۴-۴- پیشنهادات

ملاحظه شد که قانون‌گذار در امور کیفری بین جهل ناشی از تقصیر و جهل ناشی از عدم تقصیر و افرادی که امکان تحصیل علم داشته باشند با افرادی که کوتاه نموده اند، به صراحت تفکیک قائل نشده است ؛ لذا شایسته است قانون‌گذار نسبت ‌به این مهم توجه بیشتری داشته باشد و حکم هر مورد را جداگانه تبیین و مشخص نماید و می‌طلبد سیاست قضایی بر مبنایی باشد که قوانین کیفری علاوه بر اینکه نظم عمومی جامعه را مد نظر داشته باشد، متضمن رعایت موازین شرعی و حفظ حقوق افراد جامعه باشند و برای یافتن آثار و نتایج عملی اجرای قانون مجازات اسلامی جدید و در راستای یافتن موانع کسب علم (بخصوص علم به قوانین موضوعه) توسط عامه مردم و تحقیق در خصوص نواقص و معایب و ضعف‌های قانونی و حقوقی شیوه های اطلاع رسانی و ارائه راهکارها‌ی عملی مناسب و منطقی، برای این منظور تحقیقات با بهره گرفتن از یافته های علمی انجام گردد.

منابع

۱- قرآن کریم.

۲- آخوندی، ر.ا. (۱۳۹۱). مفهوم جهل، پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۳۵٫

۳- آقایی نیا، ح و زهروی، ر. (۱۳۸۸). مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا، ‌فصل‌نامه حقوق، شماره ۴٫

۴- ابن منظور، م.ب.م. (۱۴۱۴). لسان العرب، جلد ۱۱، بیروت : دار صادر.

۵- اخوت، م.ع. (۱۳۸۵). تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی (سلسله مقالات )، تهران : انتشارات بهنامی.

۶- اردبیلی، م.ع. (۱۳۹۳). حقوق جزای عمومی، جلد ۱و۲، تهران : نشر میزان.

۷- استفانی، گلکسون. (۱۳۷۷). حقوق جزای عمومی، جلد اول، ترجمه حسن دادیان، تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.

۸- اسلامی، ر. (۱۳۸۶). قواعد کلی استنباط، ترجمه و شرح حلقه دوم از دروس فی علم الاصول سید محمد باقر صدر، جلد سوم، قم : مؤسسه‌ بوستان کتاب.

۹- اصغری، م. (۱۳۸۸). عدالت به مثابه « قاعده »، تهران : انتشارات اطلاعات.

۱۰- اصفهانی راغب، ح.ا.م. (۱۴۱۲ ه.ق). مفردات الفاظ قرآن، بیروت : دار القلم.

۱۱- افتخار جهرمی، گ. (۱۳۷۸). اصل قانونی بودن حرایم و مجازات‌ها و تحولات آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶٫

۱۲- بخشی زاده اهری، ا. (۱۳۹۲). تحولات و رویکرد‌های نوین قانون مجازات اسلامی جدید، تهران : انتشارات اندیشه عصر.

۱۳- بستانی، فواد افرام. (۱۳۷۵). فرهنگ ابجدی، تهران : ناشر اسلامی.

۱۴- پورالله‌یار، ح. (۱۳۸۵). بررسی مسئولیت جاهل به قانون در حقوق ایران، ‌فصل‌نامه علامه، شماره ۹٫

۱۵- جزائری، ن.ا. (۱۴۰۸ ه.ق). کشف الأسرار فی شرح الاستبصار، قم : مؤسسه‌ دارالکتاب.

۱۶- جعفری تبریزی، م.ت. (۱۴۱۹ ه.ق). رسائل فقهی، تهران : مؤسسه‌ منشورات کرامت.

۱۷- جوهری، اسماعیل بن حماد، (۱۳۷۶ ه.ق). الصحاح (تاج اللغه و صحاح العربیه )، بیروت: دارالعلم للملایین.

۱۸- خمینی، ر.ا. (۱۳۹۰ق). تحریر الوسیله (کتاب الحدود)، جلد ۲، قم : مکتبه العلمیه الاسلامیه.

۱۹- خمینی، ر.ا. (۱۴۲۵ه.ق). تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی، قم : دفتر انتشارات اسلامی.

