الف) درحمایت دیپلماتیک، تابعیت عامل ارتباط، وارد کار می شود؛ ب) حمایت دیپلماتیک ساز و کاری است که به منظور تضمین جبران خسارت وارده، یک تبعه دولت، پیش‌بینی شده است و بر این فرض مبتنی است که زیان وارده به یک تبعه به مفهوم زیان وارده به دولت متبوع وی خواهد بود (فرض واتل)، اما حمایت شغلی، تأسیسی است که در صدد ارتقاء کارکرد مؤثر یک سازمان بینالمللی از طریق تضمین اقدام به کارکنان و استقلال آن ها می‌باشد.[۲۰۴]
بند ۲- ارائه نظریات مشورتی
دیوان بین المللی دادگستری همانند دیوان دائمی، علاوه بر صلاحیت ترافعی دارای صلاحیت مشورتی نیز می‌باشد مبنا و شرایط اجرای این صلاحیت در ماده ۹۶ منشور و فصل چهارم اساسنامه دیوان (مواد ۶۵ تا ۶۸) مقرر گردیده است. ماده ۹۶ منشور بیان می‌دارد:
«مجمع عمومی یا شورای امنیت می‌تواند در مورد هر مسئله حقوقی از دیوان بینالمللی درخواست نظر مشورتی بنماید، سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانند نظر مشورتی دادگاه را در مورد مسائل حقوقی مطروحه در حدود فعالیت هایشان بخواهند».[۲۰۵] در فرهنگ حقوقی بهمن هم در این خصوص آمده:
«رأی یا نظر مشورتی، نظری است که دادگاه ممکن است به درخواست یا یک طرف ذینفع صادر کند و اینکه درصورت ارجاع چنین مسئله ای به آن، چگونه رأی صادر خواهد نمود این کار نوعی تفسیر قانون بدون اثرات الزام آور محسوب می‌گردد»[۲۰۶]
منشور ملل متحد کلیه مسائل حقوقی را در حیطه صلاحیت دیوان برای اظهارنظر مشورتی دانسته است. به طور کلی صلاحیت مشورتی دیوان عبارت است از:
«اختیاری است که ملل متحد به دیوان بینالمللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه به مسائل حقوقی که سازمان های بینالمللی به دیوان ارجاع می‌کنند، رأی مشورتی بدهد».[۲۰۷]
از آنجا که این اختیار به موجب منشور و اساسنامه به دیوان اعطا شده است و از طرفی منشور و اساسنامه دیوان نیز نشأت گرفته از اراده نمایندگان دولت‌ها می‌باشد، پس می توان نتیجه گرفت که منشأ اختیار دیوان برای صدور آرای مشورتی اراده ملل متحد است در حالی که مبنای صلاحیت ترافعی از اراده و رضایت دولت های طرف اختلاف به وجود می‌آید.[۲۰۸] در اینجا ذکر چند نکته در خصوص ارائه نظریات مشورتی توسط دیوان ضروری است:
الف) صلاحیت شخصی دیوان؛ طبق ماده ۹۶ منشور، در آرای مشورتی شامل: مجمع عمومی و شورای امنیت است که، بدون هیچ محدودیتی در مورد هر مسئله حقوقی این اختیار را دارند.[۲۰۹] بنابرین دیوان برای احراز صلاحیتش باید بررسی نماید که این تقاضا از سوی مجمع عمومی یا شورای امنیت صورت گرفته است و دیگر اینکه موضوع مورد تقاضا، یک امر حقوقی باشد؛ از طرفی سایر ارکان ملل متحد عبارتند از: شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیومت و دبیرخانه هستند که (البته از میان ارکان اصلی، این اختیار فقط به دبیرخانه و در رأس آن به دبیر کل، چنین اجازه ای داده نشده است)، می‌توانند در مورد مسائل حقوقی مطروحه مانند ارتباط بین آژانس های تخصصی و سازمان ملل یا با سایر آژانس های تخصصی، در حدود فعالیت هایشان درخواست نظر مشورتی نمایند؛ ضمن اینکه سازمان های تخصصی شامل: دو گروه سازمان های تخصصی وابسته[۲۱۰] و غیر وابسته[۲۱۱] تقسیم می‌شوند که با رعایت شرایط ذیل از چنین حقی برخوردار می‌شوند:
۱-تقاضا می بایست از طرف یک سازمان تخصصی و مقام ذیصلاح آن صورت گرفته باشد؛
۲-تقاضای مربوط به یک مسئله حقوقی باشد؛
۳-آن مسئله حقوقی در حیطه وظایف و فعالیت های آن سازمان تخصصی باشد و مغایر سند تأسیس آن نباشد؛
۴-موضوع مورد درخواست درباره ارتباط آن سازمان تخصصی با سازمان ملل یا سایر سازمان های تخصصی نباشد؛
۵-سازمان تخصصی می بایست در خواست خواست خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)[۲۱۲] تسلیم کند و سپس این شورا درخواست را به مجمع عمومی ارسال نماید.
