کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺰاﯾﻨﺪه‌ای در ﺣﺎل ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺿﺮورت ﻧﻮآوری، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی، ﺑﻬﺮه‌وری و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ می‌ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده و زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ رو، رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از وﻇﺎﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ (جورج^[۱]،۲۰۰۶).

از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن‌های بیمه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن‌های ﺑﺸﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﻻزم اﺳﺖ کارمندان سازمان بیمهﺧﻮد را ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﮔﺮاﯾﺸﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺮاد ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ آن‌ ها را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ می‌ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ دارای ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻮده در آزﻣﻮن‌های ورودی داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ می‌ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ وﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ. از اﯾﻦ رو داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. درﺳﺎل ۱۹۷۰ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر دو رواﻧﺸﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم‌های ﭘﯿﺘﺮ ﺳﺎﻟﻮی^[۲] از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻞ و ﺟﺎن ﻣﺎﯾﺮ^[۳] از داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﻮﻫﻤﭙﺸﺎﯾﺮ^[۴]، ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎدرﻧﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎﻣﻼﯾﻤﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ، ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﮕﺬارﻧﺪ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮ، ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﺮﺷﺎن را ﺧﺪﺷﻪ‌دار ﮐﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻫﻤﺪﻟﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ (جان مایر و همکاران، ۱۹۷۰). ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮی رﻗﺎﺑﺖ آﯾﻨﺪه در ﺳﺎزﻣﺎن‌های بیمه را ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺛﺮﺑﺨﺶ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ می‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی در رواﺑﻂ کارمندان بیمه ﺑﺎ دیگر اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. داﻧﯿﻞ ﮔﻠﻤﻦ^[۵] در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم “ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ” ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺗﻮﺟﻪ می‌ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ می‌ﮐﻨﺪ. او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮان و رؤﺳﺎی ﺷﺮﮐﺖ‌ها ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎر می‌ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ‌روﯾﻢ، اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﻘﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ می‌ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ازاﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﯾﮏ رﻫﺒﺮ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ (گلمن، ۱۹۸۸).

یکی از مهارتهایی که می‌تواند به کارکنان در این راه کمک کند، «رفتار شهروندی سازمانی»است. این مقوله به رفتارهای فردی اشاره دارد که برخاسته از بصیرت افراد بوده و علاوه بر این‌که کارایی و اثر بخشی عملکرد سازمان را افزایش می‌دهند، مستقیم و به صورت صریح، از طریق سیستم رسمی پاداش تشویق نمی‌شوند (برن و کارپنتر^[۶]، ۲۰۰۸٫ ارگان^[۷]، ۱۹۸۸).

همه آنچه در بالا بدان اشاره شد، به خوبی گواه این مهم است که هوش عاطفی می‌تواند به عنوان یکی از پیش نیازهای توفیق کارکنان در بروز رفتار شهروندی سازمانی، قلمداد شود. بر اساس این فرضیه، این پژوهش در صدد است تا ارتباط و همبستگی بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی را در سازمان بیمه تامین اجتماعی که یکی از سازمان‌های تاثیرگذار در جامعه است و از حیث خدمت‌رسانی در زمره مهم‌ترین سازمان‌ها قرار می‌گیرد و شاغلان آن باید از رفتار شهروندی سازمانی در سطح عالی برخوردار باشند ‌ بررسی نماید. بدین منظور، سازمان تامین اجتماعی کاشان در آن به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد کاوش قرار گرفته‌ است.

۱-۲ بیان مسئله

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﻳﻨﺪه‌ای ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ‌های ﭘﻮﻳﺎ و در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاﺟﻪ‌اند ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻘﺎ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزﻧﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺘﺎﺑﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن‌هایی ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزی، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ودﮔﺮﮔﻮﻧﻲ‌ها را ﻧﻴﺰ در آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ‌ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده و ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻳﻨﺪه‌ای ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﺳﺎزﻣﺎن‌ها ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻮآور و ﺧﻼق ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻲ در ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ‌ها و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه‌های ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪ ﺳﻨﺘﻲ اداره ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ (آﻗﺎداود و ﻫﻤﻜﺎران، ۱۳۸۹).

