۲-۲-۴-۴٫دیدگاه مالی

سنجه‌های مالی از اجزاء مهم نظام ارزیابی متوازن‌اند، به ویژه در سازمان‌های انتفاعی، سنجه‌های این دیدگاه به ما می‌گویند که اجرای موفقیت‌آمیز اهدافی ک در سه دیدگاه دیگر تعیین شده‌اند نهایتاًَ به چه نتایج و دستاورد مالی منجر خواهد شد. جدا از هدایت استراتژیها توسط اهداف مالی سازمان، دیدگاه مالی می‌تواند به عنوان مبنایی برای فرآیندهای مربوط به مشتری و دیدگاه کارکنان محسوب گردد. در واقع این دیدگاه نقطه شروعی برای شناسایی اهداف مالی سه دیدگاه دیگر (دیدگاه مشتری، فرایند و کارکنان) بوده و نهایتاًَ این که موفقیت سه دیدگاه دیگر از طریق دیدگاه مالی اندازه‌گیری می‌شود. شاخص‌های تابع کلاسیک معمولاَ در دیدگاه مالی خودنمایی می‌کنند. نمونه هایی از این شاخص‌ها و سنجه‌ها عبارتند از سودآوری که به وسیله بازده سرمایه^[۴۰] به کار گرفته شده سنجیده می‌شود و اخیراًَ سنجه ارزش افزوده اقتصادی به جای آن و یا در کنار آن مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر سودآوری، رشد درآمد و افزایش بهره‌وری یا به کارگیری دارایی‌ها نیز سنجه‌های معروفی در این دیدگاه هستند (منصوری،۱۳۸۶).

۲-۲-۵٫دلایل انتخاب کارت امتیازی متوازن

به دلایل ذیل مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مناسب ترین مدل ارزیابی عملکرد انتخاب می‌گردد.

دلیل اول : کارت امتیازی متوازن یک مفهوم دو بعدی در سیستم های مدیریت القاء می‌کند که هم می‌تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد به طوری که موارد ذیل را منتج شود

استراتژی را شفاف نماید و فهم و دیدگاه‌های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده به طوری‌که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند.

• • انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نماید (از طریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرآیندهای کلیدی و در راستای استراتژی تعیین می‌شود)

• • برنامه های عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید(از طریق تعریف اهداف کمی برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف جهت بهبود ‌در استراتژی واجرای آن، بازخوردهای مناسب ارائه نماید)(از طریق کنترل مداوم کارایی و اثربخشی استراتژی) و هم می‌تواند به عنوان یک سیستم اندازه گیری به کار رود به طوری که موارد ذیل را منتج شود:

• • درارزیابی سازمان به فرآیندها و نتایج مالی به عنوان کلید رشد وبقاء سازمانی درقالب وجه مالی توجه می‌کند.

• • با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان، به پارامترهایی از قبیل رضایت، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می‌کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه گیری می کند.

• • با تدوین شاخص های مناسب برای فرآیندهای کلیدی سازمان، در سه بعد هزینه، کیفیت و زمان به اندازه گیری آن ها می پردازد.

• به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیرساخت های اطلاعاتی، انگیزش، اختیارات، هم جهتی اهداف کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آن ها را ارزیابی می کند.

دلیل دوم:کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها درخود استفاده می کند و می‌تواند دغدغه های مدیریتی سازمان‌ها را در انتخاب و استفاده از مناسب ترین روش، کم کند و بین اهداف و فرآیندهای سازمان در راستای اهداف و برنامه های استراتژیک سازمان همگرایی ایجاد نماید. از شاخص های آینده نگر و گذشته نگر به طور موازی استفاده نماید. به رشد و یادگیری سازمان به عنوان کلیدیترین عنصر مؤثر بر عملکرد سازمان توجه نماید و نسبت به کاهش و یا افزایش منظرها با توجه به شرایط هر سازمان انعطاف پذیر باشد.

دلیل سوم : استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد سازمان قابل درک می‌باشد. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرآیندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می‌دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است .