۶-مجمع عمومی خود در این خصوص موافقت نماید.[۲۱۳]
ب) صلاحیت موضوعی دیوان؛ که منشور آن را طبق ماده ۹۶ به دیوان اعطا نموده است درباره همه مسائل حقوقی از جمله: «تشکیلات و وظایف و طرز کار سازمان های بینالمللی، اختلافات سازمان های بین المللی با یکدیگر، اختلافات سازمان های بینالمللی با دولت های سازمان ملل، تفسیر سند تأسيس سازمان های بینالمللی، تفسیر هر نوع معاهده مربوط به حقوق بین الملل»، می‌باشد.
در مورد مسائل حقوقی باید گفت: دیوان به واقعیت خارج و ماهیت حقیقی مسئله مرجوعه کاری ندارد بلکه کافی است که صورت ظاهر مسئله، حقوقی باشد تا دیوان خود را صالح اعلام کند؛ باعث و محرک ارجاع مسئله به دیوان، در تصمیم دیوان مؤثر نمی باشد. اگر مسئله ای حقوقی باشد ولی باعث و محرک ارجاع آن به دیوان سیاسی باشد، دیوان خود را فاقد صلاحیت نمی داند؛ دیوان نتیجه و منظوری که تقاضا کننده از رأی مشورتی را دارد، در صلاحیت خود مؤثر ندانسته است. دیوان در قضیه مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح هسته ای (۱۹۹۶) بیان داشت:
«هر مسئله حقوقی می‌تواند دارای جنبه سیاسی نیز باشد، اما این امر باعث نمی شود تا دیوان به جنبه حقوقی مسئله مطروحه نپردازد.»[۲۱۴]
بنابرین مجمع عمومی و شورای امنیت می‌توانند درباره هر مسئله حقوقی، انتزاعی و مسائل مربوط به وضعیت های مورد اختلاف درخواست نظر مشورتی نمایند؛ سایر ارکان و نهادهای تخصصی سازمان ملل، فقط در مورد مسائل حقوقی در حیطه وظایفشان از چنین حقی برخوردارند.[۲۱۵]
ج) ویژگی های آرای مشورتی؛ که آن ها را از رسیدگی های ترافعی متمایز می‌سازد از قبیل: ارائه نظرات مشورتی حالت اختیاری دارد و دیوان الزامی برای رسیدگی و صدور آرای مشورتی ندارد (صلاح‌دیدی بودن)؛[۲۱۶] پیروی از نظرات برای دولت ها و سازمان های بینالمللی در خواست کننده الزامی نیستند (غیرالزام آور بودن)، مگر اینکه به موجب موافقتنامه ای بینالمللی مقرر گردد که همه نظرات مشورتی دیوان یا در خصوص مسائل معینی لازم آور شناخته می‌شوند در این موارد باید طبق موافقنامه مذکور عمل شود؛[۲۱۷] هدف از صدور رأی مشورتی برطرف نمودن ابهام حقوقی، درخواست کننده این رأی و تسهیل در فعالیت آنان است (رفع ابهام حقوقی). در صورتی که آرای ترافعی دیوان الزام آور بوده و هدف از درخواست آن ها جلوگیری از نقض تعهدات بینالمللی دولت ها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات آن ها و تعیین نوع و میزان جبران خسارت مناسب است.
همان طور که ذکر شد اعلام نظریه مشورتی مبتنی بر «اصل صلاحدید»[۲۱۸] می‌باشد، بدین مفهوم که دیوان می‌تواند علی رغم احراز صلاحیت خویش، مبادرت به صدور نظریه مشورتی ننماید و هیچ الزامی در این خصوص ندارد.