مطالعات نشان داده گوی رقابت در آینده را مدیرانی خواهند برد که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند، در این زمینه هوش عاطفی^[۸] یکی از مؤلفه‌‌های است که می‌تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان نقش مهمی ایفا کند. دانیل گلمن^[۹] در کتاب خود با عنوان کار با هوش عاطفی^[۱۰] (۱۹۹۸) بر نیاز به هوش عاطفی در محیط کار (محیطی که اغلب به عقل توجه می‌شود تا قلب و احساسات) تمرکز می‌کند. او معتقد است نه تنها مدیران و روسای شرکت‌ها نیازمند هوش عاطفی هستند، بلکه هر که در سازمان کار می‌کند نیازمند هوش عاطفی است (موری^[۱۱]،۱۹۹۸:۲). اما هر چه در سازمان به سطوح بالاتر می‌رویم، اهمیت هوش عاطفی در مقایسه با هوش عقلی افزایش می‌یابد. به همین علت هوش عاطفی از اهمیت زیادی برای یک رهبر برخوردار است (گولمن،۴۷:۲۰۰۱).

بدیهی است اعاده این وضعیت یا ایجاد وضعیت مطلوب جدید که طی آن به لحاظ قانونی هیچکدام از طرفین نمی توانند علیه وضعیت جدید واکنشی داشته باشند، مستلزم بازسازی و اصلاح رابطه حقوق و تکالیفی ^[۹۶] است که پیش از آن به هم خورده است. مسلماًً در این تصمیم گیری به یکی از طرفین تکلیفی بار می شود و یا در حق وی حق یا حقوقی اثبات می شود. این تصمیم گیری دقیقا همان چیزی است که در هر دو نهاد (دادگاه و مراجع اختصاصی اداری ) صورت می‌گیرد و بدین ترتیب، شباهت بسیار مهمی بین دو نهاد مذبور وجود دارد و از این منظر رعایت آندسته از اصول دادرسی منصفانه که مستقیماً برای تضمین یک تصمیم گیری صحیح و منصفانه تنظیم شده اند، در مراجع اختصاصی اداری نیز لازم است.

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری

همان‌ طور که در بند یک اشاره شد، هر دو نهاد دادگاه و مراجع اختصاصی اداری برای اتخاذ تصمیم قاطع شده اند. ‌بنابرین‏، در هر دو نهاد علاوه بر وجود عنصر تصمیم گیری، عناصر متعدد دیگری نیز وجود دارند که شباهت این دو نهاد را بیش از پیش نمایان می‌سازد در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان تصمیم گیرنده و همچنین اشخاصی به عنوان طرفین دعوا اختلاف وجود دارند. از نظر بحث حاضر ماهیت مقام تصمیم گیرنده و طرفین اختلاف در هر دو نهاد کاملا شبیه هم است و به همین خاطر اصولی از دادرسی منصفانه که در دادگاه های عمومی مستقیماً در ارتباط با طرفین اختلاف و یا مقام تصمیم گیرنده قابل اعمال هستند، در خصوص مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال دارند. زیرا این اصول با این هدف وضع شده اند که از تصمیم گیری توسط اشخاصی که فاقد صلاحیت های لازم هستند، جلوگیری شود و بدیهی است که چون در هر دو نهاد ماهیت فعل مقام تصمیم گیرنده یکی است(تصمیم گیری)، ‌بنابرین‏ باید اصول حاکمه بر عملکردشان نیز تا حد امکان یکی باشد.همچنین، در هر دو نهاد اشخاصی به عنوان طرفین اختلاف وجود دارند که نتیجه تصمیم گیری مستقیماً بر حقوق و تکالیف آن ها تأثیر خواهد گذاشت. همچنان که در بخش نخست به تفصیل اشاره شد، اصولی (از دادرسی منصفانه) وجود دارد که جهت حمایت از طرفین اختلاف و جلوگیری از تضییع حقوق آن ها وضع شده اند. مانند در دسترس بودن محاکم و دادگاه ها. زیرا در مواردی که دادگاه در دسترس نباشد و یا دسترسی به آن مشکل باشد، طرفین اختلاف اولاً نخواهد توانست دعوا یا اختلاف خود را نزد دادگاه مطرح کنند (و یا به موقع طرح کنند)، ثانیاًً در صورت طرح دعوا نزد دادگاه نخواهند توانست به خوبی از حقوق خود دفاع کنند و ثالثاً هزینه اقامه دعوا و پیگیری آن چنان بالا خواهد بود که احتمال دارد آن ها را از اقامه دعوا و یا پیگیری آن مایوس کند.با توجه به شباهت های ذکر شده بین دادگاه و مراجع اختصاصی اداری می توان به وجود ملاک واحد بین این دو نهاد در خصوص اصول دادرسی منصفانه پی برد. زیرا همان ویژگی هایی که به خاطر آن ها دادگاه باید اصول دادرسی منصفانه را رعایت کند، در مراجع اختصاصی اداری نیز وجود دارد. برای نمونه، طبق حکم مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸ شهریور ۱۳۷۸جهت رعایت بی طرفی در دادگاه قاضی نباید ارتباط نسبی یا سببی با طرفین دعوا داشته باشد.^[۹۷] زیرا قاضی به سختی می‌تواند با وجود چنین روابطی با یکی از طرفین دعوا بی طرفی خود را در جریان رسیدگی حفظ کند. عین همین مسئله در خصوص مقاماتی که در مراجع اختصاصی اداری رسیدگی می‌کنند، وجود دارد. برای نمونه بدیهی است که اگر یکی از اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تصمیم گیری در خصوص پرونده ای شرکت کند که متعلق به یکی از اقربای وی است، حفظ بی طرفی در این خصوص دشوار بوده و می‌تواند نتیجه تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار دهد. با این تفصیل، هیچ تفاوتی بین دادگاه و یک مرجع اختصاصی اداری وجود ندارد و علی الاصول تضمینات دادرسی منصفانه باید ‌در مورد هر دو به یکسان اشاره شود. البته روشن است که وجود شباهت بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری نباید ما را از وجود برخی تفاوت های اساسی بین این دو غافل کند. وجود این تفاوت ها باعث می شود که از شدت وحدت اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری کاسته شود. در گفتار دوم بر اساس این تفاوت ها به بحث درباره حدود اعمال اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری پرداخته ایم.