دلیل چهارم : تحقیقی است که درآن سیستم‌های مختلف اندازه گیری عملکرد (سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و…) بررسی و شاخص‌های مقایسه این سیستم‌ها نیز مشخص گردید. سپس امتیاز هر سیستم در شاخص‌های مختلف با بهره گرفتن از نظرات خبرگان و برای شرایط موجود در سازمان‌های ایرانی تعیین شده است. چون این امتیازات توسط خبرگان بیان می‌شود دارای عدم اطمینان است و از این رو برای نشان دادن آن از متغیرهای زبانی فازی استفاده شده است. نهایتاًً سیستم‌ها با بهره گرفتن از روش TOPSIS فازی رتبه بندی و بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بهترین سیستم اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد. (مهرزاد ،۱۳۹۳)

۲- ۲-۶٫ توازن در ارزیابی متوازن

شاید به نظر برسد که کلمه “متوازن” در نام این روش به معنی ایجاد نوعی توازن در تعداد سنجه‌های مربوط به چهار منظر مدل ارزیابی متوازن است. ولی واقعیت این است که بر اساس تجربه مشاوران صاحب نامی‌چون کاپلان و نورتون، هنوز اکثریت سنجه‌های ارزیابی متوازن در شرکت‌ها و سازمان‌ها به سنجه‌های مالی اختصاص دارد (حدود ۳۵%) ‌بنابرین‏، صفت متوازن به تعداد سنجه‌ها بر نمی‌گردد بلکه روش ارزیابی متوازن از جهات زیر توازن برقرار می‌کند.

۲-۲-۶-۱٫ توازن بین سنجه‌های مالی و غیر مالی (از لحاظ اهمیت)

همان گونه که مشاهده نمودید، روش ارزیابی متوازن ضمن اهمیت قائل شدن به سنجه‌های مالی، عوامل موجد این سنجه‌ها، یعنی سنجه‌های غیر مالی را هم مدنظر قرار می‌دهد و از این لحاظ با روش‌های سنتی ارزیابی عملکرد که صرفاً بر سنجه‌های مالی متکی‌اند متفاوت است.

۲-۲-۶-۲٫ توازن بین ذینفعان داخلی و خارجی سازمان

سهام‌داران و مشتریان به عنوان ذینفعان خارجی سازمان قلمداد می‌شوند در حالی که کارکنان و فرآیندهای داخلی کسب و کار ذینفعان یا عوامل داخلی مؤثر بر موفقیت سازمان هستند. روش ارزیابی متوازن تلاش می‌کند تا در خواسته‌ها و نیازهای (بعضاً متضاد) این ذی‌نفعان داخلی و خارجی نوعی توازن برقرار کند.

۲-۲-۶-۳٫ توازن بین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

بسیاری از اهداف تعیین شده در روش ارزیابی متوازن، در یک افق زمانی طولانی مدت قابل تحقق می‌باشند و در کنار آن‌ ها برخی از اهداف نیز در کوتاه مدت قابل دست‌یابی هستند. در این روش، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، هر دو گروه مورد توجه قرار می‌گیرد و از تأکید بر اهداف کوتاه مدت به قیمت از دست دادن منافع بلند مدت سازمان جلوگیری می‌شود.

۲-۲-۶-۴٫توازن بین شاخص‌های هادی و تابع عملکرد

۱-۶-۳) تربیت بدنی: تربیت بدنی یک پدیده اجتماعی است که از طریق شرکت فرد در فعالیت ها و تمرینات ذهنی و جسمی ،زمینه ساز فرایند تعلیم و تربیت انسان در جهت مطلوب بوده و شکوفایی استعدادها در تمامی ابعاد وجودی ، حفظ تندرستی و شادابی ، افزایش فضایل اخلاقی و پسندیده الهی را فراهم ساخته و کیفیت زندگی را در تمامی زمینه‌های فردی و اجتماعی بهبود می بخشد (شیرعلی، ۱۳۸۳). البته ناگفته نماند که تربیت بدنی در این پژوهش دو درس یک واحده (نظری و عملی) منظور می‌باشد.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱) مقدمه

در پیشینه ی نظری این فصل، ابتدا به منشأ برنامه درسی پنهان، تعاریف برنامه درسی پنهان، دیدگاه های برنامه درسی پنهان و … می پردازیم و در پیشینه ی تجربی تحقیق، برخی از پژوهش های انجام یافته ‌در مورد برنامه درسی پنهان و تربیت بدنی بررسی می‌شوند و درنهایت خلاصه و جمع بندی به عمل می‌آید.