۲۰- درویش‌پور، و. (۱۳۸۶). جهل و خطاء در حدیث رفع و آثار آن ها در حقوق کیفری از منظر فقه امامیه، ‌فصل‌نامه تخصصی فقه و مبانی حقوق، شماره ۸٫

۲۱- دهخدا، ع.ا. (۱۳۷۷). لغت نامه، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

۲۲- دیوسالاری، ب.ا. (۱۳۸۶). بررسی اشتراک احکام بین عالم و جاهل، مجله فقه و مبانی حقوق، شماره ۷٫

۲۳- راسخ، م. (۱۳۸۵). ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون، مجلس و پژوهش، شماره ۵۱٫

۲۴- ره پیک، ح. (۱۳۷۷). جریان قاعده الشبهه فی التعزیراوالقصاص، ‌فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی شماره ۱۰ و ۱۱٫

۲۵- زراعت، ع. (۱۳۸۵). حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران : انتشارات ققنوس.

۲۶- زمخشری، م.م.ع. (۱۳۸۶). مقدمه الادب، تهران : مؤسسه‌ مطالعات دانشگاه تهران.

۲۷- زنجانی، ع.ع.ع. (۱۴۲۱ ه.ق). فقه سیاسی، جلد ۳، تهران : انتشارات امیرکبیر.

۲۸- ساریخانی، ع و کرمی گلباغی، د. (۱۳۸۹). تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظر فقه امامیه، مجله مطالعات حقوقی (ویژه نامه حقوق جزا و جرم شناسی )، دوره دوم، شماره دوم، www.sid.ir.

۳- قدرت : احساس قدرت وقتی به وجود می‌آید که نوجوان بداند منابع، فرصت و قابلیت آن را دارد که به طرق عمده بر شرایط زندگی خویش تأثیر بگذارد (علی پور، ۱۳۸۳).

۴- الگوها : نکات راهنمایی هستند که نوجوان به مدد آن ها، الگوهای انسانی، فلسفی و عملیاتی برای خویش فراهم می‌کند تا او را در استقرار ارزش های معنادار، هدف ها، آرمان ها و معیارهای شخصی کمک کنند و برای اینکه عزت نفس زیاد به وجود آید و حفظ شود باید تمام چهار شرط، پیوسته موجود باشند. هیچ یک از این ها بر دیگری برتری ندارند و اگر هرکدام شان به حد کافی فراهم نشوند، موجب کاهش یا تغییر شکل عزت نفس می‌شوند (علی پور، ۱۳۸۳).

۲-۱۸- چگونگی تکامل عزت نفس

نظر فرد نسبت به خویشتن و حس عزت نفس، به تدریج در طول زندگی تکامل پیدا می‌کند. این حس از کودکی آغاز می شود و طی مراحلی که به تدریج پیچیده تر می شود، پیشرفت می‌کند. خود در هریک از این مراحل، عقاید، احساسات و بالاخره افکار پیچیده ی جدیدی نسبت به خویشتن دارد و مجموع همه این ها موجب می شود که وی به طور کلی، خویش را موجودی ارزشمند یا بی کفایت بداند. دوره نوجوانی از حیث عزت نفس، یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است و به عقیده یکی از روان کاوان به نام اریک اریکسون، در این دوره است که شخص نیاز دارد، هویتی ثابت به دست آورد، خودش را به عنوان فردی بی همتا، جدا از دیگران بشناسد. توانایی ها و استعدادهای خود را تشخیص دهد و بتواند به عنوان فردی که در زندگی اش هدف دارد، احساس ارزشمند بودن کند و در واقع می توان گفت که احساس ارزشمند بودن از کودکی به دوره ی نوجوانی منتقل می شود و در طول نوجوانی، این نگرش ها باید تقریباً به طور کامل دوباره وارد میدان عمل شوند و بسیاری از ادراکات جدید بر آن ها افزوده شود تا نوجوان بهتر بتواند به ارزیابی میزان ارزش خود بپردازد (علی پور، ۱۳۸۳).

