۶- تبصره ماده ۲۸ لایحه در باب معاونت در جرموجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط دانسته که به نظر می‌رسد با توجه با حکامی نظیر حکم ماده ۱ قانون مجازات انتقال غیر مصوب ۱۳۰۸ که نوعی معونت مؤخر را پیش‌بینی کرده‌اند.

۷ – ماده ۳۶ لایحه در بند الف مربوط به مورد اختلال تام قوه تمیز یا اراده یا فقدان شعور مقرره یی باین شرح وجود دارد که در نوع خود جالب است: درصورتی که تشخیص شود چنین کسی حالت خطرناک دارد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسب نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگاهداری شده یا کسانش می‌توانند به دادگاههائی که صلاحیت رسیدگی باصل جرم را دارند از دستور دادستان شکایت کنند و در اینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور شاکی و دادستان و یا نماینده او ‌به موضوع با جلب نظر مشخص رسیدگی ‌کرده‌است.

در خاتمه این بحث اشاره به دو نکته ضرورت دارد

اول – مطابق تبصره ۱ ماده ۱۵ فوق الذکر کیفرها و اقدامات مذکور ممکن است بموجب قانون مستقلاً نیز مورد حکم واقع شود. حال اگر این کیفرها مطابق تبصره یاد شده مستقلا مورد حکم واقع شودند، مبدل بمجازات اصلی می‌شوند یا تبعی و تکمیلی باقی می مانند؟ شق اخیر که صححی نخواهد بود زیرا مجازات تبعی و یا تکمیلی در حکم محکومیت که مجازات اصلی در آن باشد قید می‌شوند یا از آن ناشی می‌شوند. شق اول هم که با حکم ماده ۹ مغایرت خواهد داشت زیرا این ماده ‌مجازات‌های اصلی جرائم از درجات مختلف را صراحتاً قید کرده و در آن ها ذکری از مجازات‌های مذکور در ماده ۱۵ نرفته است.^[۷] ‌بنابرین‏ این مطلب باید روشن و از آن رفع ابهام می گردید.

دوم – ماده ۲۲ مربوط باحکام تعدد جرم، در بند و مقرر میدار که جزاهای تبعی و اقدامات تامینی که قانوناً برای یکی از جرائم، مورد حکم مقرر دشه در هر صورت اجرا خواهد شد. با توجه بحکم بندهای ت وث از همین ماده و اینکه بند ج منحصر به حکم مجازات تبعی است، تکلیف مجازات‌های تکمیلی در است.

‌در مورد وقوع جنون حین مجازات، قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ساکت بود اما در ۱۰ و ۱۵ مرداد ۱۳۰۷ ماده ی واحده تعیین تکلیف محکومین به حبسی که مبتلا به جنون می‌شوند» تصویب شد. طبق این ماده ی واحده: «هر محکوم به حبسی قبل از اتمام مدت حبس دیوانه شود پس از تصدیق طبیب قانونی فوراً به نزدیکترین دارالمجانینکه مقتضی باشد منتقل خواهد شد. مدت اقامت در دارالمجانین جزء مدت محکومیت محسوب خواهد شد». این قانونتکلیف مجازات‌های غیر از حبس نظیر تبعید را روشن نمی کرد. قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز متعرض این مسأله نشده بود، هر چند در زمان اجرای این قانون، تبعید از فهرست مجازات‌های اصلی و تبعی و تکمیلی حذف شده و شلاق هم طبق قانون لغو مجازات شلاق( از بین رفته بود.همچنین، قانون راجع به مجازات اسلامی، علی رغم احیای مجدد مجازات شلاق، در ماده ی ۴۱ خود از ماده ی واحده مصوب ۱۳۰۷ تبعیت نمود ضمن اینکه قانون مجازات ۱۳۷۰ نیز همان رویه را دنبال کرد. و در بیشتر مکاتبات حقوقی لفظ جنون استعمال شده است مانند قانون سال ۱۳۵۲ که از واژه فقد شعور استفاده کرده‌اند. لذا در قانون جزائی بعضی از کشورها آمده است:هرگاه شخصی فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن فاقد شعور باشد و یا در یک حالت عقلی باشد که آزادی عمل را به مقتضای اراده اش از دست بدهد، مجازات نمی شود.هرکس در وقت ارتکاب جرم فاقد شعور یا اراده باشد خواه قد شعور ناشی از دیوانگی و یا آفت عقلی دیگری باشد مجازات نمی شود.بعضی دیگر فعلی را انجام دهد که در وقت ارتکاب آن در حالت ضعف عقلی باشد، به طوری که نتوانسته باشد نوع عمل انجام شده را تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مضر بودن و یا مضر نبودن آن را نسبت به غیر تشخیص دهد و یا نتوانسته باشد مغایرت آن را با قانون بفهمد مجازات نمی شود.چنانچه از این تعاریف به دست می‌آید از کلمه جنون در تعاریف استفاده نشده است که البته در این گفتار علت آن را بیان خواهیم کرد.