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی

علی‌رغم شباهت های کارکردی و ساختاری موجود بین دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری، باید توجه داشت که تفاوت هایی نیز در این میان وجود دارد. در واقع می توان گفت که وجود برخی ویژگی ها در ساختار و نظام رسیدگی دادگاه ها باعث شد که مراجع اختصاصی اداری ایجاد شوند. زیرا از نظر اغلب نظام های سیاسی حقوقی وجود ویژگی های مذبور در دادگاه ها مانع از رسیدگی مناسب به اموری بود که بعد ها با ایجاد مراجع اختصاصی اداری به آن ها واگذار شد.

۲-۲-۱۳ تاریخچۀ مطالعه دربارۀ نشخوار فکری

تاریخچۀ مطالعه در بارۀ نشخوار فکری به نظریه پردازانی مانند آرون تی. بک^[۳۵۱] (۱۹۲۱) برمی گردد، او با مطالعه بر روی افراد افسرده به نقش مهم نشخوار فکری در پایداری علائم افسردگی پی برد و نظریۀ «نشخوار فکری در پاسخ به استرس»^[۳۵۲] را ‌در مورد افسردگی ارائه کرد (رابینسون و آلوی، ۲۰۰۳). پس از او نظریه پردازانی مانند نالن هاکسما^[۳۵۳] (۱۹۹۱) که روی سبک های پاسخ در افسردگی تحقیق می نمود، تئوری «سبک پاسخ نشخواری»^[۳۵۴] را ارائه کرد (موریسون و اُکانر، ۲۰۰۸). پس از او افراد دیگر از قبیل هارل و دیگران در زمینۀ نشخوار فکری تحقیقات بیشتری انجام دادند (نالن هاکسما و هارل ، ۲۰۰۲) و هم اکنون هم این تحقیقات ادامه دارند.

۲-۲-۱۴ تاریخچۀ مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی

مطالعه و بحث در بارۀ هیجان تاریخچه ای طولانی دارد. از زمان‌های دور، بحث در بارۀ اینکه «هیجان»^[۳۵۵] چیست و چه ارتباطی با ذهن دارد، وجود داشته است. به عنوان مثال افرادی مانند افلاطون، دکارت، ارسطو، و هیوم ‌در مورد اینکه هیجان چیست عقاید متفاوتی را بیان نموده اند. تاریخچۀ جدی مطالعه در بارۀ تنظیم هیجانی به افرادی مانند فروید (آغاز کنندۀ بحث در این مورد)، لازاروس، تامپسون، و گراس برمی گردد و هم اکنون هم این تحقیقات ادامه دارند.