۲-۱۹- اهمیت عزت نفس

اکثر متخصصان عزت نفس را به عنوان عامل اصلی در سازگاری اجتماعی– عاطفی در نظر می گیرند. این دیدگاه بسیار گسترده است و تاریخچه ای طولانی دارد. روان شناسان و جامعه شناسان مهمی از قبیل ویلیام جیمز، جورج هربت مید، چارلز کولی از جمله اولین افرادی بودند که بر اهمیت احترام به خود مثبت تأکید داشتند. سال ها بعد نوفرویدینها همچون آدلر، هورنای، راجرز و فروم مفهوم خود پنداره را در نظریات خود پیرامون شخصیت وارد کردند. سال ها بعد روان شناسان نظریه را با پژوهش تجربی در آمیخته و ‌به این نتیجه رسیدند که عزت نفس مثبت با عملکرد مناسب تر و مؤثرتر مرتبط است. برای مثال افسردگی با نوعی سبک شناختی مرتبط است که شامل ارزیابی های انتقادی و منفی بیش از حد، ازخود است (پوپ و همکاران، ۱۹۸۹؛ ترجمه تجلی، ۱۳۷۹). همه افراد، صرف نظر از سن، جنسیت، زمینه فرهنگی، جهت و نوع کاری که در زندگی دارند نیازمند عزت نفس هستند. عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگی اثر می‌گذارد. در حقیقت بررسی های گوناگون روان شناسی حاکی از آن است که چنانچه نیاز به عزت نفس ارضا نشود،نیازهای گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند. (کلمز و همکاران، ۱۳۸۱). احترام به خود سالم، به ویژه ‌در مورد کودکان امری ارزشمند محسوب می‌گردد، زیرا به مثابه بینایی برای ادراکات کودک از تجارب زندگی عمل می‌کند. به طور کلی احترام به خود جنبه مهمی از عملکرد کلی کودک است و به طور تعاملی با حوزه های دیگر از جمله سلامت روان و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد (پوپ و همکاران، ۱۳۷۴).

۲-۲۰- نظریه های عزت نفس

جامعه شناسان و روان شناسان بصیرت ها و رهنمودهای عمده ای را برای مطالعه عزت نفس ارائه داده‌اند و عزت نفس را یک مورد مهم می دانند، بر نظرات برخی از آن ها به طور اختصار اشاره می‌کنیم.

۱- نظریه ی ویلیام جیمز

در بررسی عزت نفس، اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است. وی به توضیح تمیز بین خود ادراک شده و خود ایده آل پرداخت و آن را به سه عنصر : مادی (بدن، خانواده، خانه)، اجتماعی(فرد در عین داشتن سطوح مختلف اجتماعی، برای سایر افراد قابل شناخت است) و روحانی(حالات هشیاری و تمایلات) تقسیم کرد. او معتقد بود که تصور فرد از خود در عین تعاملات اجتماعی، یعنی از زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می‌گیرد، شکل می‌گیرد(بیابانگرد، ۱۳۷۲). عزت نفس را ارزیابی مداوم شخص از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجودی خود تعریف ‌کرده‌است. او معتقد است این صفت در انسان حالت عمومی دارد و محدود و زود گذر نیست. برطبق نظر راجرز، عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می‌آید. نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها، طرز برخورد گرم و محبت آمیز، صمیمیت، پذیرش و مهربانی از طرف محیط به خصوص اولیاء کودک است (راجرز^[۴۷]، ۱۹۹۵).

۲- نظریه کوپر اسمیت

کوپر اسمیت، عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می‌داند که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می شود (پروین، ۱۹۸۹). کوپراسمیت چهار عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می‌کند. نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل، میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می‌کند. دومین عامل اسنادی، تاریخ و تجارب موفقیت هایمان در زندگی و سومین عامل ارزش ها و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار می‌دهیم و چهارمین عامل نحوه ی پاسخ فرد به از دست دادن ارزش ها می‌باشد (پروین، ۱۹۸۹).

۳- نظریه مازلو

مازلو در سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم، احترام به خود یا عزت نفس را قرار می‌دهد مشتمل بر تمایل شایستگی، چیرگی، پیشرفت، توانمندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی است. زمانی که این نیازها ارضا شود، فرد احساس ارزشمندی، توانایی، قابلیت مثمر ثمر بودن و اطمینان می‌کند و چنانچه این نیازها برآورده نشود فرد احساس حقارت، درماندگی، ضعف، دلسردی و ناامیدی می‌کند (مازلو^[۴۸]، ۱۹۷۰).

۴- نظریه ی مید^[۴۹]

کوپر اسمیت (۱۹۶۷) درباره نظریه مید می‌گوید او به عنوان جامعه شناس توجه اش به فرآیندی بود که در اثر آن فرد عضو سازگار اجتماعش می شود. مید نتیجه می‌گیرد که در جریان این فرایند فرد ایده ها و نگرش های ابراز شده توسط افراد مهم زندگی اش را درونی می کند. اعمال و نگرش های آن ها را مشاهده می‌کند و آن ها را اغلب بدون شناخت پذیرفته و مثل اینکه از آن خویش می‌داند. او نگرش خودش را کسب می‌کند که با نگرش هایی که افراد مهم در زندگی او ابراز کرده‌اند هماهنگ است و با درونی کردن واکنش دیگران نسبت به خودش آن گونه که آنان برای او ارزش قائل اند برای خودش ارزش قائل می‌شوند. و خودش را تا حدی که آن ها او را طرد کرده نادیده گرفته و باور می‌کند چیزهایی را که دیگران به او نسبت می‌دهند. از گفته های مید می‌تواند نتیجه گرفت که عزت نفس تا حدی از ارزیابی منعکس شده دیگران ناشی می شود. هیچ انسانی در ارزیابی از خود یک جزیره تنها نیست که فقط خودش باشد. او در درون خود آئینه منعکس کننده گروه اجتماعی اش را حمل می‌کند. اگر او ارزش زیادی برای خودش قائل است، افرادی در زندگی او بوده اند که با توجه به احترام با او رفتار نموده اند و اگر او خود را دست کم می‌گیرد افراد مهم دیگر به صورت یک شیء با او رفتار نموده اند. تفکر و نحوه ی رفتار افراد مهم کلید اصلی نظریه مید در مطالعه عزت نفس است.