1. 1. استقلال مالی؛

1. 1. استقلال کاری؛

1. 1. نیاز به پیشرفت؛

   

1. 1. رسیدن به رشد و بالندگی دراجتماع؛

1. 1. نیاز به تحقق آرزوها؛

1. 1. مهیا ساختن شرایط بهتر زندگی؛

1. 1. خدمت به جامعه؛

1. 1. کشف فرصت ها؛

1. 1. شناخت و اثبات استعدادها و توانایی‌های شخصی؛

1. 1. نیاز به کارانعطاف پذیر به خاطر مسئولیت های زندگی؛

1. 1. 1. مهیا ساختن شرایط بهترکاری برای آینده فرزندان و دیگراعضای خانواده،؛

   

1. 1. نیاز به شغل مناسب؛

1. بیماری همسر یا عضوی از خانواده (آراستی و والی نژاد، ۱۳۹۰).

همان گونه که در حرکت به سوی توسعه سعی می شود که عوامل مادی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بهترین نتایج حاصل آید، استفاده از نیروی انسانی نیز مستلزم آن است که این نیرو به حد کافی دارای انگیزش و سرشار از تلاش برای ساختن و تولید و سازندگی باشد (تبریزی و میرزایی، ۱۳۸۳).

۱-۷-۲ نقش انگیزه در مشارکت

مشارکت با پاداشی که افراد درگیر آن، به دست می آورند ارتباط دارد .افراد در زندگی اجتماعی خود نیازمند دستیابی به قدرت، رقابت، اعتبار ، شهرت، اطاعت، مسئولیت پذیری و دیگر غرایز هستند. یکی از راه های تأمین این نیازها مشار کت است. تفاوت های شخصیتی و خصوصیات افراد در ایجاد علاقه برای پاسخ گویی به انگیزه ها بسیار مهم است. به طور کلی علاقه افراد به مشارکت را می توان در حوزه انگیزه های روانی ‌به این عوامل نیز ارتباط داد (مژده ای و زاهدی، ۱۳۸۸).

درجامعه محلی، هدف این است که مردم برانگیخته شوند تا خودشان را از قاعده تا رأس در نهادهای مشارکتی سازماندهی کنند (مطیعی لنگرودی و سخایی، ۱۳۸۸). وبر^[۴۷]مشارکت یا کنش متقابل را تابع انگیزه ها واهداف می‌داند، از طرفی هالبوکس^[۴۸]می‌گوید نیازهای اساسی انسان بیشتر باعث مشارکت افراد جامعه می شود. همونز^[۴۹] نیز انگیزش را عامل مشارکت می‌داند. وی مصلحت (نفع شخصی مبتنی برتأمل) و مشروعیت (مبتنی بر باور) را از مهم ترین انگیزه های افراد برای مشارکت می‌داند (سعدی،۱۳۸۸). لیند و آنتون^[۵۰] (۱۳۷۱) بیان می‌کنند جایی‌که انگیزه های قوی وجود دارد، حتی روش های فاقد کارایی نیز به طور مؤثری مشارکت را تضمین می‌کند (میرترابی و همکاران، ۱۳۹۱).

به طور حتم، وجود انگیزه های متعدد در تحقق مشارکت تاثیر بسزایی دارد و مطالعه عوامل مؤثر بر انگیزه مشارکت زنان روستایی در دوره های آموزشی و برنامه های ترویجی و مشارکتی، یکی از مسائل کلیدی است که عدم توجه به آن تجربه ناموفق عدم مشارکت واقعی زنان روستایی را در پی خواهد داشت.

۲-۷-۲ اهمیت انگیزش در ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج کشاورزی عبارت است از، فرایندی مستمر در جهت ارائه اطلاعات اثر بخش به مردم (بعد اطلاع رسانی) و سپس کمک به آنان در جهت کسب معلومات، مهارت و طرز تلقی های لازم به منظور استفاده ی مؤثر از این اطلاعات یا فن آوری. به طور کلی هدف ترویج، قدرت بخشیدن به مردم است تا با بهره گرفتن از این مهارت ها، معلومات و اطلاعات، کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند. روشن است که اگر ترویج نتواند با ارباب رجوع خود ارتباط برقرار کند، نمی تواند به هدف خود دست یابد (شاه پسند، ۲۰۰۰).