بررسی تئوری ها در خصوص موضوع پژوهش

در زیر شرحی مختصر از تئوری هایی که در خصوص موضوع وجود دارند آورده می شود.

۲-۲-۱۵ تئوری ها در خصوص اعتیاد و عود مصرف

تئوری های متفاوتی برای اعتیاد و عود مصرف مواد ارائه شده اند که هر کدام از آن ها روی جنبۀ خاصی از عوامل مرتبط به اعتیاد و عود مصرف تکیه می‌کنند:

۲-۲-۱۵-۱ تئوری انگیزه

بر اساس گفتۀ (وست و هاردی^[۳۵۶]، ۲۰۰۵)، «تئوری انگیزه»^[۳۵۷] ‌در مورد اعتیاد بیان می‌کند که سیستم انگیزه ای^[۳۵۸] انسان از محیط داخلی مانند هیجانات و محیط خارجی مانند محرکات محیطی تأثیر می پذیرد؛ تئوری مرتبط ‌به این مبحث «تئوری ذهن ناپایدار»^[۳۵۹] است که بیان می‌دارد ذهن انسان به گونه ای تکامل یافته که ذاتاً ناپایدار و به محرک های برانگیزاننده و حوادث جزیی حساس است. نبود بالانس به عنوان مثال در افراد معتاد، مسئول تحریک شدن با محرک های برانگیزانندۀ مصرف مواد و عود مصرف مواد است.

۲-۲-۱۵-۲ تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد مارلات و گوردون

«تئوری جلوگیری از عود مصرف مواد»^[۳۶۰] توسط مارلات و گوردن^[۳۶۱] در سال ۱۹۸۵ بر اساس تئوری یادگیری اجتماعی و شناختی^[۳۶۲] ارائه شد؛ این محققان مجموعه ای از عواملی را که منجر به عود مصرف می‌شوند را با استراتژی های شناختی و رفتاری ترکیب کرده و مدل خود را ارائه دادند (لارمیر و همکاران، ۱۹۹۹). بر اساس مدل شناختی رفتاری مارلات و گوردون، فقدان مهارت های مناسب مانند قاطعیت^[۳۶۳] و داشتن افکار ناکارآمد^[۳۶۴] در زمان مواجه شدن با موقعیت های پرخطر و یا استرس زا منجر به عود مصرف مواد می‌شوند (برزلین و همکاران، ۲۰۰۲) و تغییر افکار ناکارآمد و پاسخ های انطباقی (ازقبیل تنظیم هیجانات مناسب) منجر به کاهش در عود مصرف مواد می شود (مارلات و گوردون، ۱۹۸۵، به نقل از برزلین و همکاران، ۲۰۰۲). لارمیر و همکاران (۱۹۹۹) هم بیان می دارند که مارلات و گوردون در ارائۀ تئوری خود موقعیت هایی را که باعث عود مصرف مواد می‌شوند به دو دستۀ «تعیین کننده های آنی»^[۳۶۵] و «پیش آیندهای پنهان»^[۳۶۶] تقسیم بندی کرده‌اند؛ آنی ها شامل موارد موقعیت های پر خطر، مهارت های انطباقی، انتظارات پیامد، تأثیرات لغزش و پیش آیندها ی پنهان شامل موارد سبک زندگی، انگیخته ها و ولع مصرف می‌باشند. مداخلات اختصاصی با هدف خنثی کردن این عوامل صورت می پذیرد.

