اگرچه دستور ALJ هیچ اجباری از قانون نداشت، شکستن باد را از کشتی های Sigma-Aldrich دور کرد و باعث شد غرامتی ۱٫۷۶ میلیون دلار پرداخت نماید. اداره ی تجارت به سرعت اظهار یک پیروزی برای هیئت رئیسه را کرد که یک شرکت برای تخلفات قوانین کنترل صادرات ایالات متحده به وسیله ی شرکت هائی که آن ها به دست آورده اند، مورد مسئولیت قرار گرفته اند، قابل شمارش خواهند بود.^[۳۱] ضمنا در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۲ رئیس اداره ی اجرای صادرات BIS بیان کرد که یک خریدار دارایی هم مسئولیت های غیر نظامی و هم مسئولیت های کیفری فروشنده را برای عدم شکایت از فروشنده طبق قوانین صادرات به عهده می‌گیرد. او بعدها بیان کرد که این موقعیت BIS و اداره ی دادگستری بود که بخش های خصوصی نمی توانستند طبق چنین مسئولیتی قرار داد ببندند. حتی اگر توافق خرید دارایی مسئولیت هائی را به فروشنده برای تخلفات قانونی خودش تخصیص دهد، خریدار را مسئول تخلفات فروشنده می‌داند. اخیراً BIS اتهاماتی را وارد کرد و غرامت هائی را از شرکت های بسیار زیادی دریافت کرد. برخی از آن ها که مالکیتی را از صادر کننده ی متخلف خریداری کرده بودند، ودیگران نیز به طور محض دارایی صادر کنندگان را خریداری کرده بودند.^[۳۲] BIS در بیانیه های مطبوعاتی خود گاهی اوقات خطرات خرید دارایی ها را بدون سعی و تلاش به طور جدی بیان کردند. اعتماد ظاهری BIS از کمبود تصمیمات قضائی متناسب با جانشینی مسئولیت در زمینه ی مبادلات بین الملل بالا می رود. هیچ دادگاه درجه۳تا کنون بیان نکرده است که خریدار دارایی یک شرکت نامربوط مسئولیت تخلفات فروشنده ی اولی را در قوانین مربوطه یا EAR به ارث می‌برد. این موضوع تا به امروز پیگرد قانونی نداشته است.

دلیل کمبود پیگرد قانونی در باره ی جانشینی مسئولیت در زمینه ی تجارت بین الملل در اکثر نظام های قانون گذار مشترک است. اینطور نیست که افراد متهم شده به دلیل نقض قوانین تجارت بین الملل باور داشته باشند که سازمان اجرائی به طور غیر قابل نفوذی در مقابل آن ها به عنوان قانون قرار گرفته است. مورد قانونی در این ناحیه در بهترین حالت نامشخص است و در بدترین حالت در موضوع کاربرد مسئولیت جانشینی نامناسب است. نمی توان گفت که این ها علامت پشیمانی متخلفان مجرم می‌باشند. کمبود شکایت قضائی در عوض نشانی از پیکربندی ویژه ی قانون گذاری مدیریتی در دولت فدرال است. این سازمان ها اغلب نیاز به دوره ای کامل دارند قبل از اینکه ALJ ای که به کار گرفته شده و تصمیماتش تابع رئیس دپارتمان مربوطه است، بتواند در یک دادگاه منصفانه مورد قضاوت قرار گیرد. این جریان اغلب بسیار وقت گیر و هزینه بر است به طوری که هزینه های ارائه شده بیشتر از جریمه ی مد نظر می‌باشند. علاوه بر این هر تلاش برای توجیه حقوق یک شخص در مقابل سازمان احتمالا برای ایجاد خصومت می‌باشد. در حضور طبیعت در حال پیشرفت اکثر قوانین می‌توانند منجر به توجهات منفی بعدی توسط سازمان در مجازات شوند. طبقات قانون گذار عمدتاً می‌توانند در توجه به رفع اتهامات سازمانی دسته بندی شوند، حتی زمانی که اتهامات به کل بی اساس باشند. در نتیجه شرکت های بسیار معدودی وجود دارند که به دلیل تخلف قوانین تجارت بین الملل متهم شده اند و جرئت طرح دعوی را در یک دادگاه درجه ۳ قبل از یک سازمان ALJ دارند. این الگو نه تنها برای اتهامات BIS بلکه برای اتهامات به وسیله ی تمامی سازمان های ذکر شده در اینجا اعمال می‌شوند.

۳-۳- اداره ی کنترل دارایی های خارجی

در هر لحظه، ایالات متحده تحریم های اقتصادی و تجارتی را در مقابل کشورهای خارجی و مردم آن ها اعمال می‌کند. این تحریم ها عموما شامل ممنوعیت صادرات یا واردات کالا، خدمات و فناوری از یک کشور به کشور تحریم شده می‌باشند و تحریم ها ممکن است هم چنین شامل مسدود یا رکود دارایی ها باشند و توسط اداره ی کنترل دارایی های خارجی اجرا و مدیریت می‌شوند. در بیانیه ی ژوئن ۲۰۰۲ BIS که اصول جانشینی مسئولیت را اعمال می کرد،‌در مقابل‌ OFAC درخواستی را پیش کشید. هنوز هم به دلیل اینکه عملیات OFAC مبهم است، تعیین اینکه OFAC تا کنون تلاش به تحمیل جانشینی مسئولیت به دلیل تخلف اقتصادی و تحریم ها داشته است یا نه، بسیار مشکل است. تا به امروز، آن را به صورت عمومی یا در مطبوعات گزارش نداده است.

با این حال BIS قوانین جانشینی را با در نظر گرفتن تخلف اقتصادی و تحریم های تجاری اعمال ‌کرده‌است. در اکتبر ۲۰۰۴ BIS، GE سونوگرافی و تشخیص بیماری اولیه را به دلیل نقض تحریم های تجاری در مقابل ایران متهم کرد. سونوگرافی GE یک شرکت [خارجی] را به نام Lunar Europe N.V را خریداری کرد که بنا به گفته ی بعضی اشخاص، قوانین اقتصادی و تحریم های تجاری را با فرستادن کالایی به ایران بدون مجوز OFAC تحت عنوان “اصل ایالات متحده” نقض کرد. “طبق اصول جانشینی مسئولیت” BIS در یک مطبوعات ادعا کرد، “ممکن است شرکت ها مسئول تخلفات قوانین کنترلی صادراتی باشند که به وسیله تجارت های خود متعهد آن بوده اند.^[۳۳] سونگرافی GE 32000 دلار به دلیل فعالیت با یک شرکت خارجی متحمل شد هر چند که شرکت خارجی مربوط به سونوگرافی GE نمی شد.

۳-۴- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی

هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی، که پیش تر با نام اداره ی کنترل تبادلات دفاعی شناخته می شد، یک اداره ی دولتی است که قوانین مربوط به ساخت و تبادل بین‌المللی در اسلحه ها و مهمات را کنترل و مدیریت می کرد. برخلاف BIS، قلمرو قدرت DDTC مربوط به کالاها، خدمات و فناوری ها به خصوص برای استفاده های نظامی می شود. برخلاف OFAC، DDTC تحریم ها و دستورات انسداد کلی را اعمال نمی کند. در عوض، مجوز آن به تمامی اقلام مهماتی ایالات متحده که به هر مقصدی فرستاده می‌شوند، مربوط است.