مروج باید بداند که مخاطبانش چگونه یاد می گیرند و چگونه می توان در عمل یادگیری آنان را رهبری کرد. همچنین باید در ایجاد انگیزه و علاقه به یادگیری در آنان، اطلاعات کافی داشته باشد. دانستن موضوعات زیر می‌توانند، مأمور تغییر را در انجام وظایفش کمک نمایند: آمادگی و تفاوت های فردی، انگیزش، رغبت ها و گرایش ها، انتقال یادگیری و روانشناسی اجتماعی یادگیری (عابدی سروستانی، ۱۳۷۶). درفرصت های یادگیری بعد ازعوامل محیطی و وراثتی، مهم ترین دلیل تفاوت در عملکرد یادگیری به عوامل انگیزش (حالت کلی)و انگیزه (نیروی اختصاصی) مربوط می شود. درحالی که نمی توان عوامل وراثت را افزایش داد و یا شرایط محیطی تا حدودی امکان بهبود دارد و بیشتر از آن مقدور نیست، ولی با افزایش انگیزش می توان به خود شکوفایی رسید (ملکیان و همکاران، ۱۳۸۹).

صاحب نظران معتقدند که اگر فردی می‌خواهد بر رفتار شخص دیگری تاثیر بگذارد، ابتدا باید بداند چه نیازها و انگیزه هایی برای آن شخص در آن موقع بخصوص بیشترین اهمیت را دارد. به عبارت دیگر، ابتدا باید علت یا علل رفتار را بشناسد و سپس به بررسی آن بپردازد (یادآور و پزشکی راد، ۱۳۷۸). مکتب ترویج، آموزش و پرورش افراد با هدف توانمند سازی آن ها را مهم ترین و اساسی ترین وظیفه خود می‌داند. اما این که فرد چگونه تحریک می شود و ارباب رجوع ترویج تحت چه شرایطی، در فعالیت های ترویجی به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کند؟ حائز اهمیت است. با توجه به ماهیت داوطلبانه و غیر رسمی فعالیت های ترویجی، مشارکت آن ها در این گونه فعالیت ها مستلزم وجود انگیزه های قوی می‌باشد و نمی توان از تأثیر انگیزش در مشارکت چشم پوشی کرد. در واقع پذیرش تغییرات اجتماعی، شرکت فعال در یادگیری، قبول مسئولیت های فردی و اجتماعی، حضور در برنامه های توسعه روستایی و ملی، اعمال مدیریت صحیح، توفیق در تولید و به طورکلی موفقیت در هر عمل و رفتاری به میزان بسیار زیادی بستگی به انگیزش و تمایلی دارد که در انسان به وجود آمده و بروز می‌کند (بیژنی و همکاران، ۱۳۹۰).

۸-۲ مدل تعدیل یافته باس و دانلاپ

باس و دانلاپ (۱۹۹۰) در تحقیقی با عنوان”ریشه‌های الگویی رویارویی کشاورزی جایگزین در مقابل کشاورزی متعارف” ‌به این نتیجه دست یافتند که استقلال طلبی، تمرکز زدایی از فعالیت های دولتی، جامعه پذیری، هماهنگی با طبیعت، تنوع بخشی به محصولات و محدودیت ها بر انگیزه مشارکت افراد مؤثر هستند. چیپ و فلورا^[۵۱] (۱۹۹۸) در مطالعه خود با عنوان”عناصر جنسیتی پارادایم کشاورزی جایگزین” با بهره گرفتن از مدل باس و دانلاپ (۱۹۹۰) به بررسی عناصر مؤثر بر انگیزه های افراد برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی جایگزین پرداختند. آن ها پی بردند که علاوه بر عناصری که (باس و دانلاپ ،۱۹۹۰) در مطالعه خود مطرح کردند دو عنصر دیگر که شامل دستیابی به زندگی خوب و رسیدن به تعالی بود، بر انگیزه زنان برای مشارکت در کشاورزی جایگزین مؤثر می‌باشند. پس از آن مک گی و همکاران^[۵۲] (۲۰۰۷) در مطالعه ی خود سه عنصر اصلی و تأثیر گذار بر انگیزه افراد برای مشارکت در برنامه های گردشگری روستایی را استقلال طلبی، مشارکت مدنی و تنوع بخشی به محصولات را که بر گرفته از مدل باس و دانلاپ بودند، به شرح زیر بیان کردند:

از طرفی ماده ۲۶۷ قانون مدنی راجع به اجازه تأدیه دین از طرف ثالث و سلب حق مراجعه او به مدیون در صورت نداشتن اذن و اجازه از طرف مدیون ناظر به مواردی است که هیچگونه رابطه معنوی بین اداء کننده دین و داین جود نداشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر بر حسب وصیتنامه پرداخت کننده دین مکلف بوده که دین داین را تأدیه کند مورد مشمول ماده مذبور نخواهد بود و ثالث پرداخت کننده حق رجوع به مدیون را خواهد داشت^[۱۱۵] یا اینکه هزینه نگهداری طفل توسط مادر بدون اذن شوهر و یا اینکه مالک فعلی مالیات زمان تصرف مالک قبلی را بپردازد، در اینجاها پرداخت کننده عرفاً مأذون است هر چند از طرف مدیون اذن نداشته باشد لذا حق رجوع دارد و نمی‌توان به ماده ۲۶۷ ق.م استناد کرد. همچنین قاعده مندرج در ماده ۲۶۷ ق.م در موردی که طلبکار تعهد را به ثالث انتقال دهد اجراء نمی‌شود. چونکه ثالث برای خود اقدام می‌کند و عوض مالی را که به دست آورده می‌پردازد و دین مدیون را نمی‌پردازد. به همین جهت پس از انجام معامله «قائم مقام» طلبکار است و می‌تواند به مدیون رجوع کند. مأذون از سوی مدیون، هر گاه بر مبنای تبرع پرداخته باشد، حق رجوع ندارد. ‌بنابرین‏، اگر شخصی به دلیل دوستی یا خویشی و بر مبنای کمک رایگان دین دیگری را به اذن او بدهد نمی‌تواند همین که از او کدورتی پیدا کرد یا نیازی در خود یافت به عنوان طلبکار به مدیون رجوع کند و بخششی را که ‌کرده‌است پس بگیرد. ملاک این حکم در موارد ۳۳۷ (استیفای از مال غیر) و ماده ۷۲۰ (ضمان به قصد تبرع) وجود دارد و در حکم هبه دین است (ماده ۸۰۶) ولی این تبرع خلاف ظاهر است (ماده ۲۶۵ ق.م) و اذن مدیون اماره بر این است که آنچه ثالث می‌پردازد به عنوان قرض یا نمایندگی است که حق رجوع به پرداخت کننده می‌دهد و ماده ۲۶۷ قانون مدنی مبتنی بر همین اماره و غلبه است. اما مبنای رجوع ثالث غیر مأذون پرداخت کننده دین دیگری، گاه به حکم قانون و به قائم مقامی از طلبکار و گاه نیز به دلیل استیفاء ناروا یا اداره فضولی می‌باشد.

یعنی رجوع، حقی است که به طور مستقل برای او ایجاد می‌شود نه به قائم مقامی و نیابت از سوی طلبکار، تفاوت دو گروه نیز در منبع تعهد است، قائم مقامی تنها به حکم قانون صورت می‌پذیرد (مانند قائم مقامی پرداخت کننده برات در ماده ۲۷۱ ق.ت و قائم مقامی بیمه گر در ماده ۳۰ ق.ب) ولی رجوع به مدیون در گروه دوم ممکن است ناشی از رویه قضایی یا حکم عرف و اخلاق باشد.^[۱۱۶]

‌بنابرین‏ می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه و سویس که فقط تأسیس حقوقی قائم مقامی را برای پرداخت کننده ثالث تعریف نموده‌اند نمی‌توان یک نظریه عمومی برای نظام ایران ارائه داد و تأسیس حقوقی خاصی را بیان کرد بلکه از جمع تأسیسات حقوقی متعدد می‌توان سخن گفت. این قاعده که پرداخت کننده بدون اذن حق رجوع به مدیون را ندارد، در چند مورد اجرا نمی‌شود.

بند اول :متون قانونی (ا حصا مواد قانونی) :

۱٫اداره فضولی مال غیر موضوع ماده ۳۰۶ قانون مدنی:

اگر شرایط مندرج در ماده ۳۰۶ ق.م مبنی بر اداره فضولی مال غیر جمع باشد و شخص ثالث دین غایب یا محجوری را برای جلوگیری از ضرر او به قصد احسان بپردازد می‌تواند برای آنچه پرداخته است به مدیون رجوع کند.