۵- نظریه ی روزنبرگ

۲-۲-۳- تعریف کیفیت زناشویی

اگرچه در طول دهه اخیر مفهوم کیفیت زناشویی به طور روز افزونی در پژوهش­های زناشویی استفاده شده و مطالعات بسیاری درباره آن انجام شده است، اما اتفاق نظر اندکی درباره مفهوم سازی و اندازه گیری آن وجود دارد. هنوز به درستی مشخص نیست که آیا کیفیت زناشویی احساس افراد متاهل درباره ازدواجشان است یا یکی از ویژگی­های ارتباط بین همسران است. آیا برای اندازه گیری آن باید از یک بعد ( برای مثال، رضایتمندی کلی) و یا چند بعد پیچیده( برای مثال ، ویژگی­های رفتاری ) استفاده کرد؟ از آنجایی که به نظر می‌رسد مردم تمایل ندارند ازدواج هایشان را به طور کلی منفی ارزیابی کنند، اندازه گیری تک بعدی رضایت کلی همسران ممکن است نامناسب باشد( پیمنتل^[۲۶] ، ۲۰۰۰). بررسی پیشینه پژوهش­های حیطه روابط زناشویی نشان می‌دهد که دو جهت گیری عمده برای مفهوم سازی و کاربرد عملی کیفیت زناشویی وجود دارد. در برخی موارد با کیفیت زناشویی به طور واضح به عنوان مفهومی که از دو جزء تشکیل شده برخورد شده است. یعنی کیفیت زناشویی، هم سازگاری زناشویی و هم شادمانی^[۲۷] زناشویی را در بر ‌می‌گیرد. در این صورت سطح بالای کیفیت نشان دهنده وجود ویژگی های عینی رابطه( بین همسران ) همچون همراهی، ارتباط خوب و عدم تضاد است، که مشخصه رابطه سازگارآنهاند. همچنین میزان رضایتمندی از رابطه و همسر را نیز در بر ‌می‌گیرد. سازه کیفیت زناشویی این سازگاری و رضایتمندی را در یک مفهوم وسیعتر و جامع ترکیب می­ کند( لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹). بدین ترتیب کیفیت زناشویی مفهومی چند بعدی است که نه تنها شامل ویژگی های دورن فردی، بلکه شامل ویژگی های بین ­فردی همسران نیز هست. براین اساس بوکوالا^[۲۸](۲۰۰۵) توافق نسبی زن و شوهر درباره موضوع­های مهم، شریک شدن درکارها و فعالیت­های مشترک و ابراز محبت به یکدیگر را کیفیت زناشویی می­داند.

بیشتر اندازه گیری های رضایت، سازگاری و کیفیت زناشویی در دو گروه جای می گیرند. اندازه گیری های کیفیت سازگاری، که هر دو ویژگی-های عینی و ذهنی روابط زناسویی را ارزیابی می‌کنند، و اندازه گیری های کیفیت رضایتمندی، که فقط ویژگی ها و نگرش­های ذهنی روابط زناشویی را ارزیابی ‌می‌کنند(برومن، ۲۰۰۵).

لازم به ذکر است که در این پژوهش پژوهشگر از مفهوم وسیع و جامع کیفیت زناشویی استفاده ‌کرده‌است. به عبارت دیگر هم سازگاری و هم رضایتمندی یعنی هر دو ویژگی عینی و ذهنی روابط زناشویی ارزیابی ‌کرده‌است.

۲-۲-۳- نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی

در این قسمت به بررسی و توضیح مهمترین نظریه های پیرامون کیفیت روابط زناشویی یعنی نظریه لیوایز و اسپنیر و نظریه مارکس پرداخته می­ شود.