۲-۲-۱۵-۳ تئوری مواجهه با سرنخ

«تئوری مواجهه با سرنخ»^[۳۶۷] که نوعی تئوری یادگیری می‌باشد، اقتباس شده از شرطی سازی کلاسیک^[۳۶۸] پاولف می‌باشد. «ایوان پترویچ پاولف^[۳۶۹] دانشمند روسی در آغاز قرن بیستم میلادی به هنگام پژوهش در بارۀ فیزیولوژی غدد بزاقی به نظریۀ شرطی سازی پاسخگر یا کلاسیک رسید که نتایج پژوهش ها را در کتاب معروفش با عنوان «بازتاب های شرطی»^[۳۷۰] در سال ۱۹۲۷ انتشار داد» (سیف، ۱۳۸۹، ص ۱۶۶). کانکلین و تیفانی^[۳۷۱] (۲۰۰۲) بیان می دارند که بر اساس مدل یادگیری شرطی سازی کلاسیک پاولف، مواد، «محرک غیرشرطی»^[۳۷۲] است، تأثیرات دارو، «پاسخ غیرشرطی»^[۳۷۳] است، شرایطی که در آن مواد مصرف می شود، «محرک شرطی»^[۳۷۴] است که منجر به کاووش دارو و مصرف آن یعنی «پاسخ شرطی»^[۳۷۵] می شود. امروزه درمان مواجهه با سرنخ برای اختلالات متفاوتی که در آن عاملی (سرنخ) منجر به فعال شدن و شدت یافتن اختلالی می شود، به کار می رود. دروموند^[۳۷۶] و همکاران (۱۹۹۵) بیان می دارند که «درمان مواجهه با سرنخ یک روش بالینی روتین در درمان اختلالاتی از قبیل فوبیا و وسواس شده و در حوزۀ اعتیاد هم نوید بخشی خود را به اثبات رسانده است» (ص ۸). مصرف مواد مخدر و عود مصرف آن ها چه از نظر بالینی و چه از نظر تجربی به صورت قوی با سر نخ ها و محیط ارتباط دارند. کانکلین و تیفانی (۲۰۰۲) بیان می دارند که زمانی که یک معتاد با سرنخی که قبلاً به مصرف مواد مربوط بوده روبرو می شود پاسخ هایی از قبیل رفتارهای کاووش دارو^[۳۷۷] و علائم شبیه محرومیت در فرد برانگیخته می شود که واسطۀ مصرف مواد می‌شوند. این مشاهدات محققان را ‌به این سمت هدایت کرد که فایدۀ درمانی حذف تأثیر ارتباطی سرنخ های مواد را مورد ملاحظه قرار دهند. هاورمنز و جانسِن^[۳۷۸] (۲۰۰۳) بیان می دارند که درمان مواجهه با سرنخ^[۳۷۹] ، درمانی سودمند برای جلوگیری از عود مصرف مواد است که از نظر تئوریکی قادر است با خاموش کردن پاسخ شرطی شده به مواد مخدر، از عود مصرف مواد جلوگیری کند.

۲-۲-۱۵-۴ تئوری های زیر بنایی درمان های جلوگیری از عود مصرف مواد

استفاده کنندگان از این تحقیق طیف وسیعی از مدیران ارشد اجرایی و مدیران عامل سازمان‌ها و همچنین مدیران ارشد فناوری اطلاعات هستند که می‌توانند با مطالعه این تحقیق ، اقدامات اساسی مرتبط با به کارگیری IT در سازمان خود را به کار گیرند. و کلیه فرآیندهای IT در سازمان خود را تحت کنترل قرار دهند . همچنین سازمان‌های دولتی که ملزم به ایجاد یک گردش اطلاعاتی مشترک بین سایر سازمان‌های دولتی دیگر و بین مردم و سایر شرکت‌های خصوصی هستند ، می‌توانند از استفاده کنندگان باشند . پس ضروریست سازمان‌ها دارای یک چارچوب کنترلی برای فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات باشند. اهمیت وجود چارچوب حاکمیت IT برای موفقیت دولت الکترونیک (E-Government) برای همه به اثبات رسیده و مورد پذیرش قرار گرفته است (Ridley,2005) . همچنین دانشجویانی که تمایل به کار کردن کارهای تحقیقاتی در این رابطه را دارند.

به طور کلی و خلاصه می توان استفاده کنندگان از این تحقیق را در موارد ذیل خلاصه کرد:

1. 1. شرکت‌های مورد مطالعه این تحقیق .

1. 1. نهادها ، ارگان‌های دولتی ، وزارت خانه ها.

1. 1. شرکت‌های خصوصی و دولتی.

1. دانشجویان.

۱-۱۰ – روش تحقیق

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻈﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮا و ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎ ﺣﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت واﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد واﻗﻌﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان در ﻃﻮل دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ آزﻣﻮن ﺷﺪه اﻧﺪ.