۲-۲) پیشینه نظری تحقیق

۲-۲- ۱) تاریخ برنامه درسی پنهان

در چند دهه اخیر برنامه درسی پنهان، نقش محوری و ویژه ای را در مطالعات مربوط به برنامه درسی ایفا نموده است. مطالعات برنامه درسی پنهان تا حد زیادی مرهون نظرات پیشرفت گرایان خصوصاًً دیویی^[۱] و برخی از پیروان او همچون کیلپاتریک^[۲] می‌باشد که توجه زیادی بر آثار و کارکردهای پنهان و کل تجاربی که در مدرسه حاصل می شود نمود. دیویی دریافت که فراگیران در نظام های آموزشی تجارب بسیار ارزشمندی را فرا می گیرند که اغلب آن ها در برنامه های درسی طرح ریزی شده مشخص نشده اند. دیویی بین برنامه های درسی طرح ریزی شده و برنامه های درسی تجربه شده تفاوت قابل ملاحظه ای را مشاهده نمود و روشن نمود که نظام های آموزشی، عادات و گرایش‌های مثبت و منفی قابل توجهی را شکل می‌دهند که اغلب جزئیات آن در تدوین برنامه مشخص نشده است (واحد و کاظمی، ۱۳۸۳).

جیرو^[۳] (۱۹۸۳) نظریه پرداز مشهور برنامه درسی پنهان در مقدمه کتاب برنامه درسی پنهان و تربیت اخلاقی ‌در مورد پدیدآیی اصطلاح علمی “برنامه درسی پنهان” می نویسد:

” آغاز رسمی بحث برنامه درسی پنهان را می توان انتشار کتاب جکسون^[۴] تحت عنوان “زندگی در

کلاس درس” در ۱۹۶۸ دانست. پس از انتشار این کتاب، نظریه پردازان برنامه درسی و دست اندرکاران نظام آموزشی دربارۀ آن چه مدرسه انجام می‌دهد و آن چه انجام نمی دهد، مخصوصاً دربارۀ تدریس آشکار و ضمنی که در کلاس درس انجام می‌گیرد، مباحث بسیاری را مطرح کردند. در همه این بحث ها یک چیز مورد وفاق عموم است و آن، این است که مدرسه محل “اجتماعی کردن” است و موضوعات درسی و مهارت‌های فنی نیز بیش از تدریس مفاد خود به “اجتماعی کردن” می پردازند. اما چنین اجماعی بر نقش مدرسه در بازسازی اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی جامعه موجود وجود نداشت (به نقل از سعیدی رضوانی، ۱۳۸۰).

برخی دیگران از صاحب‌نظران معتقدند آن چه که به عنوان برنامه درسی پنهان مورد بحث قرار گرفته، در گذشته به طور آشکار مورد حمایت بوده است. برای مثال اپل و کینگ^[۵] (۱۹۸۳) می نویسد: “ما باید آگاه باشیم که برنامه درسی پنهان به هیچ وجه پنهان نبوده است بلکه باید گفت در اغلب اوقات برنامه درسی پنهان، کارکرد آشکار مدارس بوده است” .

در تأیید این دیدگاه، اسکات کینگ^[۶] (۱۹۸۶) نیز می نویسد: “زمانی که نظام تربیتی از ارایۀ تجارب یکسان به نفع جامعه، به نظامی تغییر کرد که به پیشرفت فردی بپردازد، ارزش هایی که تا آغاز قرن نوزدهم درحال توسعه و رشد بودند، پنهان شدند” ( به نقل از سعیدی رضوانی، ۱۳۸۰).

از آنچه که گذشت نوعی اتفاق نظر بر این که اصطلاح علمی “برنامه درسی پنهان” از۱۹۸۶ توسط جکسون ابداع شد، تشخیص داده می شود. نظرات برخی دیگر از صاحب نظران نیز مبتنی بر آن بوده که از نظر تاریخی، “برنامه درسی پنهان” در واقع پنهان نبوده است بلکه اهدافی در نظام آموزشی بوده است که بعدها در واقع جزء کارکرد آموزش و پرورش شده است و کشف این کارکردها برای برخی از صاحب نظران مثلاً جکسون به منزلۀ کشف برنامه درسی پنهان بوده است.

اگرچه ممکن است نظر این افراد صحیح باشد اما باید توجه داشت که برداشت های متنوع از اصطلاح برنامه درسی پنهان، به هیچ وجه محدود به نظرات جکسون (به عنوان مبدع این اصطلاح) و یا افرادی که از نظر تاریخی پدیدآیی این اصطلاح را بررسی کرده‌اند نمی باشد.