۲-۲-۳-۱- نظریه لیوایز و اسپنیر

لیوایز و اسپنیر (۱۹۷۹) طی مطالعات و پژوهش هایی که درباره کیفیت روابط زناشویی انجام دادند، سعی کردند از یک سو عوامل مؤثر بر کیفیت زناشویی را بیابند و از سوی دیگر دریابند کیفیت زناشویی، بیش از همه بر ثبات و پایداری روابط زناشویی تاثیر می­ گذارد. آن ها معتقد بودند که کیفیت زناشویی تابعی از سه نوع متغیر است: منابع فردی و اجتماعی قبل از ازدواج که همسران با خود به خانواده می ­آورند، رضایتمندی آن ها از سبک زندگیشان و پاداشی یا تقویتی که از تعاملات زناشویی خود دریافت ‌می‌کنند. سپس این نویسندگان موضوع اصلی نظریه اشان را چنین بیان می‌کنند : هر چه کیفیت زناشویی بیشتر باشد، ثبات زناشویی بیشتر می­ شود. ثبات ‌به این معنا است که آیا یک ازدواج بی عیب است یا نه. همچنین آن ها اظهار کردند که کیفیت زناشویی پایین، عدم اثبات را افزایش می‌دهد. ‌به این دلیل که احساس عدم خوشبختی یا عدم رضایتمندی از ازدواج نوعاً افکار و رفتارهای مربوط به طلاق را افزایش می‌دهد. سرانجام آن ها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که به طور مشخص عبارتند از، تاثیر قوی منفی از جذابیت های ‌جایگزین و یک تاثیر می‌گذارد. سرانجام آن ها استدلال کردند که دو گروه از نیروهای بیرونی وجود دارند که رابطه بین کیفیت زناشویی و ثبات زناشویی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که عبارتند از تاثیر قوی منفی از جذابیت­های جایگزین و یک تاثیر مثبت قوی از فشارهای بیرونی بر زوجین برای حفظ ازدواجشان. به تعبیر دیگر در صورتی که چیزهای پر جاذبه­تر از روابط زناشویی بتوانند همسران را به خود جذب کنند، کیفیت زناشویی کاهش خواهد یافت و ثبات زناشویی از بین خواهد رفت . از سوی دیگر می توان هنجارها و ارزش های اجتماعی ، احساس تعلق و وابستگی به همسر و خانواده همچنین انسجام و یکپارچگی نظام خانواده را از جمله فشارهای بیرونی دانست که همسران را وامی­دارند تا زندگیشان را حفظ کنند(لیوایز و اسپنیر، ۱۹۷۹).

۲-۲-۳- ۲- نظریه مارکس

یکی از مهم­ترین قوانین در تمامی کشورها قانون اساسی است. این قانون که بیان کنند اصول اساسی نظام و حقوق اساسی اتباع است. از نقش عالی و برتر بر تمامی قوانین در کشور برخوردار است. جایگاه قانون اساسی در میان قوانین یک کشور، آن‌قدر بلند و ارجمند است که از آن به قانون مادر یا ام القوانین یاد می‌شود. به همین دلیل در رده مراتب قوانین، قانون اساسی در درجه اول قرار می‌گیرد. تمام قوانین و فرمان‌ها، بخشنامه‌ها دیگر که همگی در اداره کشور در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… نقش حیاتی و بنیادین دارند، باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و احکام آن وضع شوند و چنانچه کمترین مخالفت یا تعارض با احکام قانون اساسی داشته باشند، هرچند بهترین قانون و درباره مهم‌ترین موضوع هم باشد، از اعتبار ساقط بوده و باطل و ملغی می‌شود. یکی از موضوعات که در قوانین اساسی کشورهای اسلامی مطرح بحث است موضوع دین و مذهب یا شریعت است. قوانین اساسی کشورهای اسلامی رویکردهای متفاوت نسبت ‌به این مقوله ‌داشته‌اند^[۲۸۹].

در قانون اساسی جدید افغانستان نظام جمهوری اسلامی پذیرفته‌شده و در ماده دوم آن، دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین اسلام بیان‌شده است. جایگاه دین اسلام و شریعت اسلامی را چنین بیان نموده است «در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند مخالف معتقدات اسلامی و احکام دین مقدس اسلام باشد^[۲۹۰].»

