
امروزه این مصرحه اصلی اساسی در حقوق بین الملل عرفی محسوب می شود و بدین لحاظ برای همه دولت‌های عضو جامعه جهانی لازم الا جراست .اشاره به زور بجای جنگ مفید است و بدین ترتیب همه اوضاع و احوالی را که در آن خشونت به کار گرفته می شود ولی شرایط فنی حالت جنگ را ندارد شامل می‌گردد .
ماده ۲ بند ۴ در اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل مورخ ۱۹۷۰ به صورت یک اصل حقوق بین الملل تشریح و توسیع گردید .بند ۴ ماده ۲ استثنائات مهمی در رابطه با اقدامات جمعی ملل متحد و با توجه به حق دفاع مشروع وجود دارد . مقررات ناظر بر توسل به زور در صحنه بین‌المللی تاثیری بر حق یک دولت برای اقدام جهت حفظ نظم در حوزه صلاحیت خود ندارد .بنا براین یک کشور می‌تواند با توسل به زور شورشها را سرکوب نماید.قیام‌ها را در هم کوبد و شورشیان را مجازات نمایند بدون آنکه تعارضی با ماده ۲ بند ۴ ایجاد کرده باشد[۱۹].
۳-۱- سازمان ملل متحد و حفظ صلح و امنیت
سازمان ملل متحد به عنوان تشکلی جهانی با ماهیتی سیاسی و برخوردار از ۱۹۳ دولت عضو با هدف اتحاد اعضای جامعه بین‌المللی وظیفه حل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی را برعهده دارد. در مقدمه منشور ملل متحد کلیه اعضا به اتفاق هم نظر خود را به متحد ساختن قوای خود به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اعلام و اتخاذ اصول و روش های مربوط به عدم استفاده از سلاح جز در راه تضمین مصالح و منافع مشترک بین‌المللی را مورد تأئید قرار داده اند. در بخش اول منشور با عنوان “مقاصد و اصول” به شرح ماده ١ مقاصد ملل متحد به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و توسعه روابط دوستانه و حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و بشر دوستانه و ایجاد و حفظ احترام به حقوق بشر و هماهنگی اقدامات مذبور آورده شده است. از میان مقاصد مذبور آنچه در اولویت نخست مورد توجه قرار گرفته است حفظ صلح و امنیت بین المللی است که در بند ۱ بیان شده است. هدف اصلی سازمان ملل آن گونه که در منشور بیان گردیده است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است [۲۰].