با توجه به آن چه که گذشت، ذیلاً تعدادی از تعاریف برنامه درسی پنهان که هریک بر جنبه یا جنبه هایی از این مفهوم تأکید کرده‌اند، نقل می شود و همچنین نقطه نظراتی که مفهوم برنامه درسی پنهان را به چند دسته تقسیم کرده‌اند، بیان می شود.:

۲-۲-۲) تعریف برنامه درسی پنهان از دیدگاه صاحب‌نظران

دکله^[۷] (۲۰۰۴) برنامه درسی پنهان را شامل دانش، اعتقادات، نگرش ها، رفتار و قوانینی می‌داند که فراگیران هم به صورت قصد شده و هم به صورت قصد نشده در خود درونی می‌کنند.

اسکلتون^[۸] (۲۰۰۵) برنامه درسی پنهان را مجموعه پیام های مربوط به دانش، ارزش ها، هنجارهای رفتاری و نگرش هایی می‌داند که یادگیرنده در طول فرایندهای آموزشی، به طور ضمنی تجربه می- کند، می‌داند. این پیام ها ممکن است ضد و نقیض، غیرخطی و تأکیدی بوده و یادگیرنده آن ها را به شیوه ای خاص کسب کند.

آهولا^[۹] (۲۰۰۰) معتقد است که برنامه درسی در آموزش عالی دارای آزادی عمل بیشتری از برنامه درسی مدارس بوده و عدم تکوین کامل این برنامه باعث کارکرد بیشتر برنامه درسی پنهان در آموزش عالی می شود (مهرام، ساکتی، مسعودی و مهرمحمدی، ۱۳۸۵).

از منظر جامعه شناسی، برنامه درسی پنهان عبارت است از انتقال ارزش‌ها و نگرش های فرهنگی مانند سازگاری با قدرت، جریانات روزمره و مقررات و اطاعت از آن ها. به عبارت دیگر برنامه درسی پنهان شامل آن عقایدی است که به طور منفعل، مستقیماً، از محیط و چیزهای زنده و غیرزنده موجود در آن آموخته می‌شوند (هربرت^[۱۰] ، ۲۰۰۰).

برنامه درسی پنهان شامل همه دانش، ارزش ها و باورهای ناشناخته و قصدنشده ای است که بخشی از فرایند یادگیری در مدارس و کلاس ها محسوب می‌شوند (هورن^[۱۱]، ۲۰۰۳).

لانگ استریت (۱۹۹۳) برنامه درسی پنهان را انواع یادگیری می‌داند که کودکان در نتیجه طبیعت واقعی و طراحی سازمانی مدارس دولتی و همچنین از نگرش ها و رفتارهای معلمان و مدیران اتخاذ می‌کنند (ویلسون^[۱۲]، ۲۰۰۳).

آسبروکس^[۱۳] (۲۰۰۰) برنامه درسی پنهان را متشکل از پیام های ضمنی موجود در جو اجتماعی محیط آموزشی می‌داند که اگرچه نانوشته است، لیکن توسط همه احساس می شود. به زعم وی برنامه درسی پنهان، بدنه ی دانشی است که یادگیرندگان آن را به سهولت از طریق حضور ‌هر روزه در محیط آموزشی هضم نموده و محیط یادگیری را ایجاد می‌کند.

جان گری^[۱۴] چنین بیان می‌کند، برنامه ی درسی ضمنی و پنهان به آموزش‌هایی مربوط می‌گردد که از طریق برنامه آشکار و همچنین پیام هایی که از مجموعه فیزیکی یادگیری و نوع روابط انسانی، سیاسی، تاریخی و اجتماعی به محیط آموزشی ارسال می شود، مربوط است (اسکندری، ۱۳۸۷).

با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره به خصوص مدیر عامل توجه به نظام حاکمیت شرکتی به صورت چشمگیری افزایش یافته است (خدابخشی، ۱۳۸۴). نظام حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می‌باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو، نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می کند و در نهایت این مکانیزم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر ‌گروه‌های ذی نفع فراهم می کند( بابایی، ۱۳۸۹). اهمیت و نقش اصولی حاکمیت شرکتی موجب نگرانی های بسیاری برای سازمان های بین‌المللی شد، برای مثال سازمان جهانی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت‌ها ‌در مورد نظام حاکمیت شرکتی شد (خانچل^[۲۲]، ۲۰۰۷).