توضیح اینکه عمل اداره کننده به منظور اداره مال غیر و به طور فضولی باید باشد نه اینکه برای اداره مال خود از مال غیر استفاده کند و ماهیت این نهاد حقوقی را نباید با وکالت اشتباه کرد. زیرا هیچ گونه توافقی صورت نگرفته و ورود این ماده در باب الزامات غیر قرار دادی و تصریح ماده به «بدون اجازه» موید این امر است همچنین ماهیت این نهاد ایقاع نیست تا بتوان گفت که ایقاع از طرف اداره کننده مالک را متعهد می‌سازد چون که اراده یک طرف مجوز تصرف در اموال غیر نیست و این اراده نمی‌تواند برای طرف مقابل تعهدی ایجاد کند و همچنین استیفاء از عمل غیر نیز نیست زیرا در استیفاء عامل به درخواست طرف مقابل و بر اساس توافق ضمنی عملی را انجام می‌دهد اما در ماده ۳۰۶ قانون مدنی چنین درخواست یا توافقی وجود ندارد. به همین جهت عده‌ای معتقدند که اساس دعوی فضولی این است که مالک یا مدیون بی اطلاع باشد^[۱۱۷] پس حتی اطلاع مالک یا مدیون موجب عدم استناد ‌به این تأسیس است و در نظام حقوقی نوشته اداره اموال غیر نوعی شبه عقد است که عموما مبتنی بر قاعده دارا شدن ناعادلانه می‌باشد اما در حقوق کامن لو، خصوصاًً انگلستان این بحث بر اساس قاعده «نمایندگی اضطراری» توجیه شده است. بر اساس این قاعده چنین فرض می‌گردد که شخص در شرایط اضطراری و فوق العاده به طور ضمنی قدرت انجام عمل به عنوان نماینده صاحب مال را دارا است. به طور مثال متصدی حمل و نقل زمینی ‌در مورد کالاهای فاسد شدنی اختیار فروش در شرایط اضطراری را خواهد داشت به نظر می‌رسد که ماده ۳۰۶ ق.م نظری به اذن و عدم اذن نداشته، بلکه مبنای آن حسن نیت و عدم حسن نیت شخص محسن می‌باشد و قانون‌گذار می‌خواهد «تز» خود را بیان نماید بدین معنا که کسی که حسن نیت دارد بایستی مخارج را دریافت دارد و در صورت عدم حسن نیت استحقاق دریافت مخارج را ندارد ‌بنابرین‏ اگر دین دیگری به قصد احسان (حسن نیت مدیر) و ضرورت اداره پرداخته شود، پرداخت کننده می‌تواند به عنوان اداره فضولی مال غیر و بر مبنای ماده مذکور به مدیون رجوع کند به همین جهت می‌توان از نظر فقهی ماده فوق را ذیل بحث امور حسبیه و قاعده احسان تحلیل نمود.^[۱۱۸]

‌بنابرین‏ در صورت در معرض تلف و ضرر قرار داشتن مال محجور یا غایب و امثال آن بر همگان لازم است که آن اموال را حفظ نمایند، دلیل این امر آیاتی مانند: «ما علی المحسنین من سبیل (سوره توبه آیه ۹۱) و تعاونوا علی البر و التقوی (سوره مائده آیه ۲)» و قاعده احسان می‌باشد و چنانچه تصرف مستلزم ورود ضرر بر مال غیر باشد، متصرف ضامن نخواهد بود^[۱۱۹] و اشکال اخذ اجرت در مقابل عمل واجب به دلیل واجب کفایی بودن موضوع مورد بحث، محلّی ندارد.^[۱۲۰]

هر چند عده‌ای معتقدند که اداره مال غیر ظهور در تبرعی بودن دارد، اما اگر اوضاع و احوال خاص بر عدم تبرع دلالت نماید، مدیر می‌تواند اجرت بگیرد. برخی دیگر بین قصد تبرع یا مطالبه عوض مخارج تفاوتی قائل نشده و مخارج را قابل مطالبه دانسته‌اند.^[۱۲۱]

هرسکویج^[۲۶] (۱۹۸۱) بیان می‌کند که رضایت شغلی یک مفهومی است که ارتباط نزدیکی با انگیزش و فعالیت دارد. ‌بنابرین‏ ، این موضوع باید به عنوان بخشی از انگیزش یا زیر مجموعه ای از انگیزش مطالعه شود. علت اصلی این فرض این است که کارکنانی که از شغل شان راضی هستند ، در مقایسه با کارکنان ناراضی ، بهره ورتر و کاراتر بوده و به شغل شان وابسته تر هستند. (من و همکاران، ۲۰۱۱)

به عبارت دیگر ، بین انگیزش و رضایت شغلی ارتباط بسیار نزدیکی وجود دارد ؛ زیرا فرض بر این است که سطح بالای انگیزش ، دارای پیامدهای روانشناختی شامل رضایت شغلی و تعهد سازمانی است. لاولر^[۲۷] معتقد است که به رغم ارتباط نزدیک بین این دو مفهوم ، تفاوت هایی نیز وجود دارد. به نظر وی ، انگیزش ، تحت نفوذ ادراک های آینده نگر قرار دارد. ادراک هایی که بیشتر با رابطه میان عملکرد و پاداش سرو کار دارند. در حالی که رضایت با احساسات افراد نسبت به پاداش هایی که دریافت می‌کنند ، ارتباط دارد. از این رو رضایت ، پیامد رویدادها و اتفاقات گذشته است و انگیزش ، نتیجه انتظارات در آینده است. به عبارت دیگر انگیزش ، تلاش و کوششی است برای ارضای یک خواسته یا هدف. در صورتی که رضایت ، یک احساس و نگرش است که بعد از ارضای یک خواسته ، درک می شود. انگیزش یک حالت روانی است که انسان را به انجام کاری وا می‌دارد یا کششی است به سوی نتیجه کار. در صورتی که رضایت از نتیجه تجربه شده یا درک شده به وجود می‌آید . (زیرک آبدارلو، ۱۳۹۱)

علی رغم تفاوت ها و تمایزات مطرح شده ، ارتباط نزدیک و وابستگی بین این دو مفهوم ، ایجاب می‌کند که در بررسی ادبیات مربوط به رضایت شغلی ، انگیزش و نظریه های انگیزشی هم مورد مداقه قرار گیرد.

