گفتار دوم: قرار داد پیش فروش خودرو
اتومبیل به عنوان یک ضرورت اجتماعی چنان با زندگی انسان‌ها عجین شده که امروزه آن را به صورت نه یک وسیله صرفاً تجملی بلکه ابزاری که زندگی بدون آن دچار اختلال می‌گردد معرفی می‌کند. توسعه شهرها مهم‌ترین عاملی است که مردم را به این وسیله مهم ارتباطی ناگزیر می‌سازد و کشورهای مختلف نیز به طرقی نظیر ایجاد تسهیلات حمل و نقل عمومی سعی در حل مشکلات یاد شده دارد. پایین بودن میزان عرضه نیز در برخی کشورها مشکلی مضاعف در تهیه این وسیله ضروری ایجاد می‌کند پس باید طریقی برگزید و عدم تناسب عرضه و تقاضا را به نحوی حل کرد. یکی از روش‌های حل این ناهماهنگی فروش پیشاپیش کالا توسط تولید کنندگان می‌باشد زیرا میزان تقاضا هنگامی که کالا پیش فروش می‌گردد پایین آمده و به میزان تولید نزدیک می‌گردد. مضافاً بر آنکه فروش نقدی ممکن است بی عدالتی‌هایی را در مقام توضیع سبب گردد از این رو می‌توان نتیجه گرفت که علی الا صول اتخاذ چنین تدابیری برای فروش کالایی که عرضه آن کم تقاضا نسبت بدان زیاد است را حل معقول و منصفانه ای می‌باشد. منتهی آنچه در این خصوص اهمیت می‌یابد نحوه شکل قراردادهای پیش فروش است.
در مرداد ماه سال ۱۳۷۳ شرکت ایران خودرو طی اطلاعیه ای اعلام کرد که متقاضیان خرید پیکان ۱۶۰۰ می‌توانند با واریز مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال با شرکت قرار داد منعقد نمایند همچنین شرایطی هم برای اولین باردر قرار داد مذکور مورد پیش‌بینی قرار گرفت. ازجمله شرایطی که در قرار داد موصوف بدان اشاره شد نحوه قیمت گذاری کالا بود به نحوی که بند ۲ شرایط قرار داد مقرر می‌داشت به هنگام تحویل، ثمن معامله ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. مضافاً آنکه به ازای هر ماه ودیعه تودیعی، بیست و پنج / یک درصد از قیمت معامله کسر خواهد شد. به طوری که ملاحظه می‌شود در قرار دادهای موصوف بهای مورد معامله معین و معلوم نیست و بستگی به شرایط زمان تحویل خواهد داشت، سؤال اساسی که انگیزه نگارش این مختصر بوده این است که آیا از نظر شرعی و قانونی می‌توان چنین قرار دادهایی را صحیح و نافذ تلقی کرد یا خیر؟
اگر چنانچه قیمت مورد معامله مجهول بوده و طرفین قرار داد نیز به همین ترتیب توافق نموده باشند آیا حقوق و شرع نیز بر آن صحه می‌گذارد و در صورت منفی بودن پاسخ آثار قانونی چنین قرار دادهایی چیست؟
مسئله حاضر از آن جهت حائز اهمیت است که تولید کنندگان نیز نظیر شرکت پارس خودرو برابر اطلاعیه منتشره در شماره ۶۳۳ روزنامه همشهری مورخ ۸/۱۲/۱۳۷۳ به اقدام مشابهی دست زده و محصولات خود را پیش فروش می‌نمود جالب تر آنکه در قرار داد موصوف (مربوط به نیسان پاترول و جیپ صحرا) نه تنها خود ثمن معامله مجهول است بلکه میزان مبلغ قابل کسر از قیمت بازار نیز مبهم و غیر معین است در اطلاعیه مذکور چنین آمده است (ضمناً در زمان تحویل خودرو و تسویه حساب متناسب با طول زمان تحویل سالانه بیست درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهای فروش مصوب (که فعلاً مجهول است) کسر خواهد شد. بهای فروش زمان تحویل نیز مبلغ کمتر از قیمت روز (که آن نیز مجهول است) در زمان تحویل خواهد بود.). همچنین بانک مرکزی نیز در اقدام به پیش فروش سکه و برخی از شرکت‌های ساختمانی در پیش فروش آپارتمان و شرکت‌های دیگر از جمله شرکت سایپا نیز در پیش فروش تولیدات خود برابر آگاهی منتشره در شماره ۸۹۷ روزنامه همشهری مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ روش مشابهی را در پیش گرفته‌اند. و این روند تا کنون در پیش فروش بسیاری از کالاها ادامه یافته و روش جدیدی را در معاملات شایع ساخته است. قبل از بیان مبنای فقهی و حقوقی چنین قرار دادهایی لازم به توضیح خواهد بود که از نقطه نظر اقتصادی چه بسا ممکن است که توجیهاتی نسبت به قضیه معمول گردد اما آنچه مورد بحث است صرفاً بیان موقعیت حقوقی چنین توافق‌هایی است به عبارت دیگر آیا ضرورت‌های اقتصادی عدول از اصول و قواعد حقوقی را توجیه پذیر خواهد نمود یا خیر؟
حال در خصوص تشریع ماهیت حقوقی قرار دادهای پیش فروش خودرو باید دید این عقد را در چه قالبی می‌توان قرار داد آیا مانند قرار داد پیش فروش ساختمان می‌توان آن را یک عقد استصناع قلمداد کرد و یا اینکه باید آن را در قالب عقد بیع قرار داد، در ادامه ابتدا قرار داد پیش فروش خودرو را در قالب عقد بیع بررسی می‌کنیم سپس به بررسی آن در قالب عقد استصناع می‌پردازیم.