در این نگاه مشروعیت قوانین و معاهدات، به عدم مخالفت آن به با احکام اسلام بستگی دارد. مطابق این رویکرد، یک نگاه حداقلی، به دین، درروند قانون‌گذاری و اجرایی کشور وجود دارد. این اصل، معیار پذیرش و اعتبار تمام قوانین و معاهدات را معین کرده که مخالف احکام اسلامی‌اند، اگرچه موافق سایر ارزش‌های مندرج در این قانون مانند منشور سازمان ملل باشد، بازهم اعتباری ندارند^[۲۹۱]. شکل‌بندی ماده سوم قانون اساسی افغانستان نسبتاً مبهم بوده و این حکم می‌تواند به طور وسیع تفسیر شود. این اصطلاحات نه تنها می‌تواند به طور استدلالی شامل شریعت^[۲۹۲] در معنای دقیق آن باشد، بلکه شامل فقه^[۲۹۳] نیز می‌توانند باشند^[۲۹۴].

مواد ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان شرایط و الزامات ضروری مربوط به استقلال نهادی قوه قضائیه را با تعیین این امر که صلاحیت رسیدگی به دعاوی صرف بر عهده قوه قضائیه بود و هیچ قانون در هیچ حالت نمی‌تواند قضیه و ساحه‌ای (قلمرو) را از دایره صلاحیت قوه قضائیه خارج بسازد محقق نموده است^[۲۹۵]. ماده ۱۲۲ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تشکیل و صلاحیت محاکم افغانستان به‌صراحت اعلان نموده است که هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ای را از دایره صلاحیت قوه قضائیه به‌نحوی‌که در این فصل تحدید شده خارج بسازد و به مقام دیگری تفویض نماید. تنها استثنای که در این مورد پذیرفته‌شده ایجاد محاکم اختصاصی رئیس‌جمهور و محاکم اختصاصی عسکری است^[۲۹۶].

قانون جزای افغانستان نیز در ماده ۱۴ خود بیان داشته که هر شخص که در ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مرتکب عمل جرمی ‌شود مطابق این قانون مجازات خواهد شد، ساحه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شامل هر مکانی می‌شود که تحت تسلط افغانستان قرار داشته باشد^[۲۹۷].

‌بنابرین‏ اعطای مصونیت قضایی به سربازان امریکای در برابر محاکم و قوانین افغانستان که در ماد ۱۳ پیمان امنیتی آمده، در تعارض آشکار با اصل ۳ و ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان است که بیان نموده در افغانستان هیچ قانونی نمی‌تواند برخلاف معتقدات و احکام دین اسلام باشد، یا ساحه و قضیه‌ای را از دایره صلاحیت محاکم افغانستان خارج سازد. با توجه با آنچه اسلام ‌در مورد استقلال قضایی اقلیت‌های مذهبی­ که رسماً واجد تابعیت حقیقی کشورهای اسلامی نیستند مقرر داشته، می‌توان ارزش حقوقی مصونیت قضایی را روشن نمود؛ زیرا این‌گونه معاهدات (دارای مصونیت قضایی) تا آنجا که با مقررات اسلامی مطابقت می­ کند امر مشروعی است؛ اما مسئله جرائم و مجازات به‌هیچ‌وجه با قوانین جزایی اسلام وفق نمی‌کند؛ زیرا اقلیت‌های مذهبی ‌در صورتیکه در قلمرو حکومت مسلمین مرتکب عملی شوند که ازنظر احکام و قوانین جزایی اسلام جرم به شمار رفته و بر آن مجازاتی مقررشده باشد، طبق مقررات اسلامی مجازات خواهند شد. مگر دریک مورد که آن عمل مطابق به آیین مذهبی آن‌ ها مجاز تلقی شده و ضرری به شخص ثالث وارد نکند؛ اما ‌در صورتیکه یکی از متخاصمین (طرف دعوا) مسلمان باشد هیچ دادگاهی جز محاکم اسلامی صلاحیت محاکمه آن‌ ها را نخواهد داشت^[۲۹۸]. اعطایی مصونیت قضایی در پیمان‌ امنیتی، یا پذیرش صلاحیت اجرایی قوانین و محاکم آمریکا بر نیروهای این کشور در افغانستان، علاوه بر نقض آشکار قانون اساسی افغانستان، ناقض ماده چهارم قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم افغانستان، ماده ۱۴ قانون جزای افغانستان نیز است. جز با تعدیل قانون اساسی و قوانین دیگر نمی­ توان چنین مصونیت را توجیه نمود. چنین تعارضی با قانون اساسی اعتبار حقوقی این پیمان امنیتی را در حقوق داخلی افغانستان از میان می‌برد؛ زیرا قانون اساسی افغانستان مقدم بر تعهدات قراردادی و بین‌المللی افغانستان است. مگر معاهداتی که جز لاینفک قانون اساسی به شمار رفته است مانند منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر معاهدات چندجانبه بین‌المللی که افغانستان عضویت آن را دارد.