ارزش آفرینی توسط شرکت ها به نوعی معلول عملکرد مدیران می‌باشد، این موضوع با توسعه شرکت های سهامی و مطرح شدن نظریه نمایندگی، افزایش وظایف و اختیارات هیئت مدیره شرکت ها به صورت جدی تری مطرح می‌گردد.

از سوی دیگر، نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد. این تضاد منافع اغلب با مسائل نمایندگی^[۲۳] در ارتباط است که خود ناشی از دو علت اصلی است: اولین دلیل این است که مشارکت کنندگان مختلف از اهداف و ترجیحات متفاوتی برخوردارند و دومین دلیل نیز بر این تأکید دارد که مشارکت کنندگان نسبت به عملکرد، دانش و ترجیحات یکدیگر اطلاعات ناقصی دارند. موضوع تمایز مالکیت و کنترل، عمدتاًً از تمایز بین مالکیت و مدیریت ناشی شده است که در غیاب استقرار مکانیزم های حاکمیت شرکتی، عملیات اجرایی شرکت به جای اینکه در جهت منافع سهام‌داران شرکت هدایت شود، منافع ‌گروه‌های خاصی از جمله مدیران را دنبال می کند. از دیدگاه تئوری نمایندگی^[۲۴]، حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیئت مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آن ها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام‌داران و مدیران، کمک شایان توجهی می‌کند. البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ها، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا می‌کنند، وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت مدیره کارآ و مؤثر محسوب می شود؛ زیرا در حالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می‌کنند، مدیران غیرموظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، ‌در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب، هیئت مدیره شرکت دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می‌آید (بیرد و هیکمن^[۲۵]، ۱۹۹۲). سرمایه گذاران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را باز نمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آن ها می‌توانند منافع گروه سهام‌داران را همسو کنند. راه هایی که بدان وسیله سهام‌داران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند، عموماً در چارچوب تئوری نمایندگی معرفی می شود (شلیفر و ویشنی^[۲۶]، ۱۹۹۷). بر این اساس در سال های اخیر یکی از زمینه‌های گسترده ای که در مجامع علمی به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمایندگی و انگیزه مدیران جهت انتقال ثروت و ارزش شرکت به نفع خودشان بوده است.

نقش و اهمیت حاکمیت شرکتی از جهت حرکت وسیع خصوصی سازی در سطح جهانی و رشد پس اندازهای خصوصی در عملکرد شرکت ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش، از ابعاد مختلفی قابل بررسی می‌باشد. وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سهام‌داران، خریداران، بدهکاران و دیگر ذی نفعان در تصمیم گیری ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت های اجرایی است و وسیله ای برای اعتماد سازی بلندمدت شرکت ها و سرمایه گذاران می‌باشد. این اهداف، با ارائه قوانین و مقررات جهت حمایت از حقوق اقلیت سهام‌داران و تأکید بر نقش هیئت های مدیره مستقل و ناظران خارج از سازمان، حذف معاملات درون بنگاهی، اطلاع رسانی مرتبط و به موقع تحقق می‌یابد. تمامی این موارد، تأمین کننده چهار هدف اصلی ‌پاسخ‌گویی‌، شفافیت، عدالت و انصاف و رعایت حقوق ذی نفعان است (حساس یگانه، ۱۳۸۷) و در نهایت تصویب قانون ساربینز – اکسلی در کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۲ و تصویب گزارش هایز و اسمیت در سال ۲۰۰۳ در انگلستان و به تبع آن ها تصویب قوانین مختلف حاکمیت شرکتی در اکثر بورس های عمده جهان، عمل به آن جزو اصول اولیه پذیرش شرکت ها در بورس به شمار می رود و ترتیباتی اندیشیده شده است که حقوق سهام‌داران جزء در زمینه کسب اطلاعات، حق رأی و حق اعمال نظارت بر عملکرد مدیران و حق استقلال مدیران از سهام‌داران عمده شرکت را با تعریف مدیران مستقل پدید می آورد.

رویّه های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت شرکتی ضعیف ممکن است موجب سلب اعتماد بازار گردد که به نوبه خود می‌تواند منجر به خروج منابع یا بحران نقدینگی و سقوط قیمت ها در بورس شود ( بابایی، ۱۳۸۹).

