«بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه‌ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‌ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه«فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره‌ی در شریعت مطهّره، کلیه امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص». [۱۳۶]
با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیری‌های حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارایی ندارد. [۱۳۷]
۲-۴-۸-۲-۳-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن
«در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هر گونه دلالتی است». [۱۳۸]
۲-۴-۸-۲-۴-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم
در پاسخ به استدلال اخیر می‌توان گفت در این که نصوص مذکور، شامل پنهان نگه داشتن کلیه دانسته‌ها و اطلاعات شود، تردیدی جدی وجود دارد؛ زیرا همان طور که بسیاری از فقها فرموده اند، کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی‌شود[۱۳۹] و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته اند که اطلاع رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می‌باشد. [۱۴۰]
چنین استدلالی در مورد نصوص سابق الذکر نیز مطرح شده است. به طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان داشتن آن چه سبب هدایت افراد می‌شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصردر احکام الزامی شرعی می‌باشد[۱۴۱] و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوانم کتمان ندانسته و با استناد به شأن نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد. [۱۴۲] در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی که منسوب به امام صادق (ع)است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است. [۱۴۳]
۲-۴-۸-۲-۵- نقد قاعده لاضرر
«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیهپذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد». [۱۴۴]
۲-۴-۸-۲-۶- نقد استدلال به سیره عقلاء
«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولت‌ها، خصوصاًً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولت‌ها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته‌اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاًً به سیره معصومین (ع)برگشت می‌کند که دلالت آن بررسی شد». [۱۴۵]
۲-۵-۶-۲-۷- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
به نظر می‌رسد که دلالت ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آن ها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«۶» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آن ها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده ۶ در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد». [۱۴۶]
در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مسئله بوده که مؤسسات خصوصی همانند مؤسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد. [۱۴۷]
نتیجه:
بنابرین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارایی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آن ها قابل تعمیم به کلیه اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد. [۱۴۸]