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان

افغانستان با کشورها و سازمان­ های مختلف منطقه­ای و فرا منطقه‌ای دارای روابط سیاسی و حقوقی است. تعهداتی را در مقابل آن‌ ها پذیرفته است. یکی از این سازمان­ها، دیوان کیفری بین‌المللی^[۲۹۹] است که مسئولیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی را دارد. افغانستان در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۳ ‌به این دیوان ملحق شد. صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جرائم داخل صلاحیت آن که از سوی اتباع افغانستان یا داخل در قلمرو این کشور ارتکاب یافته باشند پذیرفت^[۳۰۰].

بلکه به طور جمعی و فردی ، هدفی مشترک را تعقیب می‌کنند که عبارت است از: حفظ اهداف عالیه که خود دلیل وجودی کنوانسیون هستند .

به نظر می‌رسد، در چنین شرایطی، همه ی کشورها دارای برتری خاصی بر یکدیگر نمی باشند و همگی یک هدف مشترک داشته و بر روی آن اتفاق می نمایند. بزرگترین هدف ایشان، حفظ اهداف عالی که در مفاد و متن اصلی معاهده آمده می‌باشد و در واقع می توان گفت، تمامی مفاد نام برده و عنوان شده در متن مطابق با خواسته ی طرفهای کنوانسیون می‌باشد. نکته ی با اهمیتی که در رأی‌ مشورتی دیوان به آن اشاره گردیده، تصریح بر این است که، عدم تصریح یا فقدان مقرراتی در خصوص تحفظ در معاهده ای به منزله ی ممنوعیت آن نمی باشد و در این شرایط تنها راه مطابقت تحفظ با هدف و مقصود معاهده، معیار اعتبار یا عدم اعتبار آن است. در رأی‌ صادره، اکثریت قضات استدلال نموده اند که، با نبود ماده ای در عهدنامه که بتواند حق ‌شرط ها را پیش‌بینی کند، نمی توان ممنوع بودن آن ها را استنباط کرد. در نبود هر گونه مقررات صریحی در موضوع برای تعیین امکان اعمال حق شرط و نیز آثارآن باید ماهیت هدف مقررات و نحوه ی پذیرش آن ها را بررسی نمود. از مفاهیم فوق الذکر، این برداشت می شود که، تمامی حق ‌شرط ها و شرایطی که در یک معاهده و نسبت به مفاد آن اعمال و اجرا می شود، باید با اصل موضوع آن و هدفی که پیش رو دارد و معاهده برای آن رسمیت یافته و بر سر مفاد و مقررات آن توافق شده است، لطمه و گزندی وارد نسازد. از سویی دیگر، دیوان در رأی‌ دیگری که در سال ۱۹۶۹، در رابطه با عهدنامه های چند جانبه اعلام داشته است که، در حقوق بین الملل هیچ قاعده ای مبنی بر منوط نمودن حق شرط به موافقت صریح یا ضمنی تمام اعضای متعاهد وجود ندارد. ‌بر اساس مقررات مندرج در کنوانسیون ۱۹۷۸، مربوط به جانشینی دولت‌ها در رابطه با معاهدات اعلام شده است که، یک دولت جانشین می‌تواند به هنگام صدور بیانیه ی جانشین در رابطه با حفظ عضویت در یک معاهده ی بین‌المللی چند جانبه و یا به عنوان طرف متعاهد نسبت به برخی مواد اعلام تحفظ نماید، مگرآنکه اعلام تحفظ طبق ماده ی ۱۹ کنوانسیون حقوق معاهدات، ممنوع باشد. از مفهوم مخالف و وحدت ملاک ماده ی ۲۰، کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹، می توان چنین استنباط نمود که، در صورت عدم جواز حق شرط در معاهده ای اصل بر مجازبودن آن است. اما، موافقت بعدی سایر کشورها در صورت عدم تصریح نیازدارد. بر اساس دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری اصول زیربنایی عهدنامه نسل کشی از سوی سازمان ملل متحد به عنوان اصول الزام آور برای همه ی کشورها حتی بدون وجود هر گونه تعهدنامه ای به رسمیت شناخته شده است. هدف این بوده که عهدنامه، قلمروی جهانی داشته باشد. هدف یاد شده صرفاً انسان دوستانه و متمدنامه است.