یکی از اهداف با اهمیت حاکمیت شرکتی، مقوله شفافیت اطلاعات مالی می‌باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگوئی مدیران دانست. هرقدر افشای اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگوئی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. ‌بنابرین‏، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذی نفعان به اطلاعات شفاف است. حاکمیت شرکتی با الزام شرکت ها برای ارائه اطلاعات شفاف شرایطی را فراهم می آورد که تمامی ذی نفعان بتوانند از طریق ساز و کارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، هیئت مدیره و …، شرکت را به صورت شفاف مورد ارزیابی قرار دهند (حساس یگانه، ۱۳۸۷).

در سال های اخیر، حاکمیت شرکتی یک جنبه اصلی و پویایی تجارت شده و توجه به آن به طور تصاعدی رو به افزایش است. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف قرار می گیرند.

پیشرفت در اعمال حق مالکیت شرکتی در سطح جهانی صورت می‌گیرد، سازمان های بین‌المللی مانند سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)^[27] استانداردهای قابل قبول بین‌المللی را در این مورد فراهم می‌کنند. آمریکا و بریتانیا همچنان به تقویت سیستم شرکتی خود ادامه می‌دهند و به سهام‌داران و روابط آن ها، ‌پاسخ‌گویی‌، بهبود عملکرد هیئت مدیره، حسابرسان، سیستم های حسابداری و کنترل داخلی، توجه ویژه می‌کنند و به روش هایی توجه دارند که شرکت ها با این روش ها کنترل و اداره می‌شوند. افزون بر آن، سرمایه گذاران جزء، سرمایه گذاران نهادی، حسابدارن و حسابرسان و سایر بازیگران صحنه بازار پول و سرمایه از فلسفه وجودی و ضرورت اصلاح و بهبود دائمی حاکمیت شرکتی، آگاهند.