کوبیت سازمان را از ۴ منظر و از طریق ۳۴ فرایند تقسیم بندی شده در این ۴ منظر سطح بلوغ حاکمیت فناروی اطلاعات تحت کنترل خود قرار می‌دهد . برای اندازه گیری بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات نیازمند به ابزاری است که این ابزار را چارچوب کوبیت از طریق دستورالعمل های تهیه شده در نسخه ۴٫۱ کوبیت ، در اختیار ما می‌گذارد. این دستورالعمل ها به خوبی نشان می‌دهد که چگونه از طریق پرسش قرار دادن این ۳۴ فرایند سطح بلوغ آن ها را ارزیابی نماییم .بدین ترتیب ، از طریق پرسشنامه ای که از این ۳۴ فرایند تشکیل شده و مطابق با اصول ذکر شده در کوبیت نسخه ۴٫۱ است ، سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم . منظور از اندازه گیری یعنی تعیین سطح بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات است و از این روست که می‌توانیم پی ببریم که فواصل اطلاعاتی و یا گپ های هر فرایند کجاست و از طریق این ۳۴ فرایند می توان سطح بلوغ هر فرایند و هر حوزه و در نهایت کل سازمان را اندازه گیری نمود.

از سوی دیگر چون فرض اصلی این تحقیق وجود رابطه بین ‌سود ده بودن شرکت‌های بورسی و سطح بلوغ حاکمیت فنارری اطلاعات است . برای مقایسه بین بلوغ و سوده بودن نیازمند به یک شاخص داریم که سوده بودن شرکت‌های حاضر در بورس را نشان دهد . برای اینکه بتوانیم به شاخص صحیحی از سودآور بودن سازمان برسیم می بایست به سود عایدی هر سهم در یک دوره مالی توجه کنیم . بدین معنی که یک سهم از هر شرکت چقدر سود داده است. در این پژوهش به منظور افزایش اطمینان از تحقیق داده های مربوط به ۳ دوره مالی ( از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ) مورد بررسی قرار گرفت و سود هر سهم به طور میانگین در این ۳ سال مورد بررسی قرار گرفت و از صورت‌های مالی شرکت‌های مورد مطالعه استخراج شد. جامعه آماری این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در تالار اصلی و تالار فرعی بازار اولیه بورس هستند که تعداد کل این جامعه ۱۰۸ شرکت را تشکیل می‌دهد. این جامعه به دو دلیل عمده انتخاب گردید . اول آنکه اطلاعات شرکت‌های که در تالار اصلی و فرعی بورس هستند ، به صورت شفاف از طرف بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند وبه راحتی در دسترس می‌باشند و دلیل دوم اینکه این شرکت‌ها از لحاظ اندازه و تولید و ارزش کل بازار در سطحی می‌باشند که فناوری اطلاعات در آن ها از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار هستند . سایر فرضیات این تحقیق از قبیل وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و تعداد پرسنل با تحصیلات دانشگاهی و همچنین وجود رابطه بین بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات و استقلال واحد IT و در نهایت وجود و یا عدم وجود تفاوت بلوغ حاکمیت IT در بین شرکت‌های بورسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این فرضیات از طریق آزمون‌های پیوستگی و همبستگی رابطه بین متغییرها مانند آزمون پیرسون مورد آزمون قرار خواهد گرفت. همچنین از تحلیل واریانس و انحراف معیار برای تحلیل نتایج استفاده خواهد شد.

۱-۱۱ – تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات و متغیرها :

1. IT Governance

حاکمیت فناوری اطلاعات ، چارچوبی مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی که به سازمان و شرکت‌ها اطمینان می‌دهد که در مسیر درستی در حرکت هستند و اطمینان می‌دهد که استراتژیهای شرکت و استراتژیهای IT با یکدیگر همتراز می‌باشند .

1. COBIT ((Control Objective for Information and related Technology

کوبیت مخفف کنترل اهداف اطلاعات و فناوری مرتبط با آن است . یک چارچوب برای اعمال حاکمیت فناوری اطلاعات. ابتدا در سال ۱۹۹۶ معرفی شد و دو سال بعد از پیدایش یعنی در سال ۱۹۹۸ پایه ریزی شد . این چارچوب (نسخه ۴٫۱) شامل ۳۴ فرایند در حوزه فناوری اطلاعات در ۴ حوزه برناه ریزی ،پیاده سازی، پشتیبانی، ارزیابی است.