به قول رابینز(۲۰۰۹)، برای درک و فهمیدن رضایت شغلی، شاید بهتر باشد که ابتدا بفهمیم ، چگونه افراد برای کار کردن انگیزه پیدا می‌کنند؟

۲-۲-۲- انگیزش^[۲۸]

انگیزش چیست ؟ انگیزش ، نتیجه تعامل میان فرد و موقعیت است و بنا به تعریف عبارت است از فرآیندی که شدت^[۲۹] ، راستا^[۳۰] و ثبات^[۳۱] فرد در تلاش برای دستیابی به یک هدف را مشخص می‌کند. به طور کلی منظور از انگیزه های عمومی ، تلاش برای دستیابی به هر هدفی است . سه عنصر کلیدی در تعریف انگیزش ، شدت ، راستا و ثبات است. شدت به میزان تلاش فرد اشاره دارد. البته شدت تا زمانی که راستای آن درست نباشد ، باعث افزایش کارایی شغلی نمی شود. به بیان دیگر باید علاوه بر شدت تلاش ، کیفیت آن هم را هم مد نظر داشته باشیم . مورد آخر این که انگیزه ، دارای بعد ثبات نیز هست. این بعد نشان می دهدکه فرد تا چه حد در تلاش خود ثبات دارد. (رابینز، ۲۰۰۹، ۱۷۷)

بر اساس نتایج به دست آمده از دیدگاه های مختلف نسبت به انگیزش، می توان مدلی ارائه داد که مفاهیم نیاز ، انگیزه ، هدف و پاداش را در هم ادغام کند . نخستین گام در ایجاد این مدل آن است که متغیرهای یادشده، در چارچوبی فرآیندی یا ترتیبی نسبت به یکدیگر قرار گیرند . این مدل اساسی انگیزش را فرایندی چندمرحله ای معرفی مکی کند:

در نخستین مرحله احساس نیاز پدید می‌آید؛

در مرحله دوم، فرد دچار تنش برخاسته از حالت عدم تعادل درونی می شود؛

در مرحله سوم،انگیزه هایی در اثر تنش در درون فرد ایجاد می شود؛

در مرحله چهارم ،فرد کاوش می‌کند و راهبردهایی را برای ارضای نیازها بررسی و انتخاب می‌کند؛

در مرحله پنجم،فرد برای اجرای راهبرد انتخاب شده ، رفتارهای هدفمندی از خود بروز می‌دهد؛

در مرحله ششم،ارزیابی عملکرد توسط فرد یا دیگران نسبت به موفقیت فرد در رسیدن به هدف انجام می شود؛

در مرحله هفتم،بر اساس کیفیت و ارزیابی عملکرد،پاداش داده می شود یا تنبیه صورت می‌گیرد؛

در مرحله هشتم،‌بر اساس درجه ای که رفتارها و پاداش ها،نیازهای اصلی را برطرف کرده باشد،با توجه به نیاز ویژه،حالت تعادل یا رضایت خاطر به دست می‌آید و اگر نیاز هنوز ارضاء نشده باشد،چرخه انگیزش با احتمال انتخاب رفتاری دیگر تکرار می شود حتی ممکن است نگرش منفی نسبت به شغل ایجاد شود. (خدایاری فرد و همکاران،۱۳۸۸)

۲-۲-۳- تئوری های انگیزش^[۳۲]

به نظر رابینز (۲۰۰۹، ۱۷۷) ، دهه ۱۹۵۰ از نظر توسعه مفاهیم انگیزش دوره پرباری بود. چهار تئوری بخصوص در این دهه فرمول بندی شد که گرچه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه اعتبار آن ها زیر سوال رفته است ، اما هنوز هم بهترین تفسیر ‌در مورد انگیزه کارمندان را همین تئوری ها به دست می‌دهند.

وی تئوری های انگیزش را تحت دو عنوان تئوری های ابتدایی و تئوری های معاصر ، بیان می‌کند که در ادامه ، به تفسیر برخی از این تئوری ها پرداخته می شود.

۲-۳-۳-۱- تئوری سلسله مراتب نیازها

به جرات می توان گفت که معروف ترین تئوری انگیزش ، تئوری سلسله مراتب نیازهای مازلو^[۳۳] است. مازلو این فرضیه را مطرح کرد که درون هر انسان ، سلسله مراتبی از پنج نیاز وجود دارد :

1. 1. فیزیولوژیک : شامل گرسنگی ، تشنگی ، سرپناه ، رابطه جنسی و دیگر نیازهای جسمانی.

