۲-۳-۲-۲- معاینه محل

یکی دیگر از وسایل اثبات دعوی، معاینه محل ‌می‌باشد که یک نوع اماره قضایی محسوب می­ شود و در تعریف آن گفته شده: معاینه محل به معنای دیدن وضعیت محل مورد اختلاف به وسیله قاضی دادگاه می‌باشد(امامی،۱۳۷۴، ج۶: ۲۴۵) در واقع معاینه محل وسیله­ای است که قاضی در محل اختلاف حضور می­یابد و با مشاهده­ مستقیم اوضاع محل با وجود سایر دلایل و یا به تنهایی واقع را مشخص می­ کند و چه بسا اساس صدور حکمش قرار دهد(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۴)، نا گفته نماند که اگرچه معاینه محل به دادرس این اجازه را می­دهد که تا با مشاهده­ مستقیم، موضوع مورد اختلاف را بهتر درک کند ولی تنها در مواردی به کار گرفته می­ شود که موضوع ساده باشد و تشخیص آن مستلزم رجوع به کارشناس نباشد(شمس، ۱۳۹۳، ج۳: ۳۴۰). لذا ماده ۲۴۸ ق.ا.د.م مقرر می­دارد: «دادگاه می ­تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر می­ نماید و موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ گردد».

و ‌در مورد توان اثباتی تحقیق محلی و معاینه محلی ماده ۲۵۵ ق.ا.د.م می­گوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می­گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد».

۲-۳-۲-۳- کارشناسی

اموری هستند که به علت پیچیدگی­هایی که دارند برای تشخیص آن ها تخصص لازم است، بنابر­این یکی از مهم­ترین وسایل اثبات دعوی که در اکثر پرونده ­ها به آن نیاز ضروری هست مراجعه به نظر کارشناس می‌باشد، در فقه امامیه هم بحث کارشناسی بیشتر با عنوان «رجوع به اهل خبره» به نحو گسترده ­ای مورد توجه قرار گرفته است. حال با توجه به اهمیت بالای این موضوع به بررسی یشتر آن می­پردازیم:

الف) مفهوم کارشناسی و کارشناس

در تعریف آن آمده: «کارشناسی، اقدامی است تحقیقی-علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت می­پذیرد»(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۷) و یا گفته شده که کارشناسی«تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن بر عهده­ شخص صلاحیت داری به نام کارشناس می­نهد و از او می­خواهد که اطلاعات فنی و حرفه­ای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد و یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند»(کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۲: ۱۱۶). و کارشناس کسی است که در فنی یا حرفه­ای متخصص باشد و نیز گفته شده کارشناس کسی است که به دلیل تخصص فنی و علمی که دارد می ­تواند دادگاه را در صدور حکم کمک کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۱۷).

ب) دلایل فقهی حجیّت کارشناس

۱)از کتاب آیه شریفه: «… فسَئلوا أهلَ الذّکر إن کُنتُم لا تَعلمون؛ از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید»(نحل/۴۳)، بر اساس نص آیه شریفه، افراد جاهل باید از افراد عالم بپرسند لذا با بهره گرفتن از تنقیح مناط ‌می‌توان گفت،قاضی یا هر مقام قضایی دیگر، مواردی را که در آن متخصص نیستند می ­توانند به نظر کارشناس و یا اهل خبره رجوع کنند و همچنین آیه شریفه: «أبتِ إنّی قد جاءَنی من العلمِ ما لم یأتِک، فأتّبعنی أهدک صراطاً سویّاً؛ ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ ‌بنابرین‏ از من پیروی کن تا تو را به راه راست پیروی کنم»(مریم/۴۳) در این آیه شریفه نیز که ‌در مورد گفت و گوی حضرت ابراهیم (ع) با پدرش هست، به نوعی بیانگر آن هست که باید از افراد آگاه پیروی کرد.

۲) روایات؛ روایات زیادی بر ارجاع به اهل خبره وارد شده که از جمله­ آن: روایتی هست که ازمحمد بن عیسی از عبد العزیز بن مهتدی از امام رضا (ع) نقل می­ کند که می­گوید به آن حضرت عرض کردم: من نمی­توانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزش­های لازم دینم را از شما بپرسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است؟ فرمودند: بلی^[۱۸]۱٫(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۱۴۷).

۳) عقل؛ چون انسان‌ها نمی ­توانند تمامی مسائل زندگی و روابط اجتماعیشان را بدانند، لذا عقل مراجعه جاهل به عالم را لازم می­داند، مثلاً مرحوم مظفر ‌در مورد اثبات حجیّت قول لغوی، دلیل آن را به حکم عقل می­داند و می­فرماید: عقل به رجوع جاهل به عالم حکم می­ کند پس ناگزیر باید شارع نیز به آن حکم کند چون حکم عقل از آرای محموده­ای است که آرای عقلا بر آن توافق دارد و شارع نیز از ایشان هست بلکه رئیس ایشان است(مظفر، ۱۳۹۲، ج۲: ۲۵۹).

۴)سیره فقها؛ که فقها سیره عقلا را مهمترین دلیل رجوع به کارشناس می­دانند، چون بنای عقلا اینگونه هست که در حرفه و فنی به خبره مراجعه می­کنندمثلاً فردی که می­خواهد ساختمانی بسازد به مهندس مراجعه می­ کند و کسی که مریض است به پزشک مراجعه می­ کند.

ج) شرایط اعتبار نظر کارشناس

۱)صریح و روشن بودن ۲) موجّه و مستدل بودن؛ که در ذیل ماده۲۶۲ ق.ا.د.م آمده که در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و همچنین موجه و مستدل باشد، ۳) عدم مخالفت با اوضاع و احوال معلوم؛ ماده ۲۶۵ ق.ا.د.م در این باره مقرر می­دارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» در هر حال در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته باشد، آن نظر معتبر نیست و دادگاه هم نباید از آن پیروی کند(مدنی، ۱۳۷۹، ج۲: ۳۲۴).

در فقه هم در موضوعات متعددی و در ابواب مختلفی به نظر اهل خبره استناد شده، در واقع رجوع به اهل خبره کاربرد زیادی داشته است مثلاً ‌در مورد تعیین ارش در جایی که مبیع معیوب ‌می‌باشد و همچنین در مشخص کردن ضربات و صدمات، که باید متخصصان امر پزشکی نظر دهند و باید عدالت را رعایت کنند(شیخ طوسی، ۱۳۸۷، ج۴: ۴۵) و در همان کتاب در جایی که حیوانی کرایه می­ شود با شرطی که زین بر روی حیوان باشد و کالا را روی آن بگذارند اما بدون رعایت این شرط استفاده کنند رجوع به اهل خبره واجب است و اگر بگویند که حمل کالا بدون زین راحت­تر است، ضامن نیستند ولی اگر گفتند شدید­تر است ضامن خواهد بود(پیشین: ۱۴۹).