1. سود و سودآوری

سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که در نوشته های مختلف کاربردهای متفاوتی دارد. یکی از کاربردهای اصلی سود ، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها با یکدیگر می‌باشد که در این تحقیق نیز به عنوان یک ابزار مقایسه مورد استفاده قرار گرفته.

1. بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات

بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات شامل ۶ سطح می‌باشد : سطح صفر ( هیچ فرایندی شناسایی نشده) ؛ سطح یک (فرایندها در وضعیت ابتدایی می‌باشند)؛سطح دو(فرایندها به دنبال یک الگوی منظم می‌باشند)؛سطح سه (فرایندها به صورت مستند شده وجود دارند) ؛ سطح چهار (فرایندها کنترل و اندازه گیری می‌شوند )؛ سطح پنج (بهترین روش های کاری برای فرایند وجود دارد)

1. استقلال واحد IT

به ساختار سازمانی واحد فناوری اطلاعات در یک شرکت یا سازمان اشاره می‌کند که این واحد در سلسه مراتب اداری و در چارت سازمانی به صورت مستقیم به مدیر ارشد و مدیر عامل در ارتباط است.

1. پرسنل با تحصیلات دانشگاهی

منظور کل پرسنل با تحصیلات دانشگاهی در همه بخش های سازمان است.

۱-۱۲- خلاصه فصل

در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اوصاف جرم قانون‌گذار بیان می‌دارد:« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

ب (جرم رایانه ای

اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ، اولین و قدیــمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسـل

اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند . علت انتخاب عناوین مذکور برای این گونه جرایم این بوده است که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است .^[۱۲]

اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه در قوانین اولیه اکثر کشورهای پیشرفته که در مقابل نسل اول جرایم فناوری اطلاعات اقدام به قانونگذاری کرده‌اند ، به چشم می‌خورد .همچنین گزارش ۱۹۸۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۳] و توصیه نامه ۹ ( ۸۹ ) R مصوب ۱۹۸۹ شورای اروپا^[۱۴] از عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه استفاده کرده‌اند .^[۱۵]

در یکی از اسناد مربوط به کنگره دهم سازمان ملل متحد ‌در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمین که به عنوان متن زمینه برای گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای توسط مؤسسه‌ آسیا و خاور دور سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمین تهیه شده است ، برای اصطلاح جرایم رایانه ای معنایی مضیق در نظر گرفته ، آن را شامل رفتارهای غیر قانونی دانسته است که از طریق ابزارهای الکترونیکی علیه امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای ارتکاب می‌یابند .^[۱۶] و منظور از امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای حفظ محرمانگی ، تمامیت و در دسترس بودن آن ها‌ است . این سند ، برای اصطلاح جرایم مرتبط با رایانه معنایی موسع منظور نموده است و آن را شامل هر رفتار غیر قانونی دانسته است که به وسیله یک سیستم یا شبکه رایانه ای یا در ارتباط با سیستم یا شبکه رایانه ای ارتکاب می‌یابند . ^[۱۷]اما گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای، این نظر را نپذیرفته و در گزارش خود به دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد آورده است :«جرایم مرتبط با رایانه هم شامل همه اشکال جرایم جدید می‌شوند که به طور مستقیم هدفشان رایانه ، شبکه های رایانه ای و کاربران آن ها‌ است و هم شامل جرایم سنتی می شود که به وسیله یا با کمک تجهیزات رایانه ای ارتکاب می‌یابند .» ^[۱۸]