1. 1. ایمنی : امنیت و محافظت در مقابل صدمات جسمی و احساسی.

1. 1. اجتماعی : عاطفه ، تعلق خاطر ، مقبولیت و دوستی.

1. 1. احترام : عوامل درونی مانند عزت نفس ، خود پیروی و پیشرفت و عوامل بیرونی مانند مقام ، شناختگی و توجه.

1. خود شکوفایی : حرکت به سوی آن چه فرد می‌تواند باشد ؛ از جمله بلوغ ، دستیابی به توان بالقوه و شناخت خود.

مطلبی که این تئوری ‌در مورد انگیزش به ما می‌گوید این است که با وجود آن که هیچ نیازی به طور کامل ارضا نمی شود ، اما پس از آن که تا حدود زیادی مرتفع شد ، دیگر به عنوان انگیزه مطرح نیست. پس برای ایجاد انگیزه در فرد ، باید سطحی را که فرد در حال حاضر در آن قرار دارد ، شناسایی شود و نیازهای همان سطح یا سطح بالاتر ارضا شود.

مازلو این پنج نیاز را در دو دسته نیازهای سطح بالا و نیازهای سطح پایین دسته بندی می‌کند. نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی جزو نیازهای سطح پایین و نیازهای اجتماعی ، احترام و خود شکوفایی جزو نیازهای سطح بالا هستند. تفاوت این دو سطح در آن است که نیازهای سطح بالا به صورت درونی ( در درون فرد) و نیازهای سطح پایین بیشتر به صورت خارجی ( به وسیله چیزهایی مانند دستمزد ، قرارداد اتحادیه و سنوات شغلی) ارضا می‌شوند.

۲-۲-۳-۲- تئوری ERG آلدرفر

آلدرفر^[۳۴] تلاش کرد با تغییر دادن سلسله نیازهای مازلو ، آن را با تحقیقات تجربی سازگار کند. آلدرفر استدلال کرد که سه گروه نیاز اصلی وجود دارد ؛ زیستی (شبیه به نیازهای فیزیولوژیک و ایمنی مازلو) ، وابستگی (شبیه به نیازهای اجتماعی و مقام مازلو) و رشد (مانند نیاز به احترام و خود شکوفایی مازلو). او برخلاف مازلو ادعا کرد که ممکن است هر سه گروه نیازها به صورت همزمان برای یک فرد حائز اهمیت باشد.

۲-۲-۳-۳- تئوریX و تئوری Y

۳-هرقسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) ویا عاملی وهمچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه وسانیدن ملزومات وغیره.

۴-تأسيس ‌و به‌کار انداختن هرقسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.

۵-تصدی به عملیات حراجی.

۶-تصدی به هرقسم نمایشگاه های عمومی.

۷- هرقسم عملیات صرافی و بانکی.

۸-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

۹- عملیات بیمه بحری وغیر بحری.

۱۰-کشتی سازی وخرید وفروش کشتی وکشتیرانی داخلی یا خارجی ومعاملات راجعه به آن ها». ↑

1. 1. – ماده ۳قانون تجارت: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن ها تجارتی محسوب می‌شود:۱-کلیه معاملات بین تجار ‌و کسبه وصرافان وبانکها.۲-کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجربرای حوائج تجارتی خود می‌کند.

      ۳-کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگردتاجربرای امورتجارتی ارباب خود می‌کند.

      ۴-کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی».

      ماده ۲لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد». ↑

1. 1. – معاونت آموزش قوه قضاییه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷ ، جلد هفتم، ش ۶۹٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ش۲۷۲۶٫ ↑

1. 1. -جلال الدین مدنی ،رویه قضایی،چاپ سوم، تهران، انتشارات پایدار، پاییز ۱۳۸۱، ص ۳٫ ↑

1. 1. -همان، ص ۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص۳٫ ↑

1. 1. -همان، ص۳٫ ↑

1. 1. – مهدی نیک فر، قانون مدنی در آرای دیوان عالی کشور، چاپ۷۷، ص۳و۲٫ ↑

1. 1. – ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران،شرکت سهامی انتشار ،سال ۷۶، جلد۲، ص۵۴۲٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه زیر نظر محمد معین و جعفرشهیدی، تاآذر۴۵، چاپ دانشگاه تهران، ج۲، ص ۲۹۴۵٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، شماره های۴۸۱و۵۳۴۹ ↑