1. 1. . Watts & Zimmerman, 1986 , P27 ↑

1. 1. . Generally Accepted Accounting Principles ,GAAP ↑

1. 1. . Hendrickson and Van Breada ,1992 ↑

1. 1. . Watts ,2003,288 ↑

1. 1. . Givoly, D., C. K. Hayn, and A. Natarajan,(2007) ↑

1. 1. .Contemporaneous. ↑

1. 1. . Watts ,2003,93 ↑

1. 1. . Basu ,1997 ↑

1. 1. .Ryan ,2006 ↑

1. 1. .Qiang ,2008, 759-796 ↑

1. 1. . Givoly and Hayn ,2000,287-320 ↑

1. 1. . Zhang ,2008, 27-54 ↑

1. 1. . Enterprise value (EV) ↑

1. 1. . Penman & Zhang ,2002,237-364 ↑

1. 1. . Ahmad and Duelman , 2007 , 411-437 ↑

1. 1. Givoly Hayn ↑

1. 1. – Givoly Hayn ↑

1. 1. -dicho ↑

1. 1. -Vatce ↑

1. 1. – Hayn ↑

1. 1. -Ahmad & Dolman ↑

1. 1. – Ball & Shivakumar ↑

1. 1. -Vatce. ↑

1. 1. -Beaver& Ryan. ↑

1. 1. – Biased component on equity.” Journal of Accounting ↑

1. 1. – Feltham and Ohlson ↑

1. 1. – Lagged component ↑

1. 1. – Beaver& Ryan. ↑

1. 1. -Ahmad & Dolman ↑

1. 1. – Beaver & Ryan ↑

1. 1. -Ahmad & Dolman ↑

1. 1. Givoly, D. and Hayn, C. ↑

1. 1. ۱٫Jensen & Meckling ↑

1. 1. ۲٫Jensen ↑

1. 1. ۱٫Jensen & Meckling ↑

1. 1. Fama & Jensen ↑

1. 1. Ang,cole & lin ↑

1. 1. .Sing,&.Davidson ↑

1. 1. .Florackis ↑

1. 1. Fleming,heany,&.McCosker ↑

1. 1. Mcnight & Weir ↑

1. 1. Coles,Lemmon,&.Mescke ↑

1. 1. .Denis & McConnell ↑

1. 1. Kaplan & Weispach ↑

1. 1. Doukas,kim,& Pantzalis ↑

1. 1. – Kimmel et al.2004. ↑

1. 1. – Marttin, & Petty,2000,p42 ↑

1. 1. – Jaggi & Gul, 2000. ↑

1. 1. -Lehn, Poulsen,1989,670. ↑

1. 1. – Copeland,1995. ↑

1. 1. – Richard, Chung et al ↑

1. 1. – Gul & Judys Tsui,2001. ↑

1. 1. – Gul,2001. ↑

1. 1. – Jonsen & Sharma,2001. ↑

1. 1. – Westphalen,2005. ↑

1. 1. – Jacol Oded,2005. ↑

1. 1. – Chung, et al,2005. ↑

1. 1. – Boumosleh, 2009. ↑

1. 1. -Hugun & Muslo ↑

1. 1. – Basu ↑

1. 1. -Hamilton et al ↑

1. 1. -Basu ↑

هدف:عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که می‌تواند با عباراتی مانند حراکثر کردن سود ، حداقل کردن هزینه و … بیان می‌گردد. تصمیم گیرنده در مواجهه با مسائل ممکن است همزمان چندین هدف را دنبال کند. این^[۴۰]می توان بررسی کرد. در این مسائل هدف تصمیم گیرنده ، به صورت چندین تابع هدف بیان شده و راه حل ، بهینه سازی این توابع است. اهداف ممکن است با مقیاس های اندازه گیری متفاوت بیان گردد. نکته مهم این که اهداف ممکن است به یک میزان مهم نبوده و ارجحیت متفاوتی داشته باشد که در حل مسائل باید مورد توجه قرار گیرد.

در متون تحقیق در عملیات ، مدل ها و الگوریتم های متعددی جهت تصمیم گیری های چند گانه ارائه شده است که در اینجا مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی^[۴۱] از مجموعه تکنیک های تصمیم گیری با شاخص های چند گانه توضیح داده می شود(مهرگان،۱۳۹۰).

۳-۶-۲-فرایند تحلیل سلسله مراتبی

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از روش های تصمیم گیری با شاخص های چندگانه است که به منظور تصمیم گیری و انتخاب یک گزینه از میان گزینه های متعدد تصمیم با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می‌کند به کار می رود. این روش در سال۱۹۸۰ به همت توماس ساتی ^[۴۲]ابداع و ارائه گردید . فرایند تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است .این تکنیک مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن ها مورد بررسی قرار می‌دهد و آن ها را به شکلی ساده تبدیل کرده ، به حل آن می پردازد.

به کارگیری این روش مستلزم چهار گام عمده زیر است:

گام اول. مدل سازی.در این گام،مسئله و هدف از تصمیم گیری به صورت سلسه مراتبی از عناصر تصمیم که باهم در ارتباط هستند،در می‌آید. عناصر تصمیم شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است.

گام دوم.قضاوت ترجیحی. مقایسه بین گزینه های مختلف تصمیم،بر اساس هر شاخص صورت گرفته و ‌در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام زوجی.

گام سوم.محاسبات وزن های نسبی. وزن و اهمیت عناصر تصمیم نسبت به هم از طریق مجموعه ای از محاسبات عددی تعیین می شود.

گام چهارم.ادغام وزن های نسبی. این گام به منظور رتبه بندی گزینه های تصمیم صورت می پذیرد(مهرگان،۱۳۹۰).

۳-۶-۲-۱-مدل سازی مسئله تصمیم

فرایند سلسله مراتبی نیازمند شکستن یک مسئله تصمیم با چندین شاخص به سلسله مراتبی از سطوح است.سطح اول بیان گر اهداف اصلی فرایند تصمیم گیری است. سطح دوم نشان دهنده شاخص های عمده و اساسی است(که ممکن است به شاخص های فرعی و جزیی تر در سطح بعدی شکسته شود). سطح سوم گزینه های تصمیم را ارائه می‌کند(مهرگان،۱۳۹۰).

شکل۳-۲-نمایش سلسله مراتبی مسئله تصمیم

هدف تصمیم

سطح ۱

سطح ۲

سطح ۳

۳-۶-۲-۲-مقایسه اهمیت و ارجحیت

۳-۶-۲-۲- مقایسه اهمیت و ارجحیت

بعد از مدل سازی سلسله مراتبی مسئله تصمیم،تصمیم گیرنده باید عناصر(شاخص یا گزینه)های هر سطح را نسبت به عنصر مربوطه در سطح بالاتر و به صورت دو به دو مقایسه و وزن آن ها را محاسبه کند. این کار باید با بهره گرفتن از مجموعه ماتریس هایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص ها را نسبت به یکدیگر مقایسه و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص ها نسبت به سایر گزینه ها اندازه گیری می کند،انجام شود. این کار با انجام مقایسه دو به دوی عناصر تصمیم(مقایسه زوجی) از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.وزن محاسبه شده را وزن نسبی می‌نامند.برای این کار معمولا از مقیاس های جدول ۳-۱ برای مقایسه گزینه ها یا شاخص های i ام نسبت به۸ گزینه ها یا شاخص های j ام استفاده می شود(مهرگان،۱۳۹۰).