در کتابچه راهنمای سازمان ملل برای پیشگیری و کنترل جرایم رایانه ای آمده است :«مباحثات زیادی در میان کارشناسان درباره آنچه تشکیل دهنده جرایم رایانه ای یا جرایم مربوط به رایانه است ، در جریان بوده است . حتی پس از گذشت سال ها ، هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین‌المللی برای این اصطلاحات وجود ندارد … . مولفان و کارشناسانی که تلاش می‌کنند برای جرایم رایانه ای تعریفی بیابند، هیچ تردیدی ‌در مورد وجود این پدیده ندارند . اما تعاریفی که ارائه شده است بیشتر به رشته‌های مطالعاتی مربوط می شود که آن تعریف مخصوص آن ها نوشته شده است . به هر حال مقصود مولفان از اعمال دقت ‌در مورد محدوده و نحوه به کارگیری تعاریف خاص از آن جهت است که استفاده از آن ها خارج از مضمون و محتوای مورد نظر، اغلب باعث ایجاد خطاهایی می شود . البته هنوز یک تعریف کلی برای جرایم رایانه ای به دست نیامده است و به طور معمول به جای آن تعاریفی کاربردی ارائه می شود .» ^[۱۹]

برخی از نویسندگان جرایم رایانه ای را مترادف با جرم سایبری می دانند و آن دو را دارای معنی و مفهوم واحد می دانند. در تعریفی ، جرم رایانه ای صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می‌دهد از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری، افترا ، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آن ها رایانه به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می شود، در زمره جــرم رایانه ای قرار نمی گیرد. در تعریف موسع هر فعل و ترک فعلی که « در » یا « از طریق » یا « به کمک» از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم ، یا به طور غیرمستقیم رخ می‌دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم رایانه ای نامیده می شود .^[۲۰]

همان‌ طور که ملاحظه شد ؛ تعاریف متفاوتی از جرم رایانه ای ارائه شده و هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است . پراکندگی این تعریف ها ناشی از آن است که محدوده واقعی جرایم رایانه ای هنوز برای دولت ها مشخص نمی باشد ضمن آنکه روز به روز نیز به گستره این جرایم افزوده شده و ارائه تعریفی جامع از جرایم رایانه ای را مشکل می‌سازد . با وجود این کم و بیش همه کشورها به اهمیت مسئله پی برده اند و در زمینه شناخت پدیده جرم رایانه ای و تمییز بین انواع مختلف آن گام هایی برداشته اند . در حقوق کانادا در تعریف جرم رایانه ای گفته شده است :«جرم رایانه ای شامل هر نوع فعالیت مجرمانه است که در بر گیرنده کپی کردن ، استفاده ، جابجایی ، ملاحظه و دسترسی غیر مجاز و یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه ها ، داده ها و یا برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای است .»^[۲۱]

نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت شود آن است که دسته دوم از جرایم رایانه ای (جرایم ارتکاب یافته از طریق رایانه) تقریبا جزء جرایم سنتی هستند که ارتکاب آن ها در قوانین کشورها جرم شناخته شده است. با وجود این آنچه موجب شده است تا حقوق ‌دانان این نوع جرایم سنتی را در قالب جرایم رایانه ای جای دهند، آن است که ارتکاب جرم با رایانه اوصاف جدیدی بر ویژگی های جرم سنتی می افزاید، به گونه ای که گاه موجب تردید در ارکان مادی جرم می شود . با نظر ‌به این نکته که نوعا ارتکاب جرم از طریق رایانه و به خصوص شبکه جهانی وب موجب بروز اوصاف خاص در جرم سنتی می شود ،می توان این نوع جرایم را با مسامحه جرم رایانه ای شمرد و در مجازات مرتکبین نیز کیفیات مشدده و استثنائا کیفیات مخففه^[۲۲] را نیز لحاظ کرد .

اغلب مواد جای گرفته شده در دسته اول جرایم رایانه ای نیز جز در موارد محدودی مانند سرقت اینترنت، نفوذ غیر مجاز و عبور از رمز رایانه جزء جرایم سنتی هستند که به دلیل موضوع جرم قرار گرفتن رایانه در بیشتر نوشـته های حقوقـی جرم رایانه ای شـمرده شده اند. به بیان دیگر قانونگذاران به جـهت حمایت از فن آوری نوین رایانه، جرایم سنتی خاصی مانند تخریب را به دلیل اهمیت موضوع جرم رایانه ای جرم مستقلی قلمداد کرده و به وضع قوانین و مجازات های جدید پرداخته‌اند.

در هر حال با توجه به تعاریف صورت پذیرفته از جرم رایانه ای می توان گفت : هر فعل یا ترک فعلی که علیه رایانه یا شبکه های رایانه ای صورت گرفته یا به واسطه رایانه یا شبکه های رایانه ای محقق شود جرم رایانه ای است .

ج( جرم اینترنتی