1. 1. – همان، شماره ۵۳۴۹ ↑

1. 1. – فتح الله یاوری، “اعسار از دعاوی مالی است”، مجله حقوقی وزارت دادگستری ،دوره جدید ، شماره ۳، فروردین ۵۲، ص۶۸٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، ناشرابن سینا ، سال ۸۴ ، ج ۱، ص ۴۹۱ به بعد. ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ چهارم،تهران، انتشارمیزان، پاییز ۱۳۸۲،جلد دوم، ش۴۴۴٫ ↑

1. 1. – «با توجه به ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آیا منظور از ثبوت اعسار، ثبوت آن در مرحله بدوی است، یا تجدید نظر ومعسربعد از حکم بدوی باید آزاد شود یا پس از قطعیت آن در دادگاه تجدید نظر؟نظر اکثریت:با توجه به اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، چنانچه دادگاه بدوی اعسار محکوم علیه را احراز نماید باید بلافاصله محکوم علیه آزاد شود..

      نظر اقلیت:

      با توجه به اینکه اجرای هرحکمی پس از قطعیت آن ممکن است باید بعداز قطعیت حکم، محکوم علیه آزاد شود وآزادی محکوم علیه در مرحله بدوی وجاهت قانونی است.

      نظر کمیسیون:

      نشست قضائی (۴)‌: نظر به اینکه اصل در حبس نگهداشتن محکوم علیه مالی، ممتنع (لی لواجد) است مگر آنکه اعسار اوثابت شود ونظر به اینکه اعسار وی به خلاف اصل ذکر شده محتاج به اثبات قطعی است. ‌بنابرین‏ به صرف صدور حکم (غیر قطعی) نمی توان محکوم علیه مذبور را از حبس رهانمود». (معاونت آموزش قوه قضائیه، منبع پیشین، ص۸۵۲). ↑

1. 1. – ماده۹شیوه نامه اجراییمطالبه مهریه و اعسار:«بلافاصله پس از صدور احکام اعسار و تقسیط، اقدامات اجرایی لازم آغاز می‌گردد.اعتبار قانونی این حکم تا زمانی است که در مرحله اعتراض و تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی نقض نشده باشد». ↑

1. 1. – حسن، عمید، ص۱۱۳۸٫ ↑

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین ، ش۵۶۴۹و۵۶۵۲٫ ↑

1. 1. – ماده ۲۷۷ق.م «متعهد نمی تواند متعهد را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط بدهد».ماده ۶۵۲ق.م «در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع واحوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرارمی دهد».ماده ۲۶۹ ق.ت. «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند». ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان‌: بررسی دلیل اولویت وفحوی الخطاب، دانشگاه قم، سال ۱۳۸۳، ص۶۰٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، دراسات فی علم الاصول، ج۲، ص۲۹۴٫ ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، همان،ص۲۹۴٫ ↑

1. 1. – آیت اله خوئی، اجودالتقریرات (تقریرات درس آیت اله نائینیی)، ج ۱،ص۴۹۸٫ ↑

1. 1. – علیرضا عابدی سرآسیا، ص۶۱٫ ↑

1. 1. -محمد رضا مظفر، اصول مظفر، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ هجری قمری، ص۲۰۲٫ ↑

1. 1. – زین الدین بن علی، تمهیدالقواعد، نسخه خطی در یک مجلد، ص۱۰۸٫ ↑

1. 1. – ابوالحسن محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی)اصول فقه(، چاپ سیزدهم، انتشارات دانشگاه تهران، سال۰۱۳۸ ، ص۱۱۴٫ ↑

1. 1. – حسین قافی، سعید شریعتی، اصول فقه کاربردی، مباحث الفاظ. چاپ ششم، ناشر:پژوهشگاه حوزه ‌و دانشگاه، زمستان ۱۳۹۰،جلد اول ،ص۲۲۷٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص ۳۰۷٫ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات دراک، پاییز ۱۳۸۴، ج۳، شماره ۲۳۳٫ ↑

1. 1. – بهرام بهرامی، بایسته های ادله اثبات، چاپ اول ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،۱۳۸۷، ص۸۸ ↑

1. 1. – همان، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص۹۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص۹۱٫ ↑

1. 1. – محمود عرفانی، حقوق تجارت، ، اسنادتجارتی ، تهران، انتشارات جنگل، سال۱۳۸۸، جلد سوم، ص۷٫ ↑

1. 1. – بهرام بهرامی، حقوق تجارت کاربردی، چاپ سوم، ، تهران، مؤسسه‌ فرهنگی نگاه بینه، زمستان ۱۳۸۷، ص۲۱٫ ↑

1. 1. – ابراهیم عبدی پور، “ماهیت حقوقی اسناد تجاری”، جزوه حقوق تجارت دانشکده آموزش الکترونیکی دانشگاه قم، ، جلسه پنجم. ↑

1. 1. – ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد…..ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد و قرارداد در حوزۀ آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود. ↑