شایان ‌ذکر است، هدف انسان دوستانه به مصالح دسته جمعی کشورها و منافع مشترک میان آن ها اشاره دارد و قصد و مقصود تجمع بیشتر دول عضو در یک جا و بر سر توافقی یکسان می‌باشد. اگر اعتراض به حق شرطی ناچیز، موجب استثنای کامل از عهدنامه شود، هدف یاد شده با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر طرفهای متعاهد نمی توانستند قربانی کردن هدف عهدنامه را به دلیل تمایل مبهم حفظ بیشترین شرکت کنندگان ممکن در نظر داشته باشند. از این رو دیوان در نظریه ی مشورتی معروف خود (کنوانسیون منع کشتاردسته جمعی ) مقرر می‌دارد: در صورت سکوت عهدنامه، اعلام شرطی که با موضوع و هدف عهدنامه مغایر نباشد، ‌جایز است. چنین برمی آید که، سازگاری حق شرط با هدف و موضوع عهدنامه معیار تعیین رفتار کشوراعمال کننده ی حق شرط و کشور معترض است. ارزیابی حق شرط دراثر اعتراضات، به اوضاع و احوال هر قضیه خاص بستگی دارد.^[۳۷]

باید چنین گفت، تمام مباحث مربوط به حق شرط و یا وجود شرایطی خاص در معاهده از سوی برخی کشورها باید در همه حال و اوضاع و شرایطی مفاد اصلی عهدنامه ی مذبور را در نظر گرفته و جلوتر و عقب تر از اصول و قواعد گامی برندارند و همپای آن به سوی هدف مذبور به صورتی متحد، پیش روی کنند و باید در نهایت هم بر وضعیت اصول یاد شده در حق شرط و هم به مقررات اصلی عهدنامه جمعی ویژه مبذول داشت تا تضاد و تناقضی پیش نیامده، باعث به وجود آمدن ابهامات در این باره نشود.

گفتار نهم: حق شرط بر انواع معاهدات.

بااستفاده از حق شرط، می توان ارزش اجبارکننده ی معاهدات بین‌المللی را محدود کرد. این موضوع همواره مورد توجه جامعه ی ملل و سازمان ملل چه در مجمع عمومی و چه در کمیسیون حقوق بین الملل بوده و دیوان بین الملل دادگستری نیز در رأی‌ مشورتی مورخ ۲۸ مه ۱۹۵۱، خود در این باب اظهارنظر ‌کرده‌است. در کنفرانس دیپلیماتیک وین که، منجر به انعقاد موافقت نامه ی ۲۳ مه ۱۹۶۹، در خصوص حقوق معاهدات گردید. نیز فصل دوم از بخش دوم مواد ۱۹ تا ۲۳ به مسئله ی حق شرط اختصاص داده شده است.

حتی در برخی معاهدات رسمی و اصولی نیز یکسری ‌شرط ها و رزوروهایی برای برخی مفاد از سوی برخی کشورها در نظر گرفته شده است. در واقع می توان ابراز نمود، هر کشور بنا بر معیارها و ارزش‌های کشورش، البته، این معیار نباید مخالف متن اصلی یا مفاد اصلی معاهده یا قواعد آمره بین‌المللی باشند یکسری شروط در نظر می‌گیرد که پس از توافق بر سر آن به صورت یک اصل و هنجار نسبت به کشور مزبورانجام می‌گیرد.

معاهدات به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱ـ معاهدات دوجانبه.

۲ـ معاهدات چندجانبه.

۳ـ معاهدات همه جانبه.

۱_معاهدات دوجانبه:

‌در مورد معاهدات دوجانبه و آثار و نقش شرط رزرو بر روی آن ها می توان ابراز نمود که معاهده ی دوجانبه چون ماهیت طرفینی دارد و قاعدتاً بین حق و تکلیف متعاهدان نوعی تعادل و هماهنگی موجود است، ظاهراًً قید و شرط خلاف طبیعت این نوع معاهدات است. به عبارت دیگر، چون مزایا و منافعی که هر یک از متعاهدان از آن ها بهره مند می‌شوند با تکالیفی که به موجب آن بر عهده ی آن ها تحمیل می شود، نوعی تعادل و توازن دارد. از این رو، حق شرط مخالف خصوصیت طرفینی آن معاهده است. حتی برخی از حقوق ‌دانان تصویب مشروط این گونه معاهدات را به معنای امتناع از تاثیر متن موجود و پیشنهاد برای انجام مذاکرات جدید بین دو دولت تلقی می‌کنند و می‌گویند به دلیل آنکه رضایت یک طرف به شرط دولت دیگر به آن شرط اعتبار می‌دهد. شرط، اصولاً با این گونه معاهدات تناسبی ندارد. بلکه، به پیشنهاد جدیدی می ماند که، برای گشودن باب مذاکرات مطرح شده است که، اگر طرف دیگر بااین پیشنهاد موافقت کند، معاهده انعقاد می‌یابد و گرنه معاهده وجود خارجی نخواهد داشت.