بند اول: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد بیع
در تعریف قرار داد مذکور بیان شده بیعی است که ثمن حال و مبیع مؤجل است و به عبارت دیگر خریدار ابتدائا ثمن معامله را پرداخت می‌کند و فروشنده متعهد می‌گردد در موعد معینی نسبت به تحویل کالا اقدام نماید. از شرایط بیع مذکور معلوم و معین بودن مقدار و وصف ثمن و قبض تمام آن در مجلس عقد است که مورد تأیید فقها می‌باشد انا سؤال این است که اگر تمام ثمن در مجلس عقد قبض نشده و به عبارتی به فروشنده پرداخت نگردد باز هم عنوان بیع سلم بر قرار داد صادق است یا نه؟
برخی از فقها معتقدند اگر قسمتی از ثمن تأدیه گردد بیع نسبت به آن قسمت صحیح و نسبت به بقیه باطل خواهد بود برخی دیگر نیز اعتقاد دارند اگر قسمتی از ثمن قبض گردد و برای بقیه ثمن اجل قرار داده شود کل عقد باطل می‌باشد. با عنایت به اینکه قدر متیقن نظر فقها مثبت بطلان بیع سلم و سلف حداقل نسبت به قسمت تأدیه نشده ثمن می‌باشد، لذا از نظر فقهی قابلیت گنجایش قرار دادهای پیش فروش یاد شده به لحاظ مؤجل بودن قسمتی از ثمن آن با بیع سلم و سلف حمل تردید است. هرچند که عدم تجزیه قرار داد پیش فروش خودرو به عقود متعدده که ناشی از عدم امکان تجزیه مورد معامله (خودرو) می‌باشد در فرض حاضر عدم انطباق عقد مذکور با بیع سلم و سلف را تقویت می‌کند.
در ادامه اگر چه مطابق ماده ۳۶۱ قانون مدنی موجود بودن مبیع هنگام انعقاد عقد از شرایط اساسی صحت بیع تلقی شده ولی شرط مذبور در عقد عهدی بیع کلی فی الذمه لازم الرعایه نمی‌باشد و همین اندازه که مبیع هنگام تسلیم نه زمان انعقاد عقد وجود خارجی داشته باشد کفایت می‌کند و عده ای از حقوق دانان نیز قرار داد پیش فروش محصولات کارخانه هواپیماسازی و اتومبیل سازی را از مصادیق بیع کلی فی الذمه بیان داشته‌اند هر چند قرار داد مبحوث عنه با اوصاف بیع کلی فی الذمه مطابقت دارد با این حال چنانچه مبنای صحت معامله را اطلاق آیه «اوفوا بالعقود» و حدیث «المومنون عند شروطهم» و اصل صحت و قاعده «العقود تابعه القصود» و ماده ۱۰ قانون مدنی قرار دهیم از حقیقت دور نیفتاده‌ایم.
بند دوم: قرارداد پیش فروش خودرو در قالب عقد استصناع
با توجه به مطلب فوق و با توجه به ماهیت عقد استصناع و قرار داد پیش فروش خودرو کاملاً معلوم شد که نمی‌توان قرار داد پیش فروش خودرو را در قالب عقد استصناع قرار داد و قرار دادن آن در قالب بیع کلی به واقعیت نزدیک‌تر است. زیرا همان طور که بیان کردیم عقد استصناع بر اموال قیمی استوار است و در معدود قرار دادهایی این عقد در مورد اموال مثلی برقرار می‌شود در حالی که قرارداد پیش فروش خودرو بر اموال مثلی استوار است و بیع کلی فی الذمه نیز در مورد اموال مثلی استوار است.