جدول۳-۱ ارزش گذاری شاخص ها نسبت به هم

ارزش ترجیحی

وضعیت مقایسه i نسبت به j

توضیح

۱

اهمیت برابریا عدم ترجیح

گزینه یا شاخص i ام نسبت به j در یک حد از اهمیت است ویا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

۳

نسبتا مهم تر

گزینه یا شاحص i نسبت به j کمی مهم تر است.

۵

مهم تر

تجربیات و ارزیابی ها نشان می‌دهد که i نسبت به j مهم تر است.

۷

خیلی مهم تر

گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت زیاد و خیلی مهم تر از j است.

۹

بی نهایت مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j فوق العاده مهم تراست . در حدی که قابل مقایسه با j نیست.

۸،۶،۴،۲

ارزش های میانی بین ارزش های ترجیحی را نشان می‌دهد. مثلا ۸ بیانگر اهمیتی زیاد تر از ۷ برای i است. اما نه در حدی که اصلا با j قابل مقایسه نباشد.

در تصمیم گیری هایی که مقایسه تفاوت های بین گزینه ها و یا شاخص ها حساسیت کمتری دارد به جای استفاده از مقیاس های نه گانه فوق از مقیاس پنج گانه (۹،۷،۵،۳،۱) می توان استفاده کرد.

اگر عنصر سطر i ام n مرتبه نسبت به عنصر ستون j ام مهمتر باشد یا رجحان داشته باشد ، آنگاه عنصر j ام نسبت بهi ام، مهمتر است یا ترجیح داده می شود(مهرگان،۱۳۹۰).

۳-۶-۲-۳-محاسبه وزن های نسبی

گام بعدی در فرایند سلسله مراتبی انجام دادن محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات به صورت زیر است:

۱-مجموع اعداد هرستون ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه،سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن تقسیم کرده ،ماتریس جدیدی که ‌به این صورت به دست می‌آید، ماتریس مقایسات نرمال شده نامیده می شود.

۲-میانگین اعداد هر سطر ماتریس مقایسات نرمال شده را پیدا کرده،. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم متناظر با سطر های ماتریس را نشان می‌دهد.

۳-۶-۲-۴-سازگاری در قضاوت ها

تقریبا تمامی محاسبات مربوط به فرایند سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده ، که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می شود، صورت می پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه ها و شاخص ها نتیجه نهایی حاصل از محاسبات را مخدوش می‌سازد.نسبت سازگاری^[۴۳] وسیله ای است که سازگاری قضاوت ها را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می توان به اولویت های حاصل از مقایسات اعتماد کرد.برای مثال اگر گزینه A نسبت بهB مهمتر (دارای ارزش ترجیحی ۵) و Bنسبت به C نسبتا مهمتر(دارای ارزش ترجیحی ۳) باشد،آنگاه باید انتظار داشت A نسبت به C خیلی مهمتر(دارای ارزش ترجیحی ۷ یا بیش تر) ارزیابی گردد.یا اگر ارزش ترجیحی A نسبت به B ،۲ و Bنسبت به C ،۳ باشد آن گاه ارزش ترجیحی A به C باید ۶ باشد. شاید مقایسه دو گزینه و برای یک مورد امری ساده باشد، اما وقتی که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نیست و باید با به کار گیری نسبت سازگاری ‌به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نسبت سازگاری کمتر از ۱/۰ باشد سازگاری مقایسات قابل قبول است و در غیر این صورت مقایسه ها باید دوباره انجام گیرد. گام های زیر برای محاسبه نسبت سازگاری به کار می رود:

گام اول. محاسبه بردار مجموع وزنی. ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی وزن هاز نسبی ضرب کنید. بردار جدیدی را که ‌به این طریق به دست می آورید ، بردار مجموع وزنی^[۴۴] بنامید.